إشارة إلی أهمّ الوجوه المذکورة علی جواز رجوع السابق إلی اللاحق
وهنا بعض وجوه اُخر مسطورة فی المفصّلات نشیر إلی أهمّها إجمالاً:
أحدها: ما یظهر من مطاوی کلمات الـفقیـه الـیزدیّ الـمحشّی قدس سره مع اضطراب فیما تخیّلـه فی الـمقام: وهو أنّ قضیّـة الـمعاوضـة فی باب الـغرامات قیام الـغارم مقام الـمالـک، ومعنی هذا الـقیام ترتّب آثار وأحکام الـمالـک علیـه، ومنها جواز مراجعتـه إلـی الـلاحق.
إن قیل: الـسیّد قدس سره یعتبر الـمعاوضـة والـنقل والانتقال بین الـعوض والـعین الـتالـفـة، کما هو صریح کلامـه، وهو الـوجـه الـذی مرّ تفصیلـه.
قلنا: نعم، ولکن بعدما عرفت الـشبهات الـکثیرة ـ عقلیّـة وعقلائیّـة ـ علی ما مرّ، وکان فی کلماته مایشبـه أنّـه یدّعی الـقیام والـتنزیل فی الـمقام مقام الـمالـک بعد أداء الـعوض فی رجوعـه إلـی الـلاحق، یمکن حمل کلامـه علی ذلک.
ولکنّـه أیضاً باطل؛ لأنّ قضیّـة الـقیام مقامـه عدم رجوعـه إلـی الـلاحق، لأنّ الـمالـک بعد رجوعـه إلـی الـید الاُولی لایستحقّ الـمراجعـة إلـی الـغیر، فلایستحقّ الـنائب منابـه أیضاً، ولو استحقّ ذلک فیستحقّ الـلاحق أیضاً من غیر فرق أصلاً.
هذا، مع أنّ وجدان کلّ أحد یحکم بأنّ مسألـة الـغرامات ، لـیست من مصادیق الـنیابـة والـتنزیل، بل الـغارم یسقط ذمّتـه بأداء الـعین بمثلها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 30
وقیمتها، وجواز رجوعـه بعد ذلک ـ لأجل أنّـه نائب مناب الـمالـک ـ یحتاج إلـی دلیل آخر.
وأمّا توهّم: أنّ الـتنزیل لازم الـمعاوضـة الـقهریّـة، فإذا حصلت هی بین الـعین الـتالـفـة والـمثل أو الـقیمـة، یجوز لـلید الاُولی الـمراجعـة إلـی کلّ واحد من الـسلسلـة، فهو ـ مضافاً إلـی فساده الـظاهر؛ لأنّـه مجرّد دعوی بلا دلیل، ویرد علیـه الإشکالات الـسابقـة علی أصل الـمعاوضـة وعلی الـنیابـة ـ یتوجّـه إلـیـه: أنّ الـید الـثانیـة لایصحّ لـها الـرجوع إلـی اللاحق؛ لـعدم تحقّق الـمعاوضـة الـمزبورة هنا.
اللهمَّ إلاّ أن یدّعی حصولها فی جمیع الـسلسلـة بین الـعوض وعوض الـعوض. ولعمری إنّـه لا حاجـة إلـی تلک الأباطیل ؛ بعد عدم کون الـمسألـة إجماعیّـة عند الأقدمین.
ثانیها: أنّ الـظاهر من قاعدة «علی الید...» هو تضمین من أخذ مال الـغیر لـلمالـک، ولمن استولی علی مال الـغیر؛ وذلک لأنّ الـمضمون لـه مسکوت عنـه فیها. وسقوط الـضمان بالأداء إلـی الـمالـک ـ حسب فهم الـعرف ـ لایورث انحصار الـمضمون لـه بالـمالـک، فإن قلنا: بأنّ مفهوم «الـضمان» معنی تعلیقیّ، کما عن الـمشهور، واختاره الـشیخ، والـسیّد الـوالـد ـ عفی عنهما ـ فیستلزم ضمانـه بالـنسبـة إلـی الـمالـک؛ أنّـه إذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 31
تلفت الـعین علیـه الـمثل والـقیمـة، وبالـنسبـة إلـی الـید الاُولی أنّـه إذا تلفت ورجع الـمالـک إلـیها، فهی ضامنتها.
