الجهة الثانیة: فی المآثیر المستدلّ بها علی ولایة الأب

‏‏الجهة الثانیة: فی المآثیر المستدلّ بها علی ولایة الأب‏

‏‏ ‏

‏‏وهی کثیرة نذکر أهمّها:‏

‏‏فمنها: ‏‏ما عن الکلینیِّ، عن أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عیسی ـ عن علیّ بن ‏‎ ‎‏الحسن ـ وهو ابن فضّال ـ عن الحسن بن علیّ بن یونس ـ وهو مهمل ولکن ‏‎ ‎‏لا یبعد کونه الحسن بن علیّ بن یوسف المعروف بـ«ابن بقّاح» الـثقة، ولقرب ‏‎ ‎‏کلمة «یوسف» و«یونس» اشتبه فی الـسماع أو الـکتابة، وتشهد له روایة ابن ‏‎ ‎‏فضّال عنه، وفی روایة ابن فضّال عنه الـذی عدّ من أصحاب الإجماع، نوع ‏‎ ‎‏شهادة علی حُسن حال ابن یونس، فتأمّل‏‎[1]‎‏ ـ عن مثنّی بن الـولید ـ وهو ‏‎ ‎‏الـحنّاط وهو وإن لم یوثّق فی الـمتون الـخمسة، ولکنّه معتبر عندنا؛ لروایة ‏‎ ‎‏الأجلاّء والـمشایخ عنه، کابن أبی نصر الـبزنطیِّ، وابن أبی عمیر، وابن ‏‎ ‎‏مُسکان، وابن فضّال، وابن محبوب، وهذا کافٍ عندنا، بل هذا أحسن من ‏‎ ‎‏توثیق متن من الـمتون إذا لم یکن مؤیّداً بالـروایات والأحادیث ـ عن محمّد ‏‎ ‎‏بن مسلم، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: أنّه سئل عن رجل أوصی إلـی رجل بولده ‏‎ ‎‏وبمال لهم، وأذن له عند الـوصیّة أن یعمل بالـمال؛ وأن یکون الـربح بینه ‏‎ ‎‏وبینهم، فقال: ‏‏«لا بأس به؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له فی ذلک وهو حیّ»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وقریب منه ما رواه الـشیخ بإسناده عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ‏‎ ‎‏ابن أبی عمیر، عن عبدالـرحمان بن الـحجّاج، عن خالـد بن بکر ‏‎ ‎‏الــطویل‏‎[3]‎‏. وهذا الأخیر لم یوثّق، ولا تکفی روایة ابن أبی عمیر عنه بعد ‏‎ ‎‏کونه ذا روایة واحدة فی الـفقه ظاهراً.‏

‏‏والـعجب من الـفقیه الـیزدیّ حیث قال فی «الـعروة الـوثقی»: ‏‎ ‎‏«وموثّق محمّد بن مسلم»‏‎[4]‎‏!! الـلهمّ إلاّ أنّ الـکلّ علی جبران ضعف الـسند ‏‎ ‎‏بعمل الـمشهور، ولکنّه لا یورث صحّة الـتوصیف الـمزبور، کما لا یخفی.‏

‏‏إن قلت: الـروایة مورد الإعراض؛ لاشتمالـها علی الـمضاربة ‏‎ ‎‏الـمعلّقة، وهی باطلة؛ للإجماع‏‎[5]‎‏ علی لزوم الـتنجیز فی الـعقود.‏

‏‏قلت أوّلاً: قد أفتی به جملة من أصحابنا؛ ففی «الـعروة الـوثقی» قال: ‏‎ ‎‏«ودعوی عدم صحّة هذا الـنحو من الإیصاء؛ لأنّ الـصغیر لا مال له حینه، ‏‎ ‎‏وإنّما ینتقل إلـیه بعد الـموت، ولا دلیل علی صحّة الـوصیّة الـعقدیّة فی غیر ‏‎ ‎‏الـتملیک، فلا یصحّ أن یکون إیجاب الـمضاربة علی نحو إیجاب الـتملیک ‏‎ ‎‏بعد الـموت، مدفوعة بالـمنع. مع أنّه الـظاهر من خبر خالـد بن بکر الـطویل ‏‎ ‎‏فی قضیّة ابن أبی لیلی وموثّق محمّد بن مسلم»‏‎[6]‎‏، انتهی.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏وثانیاً: قد مضی‏‎[7]‎‏ أنّ الإجماع الـمزبور غیر واضح محصّله، ولا یعتدّ ‏‎ ‎‏بمنقوله، فعلیه إذا کان تصرّف الـوصیّ نافذاً لأجل إیصاء الـوالـد، فنفوذ ‏‎ ‎‏تصرّفه قطعی، ولاسیّما مع الـتعلیل الـظاهر فی أنّه فی زمان حیاته مطلق ‏‎ ‎‏الـعنان بالــنسبة إلـی أموال الـصغیر.‏

