المسألة الثانیة: فی إبراء المالک واحداً من السلسلة مع بقاء العین
لو أبرأ الـمالـک واحداً من الـسلسلة والـعین باقیة، فهل هذا الإبراء یؤثّر فی شیء، أم لا؟
وعلی الأوّل: هل یبقی له حقّ بالـنسبة إلـی الآخرین، أم لا؟
وعلی الـثانی: فهل یبقی له حقّ بالـنسبة إلـی من عنده الـعین، أم لا؟
وجوه ربما تختلف الـمسالـک فی الآثار:
فإن قلنا بأنّ الأیادی وجمیع الـسلسلة ضامنون للمالـک بضمان مستقلِّ، ومعنی الـضمان اشتغال ذمّة الـضامن بالـعین حتّی حال وجودها، فیکون فی الـذمم الـمتعدّدة أعیان اعتباریّة متعدّدة، کظلّ الـعین الـخارجیّة، فإسقاط إحدی الـعیون الاعتباریّة لایورث شیئاً زائداً علی خروج الـطرف عن استحقاق الـمراجعة إلـیه بعد ذلک.
ویمکن دعوی: أنّ إسقاط الـحقّ وإبراءه عمّا فی ذمّته، لا یمنع من انعکاس الـظلّ الآخر من الـعین فی الـذمّة؛ لأنّ الـعین بعد وقوعها فی الـید باقیّة تحتها وعلیها حتّی تحصل الـغایة، ولیس للمالـک إلاّ الإبراء، فعلیه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 45
تکون قضیّة «علی الید...» اشتغال ذمّته ثانیاً بالـوجود الاعتباریّ الآخر.
وإن قلنا بأنّ معنی الـضمان هو أنّه إذا تلف یکون علیه کذا، فله الإبراء، ولکنّه لایستلزم أیضاً سقوط حقّ الـمراجعة إلـی الـغیر؛ من غیر فرق بین الأیادی الـسابقة والـلاحقة.
وربّما یشکل: بأنّ نفوذ هذا الإبراء ممنوع حتّی فی مورده؛ لأنّ الـید علّة للضمان، ولایمکن رفع الـضمان قبل الـتلف؛ لأنّه خارج عن حکومة الـمالـک، ولا معنی لإبرائه عن الـمثل والـقیمة قبل الـتلف؛ لأنّه یرجع إلـی شرعیته، وهو ممنوع.
إلاّ أن یقال بأنّ اعتبار الـضمان عقیب الـید بنفع الـمالـک، ویکون حقّاً له، فلا منع من إبراء الـضمان؛ أی إعلام هذه الـقضیّة الـتعلیقیّة. ولیس هذا من إسقاط ما لم یجب؛ ضرورة أنّ الـید علّة الـضمان، وقد وجب هذا، فلا تغفل.
وإن قلنا بأنّ الـسلسلة لایضمنون إلاّ شیئاً واحداً غیر قابل للتکرار ـ وهو الـوجود فی الـذمّة؛ حتّی فی صورة وجود الـعین، کما هو مفروض الـمسألة ـ فیسقط حقّ الـمراجعة إلـی الـکلِّ؛ سواء قلنا بأنّ الإبراء استیفاء، أو قلنا بأنّه إعدام؛ ضرورة أنّه لیس إلاّ مالـک شیء واحد، وقد أزالـه بالإبراء، فلا شیء آخر حتّی یکون فی ذمّة الآخرین.
ولک دعوی: أنّ ذلک وإن استلزم سقوط جمیع الـذمم، إلاّ أنّه مع بقاء الـعین فی الـید وتحتها، یکون فی الـمرحلة الـثانیة اشتغال الـذمم کلاًّ.
أو یمکن دعوی: أنّ قضیّة اعتبار الـعین فی الـذمّة، لیس إلاّ إسقاط حقّ الـمراجعة إلـی الـمبرأ، وأمّا سقوط ذمّته فلا، بل الـعین إلـی الـقیمة باقیّة فی ذمّته، فلا یلزم من إبراء ذلک إبراء الآخرین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 46
وبعبارة اُخری: لاحقّ للمالـک إلاّ إسقاط حقّ الـرجوع الـمضاف إلـی ما فی الـذمّة؛ وهی الـعین، وأمّا سقوط ما فی الـذمّة فلا یحصل من ذلک، ولا یجوز إبراؤه؛ لعدم تعلّق الإبراء بالـعین الـموجودة فی الـعهدة.
إذا عرفت هذه الاحتمالات حسب مقالات توجد فی کلمات الأعلام، فاعلم: أنّ الـظاهر من «علی الید...» هو أنّ الـمأخوذ علی عهدة الآخذ، فإن کانت موجودة وباقیة فهی بنفسها الـخارجیّة مورد الـعهدة کما فی باب الـکفالــة، وإذا تلفت فهی تصیر بعنوانها الـشخصی فی الـذمّة، فعلیه مادامت هی باقیة لیست مضمونة، ولا حقّ له فی الإبراء أصلاً، وأمّا حقّ الـمراجعة إلـی کلّ واحد من الـحلقات، فهو لیس من الـحقوق الـشرعیّة، بل هو حکم ترخیصیّ شرعیّ لا یسقط بإسقاطه.