وإن قلنا: بأنّ مفهوم «الـضمان» معنیً منجّز، کما عن جماعـة آخرین، وهو الـظاهر من قولهم: «من أتلف مال الـغیر فهو لـه ضامن» وقلنا: بأنّ الـمضمون نفس الـمأخوذ بوجوده الاعتباریّ، فتکون الـید الـثانیـة ضامنةً لکلّ من الـمالـک والـید الاُولی، ونتیجـة ذلک جواز رجوع الـسابق إلـی الـلاحق حتّی قبل مراجعـة الـمالـک إلـیـه، وإذا رجع الـسابق إلـی الـلاحق حصلت الـغایـة، فلایستحقّ الـمالـک إلاّ الـرجوع إلـی الـسابق.
اللهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ حصول غایـة الـضمان بالـنسبـة إلـی الاُولی، لایورث سقوطـه بالـنسبـة إلـی الـمالـک، نعم لـمکان الـعلم الـخارجیّ بعدم تعدّد الاستحقاق، یعلم بالـسقوط.
أقول: قضیّـة هذا الـتقریب عدم استحقاق الـمالـک لـلرجوع إلـی الـید الـثانیـة بعد مراجعـة الاُولی إلـیها، وهذا خلاف ما هو الـمشهور عنهم فی تعاقب الأیادی.
وأیضاً: یلزم شمول «علی الید...» لـتضمین الأیادی الـسابقـة علی ید الـمالـک؛ لأنّهم أیضاً مستولون علی الـعین، وهذا ضروریّ الـبطلان . وحصول الـغایـة برجوع الـعین إلـی الـمالـک، لایورث قصوراً فی شمولها الابتدائیّ، کما لایخفی.
هذا مع أنّ وجدان کلّ أحد یجد أنّ مفاد «علی الید...» ـ بلحاظ الـغایـة؛ وهو الأداء إلـی الـمالـک، وبلحاظ الـصدر؛ وهو الاستیلاء علی مال الـغیر، لامطلق الـمال، وإلاّ یلزم شمولـه لـلمباحات ـ یکون ظاهراً فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 32
أنّـه إذا استولی علی مال الـغیر فهو ضامن لـه، لا أنّـه ضامن لـه ولغیره الـذی کان مستولیاً علیـه، فإنّـه أمر خارج عن مضمونـه ومفاده بالـضرورة.
نعم، علی مسلک الـمشهور یلزم الـتفکیک فی الـمفاد، کما مرّ تفصیلـه؛ لأنّهم یریدون من ضمانـه بالـنسبـة إلـی الـمالـک ما لایریدون من ضمان الـید الـثانیـة بالـنسبـة إلـی الـید الاُولی. ولایلزم الـتفکیک علی ما هو الـمسلک الآخر؛ وهو ضمان الـمأخوذ.
نعم ، بناءً علیـه یلزم أن یورث الاستیلاء الـواحد علی الـعین، تعدّدَ الـعین اعتباراً حسب تعدّد الـمضمون لـه، وهو فی حدّ نفسـه وإن کان معقولاً فی اُفق الاعتبار، ولکنّـه أیضاً ممنوع فی کونـه مندرجاً فی دلالـة الـقاعدة.
ثالثها: ما استظهره الـعلاّمة الـمحشّی الـیزدیِّ قدس سره فقال: «إنّ الـوجه فی جواز رجوع الـسابق إلـی الـلاحق، أنّه الـسبب فی ضمانه؛ بمعنی استقرار الـعوض فی ذمّته، کیف! وإلاّ أمکنه أن یدفع نفس الـعین إلـی الـمالـک لیخرج من تبعة الـضمان، فکما اعترف الـقائل بأنّ الـرجوع علی الـمتلف، موافق للقاعدة من جهة تسبیبه للضمان، فکذا نقول بالـنسبة إلـی من أثبت الـید وإن لم یکن متلفاً، فحال الـلاحقین بالـنسبة إلـی الـسابقین، کحال الـغارّ بالـنسبة إلـی الـمغرور؛ حیث قلنا: إنّ الـوجه فی رجوعه علی' غارّه، کونه سبباً فی استقرار الـعوض فی ذمّته» انتهی موضع الـحاجة.
ولو قیل: هذا غیر تامّ علی مسلکه فی ضمان الـید؛ وهو أنّ الـمأخوذ بنفسه مضمون، فلا یکون الـضمان هنا إلاّ ضماناً مستقرّاً دائماً بالـنسبة إلـی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 33
جمیع الأیادی، ولایلزم من إتلاف الـمتأخّر استقرار ضمان الـمتقدّم، فضلاً عن الـتلف.
