الصورة الثانیة: بیع أشیاء بین أجزائها ارتباط بحسب الانتفاع

‏‏الصورة الثانیة: بیع أشیاء بین أجزائها ارتباط بحسب الانتفاع‏

‏‏لو باع وکان بین الأجزاء ارتباط بحسب الانتفاع والاستفادة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، إن قلنا بصحّة الـفضولی وأجاز وکانت الإجازة کاشفة أو لم یکن ‏‎ ‎‏فی ناقلیتها أثر عرفی، یصحّ الـبیع ویلزم، وللمشتری قبل لحوق الإجازة ‏‎ ‎‏خیار؛ علی إشکال.‏

‏‏ومن هنا یظهر: أنّ ما توهّمه الـفضلاء الـمحشّون من أنّ الـمسألة ‏‎ ‎‏لیست دائرة مدار صحّة الـفضولی وعدمها ـ لأنّ الـبحث منوط بالانحلال ‏‎ ‎‏وعدمه، فإن قلنا بالانحلال صحِّ؛ سواء صحّ الـفضولی، أم لم یصحِّ، وإن قلنا ‏‎ ‎‏بعدم الانحلال لا یصحِّ؛ سواء بطل الـفضولی، أم لم یبطل؛ ضرورة أنّ الـعقد ‏‎ ‎‏الــواحد الـبسیط، لیس مورد وجوب وفاءین بلحاظ الـطرفین‏‎[1]‎‏ ـ فی غیر ‏‎ ‎‏محلّه، فإنّ فی هذه الـصورة تظهر ثمرة الـقول بصحّة الـفضولی وعدمها، وإذا ‏‎ ‎‏کانت الإجازة ناقلة فإنّ الـبیع علی الـتحقیق ـ کما یأتی من عدم تمامیّة ‏‎ ‎‏الـشبهات‏‎[2]‎‏ ـ صحیح، ولکن الـمشتری بالـخیار؛ لظهور الـمعاملة فی غیر ‏‎ ‎‏ذلک. نعم مع الـعلم بالـواقعة لایثبت الـخیار.‏

‏‏وأمّا توهّم: أنّه إذا صحّ فعلی کلّ واحد الوفاء بالعقد الواحد، مع أنّ العقد ‏‎ ‎‏الـواحد لا یکون إلاّ مورد تکلیف واحد، فمندفع: بأنّ ما هو الـممتنع کون ‏‎ ‎‏الـمکلّف به واحداً شخصیّاً، والـتکلیف کثیراً ـ علی إشکال فیه أیضاً ـ وما ‏‎ ‎‏نحن فیه یتعدّد ذلک؛ لأنّ ما هو الـواجب هو عنوان الـوفاء بالـعقد مثلاً، وهذا ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مع أنّه سیأتی‏‎[3]‎‏: أنّ الاعتباریّات تتجزّأ، کما هو الـمعروف فی إرث ‏‎ ‎‏الـخیار الـواحد بحسب اختلاف ما یورث.‏

‏‏ثمّ إنّه لا یبعد لحوق بعض الـفروع بهذه الـصورة حکماً؛ وهو ما إذا باع ‏‎ ‎‏شیئاً یسیراً له مع قریة زید، فإنّ صحّة الـبیع انحلالاً مورد الـتأمّل جدّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1: 150 ـ 151، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 342.
• ـ یأتی فی الصفحة 61 وما بعدها.
• ـ یأتی فی الصفحة 60 و 61 ـ 62.