الصورة الثالثة: بیع ما یملک وما لا یملک المجتمع تحت عنوان واحد
ما إذا باع الـکثیر تحت عنوان واحد، أو باع الـعنوان الـواحد الـمشاع بینه وبین غیره کالـبیت، أو کان واحداً طبیعیاً مشاعاً، أو کان مفروزاً، ولکنّه لم یسمّ حین الـبیع، فباع الـکلِّ، فهل یصحّ الـبیع فی هذه الأمثلة، أم لا، أو یأتی فیها الـتفصیل أیضاً؟
اختلاف؛ فعن الـشافعی الإشکال فی ذلک، وعن الأردبیلی أیضاً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 58
موافقته. وهو خلاف الإجماع الـمحکی عن بعض أصحابنا کـ«الـغنیة»، و«الـتذکرة» بل وعن الـشیخ الـکبیر فی شرحه علی «الـقواعد» والـمحکیّ عن «الـریاض» و«الـجواهر» استظهار الإجماع، فقال: «لم نعرف لأحد من أصحابنا».
وبالـجملة الـمسألة حسب الـقواعد محلّ الـبحث، وبعد الـفراغ عنه لابدّ من الـنظر فی الأدلّة الـخاصّة من الإجماع وبعض الأخبار الـمستدلّ به علی الـصحّة، کمعتبر الـصفّار.
فأقول: الإشکالات والـشبهات الـمتوهّمة فی الـمسألة بین ما یکون راجعاً إلـی قصور الـمقتضی عن شمول الـعمومات، وبین ما هو یرجع إلـی فقد الـشرط الـثابت بالـسنّة:
أوّلها: أنّ الـعقد علی الـمجموع الـمرکّب واحد بسیط، فإمّا أن ینتقل به الـمرکّب، أو لا ینتقل، لا سبیل إلـی الأوّل، فیـتعیّن الـثانی، وهو الـمراد من الـبطلان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 59
وإن شئت قلت: الـعقد الـواحد ذو وفاء واحد، ولو کان أجاز الـفضولی للزم کونه واحداً ذا وفاءین؛ لامتناع توجّه الـتکلیف الـواحد إلـی الـمجموع، لعدم کونهما قابلاً لذلک فی لحاظ الـجمیع، فالـتکلیف بکلّ واحد منهما مستقلِّ، فیحتاج إلـی استقلال کلّ واحد من الـوفاء، ولازمه تعدّد الـعقد، وهو خلف؛ لأنّ الـمفروض وحدته.
وبعبارة ثالـثة: یستظهر من الآیة الـکریمة الـشریفة أنّ الـواجب هو الـوفاء بعقودکم، ولا یعقل کون الـعقد الـواحد عقد کلّ واحد منهما، فلا تشمله الآیة الـکریمة، فیصیر بلا إمضاء.
وأمّا ما ربّما یتوهّم من انحلال الـعقد إلـی الـعقود الـکثیرة، وانحلال الـتملیک الـواحد حتّی فی غیر هذه الـمسألة، إلـی الـتملیکات الـمتعدّدة، والـبیع الـواحد إلـی بیوع مختلفة کما عن جمع من الـفضلاء والأعلام حتّی صاحب «الـجواهر» قدس سره فهو توهّم فی محلّه إمکاناً، ولکنّه یحتاج إلـی اعتبار زائد؛ وهو فیما إذا احتاج الـعقلاء إلـیه لتعلّق الـغرض والـقصد به، وإلاّ فلا یکفی مجرّد الإمکان. فما یظهر منهم ومن الـوالـد الـمحقّق مدّ ظله من امتناع الانحلال، فی غیر محلّه؛ لأنّ الاُمور الاعتباریّة لا تتحمل الامتناع؛ علی الـوجه الـمحرّر منّا فی محلّه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 60
قلت: بعد إمکان الالتزام بأنّ الـعقد الـواحد الـبسیط قابل لنقل الـکلِّ، فإذا تحقّق هذا الـنقل الإنشائیّ الـشخصیّ الـوارد علی ملک الـعاقد وملک الآخر، فهو یصیر ذا إضافة بلحاظ إضافة الـملک إلـی الـعاقد، فإن قلنا ببطلان الـفضولی إنشاءً ومنشأً فلا یکون وجود إنشائیّ للعقد، فیصیر باطلاً.