قلنا: لعلّ مسلکه ـ کما هو الأظهر ـ أنّ بالـتلف یصیر الـمأخوذ بنفسه مضموناً، لا الـمثل أو الـقیمة، وأمّا قبل الـتلف فلا ضمان، بل هو عهدة الـعین الـخارجیّة، ولو کان مسلکه ذلک یلزم جواز تصرّفات الـغاصب فی الـمغصوب، کما أفتی به أبو حنیفة؛ لأنّ الـعین مع وجودها الـخارجیّ اعتبرت فی ذمّته، فیکون ردّها من باب ردّ ما یفی بالـمضمون، فلا منع من الـتصرّف فیه، فعلیه یعلم: أنّه وغیره یقولون بأنّ الـعین بشخصها، تصیر فی الـذمّة اعتباراً بعد الـتلف، فعلیه یکون الإتلاف سبباً لاستقرار الـضمان، ومثله الـتلف فی الـسببیّة.
أقول: یتوجّه إلـیه: أنّ الإتلاف لا یصحّح الـرجوع إلاّ للمالـک، کما مرّ تحقیقه، ورجوع الـلاحق إلـی الـسابق والـسابق إلـی الـلاحق، لیس لأجل ذلک؛ ضرورة أنّ مناط قاعدة الإتلاف فهم الـعقلاء، وهم لا یرون مثل ذلک سبباً لاستحقاق الـرجوع.
وأمّا توهّم اقتضاء قاعدة الـتسبیب، فهو مثله فی الـوهن؛ لأنّها قاعدة ـ لو تمّت ـ تکون فی مقام تضمین من یستند إلـیه الـتلف والـخسارة عرفاً، وهذا هنا غیر صحیح. ومجرّد الاشتغال بالـضمان، لاستقراره وانقلاب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 34
الـقضیّة المعلّقة إلی القضیّة المنجّزة، لا یقتضی المراجعة إلی المتلف، فضلاً عن صورة التلف، ولاسیّما إذا کانت الید اللاحقة مستأجرة فی حفظ العین المغصوبة من قبل الید الاُولی، وکانت جاهلة، فهل مثل ذلک یورث ضمانه بالنسبة إلی المؤجر؛ بتوهّم أنّه علّة واقعیّة لقرار الـضمان وشغل الذمّة بالعین، أو المثل، أو الـقیمة؟!
ولعمری، إنّه أردأ الـوجوه الـمذکورة فی الـمسألة.
ولنعم ما قیل: «إنّ مجرّد وضع الـید غیر مورث للانقلاب، والـتلف الـمتعقّب له غیر مستند إلـی أحد، نعم الـید والـتلف یورثان ذلک، وما هو مستند إلـی الـید الـلاحقة هو الاستیلاء، لا الـتلف مع أنّه قد لا یکون الاستیلاء مستنداً إلـیه» فتأمّل جدّاً.
ومن عجیب ما سطّره الـسیّد الـفقیه قدس سره هنا، أنّ ضمان الـغرور یرجع إلـی ضمان قاعدة الـتسبیب، وهذا منه غیر جائز جدّاً، کما هو الـظاهر.
رابعها: ما أفاده الـمحشّی الـعلاّمة الـخراسانیِّ قدس سره وهی دعوی بناء الـعرف علی الـمراجعة إلـی الـلاحق.
وبعبارة اُخری: أنّ الـعهدة لها آثار عرفیّة، وهی ممضاة ما لم یردع عنها شرعاً، والـطریقة الـعرفیّة علی الـفرق بین دخول الـعین ابتداءً فی الـعهدة، وبین دخول ما له عهدة سابقة فی الـعهدة، فلا یجب علی الأوّل إلاّ أداءً بدل الـعین، دون الـثانی، فإنّه یجب علی ذی الـید بدل الـعین للمالـک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 35
وبدل ما یؤدّیه الـسابق له علی الـبدل، فمقتضی الأوّل الـخروج عن عهدة الـعین، ومقتضی الثانی الخروج عن عهدة العین وعهدة عهدتها، لا من حیث اقتضاء «علی الید...» لیرد علیه ما تقدّم إیراده علیه قدس سره بل من حیث اقتضاء الـطریقة الـعرفیّة الـمتبعة فی باب الـتفریعات لذلک.
