المسألة الرابعة: فی تحدید من یرجع علیه عند بقاء العین

‏‏المسألة الرابعة: فی تحدید من یرجع علیه عند بقاء العین‏

‏‏إذا تعاقبت الأیادی وکانت الـعین باقیة، فهل یجب علی کلّ واحد منها ‏‎ ‎‏الـردِّ، أو یختصّ ذلک بمن عنده الـعین، أو الـمسألة هنا تختلف حسب ‏‎ ‎‏اختلاف الأیادی، فإن کانت غصباً فعلی کلّ واحد ردّها إلـی مالـکها، ‏‎ ‎‏وللمالـک الـمراجعة إلـی الـکلّ بردّها إلـیه، وإن کانت الأیادی آخذة ‏‎ ‎‏بالـعقد الـفاسد أو غیر ذلک کالـمأخوذ بالـسوم، ونحو ذلک فلا یجب؟‏

‏‏وجوه وأقوال.‏

‏‏والذی هو الحقّ: ‏‏أنّ وجوب الـردّ حتّی فی الـغاصب، لیس وجوباً ‏‎ ‎‏شرعیّاً، بل هو وجوب مترشّح من حرمة الـغصب، وإلاّ یلزم تعدّد عقاب ‏‎ ‎‏الـغاصب تارة: لأجل ارتکاب الـغصب؛ فإنّه حرام آناً فآناً، واُخری: لأجل ‏‎ ‎‏ترک الـواجب؛ وهو الـردِّ، وهذا بالـضرورة فاسد. ولو ورد فی الـدلیل: ‏‎ ‎
‏‎

‎‏«الغصب کلّه مردود»‏‎[1]‎‏ فهو لا یفید إیجاب الـردّ شرعاً، بل هو حکم الـعقل، ‏‎ ‎‏والـشرع لأجله نطق به. ومن الـمحتمل کونه فی مقام ضمان الـغاصب قبل ‏‎ ‎‏الـتلف إذا تلف.‏

‏‏ ‏‏وعلی کلّ تقدیر: فإن قلنا بأنّ الـید الـثانیة تستلزم خروج الـید الاُولی ‏‎ ‎‏عن الـغاصبیّة؛ لأنّ الـغصب هو الاستیلاء الـعرفی علی مال الـغیر عدواناً، ‏‎ ‎‏وهذا لیس من الاستیلاء عرفاً، فلا یجب علیها شیء.‏

‏‏وإن قلنا بأنّ مجرّد الـید الـثانیة لا تورث خروج الـید الاُولی عن ‏‎ ‎‏الـغاصبیّة عرفاً أو شرعاً، فعلیها الـردّ بحکم الـعقل؛ للفرار عن الـمحرّم ‏‎ ‎‏الـمبتلی به.‏

‏‏والـذی هو الأظهر هو الأوّل.‏

‏‏وتوهّم الـتمسّک باستصحاب الـغاصبیّة عند الـشکّ، فیکون أثره ‏‎ ‎‏وجوب الـردِّ، مخدوش؛ لأنّه حکم الـعقل. الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّه کحکم ‏‎ ‎‏الـعقل بوجوب الـطاعة الـذی هو للأعمّ من الـحکمین الـواقعیّ ‏‎ ‎‏والـظاهریِّ. هذا کلّه حول مسألة وجوب الـردّ بدواً.‏

‏‏وأمّا إذا ‏‏رجع الـمالـک إلـی کلّ واحد منهم، فإن قلنا بأنّ الـمالـک ‏‎ ‎‏لایستحقّ الـمراجعة إلاّ بعد الـتلف کما هو الـحقِّ، فلا یجب الـردّ إلاّ علی ‏‎ ‎‏من عنده الـمال.‏

‏‏وإن قلنا بأنّ الـعین مضمونة من أوّل تحقّق الـید، فله ذلک، وعلی کلّ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏منهم استرداد الـعین والـردّ إلـی مالـکها تخلّصاً عن الـضمان الـثابت علیه.‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّه یظهر ممّا أسّسناه فساد الـتمسّک بالاستصحاب لإیجاب الـردّ ‏‎ ‎‏علی کلّ واحد مطلقاً، أو عند مراجعة الـمالـک إذا کانت الـعین خارجة عن ‏‎ ‎‏تحت الاستیلاء؛ لأنّه من استصحاب حکم الـعقل الـمعلوم عدمه فی الـمقام، ‏‎ ‎‏کما لایخفی.‏

