فهرس المحتویات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 459
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 460
الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین
والبحث حولها یتمّ فی ضمن اُمور :
الأمر الأوّل : فیما هو محلّ النزاع فی بیع الفضولیّ ··· 3
الشبهة فی مصداقین من بیع الفضولی ··· 6
الأمر الثانی : فی أنّ صحّة الفضولیّ علی القاعدة ··· 9
بیان الناحیة الاُولی لامتناع تصحیح الفضولیّ علی القواعد ودفعها ··· 10
الناحیة الاُخریٰ لبطلان تصحیح الفضولیّ علی القواعد:··· 11
الناحیة الثالثة لبطلان تصحیح الفضولی علی القواعد:··· 14
الأمر الثالث : فی جریان الفضولیّ فی جمیع العقود والإیقاعات ··· 17
الأمر الرابع : فی صحّة بیع الفضولیّ مع عدم سبق المنع ··· 21
الروایات الخاصّة المستدلّ بها علی صحّة الفضولی :
الاستدلال بخبر عروة البارقیّ ··· 23
حول ظاهر الجملة الاُولیٰ من حدیث عروة ··· 24
حول ظاهر الجملة الثانیة من الحدیث ··· 25
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 461
حول ظاهر الجملة الثالثة ··· 27
حول ظاهر الجملة الرابعة من حدیث عروة البارقی ··· 28
الاستدلال بمعتبرة محمّد بن قیس علی صحّة الفضولیّ ··· 30
الطوائف الاُخری المستدلّ بها علیٰ صحّة الفضولیّ :
الطائفة الاُولیٰ: وهی المآثیر الواردة فی تزویج المملوک بغیر الإذن ··· 32
وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الاُولیٰ علی صحّة الفضولی مطلقاً ··· 35
الطائفة الثانیة : المآثیر الواردة فی عقد النکاح إذا صدر من غیر الزوجین ··· 38
الطائفة الثالثة : المآثیر الواردة فی المضاربة ··· 39
الطائفة الرابعة : المآثیر الواردة فی الاتجار بمال الیتیم ··· 43
الطوائف الاُخریٰ قد یستدلّ بها علی صحّة الفضولیّ ··· 45
ما یمکن أن یردع عن سیرة المتشرّعة علیٰ تصحیح الفضولیّ :
الأمر الأوّل: حول شمول الأدلّة العامّة للفضولی وعدمه ··· 49
الأمرالثانی: دعوی ظهور بعض الأدلّة اللفظیّة فی فساد الفضولی ··· 53
فمنها: المستثنیٰ فی آیة التجارة ··· 53
ومنها: نبویّ ابن حزام المعروف عند الفریقین ··· 56
ومنها: النبویّ «لابیع إلاّ فیما تملک» ··· 61
ومنها : معتبر محمّد بن القاسم بن الفضیل ··· 63
ومنها: معتبر ابن مسلم ··· 64
ومنها: مافی ذیل روایة «الاحتجاج» ··· 65
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 462
ومنها: مکاتبة الصفّار إلی العسکریّ ··· 66
تذییل: حول الوجوه العقلیّة أو العقلائیّة المستدلّ بها علیٰ بطلان الفضولیّ :
الوجه الأوّل من الوجوه العقلیّة ··· 69
الوجه الثانی من الوجوه العقلیّة علیٰ بطلان الفضولیّ ··· 72
الوجه الثالث من الوجوه العقلیّة ··· 74
الوجه العقلائیّ لبطلان الفضولیّ ونقده ··· 75
الأمر الخامس : فیما لو باع الفضولیّ مع سبق المنع ··· 79
وجه الجمع بین المآثیر الدالّة علیٰ صحّة الفضولیّ والدالّة علیٰ بطلانه ··· 82
الأمر السادس : حول بیع الفضولیّ لنفسه ··· 87
الصورة التی لایصحّ فیها بیع الفضولیّ الغاصب ··· 89
وجه عدم صحّة بیع الغاصب لنفسه وتزییفه ··· 91
مختار الوالد المحقّق فی دفع الوجه السابق ونقده ··· 93
حکم ما لو باع الفضولیّ الغاصب عن المالک ··· 95
تذنیب: فی بیان إشکالین آخرین علیٰ صحّة بیع الغاصب لنفسه مع دفعهما ··· 96
الأمر السابع : فی حکم ما لو کان المشتری غاصباً ··· 101
