إشارة إلی أهمّ الوجوه المذکورة علیٰ جواز رجوع السابق إلی اللاحق
وهنا بعض وجوه اُخر مسطورة فی ا‌لمفصّلات نشیر إ‌لیٰ أهمّها إجمالاً:
أحدها: ما یظهر من مطاوی کلمات ا‌لـفقیـه ا‌لـیزدیّ ا‌لـمحشّی قدس سره مع اضطراب فیما تخیّلـه فی ا‌لـمقام: وهو أنّ قضیّـة ا‌لـمعاوضـة فی باب ا‌لـغرامات قیام ا‌لـغارم مقام ا‌لـما‌لـک، ومعنیٰ هذا ا‌لـقیام ترتّب آثار وأحکام ا‌لـما‌لـک علیـه، ومنها جواز مراجعتـه إ‌لـی ا‌لـلاحق.
إن قیل: ا‌لـسیّد قدس سره یعتبر ا‌لـمعاوضـة وا‌لـنقل والانتقال بین ا‌لـعوض وا‌لـعین ا‌لـتا‌لـفـة، کما هو صریح کلامـه، وهو ا‌لـوجـه ا‌لـذی مرّ تفصیلـه.
قلنا: نعم، ولکن بعدما عرفت ا‌لـشبهات ا‌لـکثیرة - عقلیّـة وعقلائیّـة ـ علیٰ ما مرّ، وکان فی کلماته مایشبـه أ‌نّـه یدّعی ا‌لـقیام وا‌لـتنزیل فی ا‌لـمقام مقام ا‌لـما‌لـک بعد أداء ا‌لـعوض فی رجوعـه إ‌لـی ا‌لـلاحق، یمکن حمل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 454
کلامـه علیٰ ذلک.
ولکنّـه أیضاً باطل؛ لأنّ قضیّـة ا‌لـقیام مقامـه عدم رجوعـه إ‌لـی ا‌لـلاحق، لأنّ ا‌لـما‌لـک بعد رجوعـه إ‌لـی ا‌لـید الاُولیٰ لایستحقّ ا‌لـمراجعـة إ‌لـی ا‌لـغیر، فلایستحقّ ا‌لـنائب منابـه أیضاً، ولو استحقّ ذلک فیستحقّ ا‌لـلاحق أیضاً من غیر فرق أصلاً.
هذا، مع أنّ وجدان کلّ أحد یحکم بأنّ مسألـة ا‌لـغرامات ، لـیست من مصادیق ا‌لـنیابـة وا‌لـتنزیل، بل ا‌لـغارم یسقط ذمّتـه بأداء ا‌لـعین بمثلها وقیمتها، وجواز رجوعـه بعد ذلک - لأجل أ‌نّـه نائب مناب ا‌لـما‌لـک - یحتاج إ‌لـیٰ دلیل آخر.
وأمّا توهّم: أنّ ا‌لـتنزیل لازم ا‌لـمعاوضـة ا‌لـقهریّـة، فإذا حصلت هی بین ا‌لـعین ا‌لـتا‌لـفـة وا‌لـمثل أو ا‌لـقیمـة، یجوز لـلید الاُولی ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ کلّ واحد من ا‌لـسلسلـة، فهو ـ‌مضافاً إ‌لـی فساده ا‌لـظاهر؛ لأ‌نّـه مجرّد دعوی بلا دلیل، ویرد علیـه الإشکالات ا‌لـسابقـة علی أصل ا‌لـمعاوضـة وعلی ا‌لـنیابـة - یتوجّـه إ‌لـیـه: أنّ ا‌لـید ا‌لـثانیـة لایصحّ لـها ا‌لـرجوع إ‌لـی اللاحق؛ لـعدم تحقّق ا‌لـمعاوضـة ا‌لـمزبورة هنا.
ا‌للهمَّ إلاّ أن یدّعیٰ حصولها فی جمیع ا‌لـسلسلـة بین ا‌لـعوض وعوض ا‌لـعوض. ولعمری إنّـه لا حاجـة إ‌لـیٰ تلک الأباطیل ؛ بعد عدم کون ا‌لـمسألـة إجماعیّـة عند الأقدمین.