‏‏إن قلت:‏‏ من الـمحتملات فی قاعدة ‏‏«علی الید...» ‏‏أنّها سیقت لإفادة ‏‎ ‎‏إیجاب الـمحافظة علی الـمأخوذ حتّی یؤدّیه إلـی مالـکه، ومناط تحقّق ‏‎ ‎‏الـتکلیف هو الأخذ، وهو أعمّ من الاستیلاء؛ لأنّ الـمتفاهم من «الاستیلاء» ‏‎ ‎‏أنّ وجوده الـبقائیّ معتبر فی الـحکم، بخلاف الـمتبادر من «الأخذ» فإنّ ‏‎ ‎‏وجوده الـمصدریّ والـبدویّ کافٍ لتوجّه الـتکلیف، ولا یشترط بقاء ‏‎ ‎‏الـمأخوذ تحت الـید، فإذا وجب علیه الـمحافظة بمجرّد الأخذ، یحرم علیه ‏‎ ‎‏تسلیط الآخر علیه، ویجب علیه عقلاً الاسترداد من الأیادی الـمتعاقبة؛ ‏‎ ‎‏حذراً من الـوقوع فی الـمعصیّة.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، هذا هو الأظهر عندنا فی مفادها، إلاّ أنّه لا یورث عموم ‏‎ ‎‏الـمدّعی؛ لأنّ الـعین إذا کانت فی الـید الـلاحقة أحفظ، فلا یجب الاسترداد. ‏‎ ‎‏هذا مع أنّ ذلک لایورث وجوب الـردّ إلـی الـمالـک إلاّ عند الـسؤال، ‏‎ ‎‏والـکلام هنا حول وجوب الـردّ بدواً، کما فی الـغاصب وما بحکمه، ‏‎ ‎‏کالـمأخوذ بالـعقد الـفاسد علی الـقول به، فلیتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّه لو سلّمنا ‏‏وجوب الـردّ ابتداءً، أو وجب الـردّ عند مراجعة ‏‎ ‎‏الــمالـک إلـی الـید الاُولی مثلاً، فهل اُجرة إرجاع الـعین علی الـمالـک، ‏‎ ‎‏أو علی من راجع إلـیه تماماً، أو تقسّط علی الـکلِّ، أو یفصّل بین الأیادی؛ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فما کانت غاصبة فهی علیها، وما کانت غیر غاصبة ـ کما فی صورة الـجهل، أو ‏‎ ‎‏فی الـفروض الاُخر ـ فعلی الـمالـک؟‏

‏‏وجوه.‏

‏‏والـذی هو لا ریب فیه: أنّ الاُجرة علی الـغاصب الـمستولی فعلاً ‏‎ ‎‏علی الـعین، وأمّا إذا خرجت عن تحت سلطانه وکانت فی ید اُخری غیر ‏‎ ‎‏غاصبة، فقد عرفت الإشکال فی وجوب ردّها إلـی صاحبها‏‎[2]‎‏. نعم إذا قلنا ‏‎ ‎‏بوجوب ذلک حسب بناء الـعرف وحکم الـعقلاء کما هو قریب جدّاً، فعلیه ‏‎ ‎‏اُجرة الـردّ أیضاً. نعم إذا کانت الـید الـلاحقة غاصبة، فالـتخییر للمالـک بین ‏‎ ‎‏الـرجوع إلـی أیّهما شاء غیر بعید. ولکن الـمسألة تحتاج إلـی تأمّل فی مسائل ‏‎ ‎‏کتاب الـغصب، وحیث تشتمل علی صور کثیرة فالإحالـة إلـی محالّها أولی ‏‎ ‎‏وأحسن.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ الکافی 1 : 542 ، تهذیب الأحکام 4 : 130 / 2 ، وسائل الشیعة 9 : 524 ، کتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 1 ، الحدیث 4 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 52 .