بقی شیء
حول الاستدلال بمکاتبة الصفّار علی صحّة بیع ما یملک وما لا یملک
إنّ ما تقدّم إلـی هنا کان قضیّة الـقواعد الـشرعیّة والـعرفیّة، وحیث إنّ فی الـمسألة معتبرة الـصفّار، وربما تدلّ علی خلافها، فلا بأس بالـبحث حولها.
فنقول: قد روی الـمشایخ الـثلاثة بأسانیدهم الـمعتبرة عن محمّد بن الـحسن الـصفّار فی إحدی مکاتباته: أنّه کتب إلـی أبی محمّد الـحسن بن علی الـعسکری علیه السلام: فی رجل کانت له قطاع أرضین، فیحضره الـخروج إلـی مکّة، والـقریّة علی مراحل من منزله، ولم یکن له من الـمقام ما یأتی بحدود أرضه، وعرف حدود الـقریة الأربعة، فقال: اشهدوا أنّی قد بعت فلاناً ـ یعنی الـمشتری ـ جمیع الـقریة الـتی حدّ منها کذا، والـثانی والـثالـث والـرابع، وإنّما له فی هذه الـقریة قطاع أرضین، فهل یصلح للمشتری ذلک،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 81
وإنّما له بعض هذه الـقریة وقد أقرّ له بکلّها؟
فوقّع علیه السلام: «لا یجوز بیع ما لیس یملک، وقد وجب الشراء من البائع علیما یملک».
وقد حذفت فی «الـوافی» جملة: «وإنّما له...» إلـی قوله: «ذلک» ولعلّه یساعد علیه الاعتبار؛ لعدم الـحاجة إلـیها فی فهم الـسؤال، إلاّ أنّ سائر الـنسخ مشتملة علیها، والأمر سهل.
والذی یظهر لی بعد الـدقّة: أنّ شبهة الـصفّار کانت فی أنّ الـمعلومیّة الـمعتبرة فی الـمبیع، هل تحصل بذلک ویکفی هذا الـمقدار حین الإنشاء لصحّة الـقبول وتمامیّة الـبیع، أم لا؟ وتوهّم: أنّ شبهته کانت فی نفوذ الـبیع بالـنسبة إلـی الـکلِّ، فاسد؛ لجلالة شأنه عن الـجهل بحکم هذه الـواقعة.
والـظاهر أنّ الـواقعة مع هذه الـخصوصیات، کانت خارجیّة، لا فرضیّة کما توهّم. مع أنّه لا یحصل فرق بین کونها فرضیّة أو خارجیّة؛ لأنّ الـمناط علی الـجواب، فعلیه ربما یشکل بأنّ هذا الـجواب، لا یناسب الـجهة الـمسؤول عنها فی کلام الـصفّار.
ویندفع: بأنّ إمضاء الـبیع فی مفروض الـمسألة، شاهد علی کفایة هذا الـمقدار من الـمعلومیّة فی صحّة الـعقد، فعلیه یکون الـجواب عن هذه الـقصّة الـمفروضة أو الـخارجیّة: بأنّ الـعقد بالـنسبة إلـی قطاع أرضینه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 82
صحیح، وبالـنسبة إلـی غیرها غیر نافذ، ویعلم من صحّته فی هذه الـواقعة کفایة هذه الـمعلومیّة.
وتوهّم: أنّه جواب کلّی، وتصیر الـنتیجة: أنّ الـبیع فی هذه الـقصّة باطل، وفیما إذا کان الـمبیع مملوکاً صحیح، غیر سدید؛ لعدم حصول الـربط بین الـسؤال والـجواب. مع أنّ ذکر ما یملک وما لا یملک ولو کان بنحو الـکلّی، یستلزم کون الـعقد بالـنسبة إلـی ما یملکه فیما نحن فیه صحیحاً؛ لأنّ بطلانه علی الإطلاق یتوقّف علی أن یجیب هکذا: «لا یجوز» ولکنّه بعد الـتفصیل وذکر الـعنوانین یعلم: أنّ الـمناط فی الـصحّة والـفساد علی هذا.
وحیث لا مانع عقلاً من الانحلال کما اشتهر، ومن الـتجزئة کما قالـه الـوالـد ـ مدّ ظلّه ـ ، ومن الـتحییث کما هو الـمختار، فلا مانع من الالتزام بالــصحّة الـنسبیّة هنا، وتکون الـروایة شاهداً علی أنّ الـتفکیک فی الأثر، ممکن فی الـعقد الـواحد الـشخصی، أو الانحلال والـتجزئة ممکنة، فما قد یتخیّل من أنّ الـروایة تشهد علی صحّة الانحلال، هو غیر تامِّ، کما تری.
فبالـجملة: إنکار دلالتها علی الـمسألة إجمالاً ممّا لا یکاد یسطر.
وأمّا استفادة حکم جمیع الـصور الـمزبورة، فهی رهین تمامیّة الـدعوی الـمعروفة؛ وهی إلـغاء الـخصوصیّة، وأنّ الـعرف لا یجد هنا إلاّ شرطیّة مالـکیّة الـبائع بالـنسبة إلـی حصّته، وأمّا الـحصّة الاُخری فلا یضرّ بصحّة إنشائه وبیعه؛ سواء کانت قابلة للملک، أو غیر قابلة، أو کانت متوسّطة بین الـقبول والـلاقبول، کالـوقف مثلاً، وسواء کانت معلومة، أو مجهولة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 83
وسواء کانت متّصلة، أو منفصلة، وسواء کانت بالـنسبة إلـی الـحصّة الـمقارنة فضولیّة، أو غیر فضولیّة، وهکذا.
وأمّا ما قد یتوهّم من احتمال الـخصوصیّة فی مثل ما لا یقبل الـملک لأنّ الـشرع ربّما کان قد شدّد الأمر فیه عندئذٍ، فهو لا یرجع إلـی محصّل؛ لأنّ مجرّد الاحتمال غیر کافٍ، بل الـمناط هو فهم الـعرف، وإلاّ ففی جمیع مواقف إلـغاء الـخصوصیّة یکون احتمال الـمدخلیّة موجوداً. ولعمری، إنّ هذه الـدعوی قریبة جدّاً.
وأمّا إدراج ما لا یُملک تحت عنوان «ما لا یملکه» فهو ممکن، إلاّ أنّه غیر عرفیّ. وعلی هذا لا یحصل فرق بین الـقراءتین مجهولاً ومعلوماً، لأنّه مع فرض الاُولی تکون استفادة الـحکم عن طریق الأولویّة الـفحوائیّة.
هذا مع أنّ الـظاهر هو قراءة الـمعلوم، وعرفت بحمد الله وله الـشکر، أنّ ما اشتهر من حدیث عدم قابلیّة بعض الأشیاء للملک، ممّا لا أساس له، فعلیه تتعیّن وحدة الـحکم بالـنسبة إلـی جمیع الـصور الـمذکورة.
وأمّا توهّم الإطلاق الـسکوتی، فهو ـ مضافاً إلـی عدم تمامیّة الـمدعی معه إلاّ فی مثل الـوقف ـ غیر صحیح؛ لأنّه یتمّ فی مورد لم یکن انصراف، وأنت خبیر بأنّ الـمنصرف إلـیه فی مثل هذا الـسؤال فی ذلک الـعصر، کون الـقریة ملکاً للآخر، لا وقفاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 84