الجهة الاُولی : حول شبهة عقلیّة فی مسألة تعاقب الأیادی
فیما قیل أو یمکن أن یقال إشکالاً علی معقولیّـة اشتغال الـذمم الـمتعدّدة لشخص واحد مع وحدة الـمال:
فیقرّر تارة: بأنّ لـلشیء الـواحد بدلاً واحداً، فکیف یعقل کونـه فی ذمّـة الأشخاص الـکثیرین؟!
واُخری: یقرّر بأنّ الـضمان لـیس معناه إلاّ اعتبار کون ما وقع تحت الـید علی ذی الـید، فإذا کان ذلک واحداً فکیف یعقل کثرتها بکثرة الأیادی الـکثیرة؟! فإنّـه یستلزم کون الـواحد فی الأمکنـة الـمتعدّدة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 9
وبین الـتقریرین فرق واضح؛ ضرورة أنّ عنوان «الـبدل» ولو کان مضافاً إلـی الـمال الـشخصیّ، کلّی بخلاف الـعین الـشخصیّـة، فإنّها غیر قابلـة لـلصدق علی الاُخری.
وثالثة: بأنّ معنی الـضمان هو تعهّد الـعین الـخارجیّـة، کما فی الـکفالـة، ولکنّ الأمر فی الـکفالـة تکلیف محض، بخلاف ما نحن فیـه، وهذا یستلزم الامتناع کما لایخفی.
وأنت خبیر أوّلاً: بأنّ مفهوم «الـبدل والـعوض» لـیس مأخوذاً فی دلیل الـمسألـة حتّی یتمسّک بأنّ بدل الـشیء الـواحد لایکون إلاّ واحداً، بل غایـة مایمکن أن یستفاد منـه عنوان «الـقیمـة» و«الـمثل» کما عن الـمشهور، وهذان الـعنوانان قابلان لأن یکونا متعدّدین. بل مفهوم «الـبدل والـعوض» أیضاً یحمل علی الـکثیر واقعاً علی الـبدلیّـة.
ولو أشکل الأمر من جهـة عدم صدقـه واقعاً، ولکنّـه لاینافی إمکان صدقـه اعتباراً وادّعاء لـلأثر الـمقصود.
وإن شئت قلت: إنّ الـموصول إشارة فی الـقاعدة إلـی الـعین الـخارجیّـة الـمأخوذة، فهی تورث اشتغال ذمّـة ذی الـید بمماثل .
وثانیاً: مبنی الإشکال علی أنّ الـمفروض الـمرسل إرسال الـمسلّم؛ أنّ صاحب الـمال لایستحقّ إلاّ بدلاً، ولیس لـه الـمراجعـة إلـی الأیادی الـمتعاقبـة بالـجمع بین الأعواض والأبدال، وحیث إنّ الـحکم الـمزبور مسلّم فیورث إشکالاً وعویصـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 10
ولکنّـه محلّ الـتأمّل؛ فإنّ الالتزام بذلک أوّلاً: غیر بعید، کما الـتزموا فی الإجارة بأنّ من استأجره الـمستأجر لـحمل متاعـه الـمعیّن إلـی بلد کذا، فأتاه الأجیر، ولکنّـه اشتباهاً وغفلةً أعطاه الـمال الآخر، وأرسلـه إلـی بلد آخر، فإنّـه یستحقّ اُجرتین: اُجرة الـمسمّی، واُجرة الـمثل، مع أنّ الأجیر لایکون لـه إلاّ حظّ واحد.
وإن شئت قلت: إنّـه لایملک إلاّ منفعـة واحدة، علی تسامح فی الـتعبیر.
وبالجملة: قاعدة الـید غیر عقلائیّـة، ولابأس بالالتزام بما یلزم منها؛ لـعدم صحّـة الاستبعاد مع اقتضاء الـدلیل، کما لایخفی.
وثانیاً: ما هو الـمفروغ عنـه هو عدم استحقاقـه لأکثر من بدل واحد، وهذا لایستلزم عدم اشتغال الـذمم الـکثیرة بالأبدال.
وبعبارة اُخری: قرار الـضمان علی الـکلّ لایعقل، لا الـضمان، فلا مانع عقلاً من ذلک بعد اقتضاء الـسبب تعدّد الـمسبّب.
وبعبارة ثالثة: لـو ورد الـنصّ بـ«أنّ الأیادی الـمتعاقبـة ضامنـة، وعلی کلّ واحد منهم ردّ الـعوض والـبدل» فإنّـه کما لایمکن طرحـه بدعوی: أنّ بدل الـواحد واحد، کذلک لایطرح بدعوی: أنّ اشتغال الـکثیر بالـواحد ممتنع، بل مقتضی هذا الـنصّ اشتغال الـکلّ بالأمثال والـقیم، ووجوب الأداء علی کلّ واحد، فإذا اقتضی دلیل تعدّد الـضمان ذلک، وقلنا بعدم استحقاقـه لأکثر من واحد، فلابدّ من الـجمع بین الـدلیلین، وتکون الـنتیجـة ضمان الـکلّ، ولکنّ قرار الـضمان علی واحد؛ أی لایتحقّق إلاّ أن یرجع إلـی واحد.
ولعمری ، إنّـه لا عویصـة فی الـمسألـة حتّی یحتاج إلـی الـتدبّر،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 11
وبعدما أسمعناک تقدر علی أن تحیط خبراً بما فی صحف الآخرین، ولو شئنا کشف الـنقاب عمّا قیل وقالـوا فی الـباب لـخرج الـکتاب عن الـصواب.
إن قلت: اعتبار الـضمان الـکثیر مع الاستحقاق الـواحد لـغو، فلابدّ من أن یقال: بأنّ من هو الـضامن هو الـذی یرجع إلـیـه فی علمـه تعالـی، والـباقین لیسوا ضامنین.
وإن شئت قلت: لا واقعیّـة لـه حتّی یکون معلوماً لـه تعالـی، ولکنّـه إذا رجع إلیـه یکشف عن فعلیّـة الـضمان آناً ما قبل الـمراجعـة، فالاستیلاء یکون مقتضیاً لأن یصیر من یرجع إلیـه الـمالـک ضامناً بالـفعل علی الـنحو المزبور.
قلت: لا حاجـة إلـیـه بعد عدم لـغویّتـه؛ لأنّ الاعتباریّات قائمـة بکونها ذات نتاج وثمرة، ولکن لـیس معناها أنّ سعتها وضیقها أیضاً تابعـة لـها؛ بحیث لو أمکن الاعتبار الـمناسب لـلغرض لـکان هو الـمتعیّن. مع أنّ مقتضی الـدلیل کما یأتی ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 12