المسألة الثالثة: فی إبراء المالک واحداً من السلسلة بعد تلف العین

‏‏المسألة الثالثة:‏‏ ‏‏فی إبراء المالک واحداً من السلسلة بعد تلف العین‏

‏‏إذا أبرأ الـمالـک بعد تلف الـعین واحداً من الـحلقات الـمتوسّطة، ‏‎ ‎‏فعلی ما سلکناه‏‎[1]‎‏ فرضاً من تعدّد الـوجود الاعتباریّ حسب الأیادی ‏‎ ‎‏الـمختلفة، وکون ضمان الـغاصب الأوّل بالـنسبة إلـی الـمالـک، بعین ‏‎ ‎‏ضمان الـغاصب الـثانی بالـنسبة إلـی الأوّل والـمالـک من غیر فرق، وکون ‏‎ ‎‏نفس الـمأخوذ بعد الـتلف فی الـذمّة اعتباراً، فللمالـک حقّ الـمراجعة إلـی ‏‎ ‎‏الـکلّ فی عرض واحد، ولیس الإبراء إلاّ إسقاط ما فی ذمّة الـمبرأ، فلایلزم ‏‎ ‎‏سقوط سائر الـذمم، فلا معنی لسقوط حقّ مراجعة الأوّل إلـی الـثانی.‏

‏‏نعم، حسب الـقطع الـخارجی بعدم استحقاق الأکثر من واحد، یعلم أنّه ‏‎ ‎‏إذا صالـح بشیء فلیس له الـمراجعة إلـی الآخرین، وأمّا الإبراء فلا یستلزم ‏‎ ‎‏ذلک، ویعلم أنّ الـضامن الأوّل لا یستحقّ الـمراجعة إلـی الـضامن ‏‎ ‎‏الـثانیإلاّ بعد مراجعة الـمالـک إلـیه، أو بعد الـعلم برجوع الـمالـک إلـیه، ‏‎ ‎‏بل یجوز له الـرجوع والأخذ، ولکنّه لایجوز له الـتصرّفات إلاّ بعد الابتلاء ‏‎ ‎‏بالـخسارة.‏

‏‏فبالـجملة: حکم تلف الـعین هو استحقاق الـمالـک للرجوع إلـی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والـحاصل: أنّ الـمناط فی بقاء الـحقّ للضامن الأوّل، استحقاق ‏‎ ‎‏الـمالـک للرجوع إلـیه، فإن استلزم الإبراء سقوط حقّ الـمالـک، فلایبقی ‏‎ ‎‏موضوع لمراجعة الـضامن الأوّل إلـی الـثانی، وهکذا، کما لا یخفی.‏

‏‏ثمّ إنّه علی الـمسالـک الاُخر تفصیلات طویلة الـذیل یعلم إجمالـها ‏‎ ‎‏ممّا مضی سبیله فی الـمسألتین، فتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 45.