‏‏أقول: ‏‏ربّما یخطر بالـبال الإشکال فی هذا الـمقال؛ بأن یقال: إنّ هذا ‏‎ ‎‏لیس من الـتصرّف فی مال الـصغیر، بل هو من الـتصرّف فی مالـه زمان ‏‎ ‎‏حیاته، کما إذا آجر داره ومات قبل مضیّ مدّة الإجارة، فإنّها باقیّة علی ‏‎ ‎‏حالـها؛ لأنّه قد آجرها وهو حیِّ، فظاهر الـروایة أنّ عقد الـمضاربة انعقد بین ‏‎ ‎‏الـموصی والـوصیّ علی مالـه.‏

‏‏نعم، لمّا کانت عقداً جائزاً فلا یلزم منها الـضرر بالـنسبة إلـی الـزائد ‏‎ ‎‏علی الـثلث حتّی یقال ـ کما قیل ـ‏‎[8]‎‏: «إنّ الـروایة فی مقام إفادة أنّ تصرّف ‏‎ ‎‏الـوالـد نافذ حتّی بعد الـموت فی مال الـصغیر؛ لأنّ الـزائد علیه لهم، ولا ‏‎ ‎‏یکون له» فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وحیث قال الـوالـد مدّ ظلّه: «إنّ هذه الـروایة أحسن ما فی الـباب ‏‎ ‎‏دلالة» یعرف حال غیرها ممّا یأتی إن شاء الله تعالـی.‏

‏‏ومنها: ‏‏المآثیر الواردة فی تجویز الاتّجار بمال الـیتیم، فإنّها تدلّ علی ‏‎ ‎‏نفوذ الاتّجار الموقوف علی الولایة‏‎[9]‎‏، ووجه الاستدلال أولویّة الأب بذلک.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏والـذی یظهر لی: أنّها ـ مع أنّ فی سند کثیر منها إشکالاً ـ لا تدلّ علی ‏‎ ‎‏الـمقصود؛ وهو ولایة الأب، بل یعرف منها أنّ الـولیّ ینفذ تصرّفه، وأمّا أنّه هو ‏‎ ‎‏الأب حال حیاته أو غیره فهی ساکتة عنه. نعم ربّما یکون الأب الـقدر ‏‎ ‎‏الــمتیقّن منها عرفاً، فإلیک نبذة منها:‏

‏‏ففی خبر سعید الـسمّان قال: سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: ‏‏«لیس فی ‏‎ ‎‏مال الیتیم زکاة، إلاّ أن یتّجر به، فإن اتّجر به فالربح للیتیم، وإن وضع فعلی ‏‎ ‎‏الذی یتّجر به»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فإنّ الـجملة الأخیرة سیقت کأنّها لإفادة عدم خصوصیّة للتاجر؛ وصیّاً ‏‎ ‎‏کان، أو ولیّاً عرفیاً.‏

‏‏وفی خبر أبی الـعطارد الـخیّاط قال: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: مال ‏‎ ‎‏الـیتیم یکون عندی، فأتّجر به... الـحدیث‏‎[11]‎‏، من غیر دلالة علی أنّه وصیّ ‏‎ ‎‏من قِبَل الأب، أو ولیّه الـعرفیّ الـذی تصدّی لذلک.‏

‏‏وفی روایة محمّد بن الـفضیل قال: سألت أبا الـحسن الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ عن ‏‎ ‎‏صبیّة صغار لهم مال بید أبیهم أو أخیهم، هل یجب علی مالـهم زکاة؟ فقال: ‏‏«لا ‏‎ ‎‏یجب فی مالهم زکاة حتّی یعمل به، فإذا عمل به وجبت الزکاة...»‏‎[12]‎‏ الحدیث.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏وهذا ظاهر فی عدم خصوصیّة للأب، بل الأخ مثله، ولا إشعار فی أنّ ‏‎ ‎‏الأخ وصیّ من قِبَل ربّ الـمال، بل هو عند عدمه مثله عرفاً.‏

‏‏وبالـجملة: سائر أخبار الـباب کلّها ناظرة إلـی الـجهة الاُخری فی ‏‎ ‎‏الـمسألة؛ من غیر نظر فی ولایة الأب بعنوانه.‏