وإن قلنا بصحّته وأنّه قبل لحوق الإجازة عقد وبیع فیصحِّ، ویصیر بالــنسبة إلـی ملکه مؤثّراً، ویجب علیه الـوفاء بالـعقد الـموجود، وتعدّد الـوفاء لا یستلزم تعدّد الـعقد کما مرّ؛ ضرورة أنّ الـمستفاد من الآیة الـکریمة، لیس إلاّ الـعقد الـمضاف إلـی الـمالـک بنحو من الإضافة، ولا یشترط کون الـعقد صادراً منه أو من وکیله؛ بل مجرّد کونه علی مالـه فأجازه کافٍ فی إیجاب الـوفاء علیه، فعلی هذا لا یلزم تجزئة الـعقد کما أفاده الــوالـد الـمحقّق مدّ ظلّه بل هو عقد واحد علی مالـین، وذو إضافة إلـی صاحب الـمال، وهذا الـمقدار کافٍ.
هذا مع أنّ قصور الآیة عن الـشمول لا یورث الـبطلان بعد أعمّیّة بناء الـعقلاء، أفلا تری أنّ الـعقد الـواقع عن وکیل الـشریکین الـغافل عن وکالـته، یکون صحیحاً ونافذاً، مع أنّه واحد، والـوفاء کثیر!! فلا حاجة إلـی الانحلال فی الـتصحیح حتّی یلتزم به، فلا تخلط. هذا کلّه بناءً علی بطلان الـفضولی أو صحّته من أوّل الأمر.
وأمّا بناءً علی ما سلکناه من أنّ الـفضولی لیس عمله عقداً ولا بیعاً إلاّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 61
بعد الإجازة، وبها یصیر عقداً وبیعاً، فإن لحقته الإجازة فهو، وإلاّ فلابدّ من الالتزام بالـتجزئة؛ لأنّ الـواحد الـشخصی الـموجود بإیجاد الـمالـک، الـمتعلّق بالـمالـین، لا یکون عقداً بالـنسبة إلـی مال الـغیر، ولکن لا مانع من الالتزام بعقدیته بالـنسبة إلـی مال الـعاقد، فیصیر الـواحد الـشخصی الاعتباریّ متجزّئاً حسب الأغراض والـمقاصد، ویکون الـوفاء علیه واجباً، فعلیه تسلیم حصّته.
ثانیها: أنّ قصده الـعاقد غیر واقع، وما وقع غیر مقصود، وقد تقرّر فی محلّه اشتراط ذلک فی صحّة الـعقد ونفوذه.
وقد یقال: إنّ قضیّة الانحلال هو قصد ما وقع، ولا یضرّ قصد ما لا یقع لأجل الإخلال بشرط الـمالـکیّة.
وأنت قد أحطت خبراً بأنّ الانحلال غیر صحیح فی هذه الـمواقف؛ لعدم الاحتیاج إلـیه بعد عدم الـدالّ علیه فی الـصیغة. نعم إذا قال: «بعت کلّ واحد من صیاع هذه الـصبرة» فهو ینحلّ عرفاً إلـی بیوع؛ لوجود الـدالّ لغةً علیه. ومجرّد کون بعض الـعین للعاقد وبعضها لغیره، لا یکفی للانحلال؛ لخروجه عن محطّ الـلغة والإنشاء، وإلاّ یلزم الـتفصیل بین صورتی الـعلم والـجهل.
الـلهمّ إلاّ أن یقال بأنّ الـعلم الـتقدیری کافٍ لصحّة الانحلال.
وعلی کلّ تقدیر: لا ملزم علیه بعد إمکان ترتیب آثار الانحلال علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 62
عدمه، مع عدم موافقة ذوق الـعقلاء لمثل هذا.
