الجهة الثالثة: حول ذکر ما یمکن أن یستدلّ به علی ولایة الجدّ فی الجملة
أی عَرْضاً کان أو طولاً، عادلاً کان أو فاسقاً، وقد عرفت أنّ قضیّة بعض الإطلاقات الـسکوتیّة عدم الـفرق بین الأب والـجدّ، بل هو مقتضی بعض الإطلاقات الـلفظیّة.
وما هو الـمهمّ فی الـمقام الـروایات الـتی دلّت علی أنّ الـمرء ومالـه لأبیه:
فمنها: ما عن الـکلینیِّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وتلک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 119
الـعدّة محلّ إشکال صحّتهم، ولکن لا یبعد اعتبار بعضهم علی مسلکنا فی الـرجوع إلـی الـرجال فی الأسناد، والأمر فی سهل مشکل، ولکنّه أیضاً غیر بعید اعتباره، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن أبی الـمغراء؛ وهو حمید بن الـمثنّی الـعجلی الـصیرفی الـثقة، عن عبید بن زرارة الـثقة عن أبی عبدالله علیه السلامقال: «إنّی لذات یوم عند زیاد بن عبدالله إذ جاء رجل یستعدی علی أبیه فقال: أصلح الله الأمیر، إنّ أبی زوّج ابنتی بغیر إذنی، فقال زیاد لجلسائه الذین عنده: ما تقولون فیما یقول هذا الرجل؟ فقالوا: نکاحه باطل» قال: «ثمّ أقبل علیّ فقال: ما تقول یا أبا عبدالله ؟ فلمّا سألنی أقبلت علی الذین أجابوه فقلت لهم: ألیس فیما تروون أنتم عن رسول الله صلی الله علیه و آله: أنّ رجلاً جاء یستعدیه مع أبیه فی مثل هذا، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: أنت ومالک لأبیک؟ قالوا: بلی، فقلت لهم: فکیف یکون هذا؟ وهو وماله لأبیه ولا یجوز نکاحه؟!» قال: «فأخذ بقولهم وترک قولی».
ومنها: ما عن «قرب الإسناد» عن عبدالله بن الـحسن، عن علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجلان یخطبان ابنته، فهوی أن یزوّج أحدهما، وهوی أبوه الآخر، أیّهما أحقّ أن ینکح؟ قال: «الـذی هوی الـجدّ أحقّ بالـجاریّة؛ لأنّها وأباها للجدِّ».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 120
والإشکال فی الـکتاب قریب دفعه، والـسند عندنا غیر بعید اعتباره.
وهذه الـجملة قد وردت فی أخبار اُخر ذکرها فی «الـوسائل» فی الـمکاسب الـمحرّمة.
والـذی استظهرنا سابقاً من هذه الـکلمة الـشریفة: أنّها سیقت لإفادة رعایة الأدب، وتکون جملة أخلاقیّة، ولیست علّة معمّمة ومخصّصة. وأمّا استدلال الـنبیِّ صلی الله علیه و آله ـ علی فرض صحّة الـنسبة ـ فلا تکون معلومة کیفیّته. وأمّا استدلاله علیه السلام علی ما فیه فهو ربّما کان لأجل إلـزام الـخصم بما هو حکم الله الـواقعیِّ؛ من غیر کونه علیه السلام مستنداً إلـی هذا الـتعلیل، وتکون الـجملة الـمزبورة کالـجملة الـمعروفة «الـعبد وما فی یده لمولاه» وهی تطلق فی مقام الـتواضع وإبراز حضوره فی مقام الـجواب لکلّ شیء یرغب فیه، فکأنّه اُفید لإنشاء بعث الابن إلـی رعایة حقّ الـوالـد، ولکن نفوذ تصرّفات الـجدّ لیس معلول ذلک، فلا تخلط.