مختارنا فی الجواب عن شبهة شراء الفضولیّ الغاصب لنفسه ··· 103
الأمر الثامن : فی بیع الفضولیّ بانیاً علی التسلیم ولو بالغصب ··· 107
الأمر التاسع : فی أقسام بیع الفضولیّ ··· 109
تصحیح الفضولیة فی بیع الکلی ··· 110
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 463
حکم ما إذا باع فضولاً عن الغیر ولم یُجز ··· 113
مسألة: فیما لو باع الفضولیّ ما فی ذمّة شخص من آخر بثمن فی ذمّة نفسه ··· 115
الأمر العاشر : فی جریان الفضولیّة فی المعاطاة ··· 117
الأمر الحادی عشر : فی إیجاد المعاملة الإنشائیّة بانیاً علی إلحاق الرضا ··· 119
الإشکال فی صحّة الفضولیّة من کلّ شخص ··· 120
الأمر الثانی عشر : فی الإجازة ··· 121
المرحلة الاُولیٰ : فی نزاع الکشف والنقل ··· 122
حول معانی النقل :
المعنی الأوّل ··· 122
المعنی الثانی للنقل ··· 123
المعنی الثالث للنقل ··· 128
المعنیٰ الرابع للنقل ··· 129
حول معانی الکشف :
المعنی الأوّل ··· 130
المعنی الثانی ··· 131
المعنی الثالث ··· 132
مختار المحقّق العراقی فی الشرط المتأخّر ونقده ··· 133
مختار الوالد المحقّق ـ‌مدّظلّه - فی الشرط المتأخّر وبیان ما فیه ··· 135
مختارنا فی حقیقة الشرط المتأخّر ··· 137
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 464
المعنی الرابع ··· 138
المعنی الخامس ··· 141
المعنی السادس ··· 143
فذلکة الکلام فی المقام ··· 146
حول ما یرد علی القول بالکشف إثباتاً ··· 146
توهّم دلالة بعض المآثیر علی القول بالکشف ··· 149
الجواب عن التوهّم السابق ··· 154
جریان الکشف فی الإقالـة والفسخ لا یستلزم جریانه فی الإجازة ··· 156
فذلکة : مرامنا فی الفضولیّ والإجازة ··· 158
المرحلة الثانیة : فی ثمرة الأقوال فی المسألة :
قضیّة الکشف الحقیقیّ ··· 160
اعتراض الوالد المحقّق علی استصحاب عدم لحوق الإجازة وجوابه ··· 162
قضیّة الکشف الحکمیّ والتعبّدی ··· 163
سقوط الأحکام الوضعیّة الشرعیّة الثابتة قبل الإجازة··· 166
فرع : فی حکم التصرّفات الناقلة الواقعة بین العقد والإجازة ··· 167
قضیّة النقل من حین العقد بالإجازة ··· 170
التفصیل بین النماءات المتصلة والمنفصلة والأحکام الشرعیّة والعقلائیّة ··· 171
مسألة فی حکم ما لو باع المالک قبل الإجازة أو باع النماءات المنفصلة··· 173
حکم المسألة بناء علی النقل من الحین ··· 175
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 465
حول عدم الفائدة فی المسائل التی تعرّض لها الأصحاب علی القولین ··· 178
مسألة فی حکم تصرّف الأصیل فی المعقود علیه ··· 179
مقتضی القواعد الکلّیة والأدلّة العامّة ··· 179
حکم تصرّفات الأصیل بناء علیٰ مختار الأصحاب··· 183
بیان وجه الخلل فی مختار الأصحاب هنا ··· 185
المرحلة الثالثة : حول الاُمور التی لابدّ من التعرّض لها :
الأمر الأوّل : لزوم إبراز الرضا ··· 187
الاُولیٰ: عدم کفایة الرضا الباطنیّ ··· 188
الثانیة: عدم الحاجة إلی الإنشاء ··· 190
تذییل حول المآثیر التی قد یتوهّم دلالتها علی کفایة الرضا الباطنی··· 191
تنبیه فی کفایة مطلق اللفظ بناء علی اشتراط الرضا المبرز··· 192
الأمرالثانی : ما إذا أمضی الکشفی من حین الإجازة أو النقلی حین العقد :
الاُولیٰ : ما إذا أطلق المجیز إجازته ··· 194
الثانیة : فی صحّة إجازة النقلیّ عند الکشفیّ وبالعکس ··· 195
الثالثة : فیما إذا أجاز النقلی علی الکشف وبالعکس ··· 197