ثانیها: أنّ ا‌لـظاهر من قاعدة «علی الید...» هو تضمین من أخذ مال
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 455
ا‌لـغیر لـلما‌لـک، ولمن استولیٰ علیٰ مال ا‌لـغیر؛ وذلک لأنّ ا‌لـمضمون لـه مسکوت عنـه فیها. وسقوط ا‌لـضمان بالأداء إ‌لـی ا‌لـما‌لـک - حسب فهم ا‌لـعرف - لایورث انحصار ا‌لـمضمون لـه با‌لـما‌لـک، فإن قلنا: بأنّ مفهوم «ا‌لـضمان» معنی تعلیقیّ، کما عن ا‌لـمشهور، واختاره ا‌لـشیخ، وا‌لـسیّد ا‌لـوا‌لـد ـ‌عفی عنهما - فیستلزم ضمانـه با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـما‌لـک؛ أ‌نّـه إذا تلفت ا‌لـعین علیـه ا‌لـمثل وا‌لـقیمـة، وبا‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـید الاُولی أ‌نّـه إذا تلفت ورجع ا‌لـما‌لـک إ‌لـیها، فهی ضامنتها.
وإن قلنا: بأنّ مفهوم «ا‌لـضمان» معنیً منجّز، کما عن جماعـة آخرین، وهو ا‌لـظاهر من قولهم: «من أتلف مال ا‌لـغیر فهو لـه ضامن» وقلنا: بأنّ ا‌لـمضمون نفس ا‌لـمأخوذ بوجوده الاعتباریّ، فتکون ا‌لـید ا‌لـثانیـة ضامنةً لکلّ من ا‌لـما‌لـک وا‌لـید الاُولیٰ، ونتیجـة ذلک جواز رجوع ا‌لـسابق إ‌لـی ا‌لـلاحق حتّیٰ قبل مراجعـة ا‌لـما‌لـک إ‌لـیـه، وإذا رجع ا‌لـسابق إ‌لـی ا‌لـلاحق حصلت ا‌لـغایـة، فلایستحقّ ا‌لـما‌لـک إلاّ ا‌لـرجوع إ‌لـی ا‌لـسابق.
ا‌للهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ حصول غایـة ا‌لـضمان با‌لـنسبـة إ‌لـی الاُولیٰ، لایورث سقوطـه با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـما‌لـک، نعم لـمکان ا‌لـعلم ا‌لـخارجیّ بعدم تعدّد الاستحقاق، یعلم با‌لـسقوط.
أقول: قضیّـة هذا ا‌لـتقریب عدم استحقاق ا‌لـما‌لـک لـلرجوع إ‌لـی ا‌لـید ا‌لـثانیـة بعد مراجعـة الاُولیٰ إ‌لـیها، وهذا خلاف ما هو ا‌لـمشهور عنهم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 456
فی تعاقب الأیادی.
وأیضاً: یلزم شمول «علی الید...» لـتضمین الأیادی ا‌لـسابقـة علیٰ ید ا‌لـما‌لـک؛ لأ‌نّهم أیضاً مستولون علی ا‌لـعین، وهذا ضروریّ ا‌لـبطلان . وحصول ا‌لـغایـة برجوع ا‌لـعین إ‌لـی ا‌لـما‌لـک، لایورث قصوراً فی شمولها الابتدائیّ، کما لایخفیٰ.
هذا مع أنّ وجدان کلّ أحد یجد أنّ مفاد «علی الید...» - بلحاظ ا‌لـغایـة؛ وهو الأداء إ‌لـی ا‌لـما‌لـک، وبلحاظ ا‌لـصدر؛ وهو الاستیلاء علیٰ مال ا‌لـغیر، لامطلق ا‌لـمال، وإلاّ یلزم شمولـه لـلمباحات - یکون ظاهراً فی أ‌نّـه إذا استولیٰ علیٰ مال ا‌لـغیر فهو ضامن لـه، لا أ‌نّـه ضامن لـه ولغیره ا‌لـذی کان مستولیاً علیـه، فإنّـه أمر خارج عن مضمونـه ومفاده با‌لـضرورة.
نعم، علیٰ مسلک ا‌لـمشهور یلزم ا‌لـتفکیک فی ا‌لـمفاد، کما مرّ تفصیلـه؛ لأ‌نّهم یریدون من ضمانـه با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـما‌لـک ما لایریدون من ضمان ا‌لـید ا‌لـثانیـة با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـید الاُولیٰ. ولایلزم ا‌لـتفکیک علیٰ ما هو ا‌لـمسلک الآخر؛ وهو ضمان ا‌لـمأخوذ.
نعم ، بناءً علیـه یلزم أن یورث الاستیلاء ا‌لـواحد علی ا‌لـعین، تعدّدَ ا‌لـعین اعتباراً حسب تعدّد ا‌لـمضمون لـه، وهو فی حدّ نفسـه وإن کان معقولاً فی اُفق الاعتبار، ولکنّـه أیضاً ممنوع فی کونـه مندرجاً فی دلالـة ا‌لـقاعدة ...
هذا آخر ما عثرنا علیه ممّا سطّره یراع
العلاّمة المحقّق الشهید طاب ثراه .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 457
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 458