المسألة الاُولی: حول سقوط ضمان کلّ لاحق بإرجاع العین إلی سابقه

‏‏المسألة الاُولی: حول سقوط ضمان کلّ لاحق بإرجاع العین إلی سابقه‏

‏‏إذا تعاقبت الأیادی علی شیء واحد، ثمّ قبل أن یتلف فی الـید الأخیرة ‏‎ ‎‏رجعت الـعین الـقهقری إلـی الـید الاُولی، فهل یبقی جواز مراجعة الـسابق ‏‎ ‎‏إلـی الـلاحق، أم لا؟ فیه وجهان.‏

‏‏وقال‏‏ الـوالـد الـمحقّق ـ مدّ ظلّه ـ : «إنّ ردّ الـعین إلـی الـسابق أداء؛ ‏‎ ‎‏لأنّ وصف الـمضمونیّة ردّه بردّ الـعین الـمضمونة، وحرمة الـردّ إلـی ‏‎ ‎‏الـسابق تکلیفاً، لاتستلزم عدم ترتّب الأثر الـوضعی علیه؛ وهو حصول غایة ‏‎ ‎‏«علی الید...» ‏‏بالـنسبة إلـی الـید الـلاحقة.‏

‏‏نعم، بعد استیلاء الأیادی الـمتأخّرة علی الـعین فی الـسلسلة الـثانیة، ‏‎ ‎‏یحصل ضمان الـسابق فی الـسلسلة الاُولی، والـلاحق فی الـسلسلة الـثانیة ‏‎ ‎‏بالـنسبة إلـی الـلاحق فی الـسلسلة الاُولی والـسابق فی الـسلسلة الـثانیة؛ ‏‎ ‎‏وذلک لأنّ استیلاء الـید الأخیرة علی الـعین، یورث کون الـعین مضمونة ‏‎ ‎‏علیه، کالأیادی الـسابقة، فإذا رجعت الـعین من الأخیرة إلـی سابقتها، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول ‏‏قبل کلّ شیء: إنّه هل یمکن الالتزام بأنّ الـشرع الأقدس ضمّن ‏‎ ‎‏شخصاً وحرّم علیه فراغه من الـضمان إلاّ بإعدام موضوعه، أم هذا کاشف عن ‏‎ ‎‏أنّ قاعدة ‏‏«علی الید...» ‏‏لاتورث مثل هذا الـتضمین؟ ومجرّد الإمکان ‏‎ ‎‏الـثبوتی لایکفی، کما لایخفی، فعلیه کیف یمکن الالتزام بأنّ الـید الـثانیة ‏‎ ‎‏ضامنة الاُولی، ویحرم علیها ردّ الـعین إلـیها لافراغ الـذمّة، ولکن إذا ردّتها ‏‎ ‎‏إلـی مالـکها تفرغ ذمّتها؟!‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ مقتضی کلام الـمشهور ـ وهو مختاره مدّ ظلّه‏‎[2]‎‏ ـ أنّ الـید الـثانیة ‏‎ ‎‏ضامنة للاُولی؛ بمعنی أنّه إذا تلفت الـعین فعلیه جبران خسارتها، وهذا ‏‎ ‎‏الــمعنی الـتعلیقیّ الـمنجّز علی الـثانیة باقٍ بعدُ، وردّ وصف الـضمان لا ‏‎ ‎‏یقتضی انقلاب هذه الـقضیّة الـمعلّقة، وهذا شاهد علی فساد أصل الـمبنی، ‏‎ ‎‏کما عرفت منّا الإیماء إلـیه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فعلی هذا لا مانع من حصول هذه الـقضیّة الـمعلّقة ـ مع قطع الـنظر عن ‏‎ ‎‏سائر الإشکالات ـ بعد الـمراجعة فی الـعین، فی الـسلسلة الـثانیة، فیکون ‏‎ ‎‏کلّ واحد من الـسابق والـلاحق ضامناً للآخر، فإذا رجع الـمالـک إلـی من ‏‎ ‎‏تلفت الـعین فی یده استقرّ علیه الـضمان؛ لأنّ مراجعته إلـی الـسابق تورث ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 366 و 376 ـ 377 .
• ـ نفس المصدر: 375 ـ 377 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 42 .