وبهذا تنحلّ شبهة: أنّ الـلام ظاهر فی الـملکیّة الاعتباریّة، وهی غیر مصدّقة فی الـحرّ والـوالـد؛ وإن کانت قابلة للاعتبار الـحیثیّ بالـنسبة إلـی الأب، فما أفاده الـعلاّمة الـمحشّی الأصفهانیّ من عدم معقولیّة الـملکیّة، منه عجیب إنصافاً.
وتنحلّ شبهة الـتخصیص الأکثر؛ لعدم نفوذ تصرّفات الأب والـجدّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 121
بالــنسبة إلـی الـکبیر. بل یلزم تخصیص الـمورد؛ لأنّ الـمخاطب بقوله: «أنت...» کان مکلّفاً بالـغاً، وإن کان یمکن دفعها علی قراءة الـلام بالـفتح، فیکون الـمقصود أنّ سلطنة الابن علی مالـه، للأب.
ولکن هذه الـقراءة الـتی احتملها الـمحقّق الـوالـد مدّ ظلّه مدفوعة بما فی ذیل خبر عبید بن زرارة، حیث قال: «فکیف یکون هذا وهو وماله لأبیه ولا یجوز نکاحه؟!» فلو کان الـلام مفتوحاً لما احتاج إلـی الاستدلال بالأولویّة لإثبات نفوذ نکاحه، کما لا یخفی.
ولو قیل: لا یقول الأصحاب بسلطنة الـجدّ علی سلطنة الأب بالـنسبة إلـی غیر نکاح الابن، فیلزم أیضاً خروج الـکثیر.
قلنا: لا تلزم الـتخصیصات الـکثیرة، وأکثریّة أفراد الـمخصّص لیست مستهجنة فلیتأمّل.
وتندفع الـشبهة الـثالـثة: وهی أنّ حمل الـلام علی الـسلطنة للانتفاع فقط، ینافیه الاستدلال الـمزبور لأولویّة الـجدّ فی نفوذ نکاحه.
ومن الـعجیب أنّ الـمحشّی الـمدقّق قدس سره قال: «والـتحقیق أن یقال: إنّ الـلام لمعنی یناسبه جمیع هذه الآثار فی نظر الـشارع؛ وهو کون الـولد موهوباً تکویناً لوالـده، لا تشریعاً، وأنّه منسوب إلـیه بکونه ولده؛ حیث إنّه مقدّمة إعدادیّة لتکوینه... ویؤیّد ذلک مکاتبة واردة عن الـرضا علیه السلام حیث
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 122
قال: «وعلّة تحلیل مال الولد لوالده بغیر إذنه ولیس ذلک للولد؛ لأنّ الولد موهوب للوالد فی قوله عزّوجلّ «یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ» مع أنّه مأخوذ بنفقته صغیراً وکبیراً، والمنسوب إلیه والمدعوّ له؛ لقوله عزّوجلِّ: «ادْعُوهُمْ لاِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله ِ» ولقول النبی صلی الله علیه و آله: «أنت ومالک لأبیک» انتهی.
وأنت خبیر بما فیه من الـخروج عن طور الـفقه وفهم الـعرف. مع أنّه لو تمّ فی الـولد فلا یتمّ فی الـوالـد؛ لأنّه ولا جدّه لیس علّة إعدادیّة لها.
فالـلام للملک، کما هو الأصل فیه، إلاّ أنّه فی مقام الادّعاء والـمجاز؛ لترغیب الأولاد وحثّهم إلـی الآباء. وسائر الاستدلالات مبنیّة علی الإلزام. ویشهد له استدلاله علیه السلام بالأولویّة، وهی الـقیاس الـذی یعترف به الـخصم، وإلاّ فهو منهیّ عنه فی شرعنا.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ دعوی مالـکیّة الأب لنفس الابن، لا تتمّ إلاّ بنفوذ تصرّفاته فیه من النکاح، والطلاق، والإقرار، وغیرها، ولکن لا عموم للتنزیل.
