توهّم وقوع المبادلة فی بعض أنحاء الغرامات وجوابه

‏‏ ‏

‏‏توهّم وقوع المبادلة فی بعض أنحاء الغرامات وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏لایقال:‏‏ ا‌لـظاهر وقوع ا‌لـتبادل فی بعض أنحاء ا‌لـغرامات، کما إذا وطأ‏‎ ‎‏ا‌لـحیوان، أو أتلفـه وقتلـه، أو أتلفـه بتلف عرفیّ کا‌لـغرق ونحوه، فغرم‏‎ ‎‏لـصاحبـه، فإنّ ا‌لـحیوان وجثّتـه لـلغارم عرفاً، بل قد مضیٰ أ‌نّـه مستفاد من‏‎ ‎‏بعض الأخبار ا‌لـواردة فی تغریم ا‌لـواطئ‏‎[1]‎‏، ومنـه یعلم عمومیّـة ذلک فی‏‎ ‎‏سائر ا‌لـمواضیع.‏

‏‏لأ‌نّا نقول أوّلاً:‏‏ لورجع ا‌لحیوان ا‌لمقتول وا‌لمائت إ‌لی ا‌لـحیاة ا‌لدنیویّة،‏‎ ‎‏فا‌لـعرف یریٰ أ‌نّـه راجع إ‌لـیٰ ما‌لـکـه الأوّل، وقد مضیٰ أنّ جمعاً منهم قا‌لـوا‏‎ ‎‏فی ا‌لـتلف ا‌لـعرفیّ: بأنّـه بعد الاستیلاء علی ا‌لـعین ا‌لـغائبـة یجب علیـه‏‎ ‎‏إرجاعها إ‌لـیٰ صاحبها وما‌لـکها ، ویکون ما أدّیٰ إ‌لـیـه بدل ا‌لـحیلولـة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لا منع من الالتزام بأنّ فی هذه ا‌لـمواقف، نوعَ إعراض وصلح‏‎ ‎‏ورفع ید عن حقّ الاختصاص، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ ا‌لقضایا ا‌لجزئیّـة لیست دلیلاً علی ا‌لکبریٰ ا‌لکلّیة، ولا شبهة فی‏‎ ‎‏أنّ باب ا‌لـغرامات لـیس معاوضـة؛ لا قهریّـة، ولا اختیاریّـة، وفی هذه‏‎ ‎‏الأمثلة نلتزم ببقاء ا‌لـعین ا‌لـتا‌لـفـة شرعاً أو عرفاً أو هما معاً، فلاتخلط أصلاً.‏

‏‏ثمّ اعلم:‏‏ أنّ قضیّـة وقوع ا‌لـمعاوضـة ا‌لـقهریّـة بین ا‌لـعین ا‌لـتا‌لـفـة‏‎ ‎‏وعوضها؛ أنّ ا‌لـلاحق یجوز لـه ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـسابق، لأنّ یده وقعت علیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا کلّـه تمام ا‌لـبحث حول عمدة ا‌لـمسائل وا‌لـوجوه ا‌لـمزبورة فی‏‎ ‎‏مسألـة تعاقب الأیادی، وعرفت قصورها کلّها عن إثبات جواز رجوع‏‎ ‎‏ا‌لـسابق إ‌لـی ا‌لـلاحق مطلقاً؛ لا فی عَرْض ا‌لـما‌لـک، ولا فی طولـه.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 421 .