الجهة الرابعة: حول ما یستدلّ به علی نفوذ تصرّفات الجدّ وإن علا
هذا هو ظاهر الأصحاب، وکأنّه مفروغ عنه عندهم، قال فی «الــشرائع»: «الأب والـجدِّ» وفی «الـجواهر»: «وإن علا» انتهی، وکأنّ الـحکم مورد الـتسلیم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 125
وربّما یستدلّ لذلک بقوله صلی الله علیه و آله: «أنت ومالک لأبیک» لإطلاق «الأب» علی الـجدّ، أو لعدم فهم الـخصوصیّة؛ ولمناسبة الـحکم والــموضوع.
ویمکن الاستدلال بقوله علیه السلام: «لأنّها وأباها للجدِّ» وهذا أوضح. وربّما یظهر لی أنّ هذا الاستدلال مستفاد من ذاک ومستنبط منه.
وقضیّة إطلاق الـتعلیل والأولویّة فی الأموال، نفوذ تصرّفات الـجدّ الأعلی فی أموال الـصغیر والـکبیر، إلاّ أنّ الـثانی خارج للدلیل.
ویمکن دعوی: أنّ کلمة «الـولد» و «الـوالـد» أعمّ من کلمة «الابن» و «الأب» فإنّ الـثانیة ربّما تکون ظاهرة فی الـوالـد بلا واسطة، کما لا یخفی، أو منصرفة إلـیه، وعلی هذا یمکن الاستدلال لهذه الـمسألة بروایات وردت فی نهی الـوالـد عن نکاح جاریة الـولد إلاّ أن یتملّکها، فعن الـکلینیِّ، بإسناده عن أبی الـصباح، عن أبی عبدالله علیه السلام: فی الـرجل یکون لبعض ولده جاریة، وولده صغار، هل یصلح أن یطأها؟ فقال: «یقوّمها قیمة عدل، ثمّ یأخذها ویکون لولده علیه ثمنها».
وهذه فی الـدلالة علی نفوذ تصرّفات الأب فی أموال الـصغار واضحة، ویشمل قوله: «لبعض ولده» أحفاده، فبترک الاستفصال یستظهر نفوذ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 126
تصرّفات الـوالـد؛ سواء کان أباً، أو جدّاً، أو جدّ الـجدِّ؛ لأنّ کلمة «الـولد» من «الـتولید» والـکلّ فی ذلک مشترک.
وسندها إلـی أبی الـصبّاح معتبر جدّاً وأبو الـصباح وإن کان مشترکاً بین بعض متقاربی الـعصر، إلاّ أنّه بقرینة روایة علیّ بن الـنعمان عنه، یراد به إبراهیم بن نعیم الـکنانیّ الـثقة الـجلیل.
ثمّ إنّه غیر خفیِّ: أنّ هذه الـولایة الـثابتة للأب والـجدّ وإن علا، غیر ما هو الـمقصود والـمشهور من الـخصوصیّة للأب والـجدّ فی الـولایة، خلافاً لما تقرّر منّا من أنّ الـولایة الـثابتة عند الـعقلاء، ممضاة فی الـشریعة مطلقاً، أو فی خصوص الأب والـجدّ. وهذه الـطائفة من الأخبار بعد ملاحظة صدرها وذیلها بزمرتها تؤیّد ما أسّسناه وأبدعناه، والـخروج عمّا علیه الاتّفاق من الابتداء إلـی الانتهاء، فی غایة الإشکال.
وربّما یشکل الـتمسّک بحدیث «أنت ومالک لأبیک» لإثبات الـولایة للجدّ وإن علا، وبحدیث «لأنّها وأباها للجدِّ» لإثبات الـولایة للجدّ الأعلی؛ بما استشکل به فی الـتمسّک بحدیث حجّیّة خبر الـثقة لإثبات حجّیّة الأخبار مع الـواسطة: من أنّ الـقانون الـواحد لا یمکن أن یتکفّل لمثله؛ للزوم کون الـحکم متصدّیاً لإثبات موضوعه. وقد مضی فی الـفضولیّ ما یشبه ذلک.
ویمکن دفعه ـ مضافاً إلـی أنّها قضیّة قابلة للانحلال، کانحلال سائر الـعمومات والـمطلقات، وکانحلال «لا تنقض...» لشمول الـسببیّ والـمسبّبیّ الـلّذین هما طولیّان، ولکنّ الـدلیل یشملهما عرضیّاً حتّی یعتبر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 127
حکومة أحدهما علی الآخر، فتأمّل وتدبّر ـ بأنّ ولایة الأب والـجدّ من أحکام الله تعالـی، ولیست من مناصب الـرسول الأعظم صلی الله علیه و آله ولا غیره، فالـروایة حکایة عن الـحکم الـمنشأ سابقاً علیه، وإذا کانت کنایة عن الــعموم یثبت الـمطلوب.
نعم، ما هو الـظاهر منه؛ وهی الـکنایة عنه، أنّ ولایة الـجدّ لا تجامع مع ولایة الأب، بل الـثانیة غیر نافذة؛ لأنّ معنی الـلام سقوط نفوذ الأب مع وجود الـجدِّ، کما لا یخفی، وهذا مشکل.
وإن شئت قلت: لابدّ من الالتزام بالانحلال من غیر فرق بین کون الـحدیث متکفّلاً لإنشاء حکم، أو حاکیاً عن حکم منشأ بالإطلاق أو الـعموم.
والإشکال الآخر: أنّ لازم کونه مثبتاً للأولویّة والـولایة بالانحلال، أنّ ولایة الـجدّ مقصورة علی الأب، ولا دلالة له علی الابن بما هو ابن وذاک جدِّ، بل ولایته علی الأب وأموالـه ثابتة، ومن أموالـه الابن وأموال الابن، فهو نافذ الـتصرّف فی الابن بما أنّه مال الأب، لا بما أنّه ابن، والالتزام بذلک مشکل أیضاً جدّاً، فعلیه لابدّ من دعوی أنّها کنایة عن نفوذ تصرّفات الآباء والأجداد فی أموال الـصغار والأبناء؛ من غیر نظر إلـی هذه الـشبهات، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 128