وما قد توهّمه الـمدقّق الـمحشّی تلمیذه الـکبیر إیراداً علیه: «من أنّ عهدة الـعهدة غیر معقولة، کملکیّة الـملکیّة، وکذمّة الـذمّة؛ فإنّ ما یعقل دخوله فی الـعهدة ما له الـتدارک؛ وهی الـعین، وأمّا نفس الـتدارک فلا تدارک له» انتهی.
فی غیر محلّه؛ لأنّ امتناع هذه الاُمور الاعتباریّة، یرتفع بالأغراض والـثمرات الـعرفیّة. هذا أوّلاً.
وثانیاً: إذا فرضنا وجود نصّ علی أنّ الـید الـثانیة ضامنة الـضامن ومتعهّدة عهدة الأوّل، فلا ینسبق منه معنی إلاّ أنّه إذا توجّهت إلـیه الـخسارة من قبل ضمانه، فعلی الـثانی تدارک ذلک.
فما هو الـحجر الأساسیّ فی الـجواب: ممنوعیّة عقلائیّة ذلک جدّاً، بل قد عرفت أنّ ما هو الـعرفی فی قاعدة ضمان الـید، لیس إلاّ ید الـغاصب، وأمّا سائر الأیادی فلیست بضامنة عندهم، ولذلک ذکرنا فی معنی «علی الید...» معنی آخر غیر ما اشتهر بین الأعلام رحمهماالله.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 36
خامسها: ما اختاره الـمحقّق الـوالـد مدّ ظله قائلاً: «إنّ الـمفهوم من «علی الید...» لیس إلاّ أنّ الـمأخوذ، لابدّ وأن یکون قابلاً لجعله فی الـذمّة وعلی الـعهدة، ولا یشترط ملکیّة الـمأخوذ، ولا کونه متعلّق الـحقوق، کالـمساجد والـقناطیر؛ بناءً علی أنّها فکّ الـملک، ولیس للمسلمین إلاّ جواز الانتفاع، ولکنّه مع ذلک کلّه یعتبر فی الـذمّة، ونتیجة ذلک هو الـضمان عند الـتلف، فعلیه بناء الـمسجد والـقنطرة؛ لأنّه معنی الأداء هنا، فالـمدار فی شمول «علی الید...» کون ما تحت الـید قابلاً لاعتباره فی الـعهدة والـذمّة وعلی الـید.
وهذا فیما نحن فیه معناه أنّ الـید الـثانیة تقع علی الـعین، وتکون ضامنة للمالـک، وأداؤها بردّ الـمثل أو الـقیمة بعد الـتلف، وتقع علی وصف اعتباریّ ثابت للعین بوقوع الـید الاُولی علیها؛ وهو أنّها مضمونة، وأنّها فی عهدة الاُولی، وهذا الـوصف یقع تحت الـید؛ لقیامه بالـعین، لأجل کونه من الـصفات ذات الإضافة، فکما إذا وقعت الـید علی عین مستأجرة، یکون ردّ الـعین إلـی الـمالـک أداءً فی الـقاعدة، وردّ الـمنفعة إلـی الـمستأجر أداءً لها، کذلک الأمر هنا، فإنّه إذا تلفت الـعین یردّ الـمثل أو الـقیمة إلـی الـمالـک؛ لأنّه أداء ضمان الـعین بما هی مملوکة، ویردّ مثل الـمثل أو قیمة الـقیمة إلـی الـضامن إذا تدارک.
وتوهّم: أنّ صفة الـمضمونیّة فی الـعین کصفة الـسمنة، فکما أنّ وصف الـسمنة مضمون للمالـک، کذلک وصف الـمضمونیّة، فی غیر محلّه؛ لأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 37
الـسمنة من الأوصاف غیر ذات الإضافة، بخلاف وصف الـمضمونیّة، فإنّه یضاف إلـی الـید الـثانیة والـضامن، فیکون أجنبیّاً عن الـمالـک، وتصیر الـنتیجة عند الـعرف بعد ذلک، لزوم تدارک الـخسارة الـمتوجّهة إلـیه من مالـکها.
وتوهّم لزوم الـتفکیک فی الـمفاد، مندفع بأنّ وقوع الـید الـثانیة علی الـعین، نتیجته ضمان الـعین للمالـک، وباعتبار وقوعها علی ضمان الـعین أی علی وصفها ـ الـمضمونیّة ـ یصیر مفاده ضمان الـضمان، فعلیه جبران الـخسارة».