والذی هو الـحقّ فی الـمسألة: هو أنّ شرطیّة ذلک ممنوعة؛ لأنّ ما هو الـشرط هو کون الـمنشأ الـموجود بالإنشاء مقصوداً ومورد الـقصد، وهو حاصل؛ لأنّ الـعاقد فیما نحن فیه إن کان یقصد الـبیع الإنشائیّ ـ وهو الـتملیک فی الاعتبار الـمحض ـ فهو حاصل، وهذا هو الـشرط؛ لأنّ فی الـبیوع الـصحیحة أیضاً لا یتمکّن الـمالـک إلاّ من إنشاء الـتملیک، ضرورة أنّ بإیجابه لا یحصل مقصوده، بل إیجابه لیس إلاّ جزء ما هو الـموضوع لحکم الـعقلاء والـشرع.
وإن کان یقصد ترتّب الأثر أو یقصد ما هو الـموضوع لحکم الـعقلاء، فهو لیس شرطاً فی صحّة الـتجارة والـمعاوضة رأساً، فما هو الـشرط حاصل، وما لیس بحاصل لیس بشرط.
وبعبارة اُخری: ما هو الـشرط وهو تحقّق الـمقصود فی عالـم الإنشاء، حاصل، وأمّا عدم ترتّب الأثر فهو لأجل عدم وجود الـشرط الآخر؛ وهو إجازة الـمالـک، فإن لحقته فهو، وإلاّ فالـعقد بالـنسبة إلـی حصّته نافذ؛ لتمامیّة الـشرط، وهو رضا الـمالـک. ولو صحّ ما اشتهر لکان یلزم بطلان بیع من توهّم أنّه مالـک، ثمّ تبیّن أنّه لیس بمالـک؛ لأنّ ما قصده هو الإنشاء الـمتعقّب بالأثر، وهو غیر واقع، وما وقع غیر مقصود؛ وهو الإنشاء الـمحض الـقابل لوقوعه موضوع الأثر.
إن قلت: تجزئة الـعقد ممکنة؛ لأنّه کالـخیار من الاعتباریات الـقابلة لذلک، ولکن تجزئة الـقصد وهو أمر تکوینیّ غیر ممکنة.
قلت: الـعقد الـواقع منه مقصود، وما هو الـموضوع للأثر بالـنسبة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 63
إلـیه أیضاً محقّق ومقصود، ولکن الـعقد انبسط علی هذا وشیء آخر وهذا لا یورث عدم کونه مقصوداً.
وبعبارة اُخری: یشترط أن یکون الـعقد مقصود الـعاقد، وأمّا لزوم کون الـعقد بتمامه بما هو نافذ متعلّقاً للقصد، فهو غیر ثابت منفیّ بالـعمومات.
ثمّ إنّه ربما یتوهّم امتناع الانحلال هنا وإن أمکن فی جواب الـشبهة الـسابقة؛ وذلک لأنّ الـقائل بالانحلال لا یفرّق بین الـعقد الـواقع من الـمالـک علی مالـه، وبین الـعقد الـواقع منه علی مالـه ومال غیره؛ فإنّه کما ینحلّ فی الـفرض الـثانی ینحلّ فی الـفرض الأوّل، ویکون الـعقد الـواقع علی الـکلّ مطلوباً أعلی، والـعقد الـواقع علی الـبعض مطلوباً أدنی.
وأنت خبیر: بأنّه إذا صحّ الـعقد علی الـکلّ لا یعقل الانحلال لانتقال الـبعض، فلا یبقی محلّ للانحلال طبعاً، وإذا اُرید من الانحلال تعدّد الـعقد من أوّل الأمر فیکون کلّ جزء مورد الـعقد علی حدة، فهو إنکار للانحلال، بل هو معنی الـجمع فی الـتعبیر.