‏‏نعم، هنا روایة عن أبی الـربیع قال: سئل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـرجل ‏‎ ‎‏یکون فی یدیه مال لأخ له یتیم، وهو وصیّه، أیصلح له أن یعمل به؟ قال: ‏‎ ‎‏«نعم، کما یعمل بمال غیره...»‏‎[13]‎‏ الـحدیث.‏

‏‏وهو ظاهر فی أنّ سبب نفوذ تصرّفه وصایته، فیکون الأب الـوصی ‏‎ ‎‏أولی بالـنفوذ.‏

‏‏ولکن مع ملاحظة ذیله وهو قوله: قال قلت: فهل علیه ضمان؟ قال: ‏‎ ‎‏«لا؛ إذا کان ناظراً له»‏‏، یعلم أنّ من ینظر إلـی مال الـیتیم لمنفعته ولمصلحته ‏‎ ‎‏ینفذ تصرّفه، ولا خصوصیّة للوصی، ولا للأب.‏

‏‏فبالـجملة: کان الـمقصود إثبات الـولایة للأب بما أنّه أب، لا بجهة ‏‎ ‎‏مشترکة بینه وبین غیره، وتلک الأخبار تقصر عن إثباته. مع أنّ جمیعها یجامع ‏‎ ‎‏مع کون الـمراد من الـیتیم من مات ولیس له أب، ولا جدِّ، فلو دلّت علی ‏‎ ‎‏ولایة الأب لدلّت علی ولایة الـجدّ أیضاً، نعم هو الـقدر الـمتیقّن.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما عن ابن رئاب قال: سألت أبا الـحسن موسی ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل ‏‎ ‎‏بینی وبینه قرابة، مات وترک أولاداً صغاراً، وترک ممالـیک وغلماناً وجواری، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولم یوص، فما تری فیمن یشتری منهم الـجاریّة فیتخذها اُمّ ولد؟ وما تری ‏‎ ‎‏فی بیعهم؟ قال: فقال: ‏‏«إن کان لهم ولیّ یقوم بأمرهم باع علیهم، ونظر لهم، ‏‎ ‎‏وکان مأجوراً فیهم».‏

‏‏قلت: فما تری فیمن یشتری منهم الـجاریّة فیتّخذها اُمّ ولد؟ فقال: ‏‏«لا ‏‎ ‎‏بأس بذلک إذا باع علیهم القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم، فلیس لهم أن یرجعوا ‏‎ ‎‏فیما صنع القیّم لهم الناظر فیما یصلحهم»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏والـروایة بحسب بعض أسانیدها معتبرة. ووجه الـدلالة واضح؛ ‏‎ ‎‏لدعوی أنّ الأمر کان مع الـوصایة مفروغاً عنه، فعلیه تکون ولایة الأب حال ‏‎ ‎‏حیاته علی أموال الـصغیر، من الإرسال الـمسلّم.‏

‏‏وتوهّم: أنّه فرق بین الأموال الـموروثة من قِبَله والأموال الـموهوبة له ‏‎ ‎‏من قِبَل الأجنبی، غیر سدید؛ لاشتراک الـکلّ فی کونها أموال الـصغیر بعد ‏‎ ‎‏الـموت.‏

‏‏نعم، قضیّة ما سلف منّا‏‎[15]‎‏ أنّ هذه الـروایة لا تدلّ علی ولایة الأب، بل ‏‎ ‎‏إصرارها علی الـنظر الإصلاحی فی أمر الـیتیم، شاهد علی أنّ الـولیّ من ‏‎ ‎‏یکون کذلک؛ سواء کان هو الأب، أو الـجدِّ، أو غیرهما، وهو ما یساعد علیه ‏‎ ‎‏الاعتبار جدّاً.‏

‏‏ثمّ إنّ قوله: «ولم یوصِ» ظاهر فی أنّ الـمراد من الـولیّ هو الـولیّ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـعرفیّ والـقیّم الـعقلائیِّ، کسائر الـعناوین.‏

