المسألة الرابعة: فی تحدید من یرجع علیه عند بقاء العین
إذا تعاقبت الأیادی وکانت الـعین باقیة، فهل یجب علی کلّ واحد منها الـردِّ، أو یختصّ ذلک بمن عنده الـعین، أو الـمسألة هنا تختلف حسب اختلاف الأیادی، فإن کانت غصباً فعلی کلّ واحد ردّها إلـی مالـکها، وللمالـک الـمراجعة إلـی الـکلّ بردّها إلـیه، وإن کانت الأیادی آخذة بالـعقد الـفاسد أو غیر ذلک کالـمأخوذ بالـسوم، ونحو ذلک فلا یجب؟
وجوه وأقوال.
والذی هو الحقّ: أنّ وجوب الـردّ حتّی فی الـغاصب، لیس وجوباً شرعیّاً، بل هو وجوب مترشّح من حرمة الـغصب، وإلاّ یلزم تعدّد عقاب الـغاصب تارة: لأجل ارتکاب الـغصب؛ فإنّه حرام آناً فآناً، واُخری: لأجل ترک الـواجب؛ وهو الـردِّ، وهذا بالـضرورة فاسد. ولو ورد فی الـدلیل:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 51
«الغصب کلّه مردود» فهو لا یفید إیجاب الـردّ شرعاً، بل هو حکم الـعقل، والـشرع لأجله نطق به. ومن الـمحتمل کونه فی مقام ضمان الـغاصب قبل الـتلف إذا تلف.
وعلی کلّ تقدیر: فإن قلنا بأنّ الـید الـثانیة تستلزم خروج الـید الاُولی عن الـغاصبیّة؛ لأنّ الـغصب هو الاستیلاء الـعرفی علی مال الـغیر عدواناً، وهذا لیس من الاستیلاء عرفاً، فلا یجب علیها شیء.
وإن قلنا بأنّ مجرّد الـید الـثانیة لا تورث خروج الـید الاُولی عن الـغاصبیّة عرفاً أو شرعاً، فعلیها الـردّ بحکم الـعقل؛ للفرار عن الـمحرّم الـمبتلی به.
والـذی هو الأظهر هو الأوّل.
وتوهّم الـتمسّک باستصحاب الـغاصبیّة عند الـشکّ، فیکون أثره وجوب الـردِّ، مخدوش؛ لأنّه حکم الـعقل. الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّه کحکم الـعقل بوجوب الـطاعة الـذی هو للأعمّ من الـحکمین الـواقعیّ والـظاهریِّ. هذا کلّه حول مسألة وجوب الـردّ بدواً.
وأمّا إذا رجع الـمالـک إلـی کلّ واحد منهم، فإن قلنا بأنّ الـمالـک لایستحقّ الـمراجعة إلاّ بعد الـتلف کما هو الـحقِّ، فلا یجب الـردّ إلاّ علی من عنده الـمال.
وإن قلنا بأنّ الـعین مضمونة من أوّل تحقّق الـید، فله ذلک، وعلی کلّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 52
منهم استرداد الـعین والـردّ إلـی مالـکها تخلّصاً عن الـضمان الـثابت علیه.
ثمّ إنّه یظهر ممّا أسّسناه فساد الـتمسّک بالاستصحاب لإیجاب الـردّ علی کلّ واحد مطلقاً، أو عند مراجعة الـمالـک إذا کانت الـعین خارجة عن تحت الاستیلاء؛ لأنّه من استصحاب حکم الـعقل الـمعلوم عدمه فی الـمقام، کما لایخفی.
إن قلت: من الـمحتملات فی قاعدة «علی الید...» أنّها سیقت لإفادة إیجاب الـمحافظة علی الـمأخوذ حتّی یؤدّیه إلـی مالـکه، ومناط تحقّق الـتکلیف هو الأخذ، وهو أعمّ من الاستیلاء؛ لأنّ الـمتفاهم من «الاستیلاء» أنّ وجوده الـبقائیّ معتبر فی الـحکم، بخلاف الـمتبادر من «الأخذ» فإنّ وجوده الـمصدریّ والـبدویّ کافٍ لتوجّه الـتکلیف، ولا یشترط بقاء الـمأخوذ تحت الـید، فإذا وجب علیه الـمحافظة بمجرّد الأخذ، یحرم علیه تسلیط الآخر علیه، ویجب علیه عقلاً الاسترداد من الأیادی الـمتعاقبة؛ حذراً من الـوقوع فی الـمعصیّة.
قلت: نعم، هذا هو الأظهر عندنا فی مفادها، إلاّ أنّه لا یورث عموم الـمدّعی؛ لأنّ الـعین إذا کانت فی الـید الـلاحقة أحفظ، فلا یجب الاسترداد. هذا مع أنّ ذلک لایورث وجوب الـردّ إلـی الـمالـک إلاّ عند الـسؤال، والـکلام هنا حول وجوب الـردّ بدواً، کما فی الـغاصب وما بحکمه، کالـمأخوذ بالـعقد الـفاسد علی الـقول به، فلیتدبّر.
ثمّ إنّه لو سلّمنا وجوب الـردّ ابتداءً، أو وجب الـردّ عند مراجعة الــمالـک إلـی الـید الاُولی مثلاً، فهل اُجرة إرجاع الـعین علی الـمالـک، أو علی من راجع إلـیه تماماً، أو تقسّط علی الـکلِّ، أو یفصّل بین الأیادی؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 53
فما کانت غاصبة فهی علیها، وما کانت غیر غاصبة ـ کما فی صورة الـجهل، أو فی الـفروض الاُخر ـ فعلی الـمالـک؟
وجوه.
والـذی هو لا ریب فیه: أنّ الاُجرة علی الـغاصب الـمستولی فعلاً علی الـعین، وأمّا إذا خرجت عن تحت سلطانه وکانت فی ید اُخری غیر غاصبة، فقد عرفت الإشکال فی وجوب ردّها إلـی صاحبها. نعم إذا قلنا بوجوب ذلک حسب بناء الـعرف وحکم الـعقلاء کما هو قریب جدّاً، فعلیه اُجرة الـردّ أیضاً. نعم إذا کانت الـید الـلاحقة غاصبة، فالـتخییر للمالـک بین الـرجوع إلـی أیّهما شاء غیر بعید. ولکن الـمسألة تحتاج إلـی تأمّل فی مسائل کتاب الـغصب، وحیث تشتمل علی صور کثیرة فالإحالـة إلـی محالّها أولی وأحسن.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 54