أقول: لا نعنی من الانحلال إلاّ تکثّر الـعنوان الـواحد حسب الـمقتضیات، إلـی الـکثیر وإلـی أفراد ذلک، دون الأجزاء؛ فإنّه لا یعقل انحلال الـکلّ إلـی الأجزاء، بل موارد الانحلال کلّها من قبیل الـکلّی والأفراد. وهذا فیما إذا کان الـغرض والـمقصود الـعقلائیّ متوقّفاً علیه؛ وأنّهم یقصدون إفادة مرامهم بالانحلال، کما فی موارد الـوضع الـعامّ والـموضوع له الـخاصِّ، فإنّه بالإنشاء الـواحد یمکن وضع الـلفظ الـواحد للکثیر بنحو تعدّد الـموضوع له والـوضع انحلالاً، فإذا باع الـمالـک مالـه فلا انحلال؛ لعدم الـحاجة إلـیه، ولا تعدّد فی الـملکیّة والـمالـکیّة حتّی یتوهّم امتناع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 64
الـتعدّد؛ لعدم محصوریّة الأجزاء، خصوصاً فی الـکسر الـمشاع، وما تری فی کتاب الـمحشّی الـمدقّق قدس سره فهو راجع إلـی ذلک، وإلاّ فهو واضح الـفساد جدّاً.
وتوهّم: أنّ الـواحد الاعتباریّ لیس مملوکاً؛ لأنّه لیس مالاً غیر صحیح؛ لأنّ الـواحد الاعتباریّ فی الـمقام هو الـواحد الـتألیفی، وهو من الــوحدات الـحقیقیّة؛ لاندراجها تحت مقولة الـوضع، ضرورة أنّ الـهیئة الـحاصلة من الأجزاء فی الـبیت خارجیّة ومن الأعیان الـمندرجة تحت الـحقائق والـبسائط، ولذلک فهی مفاضة من الـواجب تعالـی بعد تمامیّة الـعلل الإعدادیّة، فلیتدبّر جیّداً.
فبالـجملة: الانحلال ممکن إذا تعلّق به الـغرض، وفی بیع الإنسان مالـه لا ینحلّ الـعقد إلـی الـعقود حتّی یتوهّم ما مرّ.
نعم، إذا کان الـمبیع مرکّباً اعتباریّاً ـ کما لو جمع بین الـمالـین الـمستقلّین فی الـوجود ـ فإن کان دالّ فی الـکلام علی اعتبار تلک الـوحدة لحاظاً وغرضاً فهو، وإلاّ فلا یبعد الانحلال عرفاً.
کما لا یبعد کون الأصل عند الـشکّ هو الـوحدة. وقولهم: «إنّ الـواحد الاعتباریّ لایحاذیه شیء فی الـخارج» هو فی محلّه حسب حکم الـعقل، ولکنّ الـمباحث الاعتباریّة لا تصطاد من الـحقائق الـحکمیّة وبالـعکس، فلا تغفل، وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 65
ثالثها: أنّ من الـشروط الـقطعیّة فی نفوذ الـمعاملة الـرضا بالـمضمون، وهو بالـنسبة إلـی الـمجموع حاصل، وبالـنسبة إلـی بعضه غیر متحقّق.
وتوهّم: أنّ الانحلال یستلزم صحّته؛ لانحلال الـرضا حسب تعدّد الـمطلوب، فی محلّه، إلاّ أنّ ما أوردناه علیهم هناک وارد علیهم هنا؛ لعدم إمساس الـحاجة إلـی الانحلال؛ ضرورة أنّ الـشرط لیس کون الـمعقود علیه الـنافذ، متطابقاً فی الـواقع مع سعة الـرضا وضیقه، بل الـمعتبر کون الـعقد الـنافذ مورد الـرضا، وهو لمکان تعلّق الـرضا بالـمجموع حاصل بالـضرورة. وأمّا الـرضا بمعنی الـرغبة والـطیب الـنفسانی بالـمضمون الـحاصل الـنافذ، فهو لیس شرطاً، کما فی بیع الـمضطرِّ.