‏‏وأمّا حمل الـجملة الاُولی علی أنّه لم یعیّن للوصیّ الـمفروض حکم ‏‎ ‎‏الـغلمان والـجواری، وحمل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إن کان لهم ولیِّ...» ‏‏علی غیر ‏‎ ‎‏الـمتولّی من قِبَل الـجائرین، فیکون ولیّاً من قِبَل الأب، ولکنّه لم یوصِ به، ‏‎ ‎‏فهو غیر صحیح جدّاً؛ لأنّ الـقضیّة ربّما لم تکن خارجیّة، فیکون الـمراد من ‏‎ ‎‏الـولیّ هو الـمتولّی من قبل الـحاکم الـشرعیّ والـمجتهد، لا من قبل الأب ‏‎ ‎‏أو الـجدِّ، بل ولو کانت خارجیّة لا منع من الالتزام بکونه ولیّاً من قِبَل الـشرع ‏‎ ‎‏خفیّة؛ بحیث لا یطّلع الـسلطان الـجائر.‏

‏‏ولعلّ لمثل هذه الـقضایا کانوا ‏‏علیهم السلام‏‏ یبتلون بالـمصائب الـشدیدة، ‏‎ ‎‏والـرزایا الـعجیبة، وبدخولهم فی سلطان الأشقیاء؛ حفظاً لسعادة الـبشر عن ‏‎ ‎‏الـسلوک إلـی دار الـجحیم، فیقتل ویسجن، ویسحب، ویهان، ویسمِّ، الـلهمّ ‏‎ ‎‏أرضهم عنّا، والـعن الـلهمّ الـباقین من الـمخرّبین والـسالـکین سبیلهم بحقّ ‏‎ ‎‏ولیّک الـقائم فینا وفیهم، یا أرحم الـراحمین.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما عن الـکلینیّ بإسناده الـمعتبر عن إسماعیل بن سعد ‏‎ ‎‏الأشعریّ ـ وهو ثقة ـ قال: سألت الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل مات بغیر وصیّة ‏‎ ‎‏وترک أولاداً ذکراناً وغلماناً صغاراً، وترک جواری وممالـیک، هل یستقیم أن ‏‎ ‎‏تباع الـجواری؟ قال: ‏‏«نعم»‏‏. وعن الـرجل یموت بغیر وصیّة وله ولد...‏‎[16]‎‏ ‏‎ ‎‏الـحدیث.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏ومثله ما روی بسند معتبر عن محمّد بن إسماعیل بن بَزیع قال: مات ‏‎ ‎‏رجل من أصحابنا ولم یوصِ، فرفع أمره إلـی قاضی الـکوفة، فصیّر ‏‎ ‎‏عبدالــحمید الـقیّم بمالـه، وکان الـرجل خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً ‏‎ ‎‏وجواری، فباع عبدالـحمید الـمتاع، فلمّا أراد بیع الـجواری ضعف قلبه عن ‏‎ ‎‏بیعهنّ ـ إذ لم یکن الـمیّت صیّر إلـیه وصیّته، وکان قیامه فیها بأمر الـقاضی ـ ‏‎ ‎‏لأنّهنّ فروج...‏‎[17]‎‏ الـحدیث.‏

‏‏وجه الاستدلال واضح؛ ضرورة أنّه إذا کانت وصیّته فی أموال الـصغار ‏‎ ‎‏نافذة، فتصرّفاته الاُخر أولی بذلک، وکان هذا من الأمر الـبیّن الـمفروغ عنه ‏‎ ‎‏بین الـسائل والـمجیب.‏

‏‏وربّما یشکل فی الاُولی؛ لاشتمالـها علی تجویز بیع الـجواری علی ‏‎ ‎‏الإطلاق فی مورد الـحاجة إلـی الـتقیید، وبعد وصول وقت الاحتیاج ‏‎ ‎‏إلـی الـتقیید.‏

‏‏وفی الـثانیة: بأنّ عبدالـحمید إن کان یفعل لأمر الـقاضی فهو من ‏‎ ‎‏الـفسق، وإن کان یصنع فی أموالـهم ممّا یعلم بکفایت تصرّفات الـعدول عند ‏‎ ‎‏فقد الـوصی والـقیّم، فما وجه ضعف قلبه؟! فإنّه لابدّ وأن یضعف علی ‏‎ ‎‏الإطلاق من کان منصوباً من قبلهم، فظاهر الـحدیث أنّه باع لما صار منصوباً ‏‎ ‎‏من قِبَله، وهو ینافی ذیله؛ أی قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا کان القیّم به مثلک أو مثل ‏‎ ‎‏عبدالحمید...» ‏‏فراجع.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏ولو سلّمنا عدم ورود الإشکالـین لإمکان دفعهما لأشکلت الـدلالة؛ ‏‎ ‎‏لأجل أنّ نفوذ وصیّة الأب فی مال الـصغیر الـذی ورثه، یناسب نفوذ ‏‎ ‎‏تصرّفاته مطلقاً؛ لأنّ مورد الـنفوذ کان له، ولکن لا یناسب نفوذ تصرّفاته فیما ‏‎ ‎‏تملّکه من الآخرین.‏