أقول: لعلّه ما یستظهر ممّا مرّ من کلام الـعلاّمة الـنائینی قدس سره إلاّ أنّ فی تعابیره إشکالات، وعلی کلّ تقدیر قد عرفت أساس هذا الـوجه فیما سبق توجیهاً لفهم کلام الـشیخ الأعظم قدس سره وقد مرّ منّا الإشکال فی تمامیّة الـوجه الـمزبور.
نعم، بتقریبه ـ مدّ ظلّه ـ تندفع شبهات، وما هو الـعمدة: هو أنّ قضیّة الاستیلاء الـثانی ضمان ذی الـید للمالـک، لا للضامن، وقد عرفت کیفیّة اندفاعها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 38
ومن تلک الـشبهات: أنّ الـلازم من شمول «علی الید...» لوصف الـضمان، أن یکون الـحکم محقّقاً لموضوع نفسه، وقد مضی أیضاً اندفاع ذلک بالانحلال وتعدّد الـقضیّة مصداقاً.
والذی هو الـمتوجّه إلـیه: أنّ جمیع الأوصاف والـخصوصیات، لابدّ وأن تکون متموّلة، وتکون قابلة لأن تقیّد بها الـذمم، وهذا هنا ممنوع؛ لأنّ وصف الـضمان لا یحاذیه شیء عرفاً، بخلاف الأملاک، والـحقوق، والـمساجد، وغیرها؛ لما مضی منّا من أنّ هذه الـقضیّة الـتعلیقیّة الـمسمّاة بـ«الـضمان» لیست من الأوصاف الـکمالـیّة، فمجرّد کون الـشمول ذا أثر ـ وهو تدارک الـدرک ـ غیر کافٍ، بل لابدّ من أمر آخر مفقود هنا، کماتری. هذا أوّلاً.
وثانیاً: مجرّد الـتضایف بین وصف الـمضمونیّة مع وصف الـضامن، لا یورث کون هذا الـوصف مضموناً للضامن، لا الـمالـک.
وثالثاً: قضیّة الـغایة هو أنّه إذا ردّ الـعین إلـی الـضامن الأوّل، یسقط ضمانه بالـنسبة إلـیه، مع أنّه لیس الأمر کذلک، کما یأتی الإیماء إلـیه؛ لأنّ الـوصف الـتعلیقیّ الـثابت بالاستیلاء الـثانی، باقٍ علی حالـه بعدُ؛ وهو أنّه إذا تدارک یجب علیه تدارک خسارته، وردّ الـعین إلـیه لا یورث انقلاب تلک الـقضیّة، فتدبّر، وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 39
ورابعاً: أنّ قضیّة تضمین وصف الـضمان، لیس تدارک الـخسارة؛ لأنّ وصف الـضمان مفاده أنّه إذا تلفت الـعین، فعلی الـید الاُولی جبران الـدرک، وتضمین هذا الـوصف وهذه الـقضیّة الـتعلیقیّة إمّا معناه نقل الـذمّة إلـی الـذمّة، کما فی عقد الـضمان علی الـمذهب الـمغفور، وهو هنا غیر مقصود، وإمّا معناه ضمّ الـذمّة إلـی الـذمّة، کما عن الـعامّة؛ بمعنی أنّه إذا لم یتدارک فیتدارک للمالـک، لا للضامن، وأمّا إرادة الـمعنی الـثالـث منه ـ وهو أنّه إذا تدارک للمالـک فعلیه تدارک خسارته ـ فهو أمر غیر مأنوس، ولا یثبت بقاعدة الـید، ویکون أجنبیّاً عن مفاد، بل لو ورد الـنصّ علی أنّ الـید الـثانیة ضامنة الـضامن، فهو أیضاً معناه أنّه یجب علیها تدارک ما یجب علیه تدارکه، لا تدارک تدارک الـضامن، فلا تغفل، واغتنم.
وخامساً: أنّه مدّ ظلّه قد صرّح فی «تحریر الـوسیلة» بعدم ضمان الـید بالـنسبة إلـی الـحقوق، واستظهر عدم ضمان الـید أیضاً بالـنسبة إلـی الـمساجد، والـمقابر، والـمدارس، والـقناطر، والـرباطات، فإذا کان هذه الاُمور غیر مضمونة فوصف الـضمان بطریق أولی.
