الجهة الاُولی: فی مقتضی القاعدة

‏‏الجهة الاُولی: فی مقتضی القاعدة‏

‏‏لا شبهة فی أنّه لیس لأحد سلطان علی الآخر، ولا یکون له الـنفوذ فیما ‏‎ ‎‏لا سلطنة له علیه، ولا کلام فی أنّ الـنفوذ والـسلطنة لا تتقوّم بکونه مالـکاً له، ‏‎ ‎‏أو مالـکاً لما ینفذ فیه سلطانه حتّی ینحصر نفوذ الـتصرّفات فی الـسیّد ‏‎ ‎‏بالـنسبة إلـی الـعبد، وفی الـمالـک بالـنسبة إلـی ملکه ومالـه، بل هذا تابع ‏‎ ‎‏لاعتبار الـشرع والـقانون، والـعرف والـعقلاء.‏

‏‏ولا بحث فی سلطنة الأب والـجدّ عند فقدان الأب لدی جمیع الـملل ‏‎ ‎‏والـنحل، بل الأمر عند کافّة الـعقلاء أوسع من ذلک؛ فربّما یصیر الـصدیق ولیّاً ‏‎ ‎‏عرفیاً علی الـصغار من أولاد صدیقه، ولا یسأل عن تصرّفاته بعد الاطّلاع ‏‎ ‎‏علی صداقته؛ وأنّه کان یروح ویغدو علی الـمورّث فی کلّ یوم ولیلة. ولعلّه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فبالـجملة: هذا أمر ثابت عند الـعقول بلا شبهة فی الـجملة.‏

‏‏وإنّما الـبحث حول ما یدلّ فی الـقوانین الإسلامیّة علی ذلک؛ وأنّه هل ‏‎ ‎‏یمکن استکشاف إمضاء الـشرع لهذا الـذی اُشیر إلـیه، أم ینحصر بالأب، أو ‏‎ ‎‏هو والـجدِّ، أو هما وأب الـجدِّ، وهکذا وکلّ ذلک إذا کان عن أب، ولا ولایة ‏‎ ‎‏للجدّ وأب الـجدّ من الاُمِّ؟ ‏

‏‏والـذی هو الـمعروف عن الـمذهب بل الـمدّعی علیه الإجماع‏‎[1]‎‏، ‏‎ ‎‏هی ولایة الأب والـجدّ وإن علا، علی مال الـطفل الـصغیر، لا للاُمّ ولو اُمّ ‏‎ ‎‏الأب، ولا ولایة لغیرهم مطلقاً، کما أنّ لهم الـولایة شرعاً وإن کانوا غیر أولیاء ‏‎ ‎‏عرفاً.‏

‏‏وحیث إنّ الـخدشة فی حجّیّة مثل هذا الإجماع ممکنة؛ لاحتمال ‏‎ ‎‏استنادهم إلـی الأخبار الـکثیرة الـمستفیضة، کما فی «الـجواهر»‏‎[2]‎‏ وفی ‏‎ ‎‏الأبواب الـمختلفة الـمتفرّقة، کما فی غیره‏‎[3]‎‏، وتکون تلک الأخبار بین ما لا ‏‎ ‎‏سند له، أو لا دلالة له؛ علی سبیل منع الـخلوِّ، ویکون انجبار ما لا سند له بمثله ‏‎ ‎‏مشکلاً؛ لاستنادهم إلـی ما لا دلالة له، فلابدّ من الـنظر الإجمالـی فی تلک ‏‎ ‎‏الـمآثیر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ تذکرة الفقهاء 2 : 80 / السطر 28 ، جواهر الکلام 22 : 322 ، نهج الفقاهة : 481 .
• ـ جواهر الکلام 22 : 322 .
• ـ منیة الطالب 1 : 322 / السطر 14 .