الأمرالثالث : لو ردّ المالک قبل الإجازة، فهل تفید الإجازة اللاحقة، أم لا؟ :
الجهة الاُولیٰ : فی أنّ الردّ مانع، أو عدمه شرط ··· 198
بناء المسألة علی اختلاف المبانی فی حقیقة الإنشاء والجواب عنه ··· 202
الجهة الثانیة: مقتضی الأدلّة الاجتهادیّة بالنسبة لردّ المالک قبل الإجازة ··· 203
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 466
الجهة الثالثة : مقتضی الاُصول العملیة ··· 206
الأمر الرابع : أنّ الإجازة حکم أو حقّ ··· 207
شبهة علی إرث حقّ الإجازة وجوابها ··· 209
الأمر الخامس : جریان الفضولیّة فی العقود الإذنیة والقبض والإقباض ··· 212
هل أنّ إجازة العقد إجازة للقبض أم لا ؟ ··· 214
الأمر السادس : ابتناء الإجازة علی الفور وعدمه ··· 216
مسألة فی ثبوت الخیار مع مماطلة المالک فی الردّ والإجازة وعدمه ··· 218
بیان مختارنا وأ‌نّه التخییر ··· 219
تذییل : الوجوه التی یمکن الاستناد إلیها فی محتملات المسألة ··· 223
الأمر السابع : جریان الفضولیّة فی نفس الإجازة ··· 225
الأمر الثامن : کون الإجازة مطابقةً لمضمون العقد ··· 227
الحقّ فی النزاع الکبرویّ ··· 228
الحقّ فی النزاع الصغرویّ ··· 229
حکم عدم تطابق الإجازة مع العقد فی الأوصاف والقیود··· 231
حکم عدم تطابق الإجازة مع العقد المشروط ··· 232
حکم الإجازة المقیّدة أو المشروطة لعقد مجرّد عنهما ··· 233
بیان حکم الشرط وأ‌نّه یبطل أم لا ··· 234
مختارنا فی عدم تطابق الإجازة مع المجاز ··· 235
حکم تخلّف الأصیل عن قبول الشرط أو العمل به ··· 237
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 467
الأمرالتاسع: أنّ النزاع هل یختصّ بوقوع الإجازة بعد تمامیّة العقد أم لا ؟··· 238
المرحلة الرابعة : فیما یتعلّق بالمجیز :
الأمر الأوّل : کونه جائز التصرّف ونافذ القول حین الإجازة ··· 241
الأمر الثانی: فی أنّ وجود المجیز شرط أم لا ··· 243
الحقّ عدم اشتراط وجود مجیز حال العقد ··· 245
تذییل حول استدلالی المحقّق الرشتیعلی اشتراط وجودالمجیزحال العقد ··· 247
الأمر الثالث : حول اشتراط نفوذ تصرّف المجیز زائداً علی أصل وجوده ··· 249
المسألة الاُولیٰ : فی الإجازة بعد فکّ الرهن ··· 249
الجهة الاُولیٰ: فی صحّته بها ··· 250
الجهة الثانیة : فی عدم الحاجة إلی الإجازة بعد فکّ الرهن··· 253
تنبیه : حول وجوب الإجازة علی الراهن لوجوب الوفاء بالعقد الثانی ··· 255
الجهة الثالثة : فی جریان نزاع الکشف والنقل فی بیع العین المرهونة··· 256
إشارة لبعض الفروع المشابهة لمسألة الرهن ··· 259
حول عدم التنافی بین الإجارة والبیع وبین الرهن ··· 260
المسألة الثانیة : فیمن باع ثمّ ملک ··· 261
الفرع الأوّل : فی بیع العین الشخصیّة لنفسه ثمّ تملّکها بسبب اختیاری ··· 264
حول استدلالات القائلین بفساد بیع العین الشخصیّة ثمّ تملّکها ··· 265
الوجه الأوّل ··· 266
الأجوبة الأربعة عن الاستدلال السابق ··· 267
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 468
الوجه الثانی ··· 271
الوجه الثالث ··· 274
المختار فی الجواب عن الاستدلال الثالث ··· 275
الوجه الرابع ··· 278
تنبیه وتوضیح : حول تقریب الإشکال الأخیر ··· 281
الوجه الخامس ··· 283
الجواب عن الاستدلال الخامس ··· 284
الوجه السادس ··· 287
الطائفة الاُولیٰ والثانیة : هی الأخبار التی نصّت علیٰ أصل المسألة ··· 288