‏‏فتحصّل من مجموع ما ذکرناه: أنّ ولایة الأب بالـمعنی الـمقصود منها ‏‎ ‎‏ـ وهو انقطاع ید الآخرین مع وجوده إلاّ الـجدّ؛ وأنّه یتصرّف فیه من غیر لزوم ‏‎ ‎‏مراعاة الـمصلحة، ومن غیر لزوم کونه عادلاً ـ غیر ثابتة بمقتضی هذه ‏‎ ‎‏الأخبار، فالأب مثل الآخرین فی جواز تصرّفاته فی أموال الـصغیر مع رعایة ‏‎ ‎‏الـشروط الـمقرّرة؛ لکونه ولیّاً عرفیّاً، وقد ارتضی الـشرع الـمقدّس بولایته ‏‎ ‎‏کما سکت عن ولایة الآخرین؛ حسبما تقرّر فی الـبحث الـماضی‏‎[18]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ وجه التأمّل : أنّ المشکلة انحلّت بمراجعة النسخ الاُخری التی فیها ابن یوسف ، فراجع [ المؤلّف قدس سره ] .
• ـ الکافی 7 : 62 / 19 ، الفقیه 4 : 169 / 590 ، تهذیب الأحکام 9 : 236 / 921 ، وسائل الشیعة 19 : 427 ، کتاب الوصایا ، الباب 92 ، الحدیث 1 .
• ـ الکافی 7 : 61 / 16 ، الفقیه 4 : 169 / 591 ، تهذیب الأحکام 9 : 236 / 919 ، وسائل الشیعة 19 : 427 ، کتاب الوصایا ، الباب 92 ، الحدیث 2 .
• ـ العروة الوثقی 2 : 694 / السطر 11 .
• ـ تذکرة الفقهاء 2 : 114 / السطر 25 ، تمهید القواعد : 533 ، اُنظر مفتاح الکرامة 7 : 526 ، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 99 / السطر 9 .
• ـ العروة الوثقی 2 : 694 .
• ـ تقدّم فی الجزء الأوّل : 168 .
• ـ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 436 .
• ـ وقد ذکرها فی « الوسائل » فی کتاب الزکاة فی الباب الثانی من أبواب من تجب علیه الزکاة ومن لا تجب [ منه قدس سره ] .
• ـ الکافی 3 : 541 / 6 ، تهذیب الأحکام 4 : 27 / 65 ، الاستبصار 2 : 29 / 83، وسائل الشیعة 9 : 87 ، کتاب الزکاة ، أبواب من تجب علیه الزکاة ، الباب 2 ، الحدیث 2 .
• ـ الکافی 3 : 540 / 2 ، تهذیب الأحکام 4 : 28 / 68 ، الاستبصار 2 : 29 / 86 ، وسائل الشیعة 9 : 88 ، کتاب الزکاة ، أبواب من تجب علیه الزکاة ، الباب 2 ، الحدیث 3 .
• ـ تهذیب الأحکام 4 : 27 / 67 ، الاستبصار 2 : 30 / 87 ، وسائل الشیعة 9 : 88، کتاب الزکاة ، أبواب من تجب علیه الزکاة، الباب 2 ، الحدیث 4 .
• ـ تهذیب الأحکام 4 : 28 / 70 ، الاستبصار 2 : 30 / 88 ، وسائل الشیعة 9 : 89 ، کتاب الزکاة ، أبواب من تجب علیه الزکاة ، الباب 2 ، الحدیث 6 .
• ـ الکافی 5 : 208 / 1 و7 : 67 / 2 ، تهذیب الأحکام 7 : 68 / 294 ، الفقیه 4 : 161 / 564 ، وسائل الشیعة 17 : 361 ، کتاب التجارة ، أبواب عقد البیع وشروطه ، الباب 15 ، الحدیث 1 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 115 .
• ـ الکافی 7 : 66 / 1 ، تهذیب الأحکام 9 : 239 / 927 ، وسائل الشیعة 17 : 362 ، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه ، الباب 16، الحدیث 1 .
• ـ الکافی 5 : 209 / 2 ، وسائل الشیعة 17 : 363 ، کتاب التجارة ، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 16 ، الحدیث 2 .
• ـ راجع ما تقدّم فی الصفحة 109 ـ 110 .