فما هو الـشرط لیس عدم الإکراه فقط، کما أفاده الـسیّد الـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّه فتذکّر إلـی أنّ فی هذه الـمسألة لا إکراه، کما هو واضح، بل الـشرط ـ حسب الآیة الـشریفة ـ الـرضا والـموافقة مع الـعقد علی أن تحصل مبادئ تلک الـموافقة الـظاهرة، من مبادئ نفسانیّة، لا من إکراه الآخرین وإجبارهم، وهذا هو الـمستفاد من کلمة «مِنْکُمْ» فی الآیة الـشریفة: «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْکُمْ».
فبالـجملة: عقد الـفضولی واجد لجمیع الـشروط الـمعتبرة، وعدم تأثیره لأجل عدم لحوق الإجازة، لا لأجل أمر آخر، وعدم لحوقها لا یستلزم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 66
بطلان العقد ولا قصوره فی التأثیر النسبی والحیثی؛ حسبما تحرّر، فلیتدبّر.
رابعها: أنّه یلزم الـغرر لو صحّ هذا الـبیع؛ لأنّ الـمجموع فی مقابل الـمجموع قبل الـتقسیط صحیح؛ لعدم اشتراط الـعلم بما یقابل الـمثمن من الـثمن حسب الأجزاء الـمعتبرة للمبیع بالـضرورة، ولکنّه إذا بطل بالـنسبة یلزم الـجهل بالـنسبة إلـی ما صحِّ، ولا یعلم الـمثمن الـواقع قبال الـبیع الــنافذ والـحصّة الـنافذة منه.
ولا یکفی الـعلم بالـمجموع بعد الـقول بالانحلال، خصوصاً علی الــقول بأنّ الـعقد بتمامه یقع علی ما هو الـواحد الـطبیعی، ولا یقع علی الـواحد الاعتباریّ أو الـتألیفی؛ لعدم مالـیتهما ولا ملکیتهما کما یستظهر من الـعلاّمة الـمحشّی قدس سره، ضرورة أنّه مع الانحلال لتصحیح الـعقد من ناحیة سائر الإشکالات، یکون الـمثمن مجهولاً؛ لأنّ الـعقد الـواقع علی حصّته غیر الـعقد الـواقع علی حصّة شریکه.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـقدر الـمتیقّن من اشتراط الـمعلومیّة وعدم الـخطر ـ بعد عدم مساعدة الـعقلاء علی مثل هذه الـشروط ـ هو ما إذا کان الـمثمن مثلاً مجهولاً حال الإنشاء، وأمّا إذا کان معلوماً حال الإنشاء، فإنّه وإن انحلّ إلـی إنشاءات، ولکنّ الـواحد الـمعلوم ثمنه ینحلّ إلـی الـکثیر، وبعد الانحلال یکون مجهولاً، والانحلال بعد الإنشاء، فیکون حین الإنشاء معلوماً، وهذا کافٍ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 67
ولعلّ ما توهّمه الـقوم والأعلام من جعل الـثمن مقابل الـمجموع مع قولهم بالانحلال، مرجعه إلـی هذا الـذی أبدعناه، فافهم.
وبعبارة اُخری: رتبة الانحلال فی طول رتبة الإنشاء، ورتبة الـمعلومیّة فی عَرْض رتبة الإنشاء، ولا دلیل علی اشتراط عدم الـحظر، أو مانعیّة الــحظر أو شرطیّة الـمعلومیّة أو مانعیّة الـجهالـة؛ بعد الانحلال الـخارج عن حقیقة الـمعاملة.
أقول: ممّا لا یکاد یخفی ـ کما أفاده الـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّه ـ أنّ صور الـمسألة کثیرة، وفی نوعها لا یلزم الـغرر والـجهالـة، مثلاً إذا باع شیئین معلومة قیمة کلّ واحد منهما، أو باع الـمشاع الـمعلوم مقداره الـمشاع للمالـک، أو باع الـمالـین من جنس واحد، وهکذا، فإنّ نسبة الـثمن إلـی الـمثمن واضحة. نعم إذا باع الـمجموع بالـمجموع وکانت تختلف قیمة کلّ واحد حسب الـسوق، فإنّه تأتی الـجهالـة.
