حول حلّ الشبهة بناءً علی اشتغال الذمّة بنفس العین

‏‏حول حلّ الشبهة بناءً علی اشتغال الذمّة بنفس العین‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یقال: إنّ الـشبهـة لاترد علی مسلک من یقول باشتغال الـذمّـة ‏‎ ‎‏بنفس الـعین، وإنّ الـعین بعد تعلّق الـید بها تصیر فی الـذمّـة‏‎[1]‎‏؛ لأنّـه ‏‎ ‎‏لایکون الأشخاص الـمختلفون مشغولـة ذممهم إلاّ بعین واحدة شخصیّـة، ‏‎ ‎‏ویجب علی کلّ واحد منهم ردّها إلـی صاحبها، کما فی باب الـکفالـة، وهذا ‏‎ ‎‏هو مختار الـعلاّمـة الـمحشّی الـخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ وتلمیذه الأصفهانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّـه لایتقوّم باختیار الـمسلک الـمزبور، بل لـک دعوی ‏‎ ‎‏اشتغال الـذمّـة فی الـید بالـمثل أو الـقیمـة، إلاّ أنّ لـلشیء الـواحد مثلاً ‏‎ ‎‏واحداً، فیکون اشتغال الـذمم الـمتعدّدة بالـشیء الـواحد؛ وهو مثل ‏‎ ‎‏الـتالـف، ولایتکثّر ذلک بتکثّر الأیادی، کما فی باب الـکفالـة لایتعدّد ‏‎ ‎‏الإحضار بتعدّد الـمتعهّدین؛ لـعدم إمکان تعدّده، وهذا ما اختاره الـوالـد ‏‎ ‎‏الـمحقّق ـ مدّظلّه‏‎[4]‎‏ـ .‏

‏‏وربّما یتوجّـه إلـیهما الإشکال فی تصویر اعتبار الـعین الـخارجیّـة ‏‎ ‎‏فی الـذمّـة، وقد فرغنا عنـه فی محلّـه.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما هو الـحجر الأساسیّ: فهو أنّ اعتبار الـعین الـخارجیّـة فی ‏‎ ‎‏الـذمّـة، لـیس بدلیل آخر غیر قاعدة الـید، فإذا تعدّد مصداقها حسب تعدّد ‏‎ ‎‏الأیادی، یتعدّد الاعتبار قهراً؛ حفظاً لإطلاق الـسبب، فیکون فی ذمّـة کلّ ‏‎ ‎‏واحد عین علی حِدة، وعند ذلک ربّما یصبح الأمر أشکل؛ لأنّ الالتزام بتعدّد ‏‎ ‎‏الأمثال ممکن؛ لأنّ لـلشیء الـواحد أمثالاً متعدّدةً فی الـصورة الـنوعیّـة، ‏‎ ‎‏وفی الـقیمـة الـسوقیّـة، ولایتعدّد شخص الـعین، فیعلم من ذلک: أنّ ‏‎ ‎‏الـمسلک یورث صعوبـة الأمر علی أربابـه، ولاینحلّ بـه الـشبهـة کما ‏‎ ‎‏لایخفی.‏

‏‏هذا کلّـه تمام الـبحث بناءً علی مسلک الـقوم فی تفسیر هذه الـقاعدة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 37 ـ 38، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی1: 96 / السطر 27 و 99 / السطر 25.
• ـ حاشیة المکاسب ، المحقّق الخراسانی : 37 ـ 38 و 82 ـ 83.
• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1 : 194 ـ 195 / السطر 2.
• ـ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 354 ـ 355.
• ـ تقدّم فی الصفحة 13.