الجهة الثالثة : حول جواز رجوع السابق إلی اللاحق دون العکس
قد اشتهر بین الأصحاب فی مسألـة تعاقب الأیادی ـ بعد تسلّم جواز مراجعـة الـمالـک إلـی الـکلّ ـ أنّ کلّ سابق ومأخوذ منـه، یجوز لـه الـرجوع إلـی الـلاحق والآخذ فی الـسلسلـة، ولا عکس، ونتیجـة ذلک استقرار الـضمان علی من تلف الـمأخوذ فی یده وتحت سلطانـه، إلاّ فیما کان الـسابق غارّاً، أو أتلفـه، فإنّـه إمّا لایرجع إلـی الـلاحق، أو لـو رجع إلـیـه ـ أخذاً بقاعدة الـید ـ فلـه الـرجوع إلـیـه؛ أخذاً بقاعدة الـغرور والإتلاف.
وربّما یشکل: بأنّ الأمر کذلک بالـنسبـة إلـی الـمغرور، فإنّـه لـو رجع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 21
الـمالـک إلـی الـغارّ لـقاعدة الـید، فرجوع الـغارّ إلـی الـید الـلاحقـة غیر موجّـه، وإذا رجع الـمالـک إلـی الـید الـلاحقـة وهی الـمغرور، فلـه الـرجوع إلـی الـغارّ، ولکنّـه فی صورة إتلاف الـید الـسابقـة، فلا منع من الالتزام برجوع الـمتلف إلـی الـلاحق ؛ أخذاً بقاعدة الـید، فیستقرّ الـضمان علی من تلف عنده، فالاستثناء الـثانی محلّ إشکال إطلاقـه.
وهکذا الأوّل إذا کانت الـید الـثانیـة غارّةً بالـنسبـة إلـی الـثالـثـة، دون الـرابعـة، فإنّـه إن رجع الـمالـک إلـی الـغارّ فلـه الـرجوع إلـی الـرابعـة، فإنّها لیست مغرورةً لـها، فیکون استقرار الـضمان حینئذٍ علی الـرابعـة والـذی تلف عنده.
وهکذا إذا رجع الـمالـک إلـی الـمغرور فی الـسلسلـة، فلـه الـرجوع إلـی الـغارّ، وإذا رجع إلـیـه فلـه الـرجوع إلـی الـمتأخّر عن الـمغرور، فیستقرّ الـضمان علی من تلف عنده.
هذا، وتوهّم إمکان الـتمسّک بقاعدة الإتلاف بعد مراجعـة الـمالـک إلـی من تلف عنده؛ لأنّـه فی الاعتبار بعد الاغترام قد أتلف مال من تلف عنده، فیکون ضامناً، فاسد لایحتاج إلـی الـدلیل.
وتوهّم: أنّـه لایتصوّر کون الـثانیـة غارّة لـلثالـثـة دون الـرابعـة؛ لأنّ معنی «الـغرور» هنا هو تغریر الـجاهل بتسلیطـه علی الـمال حتّی یتلف عنده، فإذا کان الـمفروض تلفـه عند الـرابعـة فلاتکون غارّة بالـنسبـة إلـی الـثالـثـة، فی غیر محلّـه؛ لأنّـه بمجرّد الـتسلیط یصحّ لـلمالـک الـرجوع إلـیـه، فإذا رجع إلـیـه یکون متضرّراً لأجل تغریر الـثانیـة.
نعم، لـه الـمراجعـة إلـی الـثانیـة لـقاعدة الـغرور وإلـی الـرابعـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 22
لـقاعدة الـید. هذا تمام الـکلام فیما یتعلّق بالـمستثنی.
وأمّا الـبحث حول الـمستثنی منـه فطویل الـذیل؛ لاختلاف الـمسالـک فی مفاد الـقاعدة، وأنّ اختلافها یورث الاختلاف فی کیفیّـة تضمین کلّ لاحق بالـنسبـة إلـی الـسابق تارة، وبالـنسبـة إلـی الـمالـک اُخری.
وحیث إنّ الـمفروض عدم استحقاق الـسابق من الـلاحق شیئاً کاستحقاق الـمالـک؛ لـعدم تعلّق الید الـلاحقـة بمال الـسابق، وإنّ الـمفروض عدم استحقاق الـمالـک إلاّ عوضاً واحداً، فیلزم الإشکال فی استفادة الـضمان بالـمعنی الـواحد منها؛ ضرورة أنّ قضیّـة الـقول : بأنّ مفاد الـقاعدة انتقال الـعین إلـی الـعهدة اعتباراً، ویکون ذو الـید مشغول الـذمّـة بالـعین بوجودها الاعتباریّ الـباقی إلـی الأبد، والـساقط استحقاق الـمالـک بأداء الـمثل والـقیمـة، هو اشتغال ذمّـة الـلاحق بالـسابق علی الـنحو الـمزبور، فتکون الـعین فیما تقع فی الـید الـثانیـة منتقلـة إلـی ذمّـة الـید الـمتأخّرة مرّتین فی آنٍ واحد: مرّة لـوقوعها علی مال الـمالـک، ومرّة لـوقوعها علی الـمأخوذ من الاُولی، ولا شبهـة فی أنّ ذلک واضح الـبطلان.