فعلیه لا ینبغی عدّ مثل هذا إشکالاً فی الـمسألة، بل لمکان اعتبار الـمعلومیّة یلزم بطلان بعض الـبیوع، ومنها هذا الـقسم الـخاصِّ، مع عدم اختصاصه بهذه الـمسألة؛ لمکان تأتّیه فیما إذا باع مالـین من قبل الـموکّلین بثمن معیّن بحسب الـمجموع، وغیر معیّن بحسب الانحلال.
بل یمکن دعوی جریانه فی بیع أموالـه الـغیر الـملحوظ فیها صفة الاجتماع، فإنّه ینحلّ الـعقد عرفاً، ویصیر مجهولاً ثمن کلّ واحد من أجزاء الـمبیع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 68
کما لا ینبغی عدّ لزوم الـربا فی بعض الـفروض، أو لزوم کون بیع الآبق بلا ضمیمة فی الاُخری، من الإشکالات، ولا وجه للبحث عنها هنا؛ لأنّ الـکلام حول ما یستلزم بیع ما یملک وما لا یملک بما هو هو، من الـشبهات والاشکالات، فلا تخلط.
ثمّ إنّ قضیّة ما مرّ منّا من عدم إمساس الـحاجة إلـی الانحلال فی أمثال الـمقام؛ لإمکان اعتبار الـتجزئة علی ما سلکناه فی الـعقد الاعتباریِّ، وما کان یلزم هذا الـتجزّؤ علی الـقول بتمامیّة الـفضولی عقداً وبیعاً قبل الإجازة، هو صحّة الـعقد وعدم لزوم الـجهالـة فی مقام الإنشاء؛ لأنّ الــعقد واحد، وهو ذو ثمن واحد معلوم، ولا دلیل علی أکثر من ذلک.
نعم، علی الـقول بتجزئته اعتباراً وأنّه یؤثّر بالـنسبة إلـی الـمملوک ویصیر بلا أثر بالـنسبة إلـی غیر الـمملوک، یشکل الأمر؛ لأنّه فی حکم الانحلال فی هذه الـنظرة، لأنّ دلیل اعتبار الـمعلومیّة لیس ناظراً إلـی الـمعلومیّة فی مقام الـلفظ، بل الـنظر فیه إلـی الـمعلومیّة فی مقام الـتأثیر عرفاً. وبناءً علی هذا الاستظهار یلزم الإشکال علی سائر الـمبانی.
نعم، إذا لحقته الإجازة وکانت کاشفة، فلا ضیر ولو کان کشفاً حکمیّاً وانقلابیّاً؛ لأنّهما عین الـکشف الـحقیقی حسب الآثار، إلاّ فیما شذِّ، کما مرّ تفصیله، خلافاً لما یظهر من الـعلاّمة الـمحشّی قدس سرهفراجع. بل ولو کانت
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 69
ناقلة، ولم یکن بین الـفرضین أثر فی خصوص الـعقد الـواقع علی الـمملوک وملک الآخر، فلیتدبّر.
خامسها: أنّ من شروط صحّة الـبیع کون الـمبیع مملوکاً، ولا شبهة فی أنّ الـمجموع بما هو الـمجموع، لیس ملکاً حتّی فی الـمجموع من الأملاک للعاقد؛ ضرورة أنّ ما هو الـموجود فی الـخارج ویعتبر ملکاً، لیس إلاّ واحداً بعد واحد، لا الـمجموع، وإلاّ یلزم کونه ذا ثلاث أملاک، وبحسب الـتجزئة إلـی الأجزاء، ذا أملاک غیر متناهیّة عرفاً، ففی جمیع الـمواقف لا یصحّ الـمجموع إلاّ برجوعه إلـی بیوع متعدّدة، وعند ذلک لا معنی لتبعّض الـصفقة إلاّ فیما کان الـمبیع واحداً طبیعیّاً، فإنّه ـ علی ما تقرّر ـ لا تعتبر الأملاک هناک إلاّ عند مساعدة الاعتبار، کما فی حال الإشاعة.