فلو صحّ ما قیل أو یقال حول «علی الید...» فالـظاهر هذا، لا ما اعتبره الـمشهور من أنّ الـضمان قضیّة تعلیقیّة، ولا ما یظهر من بعض کلمات الـعلمین الـخراسانیّ والـیزدیّ وغیرهما؛ من انتقال الـعین الـخارجیّة إلـی الـعهدة والـذمّة حال بقائها، فلا یتعدّد الـضمان والـوجود الاعتباریّ علی مسلکنا، بل الـعین عند الـبقاء واحدة، والـکلّ بالـنسبة إلـیها کجماعة الـمتکفّلین بإحضار شخص فی الـمحکمة، نعم بعد الـتلف یتعدّد بتعدّد الأیادی؛ لإمکان الـتعدّد، واقتضاء الـسبب، فافهم واغتنم هذا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 47
ومن الـمحتمل أن یستلزم إبراء أحد فی الـسلسلة، انتقال الـعین من مالـکها، فإن قلنا بأنّ الإبراء یرجع إلـی الـهبة، فتکون الـعین للمبرأ.
وإن قلنا بأنّ الإبراء هو إسقاط الـحقّ الـمضاف إلـی الـذمّة والـملازم لسقوط ما فی الـذمّة، فیکون فی حکم الإعراض عن الـعین، فتصبح الـعین مباحة؛ لأنّ الـمضمون أمر واحد، وإعدام ما فی الـذمّة یرجع إلـی اعتبار إعدام ما فی الـخارج والـعین، فیکون للغیر استملاکها. وفی کفایة الـید للملکیّة إشکال محرّر فی محلّه.
وإن قلنا بأنّ الإبراء هو إسقاط الـحقّ الـغیر المتتبّع لسقوط ما فی الـذمّة، فالـعین باقیّة فی ملکه، وعلیه الـمراجعة إلـیها، لا إلـی واحدة من الأیادی؛ إلاّ علی بعض الاحتمالات الـماضیّة.
وللمحقّق الـرشتی تفصیل بین الـسابق علی الـمبرأ والـلاحق؛ یأتی تحقیقه فی الـمسألة الآتیة إن شاء الله تعالـی، فانتظر. هذا کلّه حول حکم رجوع الـمالـک إلـی الـلاحق والـسابق بعد الإبراء.
وأمّا حکم رجوع الـسابق إلـی الـلاحق بعد الإبراء، فهو أیضاً یختلف باختلاف الـمسالـک فی الـمسألة؛ فعلی ما سلکناه من أنّ الـعین بعد بقائها لا تکون مضمونة؛ لا بضمان فعلی، ولا بضمان تعلیقی، لا معنی لإبراء الـمالـک حتّی یلاحظ آثاره، کما عرفت تفصیله.
وعلی مسلک الـمشهور من أنّها مضمونة بضمان تعلیقی؛ وهو أنّها إذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 48
تلفت فعلی ذی الـید مثلها، أو قیمتها، فکلّی «واحد من الـسلسلة» ضامن بهذا الـضمان، فإن قلنا بأنّ الإبراء هو الاستیفاء، فلا یبقی بعد ذلک حقّ للسابق علی الـلاحق؛ لأنّ الـقضیّة الـمعلّقة الـمضمونة لتضمین الـلاحق: «هو أنّه إذا تدارک فعلیه جبران الـخسارة» ولا معنی للتدارک؛ لانتفاء موضوعه، فلا معنی للضمان.
وإن قلنا بأنّ الإبراء إسقاط حقّ الـمراجعة، فلا معنی لسقوط جواز رجوع الـضامن الأوّل إلـی الـثانی الـمبرأ؛ لأنّه إذا رجع الـمالـک إلـی الـضامن الأوّل فعلی الـثانی تدارکه؛ لبقاء ضمانه الـتعلیقی، کما لا یخفی.
وبعبارة اُخری: إن کان الإبراء مستلزماً لسقوط حقّ مراجعة الـمالـک إلـی الآخر، فعند ذلک یسقط رجوع الآخر إلـی غیره؛ لانتفاء موضوع ضمانه بانتفاء ضمان الـمبرأ بالـنسبة إلـی الـمالـک، وإن لم یستلزم ذلک فلا وجه لسقوط حقّ مراجعة الـضامن الأوّل إلـی الـثانی، وهکذا.
وهناک تفاصیل اُخر علی مسالـک اُخر فی بعض خصوصیات الـمسألة، خارجة عن طور الـتحصیل والـکتاب، وتعلم من الـدقّة فیما أسلفناکم وأسمعناکم.
وعلی مسلک الـعلمین الـخراسانی والـیزدی من ضمان الـعین فعلیاً، فإن قلنا بوحدة الـمضمون وأنّ الإبراء هو الاستیفاء، یلزم سقوط حقِ رجوع الـضامن الأوّل إلـی الـثانی قهراً، وإن قلنا بتعدّد الـمضمون حسب الأیادی الـمتعدّدة فلا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 49
والـمیزان الـکلّی: هو أنّه إذا استلزم الإبراء سقوط حقّ الـمالـک من الـمراجعة إلـی الـسابق علی الـمبرأ، فلا یحقّ للسابق أن یرجع إلـی الـلاحق؛ لانتفاء موضوع ضمانه، فافهم وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 50