فهرباً من تلک الـشبهـة الـتزموا بأنّ معنی ضمان الـعین بالـنسبـة إلـی الـمالـک؛ هو اشتغال الـعهدة بها، ومعنی ضمان الـعین بالـنسبـة إلـی الـید الـسابقـة هو اشتغالـها بالـعین الـمضمونـة؛ لأنّ هذه الـصفـة قد طرأت بعد استیلاء الـید الاُولی علی الـعین، فتکون الـید الـثانیـة مستولیـة علی الـعین الـموصوفـة، ومعنی اشتغالـها بالـعین الـمضمونـة أنّ درکها علی الـید الـثانیـة إذا رجع الـمالـک إلـیها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 23
وأنت خبیر: بأنّ معنی هذه الـقاعدة بناءً علی هذا الـمسلک، یکون مختلفاً حسب الأیادی الـمختلفـة، وهذا فاسد قطعاً.
فبالجملة: إذا بنینا علی الـمقالـة الـمعروفـة عن الـکاظمین الـمحشّیـین فلابدّ من الالتزام بأحد الأمرین: إمّا جواز رجوع الـسابق إلـی الـلاحق فی عَرْض رجوع الـمالـک إلـیـه، فیخرج من کیسـه مثلان، أو الـتفکیک بین مفاد الـقاعدة بحسب الـمورد.
وتوهّم: أنّ الـقاعدة تقتضی الأوّل، ولکنّ بطلانـه الـضروریّ یؤدّی إلـی الـتقیـید بصورة مراجعـة الـمالـک إلـیـه، غیر سدید. هذا مع أنّ تضمین الـعین الـمضمونـة ـ إذا کان معنی الـضمان أمراً تنجیزیّاً لا تعلیقیّاً ـ یورث کون الـوصف مورد الاشتغال بالـنسبـة إلـی الـمالـک إن کان من الأوصاف الـمتموّلـة، وإلاّ فلا یفید شیئاً.
هذا، وأمّا علی مسلک الـمشهور ـ من اشتغال الـذمّـة بالـمثل والـقیمـة، ومن أنّ معنی الـضمان هو الابتلاء بهما عند الـتلف، فیکون ذو الـید بعد تعلّق الـید بالـعین ضامناً، ومعنی ضمانـه، ذلک ـ فالأمر أقلّ إشکالاً، ولکنّـه یلزم منـه أیضاً الـتفکیک؛ ضرورة أنّ الـید الاُولی تورث ضمان الـمثل والـقیمـة إذا تلفت الـعین، والـید الـثانیـة تورث ضمان الـضمان؛ بمعنی أنّـه إذا تدارک الـخسارة؛ ورجع الـمالـک إلـیها، فعلی الـید الـثانیـة جبرانها؛ بداهـة أنّ معنی ضمان الـید الـثانیـة لـضمان الاُولی ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 24
وأنت خبیر أوّلاً: بأنّ الاُولی والـثانیـة مشترکـة فی وقوعهما علی الـعین الـشخصیّـة الـخارجیّـة، فکیف یکون مفاد الـقاعدة فی الـثانیـة بالـنسبـة إلـی الـمالـک، ضمانَ الـعین إذا تلفت، ومفادها بالـنسبـة إلـی الـید الاُولی ضمانَ الـضمان الـمتعلّق بالـعین، فهل هذا إلاّ الـجزاف الـمستند إلـیها؟! وهل هذا إلاّ أنّهم فی مقام تصحیح أمر مفروض خارج عن الـقاعدة، مریدین إدراجـه فیها، واستفادتـه منها؟!
فعلی ما تقرّر لایعقل کون الـدلیل الـواحد بعد وحدة الـسبب ـ وهو الاستیلاء علی الـشیء ـ مختلف الـمضمون والـمفاد، ولا مختلف الأثر والـنتیجـة.
وثانیاً: مجرّد اتصاف الـعین بوصف ، لایلزم منـه اشتغال ذمّـة ذی الـید بذلک الـوصف، بل لابدّ من کونـه من الأوصاف الـمتموّلـة، ووصف الـضمان وأنّـه عین لـها بدل لـیس منها؛ ضرورة أنّ الأوصاف الـمقوّمـة ترجع فائدتها إلـی مالـکها، مع أنّ الـعین إذا وصفت بذلک الـوصف فرجعت إلـی مالـکها، یزول منـه هذا الـوصف کما لایخفی.
فتحصّل إلـی هنا: أنّ الـضمان بمعناه الـتقدیریّ الـذی یظهر من الـشیخ الأنصاریّ قدس سره وأوضحـه الـوالـد ـ مدّظلّهـ خالٍ من شبهات الـکاظمین الـمحشّیین لأنّ أساسها علی انتقال الـعین أو بدلها الـفعلیّ إلـی ذمّـة الأیادی، ولکنّـه أیضاً ممنوع عقلاً وعرفاً، کما عرفت آنفاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 25