إرشاد وإیقاظ
قد تصدّی الـشیخ الأنصاری قدس سره وأتباعه إلـی بیان الـمعارضة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 104
بین الـظهورات الـمقامیّة والـمقالـیّة فی الـمقام.
وأنت خبیر بعد ما مرّ من الـتحقیق: أنّ الألفاظ الـمفردة الـمستعملة فی الـکلام الـتصدیقی، لا ظهور لها وضعاً فی أحد الـخصوصیّات، فیکون الـظهور من باب الإطلاق. وهذا الإطلاق لیس الإطلاق الـمعروف فی الـمطلق والـمقیّد؛ لأنّ ذاک یفید ثبوت الـحکم لنفس الـطبیعة، وهذا یورث الـصرف إلـی قسم من الأقسام، بل هذا الإطلاق من قبیل قولهم: «إطلاق الـهیئة یقتضی الـعینیّة، الـتعیینیّة الـنفسیّة» ولقد تقرّر منّا فی الاُصول خلط الأعلام کلّهم بین الإطلاقین، وتبیّن هناک امتناع اقتضاء الإطلاق ـ وهو الإرسال ـ تقیید الـمتعلّق.
نعم، الإطلاق من الـقرائن الـعدمیّة علی الـقید فی کثیر من الاستعمالات؛ بأن یستکشف من بناءات الـعقلاء أنّهم یذکرون الـقید لفظاً عند إرادة کذا، وإذا ترکوا الـقید الـمزبور فیعلم منه أنّهم أرادوا الـقسیم الآخر، فهذا الـعدم والـترک قرینة علی إرادة الـقید الآخر، فلیتدبّر.
ثمّ إنّک بعد ما أحطت خبراً بما أسّسناه، ینقدح لک امتناع الـمعارضة؛ للزوم الـدور؛ ضرورة أنّ کلّ واحد من الـنصف والـبیع وإضافة الـبیع إلـی الـدار وإضافة الـبیع إلـی نفسه، لا تقتضی شیئاً إلاّ بعد تمامیّة الـکلام، فظهور «الـنصف» فی معنی غیر الـمعنی الـموضوع له، موقوف علی تمامیّة الـظهور الـتصدیقی لجملة انصدر، وبالـعکس، فإذن یتبیّن أنّ الـکلام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 105
الـمزبور لیس له إلاّ ظهور واحد تصدیقی، وقد عرفت اختلاف الـقرائن الـکلّیّة والــشخصیّة فی استفادة الـمراد وکشف الـحال.
والـعجب من الـعلاّمة الـمدقّق الأصفهانی والـوالـد الـمحقّق ـ عفی عنهما ـ حیث أطالا فی المقالة معتقدین ترجیح الذیل علی الصدر والصدر علی الـذیل!! مع أنّه لا ینعقد للصدر ظهور إلاّ بعد الانعقاد للذیل، وبالـعکس، والـظهور الـتصوّری الإطلاقی غیر معقول حتّی یلاحظ بنحو الـتقدیر والـفرض. نعم الـتقدیر والـفرض صحیح فی الـظهورات الـتصوّریّة الـوضعیّة.
إن قلت: إذا کان إطلاق الـبیع منصرفاً إلـی الـبیع من قبل نفسه لنفسه، وإطلاق «الـنصف» منصرفاً إلـی بیع الـحصّة الـمشترکة، فما الـمانع من الـمعارضة الـتقدیریّة؟! نعم لا معنی للمعارضة الـفعلیّة؛ فإنّها بین الـجمل الـمستقلّة، کالـروایتین.
قلت: الـمعارضة الـتقدیریّة لا تفید إلاّ أثراً تقدیریّاً، لا فعلیاً، فتکون بالـنسبة إلـی أثرها الـفعلی مجملة؛ للزوم الـدور، فتدبّر.
تذنیب: إذا کان الـبائع مأذوناً من قبل شریکه فی بیع حصّته، فهل یصحّ بیعه فی حصّته، أو یشترک؛ ولا وجه للاختصاص بالـصحّة فی حصّة الــشریک وفی تقدیم ظهور الـصدر فی أنّه نقل من قبل نفسه، علی الـذیل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 106
فی الاشتراک، وبالـعکس، أو الإجمال؟
وجوه أقواها الأخیر؛ لأنّ الاُصول الـممکن الـتمسّک والـقول بها، استحسانیّة لا ترجع إلـی محصّل.