فتحصّل: أنّ بیع ما لیس له مع مالـه إذا کان راجعاً إلـی بیع الـمجموع باطل؛ لعدم الـوجود له، وماله الـوجود لیس مبیعاً.
وهذه الـشبهة لیست عین الـشبهة الاُولی کما قد یتوهّم ضرورة أنّ الاُولی کانت راجعة إلـی تأثیر الـعقد الـواحد بالـنسبة إلـی مال الـغیر، وهذه الـشبهة ترجع إلـی الـمرحلة الـمتقدّمة علیها؛ وهی عدم إمکان اعتبار الــملکیّة للمجموع رأساً، فلا تخلط ومقتضاها بطلان الـمعاملة حتّی علی الـقول بصحّة الـفضولی؛ وأنّ الإجازة صحیحة علی الـکشف، ضرورة أنّ ذلک لا یورث کون الـمبیع فیما هو الـمفروض ـ وهو حال اعتبار الاجتماع ـ مملوکاً، بل لا یصحّ حتّی لو کان فضولیّاً بالـنسبة إلـی الـبعض، ثمّ صار
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 70
مالـکاً بالإرث أو الاشتراء؛ لأنّه یصیر بعد ذلک بالـملک الآخر مالـکاً للبعض الآخر، لا بالـملک الأوّل، فیکون هناک مملوکان والـمملوکان لا یصیران ملکاً واحداً بالاعتبار، بل کلّ واحد ملک علی حدة.
أقول: عدم الاطلاع علی میزان الاُمور الاعتباریّة سعة وضیقاً، أورث هذه الـشبهات نوعاً، لقد تصدّینا للبحث تفصیلاً حول هذه الـمقالـة فی الـکتب الاُصولیّة، وإجمال الـمسألة ـ کما اُشیر إلـیه ـ أنّ الـشیء الــواحد وهو الـبیت مثلاً، ملک واحد لزید وإن کان ذا أجزاء کثیرة، إلاّ أنّها لیست مملوکة إلاّ فیما إذا اُرید بیع الـبعض، فإنّه عند إمساس الـحاجة إلـی بیع الـبعض یعتبر أنّ هذا القسم أو نصفه لزید، وهکذا، وهذا الاعتبار بحسب الـسعة والـضیق، لا ینقطع إلاّ عند عدم إمساس الـحاجة إلـیه، ولا بناء علمی من الـعقلاء فی هذه الـمراحل، بل الـبناءات الـعقلائیّة عملیّة، فإذا احتاجوا فی مقام الـعمل إلـی الـتکثیر تحصل لهم تلک الـتجزئة، وأمّا قبل ذلک فلا یعدّون لزید أملاکاً کثیرة فی مقام تعداد الـملک؛ وإن کانوا یعدّون الـبیت الـواحد عند إیراد الـبیوع الـمختلفة علی کسوره، أملاکاً کثیرة. هذا فی طرف إرجاع الـواحد إلـی الـکثیر.
وهکذا فی ناحیة إرجاع الـکثیر إلـی الـواحد، فإنّ دار زید وبستانه ملکان فی مقام الـتعداد، ولکنّه إذا أراد بیعهما فلا یعتبر إلاّ أنّهما ملک زید یباع بکذا بشرط الاجتماع؛ حتّی لا یلزم الانحلال، بل الـمبیع عامّ مجموعی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 71
فلیس اختیار الـتعدّد والـکثرة بید الـفضلاء والـعلماء؛ حتّی یجلسوا فی الـمحافل الـعلمیّة ویعتبروا الـکثیر واحداً، أو الـواحد کثیراً، فیقعوا فی حیص وبیص ممّا لا یعنی.
ومن ذلک تنقّح الأبواب الاُخر فی کیفیّة الـنظر فی أحکام ما هو الـمعتبر لدی الـشارع، فعلی ما تقرّر تندفع الـشبهة، وهذا هو أساس دفع الـشبهات الـسابقة، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 72