الطائفة الثالثة: المآثیر الخاصّة ··· 290
الطائفة الرابعة : الروایات الخاصّة الواردة فی نکاح العبید والإماء ··· 294
بحث وتوضیح: حول تفصیل الشیخ الأعظم وإیراد الوالد المحقّق علیه ··· 299
الفرع الأوّل : فیما إذا باع عن المالک فصار مالکاً ··· 300
بحث : فی صحّة البیع للمالک فیمن باع ثمّ ملک ··· 302
فی صحّة وفساد العقد الثانی فی مسألة «من باع ثمّ ملک»··· 303
الفرع الثانی : حول احتیاج العقد الأوّل إلی الإجازة ووجوبها ··· 304
الجهة الاُولیٰ : فیما إذا اشتریٰ ما باعه ولم یتغیّر حاله بین العقدین ··· 306
الجهة الثانیة : فیما إذا اشتریٰ ما باعه وتغیّر حاله بین العقدین ··· 307
الجهة الثالثة : فی وجوب الإجازة بناء علی الاحتیاج إلیها ··· 312
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 469
فی إثبات وجوب الوفاء بالاشتراء ··· 312
فی إثبات وجوب الإجازة بناءً علی الاحتیاج إلیها··· 315
تنبیه حول المآثیر الدالّة علی اعتبار الإجازة ونفیها ··· 315
مسألة : فیما إذا باع فضولاً للمالک أولثالث ثمّ ملک ولم ینتقل إلیٰ من باع له ··· 318
الفرع الثالث: فیما إذا باع ثمّ ملک بالإرث أو کان المبیع کلیّاً أو غیر ذلک ··· 319
بحث وتتمیم: فیمن تصرّف عن استحقاق مع جهله باستحقاقه··· 319
إشارة إلیٰ بعض التفصیلات فی المقام ··· 321
الحقّ فی الإیقاعات بالمعنی الأعمّ والأخصّ ··· 324
الحقّ فی العقود ··· 326
المرحلة الخامسة : فیما یتعلّق بالمجاز :
الأمر الأوّل: فی انقسام الشرط إلیٰ مقوّم الماهیّة ومحقّق الوجود ··· 329
المرحلة الاُولیٰ: فیما یتعلّق بالشرائط حسب الأدلّة الاجتهادیّة ··· 332
حکم العقد الإنشائی المحتاج إلی الإجازة ··· 335
حکم العقد الإنشائی الذی لایحتاج إلی الإجازة ··· 336
المرحلة الثانیة : فی اختلاف اقتضاء الکشف والنقل فی الشرائط ··· 336
بحث وتفصیل : حول عدم اعتبار استمرار الشرط غیر المقوّم للماهیة ··· 340
بیان حال الشرط غیر المقوّم بناء علی اعتباره ··· 341
المرحلة الثالثة: فی مقتضی الاُصول العملیّة ··· 343
عدم جریان الاستصحاب المزبور فی مثل شرط المعلومیّة ··· 346
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 470
حکم جریان استصحاب الشرائط المعتبرة حال العقد والإجازة ··· 347
إیقاظ : لزوم واجدیّة العقد للشرائط المعتبرة حین اتصافه بکونه بیعاً ··· 348
الأمر الثانی : حول اشتراط معلومیّة المجاز للمجیز ··· 349
فروع ··· 351
الأمر الثالث : فی إجازة المالک لأحد العقود الفضولیّة مبهماً أو معیّناً ··· 352
الصورة الاُولیٰ : فی إجازة أحد العقود العَرْضیّة ··· 353
الصورة الثانیة : فی إجازة أحد العقود الطولیة ··· 354
الصورة الثالثة : ما لو ترتّبت العقود علی الثمن ··· 358
الإشکال العقلیّ علیٰ العقود المترتّبة علیٰ الأثمان النوعیّة مطلقاً ··· 360
حکم ما إذا أجاز شخص العقد المتأخّر ··· 362
الصورة الرابعة : التقاء السلسلة الواقعة علی المبیع مع ما وقع علی الثمن ··· 364
تذنیب : حول توقّف صحّة ردّ العقد اللاحق علیٰ صحّة السابق··· 365
تذنیب : حول الإشکال فی تتبّع العقود مع علم المشتری بالغصب··· 365
المرحلة السادسة : فیما یتعلّق بالردّ :
الأمر الأوّل : فی مقتضیٰ الاُصول العملیّة ··· 367
الأمر الثانی : فی أنّ فائدة الردّ رفع المنع عن الأصیل ··· 371
الأمر الثالث : فی أنّ الأفعال الصادرة من المالک توجب سقوط قابلیة العقد ··· 373
