الجهة الثانیة: حول دلالة «علی الید...» علی جواز رجوع المالک إلی کلّ ید من السلسلة
لو سلّمنا دلالتها علی الـضمان، وقلنا بإمکان اشتغال الـذمم الـکثیرة بالـشیء الـواحد ثبوتاً، فلابدّ من الـفحص عمّا یقتضیـه إثباتاً، فالـذی هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 18
المعروف عنهم دلالتها علی جواز رجوع المالک إلی کلّ واحد من الأیادی.
وأنت خبیر: بأنّ محتملات الـقاعدة من هذه الـجهـة أیضاً کثیرة:
فمنها: أنّها تفید ضمان الـمأخوذ علی الآخذ ؛ سواء أخذ من الـمالـک أو غیره، حتّی یؤدّی الـمأخوذ بعینـه أو بمثلـه وقیمتـه إلـی مالـکـه، أو الـمأخوذ منـه.
ومنها: أنّ الـضمان منحصر بما إذا اُخذ من الـمالـک، ویؤدّیـه إلـیـه.
والاحتمال الـثالـث: ما اختاره الـمشهور؛ من أنّ الـمأخوذ مضمون علی الآخذ ـ سواء اُخذ من الـمالـک أو غیره ـ إلـی أن یؤدّیـه إلـی مالـکـه. وسائر الاحتمالات یعلم من الاحتمالات الـمزبورة.
فإن أمکن استفادة الـمعنی الـعامّ من الـصدر وهو قولـه: «علی الید ما أخذت» من مالـکـه أو غیره، یمکن ضمان الأیادی الـمتعاقبـة، وإلاّ فلا، وحیث إنّ ذیلـه ـ وهو قولـه: «حتّی تؤدّیه» ـ ظاهر فی الـمعنی الـخاصّ؛ وهو الأداء إلـی الـمالـک، لا الأعمّ منـه، وإلاّ یلزم إمّا ضمان الـید الـثانیـة بالاُولی والـمالـک بردّ الـعوضین وتدارک الـغرامتین، أو سقوط ضمانـه بالـنسبـة إلـی الـمالـک بردّه إلـی الـید الاُولی، وکلاهما غیر مرضیّ عندهم، فیتعیّن کون الـصدر أیضـاً ظاهراً فی الـمعنی الـخاصّ ؛ أی علی الـید ما أخذت من مالـکـه حتّی تؤدّی إلـیـه، فلاتکون الـید الـثانیـة والـثالـثـة ضامنـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 19
ثمّ إنّ ما هو الـمغروس الـعقلائیّ والـمعروف بالـفارسیّـة (دست دست را می شناسد) عدم ضمان الـید الـثانیـة إلاّ بالاُولی وإن کان یعرف الـمالـک، وبنـاءً علیـه لا یجوز لـلمالـک الـرجوع إلاّ إلـی الـید الاُولی، دون غیرها.
فتحصّل: أنّ ما اشتهر من جواز مراجعـة الـمالـک إلـی کلّ واحد من الأیادی الـواردة علی مالـه، غیر مبرهن، وغیر عقلائیّ؛ أمّا أنّـه غیر مبرهن فلأنّ من الـمحتمل الـقویّ أنّ الـصدر یکون ظاهراً فی کون الـمأخوذ منـه مالـکاً أو ذا حقّ، وأمّا أنّـه غیر عقلائیّ فلما اُشیر إلـیـه.
وبالجملة: لـو سلّمنا دلالتها علی ضمان جمیع الـسلسلـة بالـنسبـة إلـی الـمالـک، فلا نسلّم دلالتها علی استحقاق الـمالـک لـلرجوع إلـیهم، ودعوی الـملازمـة ممنوعـة.
نعم، یجب علی الـضامن أداء دینـه فی أیّ زمان شاء؛ قضاءً لـحقّ الـضمان.
فعلی ما تقرّر ینحصر الـضامن فی الـسلسلـة بالـید الاُولی، ولایجوز للمالـک الـمراجعـة إلاّ إلـیها، وإذا رجع إلـیها، وأخذ الـعین ببدلها الـواقعیّ، فإن قلنا: بأنّ باب الـغرامات من الـمعاوضات الـعرفیّـة، فیکون الـتالـف فی الاعتبار ملکاً لـلضامن؛ وهو مبدأ الـسلسلـة، فتکون الـید الـثانیـة واردة علی ملکـه إمّا بالانقلاب، أو بالـکشف ادّعاءً واعتباراً یصحّ لـلاُولی والـسابق الـرجوع إلـی اللاحق إلـی آخر الـسلسلـة، فیبقی الـضمان علی من تلفت فی یده.
ولکنّ الالتزام بذلک مشکل جدّاً، ومجرّد ذهاب «الـجواهر»
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 20
والـسیّد إلـیـه، لایکفی، بل باب الـغرامات تفریغ الـذمّـة بأداء الـمثل والـقیمـة، ولاسیّما علی مسلکنا من أصالـة تخیـیر الـضامن؛ من غیر لـزوم مراعاة رضا الـمضمون لـه، أو رضا الآخر، فکیف تکون معاوضـة؟! مع أنّ مجرّد کون الـفسخ ممکناً مع تلف أحد الـعوضین، لایجوّز إمکان ذلک فی الـعقد الابتدائیّ؛ فإنّـه غیر مساعد علیـه الـعرف.
اللهمَّ إلاّ أن یقال: إنّـه حدّ متوسّط بین الـفسخ والـعقد، فتأمّل جیّداً.
وسیأتی زیادة توضیح حول ذلک فی الجهة الآتیة إن شاء الله تعالی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 21