الصورة الرابعة: بیع ما یملکه وما یتمکّن من تملّکه
إذا باع ما یملک وما لا یملکه بعدُ، ولکنّه یقدر علی تملّکه، فإن کان من صور الانحلال الـعرفی بحیث یکون من الـجمع فی الـتعبیر یصحّ ویلزم بالـنسبة إلـی ما یملکه، وبطلان الآخر عندنا ممنوع؛ لعدم اعتبار الـملکیّة الـسابقة علی الـعقد، بل الـمناط هو الأمر الآخر، وقد مضی تفصیله.
وبناء الأصحاب علی إبطالـه معلّلین: بأنّ الـبیع هو معاوضة فی الــملکیّة، وهذا منقوض بالـبیع الـکلّی؛ فإنّه یصیر مملوکاً للمشتری بعد البیع، وعلی البائع تحویله وتسلیمه، کما فی موارد الإجارة فی الأجیر العامِّ.
وإن کان الانحلال غیر صحیح أو یکون مشکوکاً فیه، فتأتی الـبحوث الـسابقة والـشبهات علی الـقول ببطلان الـبیع بالـنسبة إلـی ما لم یملکه، والـجواب الـجواب، ولکنّها علی ما سلکناه غیر واردة؛ لأجل أنّ الـبیع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 72
بالـنسبة إلـی الـکلّ صحیح، ویصیر من قبیل ضمّ الـشخصی إلـی الـکلّی فی الإنشاء الـواحد، فإنّه کما یصیر الـعقد سبباً لانتقال الـشخصی فی الـملکیّة إلـی الـمشتری، وسبباً لصیرورة الـمشتری مالـکاً علی عهدة الـبائع بالـنسبة إلـی الـکلّی، کذلک الأمر هنا ملکیّة الـبائع من غیر إشکال.
وما یتوهّم: من أنّ فی الـکلّی أیضاً تعتبر الـملکیّة للبائع، فهو من أفحش الأغلاط، وقد أسمعناک سابقاً شطراً من الـبحث، فلا نعیده.
ومن هذا الـمثال یظهر لک إمکان اختلاف الـعقد الـواحد فی الأثر بالـنسبة إلـی أجزاء الـمبیع الـواحد؛ من غیر لزوم انحلال فی الـعقد حتّی یقال بتعدّده؛ لما عرفت من أنّ للانحلال میزاناً وملاکاً لا یأتی فی جمیع الـمواقف والـصور.
وإن شئت قلت: بیع الـشخصی والـکلّی من صور هذه الـمسألة؛ لأنّه أیضاً من بیع الـمملوک وما لا یکون ملکاً، ولکنّه یصیر بالـبیع ملکاً للطرف، وصیرورته ملکاً للطرف بالـبیع من قبیل صیرورة الـجزء الآخر فی الـفضولی ملکاً للمشتری بالإجازة، فلاحظ جیّداً. هذا کلّه فیما إذا کان قادراً.
ولو کان عاجزاً وصار حین الـتسلیم قادراً علی الـتملّک، فلا تبعد الـصحّة؛ لعدم الـدلیل علی شرطیّة الـقدرة من حین الإنشاء، ولاسیّما إذا کان عالـماً بحصولها حین الـتسلیم.
ولو کان عاجزاً علی الإطلاق، فصحّة الـبیع بالـنسبة إلـی مورد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 73
الـقدرة حسبما یظهر من الـقوم لورد الإشکالات الـسابقة، وقد أحطت خبراً بما تدفع به الـشبهات وتحلّ به الـمعضلات بما لا مزید علیه، مع ما عرفت من الـتفصیل فی صور الـمسألة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 74