الأمر الرابع : فی عدم ثبوت حقّ ردّ العقد للفضولیّ ··· 374
المرحلة السابعة : فیما یتعلّق ببعض أحکام الفضولیّ :
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 471
المسألة الاُولیٰ : فی إقباض الأصیل الثمن للفضولیّ ··· 376
المسألة الثانیة : فی استرداد المشتری للثمن مع علمه بالفضولیّة ··· 379
المسألة الثالثة : حول تلف أو إتلاف الثمن بید البائع الغاصب ··· 381
تقریب عدم ضمان البائع وتزییفه ··· 383
تنبیه : حول التفصیل بین التلف والإتلاف ··· 385
المسألة الرابعة : حول ضمان المشتری مع تصرّفه فی العین المغصوبة ··· 387
المسألة الخامسة : حول اغترام المشتری الجاهل ··· 389
الأدلّة المستدلّ بها علیٰ ضمان البائع وجواز مراجعة المشتری إلیه :
أوّلها : قاعدة نفی الغرور ··· 391
بحث قاعدة الغرور سنداً ··· 391
بحث قاعدة الغرور دلالة ··· 395
الجهة الاُولیٰ : فی أنّ المراد من «الغارّ» هو العالم لا الجاهل ··· 395
الجهة الثانیة : فی تحدید ما یضمنه الغارّ ··· 399
الجهة الثالثة : فی تحدید الضامن وأ‌نّه الغارّ المتلف أو المغرور ··· 400
بیان النسبة بین قاعدة الغرور والإتلاف ··· 402
الجهة الرابعة : حول رجوع المغرور إلی الغارّ قبل اغترامه للمالک··· 404
الجهة الخامسة : فی تحدید من یضمن المهر عند التدلیس··· 407
الجهة السادسة : فی تحدید الضامن عند تعدّد الغارّین طولیّاً وعَرْضیّاً ··· 410
جریان القاعدة فی رجوع المشتری إلی البائع الجاهل بعد أداء الخسارة ··· 411
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 472
حول دعویٰ معتبر جمیل علیٰ جواز المراجعة إلی البائع ··· 413
ثانیها : قاعدة الإتلاف ··· 414
حول جریان قاعدة الإتلاف لتضمین البائع ··· 416
حول روایات «شاهد الزور» الواردة فیها کلمة «الإتلاف» ··· 418
ثالثها : قاعدة التسبیب ··· 420
استشکال الوالد المحقّق فی روایات قاعدة التسبیب والجواب عنه ··· 422
تفصیلنا فی مسألة ضمان البائع ··· 424
رابعها : قاعدة نفی الضرر ··· 426
تذنیب : فیما ذکره الأصحاب من رجوع المالک إلی البائع والمشتری ··· 427
المسألة السادسة : حول رجوع المستوفی للمنفعة المغصوبة علی البائع ··· 429
إیقاظ : فی التمسّک بقاعدة قبح الظلم لإثبات ضمان البائع الغاصب··· 431
الجهة السابعة : فی رجوع المشتری الغارم لزیادة القیمة السوقیة علی البائع ··· 431
البحث عن مسألة تعاقب الأیادی :
الجهة الاُولیٰ : حول شبهة عقلیّة فی مسألة تعاقب الأیادی ··· 433
محذور ملکیة المالک لجمیع الأبدال مع اشتغال ذمم الکلّ وجوابه ··· 436
عدم عقلائیّة قاعدة «علی الید...» ··· 438
حول حلّ الشبهة بناءً علی اشتغال الذمّة بنفس العین ··· 439
عدم تعدّد الضمان علیٰ مسلکنا مع تعاقب الأیدی ··· 440
دلالة «علی الید...» علیٰ الحکم التکلیفی وسقوط الاستدلال بها ··· 441
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 473
الجهة الثانیة : دلالة «علی الید...» علیٰ جواز الرجوع إلیٰ کلّ ید من السلسلة ··· 443
الجهة الثالثة : حول جواز رجوع السابق إلی اللاحق دون العکس ··· 445
فذلکة الکلام فی المقام ··· 450
توهّم وقوع المبادلة فی بعض أنحاء الغرامات وجوابه··· 453
إشارة إلی أهمّ الوجوه المذکورة علیٰ جواز رجوع السابق إلی اللاحق ··· 454
فهرس المحتویات ··· 459
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 474