وغیر خفی: أنّ هذه الاُمور عندنا مضمونة بالـتضمین الـعقلائیِّ، ولا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 40
حاجة إلـی الـدلیل الـلفظی، فلا تخلط.
سادسها: ما اختاره الـمحقّق الـرشتیِّ قدس سره ومنه یظهر أنّ منشأ کلمات الـسیّد الـفقیه الـیزدیّ ما أفاده، وإجمالـه: أنّ نفس الـمأخوذ خسارة لذی الـید، ومعنی ذلک دخول الـمأخوذ قبل تلفه فی ملکه لیکون بعینه خسارة منه، وأیضاً معناه أنّ دخوله فی ملکه وتلفه منه مع أنّه لم یبذل شیئاً بإزائه، لا یورث صدق عنوان الـخسارة إلاّ إذا اشتغلت ذمّته ببدل لمالـکه الـذی خرج الـمأخوذ من ملکه، فأوّل من وضع یده علی الـمال، قد وضع یده علی ما هو ملک فعلیّ لمالـکه فقط، وعند تلفه یدخل فی ملکه، وتشتغل ذمّته ببدله لمالـکه فقط، ومن وضع یده ثانیاً علی الـمال، فقد وضع یده علی ما هو ملک فعلیّ لمالـکه الأصلیِّ، وعلی ما هو ملک شأنیّ للضامن الأوّل، فعند تلفه حیث کان ملکاً فعلیاً للضامن الأوّل، تشتغل ذمّته ببدله للمالـک الأصلیّ، وللمالـک عند الـتلف، وحیث لا یکون الـشیء الـواحد له خسارتان، فیتّصف الـشیء الـواحد بکونه خسارة علی الـبدل باشتغال ذمّته للبدل لهما بدلاً، وهکذا فی الـثالـث والـرابع، انتهی ما أردنا نقله عن محکیّ کلامه.
وفیه ـ مع قطع الـنظر عن الإشکالات الـتی اُشیر إلـیها ـ: أنّ ضمان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 41
الـثانی بالـنسبة إلـی الأوّل، یحتاج إلـی الـید الـمستولیّة علی مالـه وحقّه، وهذا ضروریّ الـمنع؛ لأنّ الـید الـثانیة حین الـوضع کانت علی مال الـمالـک، الـمغصوب منه، وبعد الـتلف لا ید له علیه حتّی یورث الـضمان، ومجرّد الـید علی الـملک الـشأنیّ لو کان یکفی، للزم ضمان کلّ مالـک قبل الـبیع بالـنسبة إلـی الـمشتری بعد الـبیع والـشراء، فالـشأنیّة لا تورث حلّ الـمعضلة.
والذی هو الـحقّ عدم جواز مراجعة الـسابق إلـی الـلاحق أیضاً. ولکنّ الأقرب إلـی اُفق الـتحقیق تقریباً، ما مرّ منّا فی الـوجه الـثانی من أنّ قاعدة «علی الید...» تفید ضمان من استولی علی مال الـغیر للمالـک ولمن کان مستولیاً علیه عرضاً، فتکون الـید الاُولی والـمالـک مضموناً له علی حدّ سواء، ولا منع من تعدّد الـوجود الاعتباریّ للمأخوذ وتعدّد الـضمان بتعدّد ذلک الـوجود، إلاّ أنّ الـحکم الـمعلوم من الـخارج أنّ ضمان الاُولی یسقط بالأداء إلـی الـمالـک، دون عکسه، وإلاّ فقضیّة الـقاعدة هو ضمان الـید الـثانیة للاُولی وللمالـک بردّ عوضین: الأوّل: إلـی الـمالـک، والـثانی: إلـی الـید الاُولی. وهذا الـحکم فی الأیادی الـغاصبة یناسب ما اشتهر: «من أنّ الـغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال».
ثمّ إنّه قد یتوهّم وجود الإجماع فی الـمسألة، کما یظهر من کلام الــمحشّی الـمدقّق قدس سره، مع أنّ الـمسألة ـ علی ما تفحّصت ـ لیست معنونة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 42
فی کتب الأقدمین، ولا مورد الـخلاف بین الإمامیّة وغیرهم؛ حتّی وصلت الـنوبة إلـی الـمحقّق ومن بعده، فاشتهر بین الـمتأخّرین، ومن شاء فلیرجع إلـی غصب «مفتاح الـکرامة» حتّی یظهر له صدق ما ادّعیناه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 43