الجهة الاُولی: فی مقتضی القاعدة
لا شبهة فی أنّه لیس لأحد سلطان علی الآخر، ولا یکون له الـنفوذ فیما لا سلطنة له علیه، ولا کلام فی أنّ الـنفوذ والـسلطنة لا تتقوّم بکونه مالـکاً له، أو مالـکاً لما ینفذ فیه سلطانه حتّی ینحصر نفوذ الـتصرّفات فی الـسیّد بالـنسبة إلـی الـعبد، وفی الـمالـک بالـنسبة إلـی ملکه ومالـه، بل هذا تابع لاعتبار الـشرع والـقانون، والـعرف والـعقلاء.
ولا بحث فی سلطنة الأب والـجدّ عند فقدان الأب لدی جمیع الـملل والـنحل، بل الأمر عند کافّة الـعقلاء أوسع من ذلک؛ فربّما یصیر الـصدیق ولیّاً عرفیاً علی الـصغار من أولاد صدیقه، ولا یسأل عن تصرّفاته بعد الاطّلاع علی صداقته؛ وأنّه کان یروح ویغدو علی الـمورّث فی کلّ یوم ولیلة. ولعلّه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 109
أولی بالـولایة عندهم فی بعض الأحیان من الأقرباء والأرحام. ومن ذلک ولایة شیخ الـمحلّة وحکومة الـبلد.
فبالـجملة: هذا أمر ثابت عند الـعقول بلا شبهة فی الـجملة.
وإنّما الـبحث حول ما یدلّ فی الـقوانین الإسلامیّة علی ذلک؛ وأنّه هل یمکن استکشاف إمضاء الـشرع لهذا الـذی اُشیر إلـیه، أم ینحصر بالأب، أو هو والـجدِّ، أو هما وأب الـجدِّ، وهکذا وکلّ ذلک إذا کان عن أب، ولا ولایة للجدّ وأب الـجدّ من الاُمِّ؟
والـذی هو الـمعروف عن الـمذهب بل الـمدّعی علیه الإجماع، هی ولایة الأب والـجدّ وإن علا، علی مال الـطفل الـصغیر، لا للاُمّ ولو اُمّ الأب، ولا ولایة لغیرهم مطلقاً، کما أنّ لهم الـولایة شرعاً وإن کانوا غیر أولیاء عرفاً.
وحیث إنّ الـخدشة فی حجّیّة مثل هذا الإجماع ممکنة؛ لاحتمال استنادهم إلـی الأخبار الـکثیرة الـمستفیضة، کما فی «الـجواهر» وفی الأبواب الـمختلفة الـمتفرّقة، کما فی غیره، وتکون تلک الأخبار بین ما لا سند له، أو لا دلالة له؛ علی سبیل منع الـخلوِّ، ویکون انجبار ما لا سند له بمثله مشکلاً؛ لاستنادهم إلـی ما لا دلالة له، فلابدّ من الـنظر الإجمالـی فی تلک الـمآثیر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 110