نعم، یمکن دعوی: أنّ فهم الـعقلاء وانصراف الـجملة الـتصدیقیّة یقتضی صحّته فی حصّته؛ لما تعارف من الـتقیید الـلفظی فی الـبیع من وکالـة وولایة. ولکنّک عرفت اختلاف الـناس فی ذلک، فلا یمکن الإفتاء بنحو کلّی إلاّ رجماً بالـغیب.
تنبیه: لا فرق عندنا بین ما إذا کانت أطراف الـعلم الإجمالـی ثلاثیة أو ثنائیة، وعلی الـثانی بین ما إذا علم قصده لخصوصیّة لا تنطبق إلاّ علی حصّته وحصّة شریکه، أو علی الـحصّة الـمشترکة وحصّة شریکه فقط. بل الإجمال ثابت حتّی فیما إذا کان غیر مأذون من الـشریک، ولکنّه إمّا أراد الاشتراک، أو أراد حصّة الـشریک؛ لأنّ الـقدر الـمتیقّن من بناء الـعرف فی الـحمل علی الـصحّة الـفعلیّة وحصّة نفسه، هو ما إذا لم یتجاوز عن الـحدِّ، فإذن لا أصل عقلائیّ حتّی یتمسّک به بعد عدم ظهور «الـنصف» إلاّ فی الـنصف الـمشاع من الـدار؛ من غیر دلالته علی الإشاعة فی الـحصّتین.
الصورة الثالثة: إذا کانت أطراف الـعلم الإجمالـی رباعیّة ـ کما إذا علم إجمالاً أنّه إمّا قصد مفهوم الـنصف، أو قصد خصوصیّة زائدة علیه، ولکنّها مردّدة إثباتاً بین ثلاثة مثلاً ـ فالـحقّ قصور الأُصول الـعقلائیّة عن کشف الـحال بعد وجود هذا الاحتمال؛ وهو أنّه لم یرد شیئاً زائداً علی مفهوم الـنصف، ضرورة أنّها معتبرة لکشف الـمراد بعد الـعلم به إجمالاً. وأمّا الـوجوه الـمؤدّیّة إلـی صحّته مثلاً، فقد مضت وذکرنا فی الـصورة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 107
الاُولـی: أنّ هذا یرجع إلـی الـتردّد بین بیع الـنصف الـکلّی فی الـمعیّن، وبین الـنصف الـمشاع، فإن کان من الأوّل صحِّ، وعلیه الـوفاء به، وإن کان من الثانی بطل؛ للزوم کون الدار ذات أنصاف ثلاثة عرْضاً، وحیث تردّد الأمر هنا فلا یمکن تصحیحه. وفی جواز لحوق الإجازة به وجهان مضی سبیلهما.
وقد یقال: إنّ الاحتمال الـرابع مدفوع بالأصل الـعقلائیِّ؛ وهو أصالـة عدم الـغفلة إن کان سبب الاحتمال ذلک.
وفیه: أنّه ینعکس أیضاً فیما إذا کان بناؤه علی بیع الـنصف الـکلّی، واحتملت غفلته بإرادة الـحصّة الـخاصّة الـمجهولة، فعلیه تختلف الـصور. ولکن فی کفایة أصالـة عدم الـغفلة لإثبات انحصار الـمعلوم بالإجمال فی بقیّة الأطراف إشکال، فلیتدبّر.
إلـی هنا قد تمّ ما یتعلّق بالـفضولی وتنبیهاته وفروعه، وحیث قد عرفت: أنّ عنوان «ما یقبل الـملک، وما لا یقبله» ممّا لا أساس له، بل کلّ شیء یقبل الـملکیّة عند الـعقلاء إلاّ ما لا رغبة فیه، ولا تمایل إلـیه، ونهی الـشرع عن بیع أشیاء لا یورث قصورها عن قابلیّة الـتملک، فلا معنی لهذا الـبحث، ولاسیّما بعد اشتراک الـمسألتین إشکالاً وجواباً، بل ودلیلاً.
وحیث کان الـبحث حول شرطیّة کون الـمتعاقدین نافذی الـتصرّف فی الـعوضین من غیر اشتراط مالـکیتهما، ینبغی تفصیل الـکلام حول من ینفذ تصرّفه ویصحّ بیعه وشراؤه بل مطلق تجارته، فی مال الغیر، وهم طوائف:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 108