عدم تعدّد الضمان علی مسلکنا مع تعاقب الأیدی

‏‏عدم تعدّد الضمان علی مسلکنا مع تعاقب الأیدی‏

‏‏وأمّا بناءً علی الـمختار؛ من أنّها لاتفید إلاّ أمراً معقولاً عرفیّاً: وهو أنّ ‏‎ ‎‏الـمأخوذ فی عهدة الآخذ، فیجب علیـه حفظـه إلـی أن یردّ إلـی صاحبـه، ‏‎ ‎‏ویکون درکـه إذا عاب ونقص علیـه، وأمّا مع الـتلف فهی ساکتـة عنـه أصلاً، ‏‎ ‎‏فلایتعدّد الـضمان.‏

‏
‏‎

‏‏إن قلت:‏‏ قضیّـة الأخبار الـسابقـة ضمان کلّ واحد من الـغارّ والمغرور ‏‎ ‎‏للزوجـة، مع أنّها لاتستحقّ إلاّ مهراً واحداً، فتأتی الـشبهـة الـسابقـة هنا.‏

‏‏قلت:‏‏ قد فرغنا عن ذلک؛ وذکرنا أنّ تضمین الـغارّ باعتبار استقرار ‏‎ ‎‏الـضمان علیـه، وأنّ الـمهر خرج عن کیسـه ، ولایکون مفادها ضمان کلّ ‏‎ ‎‏واحد منهما عَرْضاً‏‎[1]‎‏، خلافاً لـما استظهره الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّه ـ منها‏‎[2]‎‏.‏

‏‎

• ـ تقدّم فی الجزء الثانی: 400 و 409 .
• ـ البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 340 و 354 .