وأنت خبیر: بأنّه لا یحسن الاستدلال بما لا یصدّقه الـعرف، ویکون تشریعاً بعد تشریع، فلابدّ من اختیار الاحتمال الـمزبور.
ویمکن دعوی أنّ الـجملة الاُولی ـ وهی «أنت...» ـ توطئة لإفادة الـثانیة، وهو مورد صدوره.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 123
ومنها: الأخبار الـمتصدّیة لتنفیذ نکاح الأب والـجدّ، فإنّها بالأولویّة تدلّ علی نفوذ تصرّفاتهما فی أموال الـصغیر.
وربّما یلزم الـدور؛ لأنّ قضیّة خبر عبید بن زرارة ـ کما سبق ـ أنّ أولویّة الـجدّ علی الـنکاح کانت لأولویته علی أموال الأب، فإذا انعکس الأمر یلزم الـدور. وفیه ما لا یخفی.
والـذی یظهر: أنّ حدیث «أنت ومالک لأبیک» إن تمَّ لأمکن استکشاف الأولویّة لغیر مورد روایة عبید بن زرارة؛ لما فیه من الاستدلال بالأولویّة، وأمّا بعد ما عرفت فلا یمکن ذلک؛ لأنّ الأولویّة الـمعتبرة إنّما تکون فی موارد:
أوّلها: ما إذا اُطلق الـکلام ولم یکن الـمدلول الـمطابقیّ مراداً، بل سیق لإفادة الـمفهوم.
ثانیها: ما إذا علمنا بالـمناط وقطعنا قطعاً عرفیّاً عادیّاً؛ أی أنّ الـعرف ینتقل من الـدلیل إلـی ملازماته، ثالـثها: أنّ الـعقل یدرک حصر الـعلّة.
وحیث إنّ الأخیر غیر ممکن فی الـمقام وهکذا الأوّل، یبقی الـوجه الـثانی وهو عندنا أیضاً غیر واضح؛ ضرورة أنّ ترخیص الـتزویج لا یستلزم الـضرار الـکثیر، بخلاف الـترخیص فی تصرّفهما فی الأموال، فإنّه ربّما یؤدّی إلـی إعدام الأموال رأساً فلا تغفل.
إن قلت: ظاهر قوله علیه السلام: «لأنّها وأباها للجدِّ» أنّ الـجدّ نافذ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 124
الــتصرّف فیما یتعلّق بالـولد، وبعبارة اُخری: لا معنی لادّعاء أنّها وأباها للجدّ إلاّ باعتبار آثار الـملکیّة ولوازمها، ولابدّ وأن یکون الـمقصود مطلق الـلوازم حتّی یصحّ الاستدلال؛ ولا یکون من الـمصادرة، فلو کان الأثر منحصراً بنفوذ الـنکاح فهو غیر جیّد، فلابدّ من ترتیب الآثار الـبارزة ممّا یتعلّق بذات الابن أو بالـوالـد؛ فإنّه إذا کان الـمالـک مملوک الآخر، فهو فی الاعتبار راجع إلـی مملوکیّة الـوالـد بأولویّة عرفیّة إنصافاً.
قلت: نعم، هذا هو الـحقّ حسب الـصناعة والاستعمال، إلاّ أنّه لا یلتزم بهذه الـتوسعة فی الـفقه حتّی یکون الأب والابن محجورین فی أموالـهم وأنفسهم، وحیث لا یجامع بین هذه الـجملة وبین ما ذهب إلـیه الأصحاب، یکون حملها علی الإجمال والإبهام أو علی الأدب والأخلاق، أولی وأنسب. وأمّا حملها علی نفوذ تصرّفاتهما فی أموال الـصغیر ونکاحه، فهو من ضمّ الاشتهار والمطلوب الـخارجیّ إلـی الـدلالة الـوضعیّة والـفهم الـعرفیّ کما لا یخفی. ومجرّد کون المورد نکاحاً لا یکفی، بل هو شاهد علی أعمّیّة القاعدة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 125