الجهة الخامسة: فی أنّ ولایة الجدّ هل تنقطع بموت الأب

‏‏الجهة الخامسة:‏‏ ‏‏فی أنّ ولایة الجدّ هل تنقطع بموت الأب، أو هو ‏‎ ‎‏بموته أولی بها وأحقِّ؟‏

‏‏لا شبهة فی أنّ قضیّة الاعتبار وفهم الـعرف من الأخبار، هو الـثانی. ‏‎ ‎‏نعم ربّما یشعر بعض ما سبق من الـتقاریب بأنّ الـجدّ ولیّ الأب، لا ولیّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لأنّها وأباها للجدِّ» ‏‏فهو أیضاً کذلک بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎‏الـجدّ الـثانی، مع أنّه مخصوص بالـنکاح، والـتجاوز عنه إلـی الأموال ‏‎ ‎‏منوط بتمامیّة الـتقریب الـسابق‏‎[1]‎‏، لکنّ الالتزام بمفاده غیرممکن.‏

‏‏بل یمکن دعوی: أنّ قضیّة روایة «قرب الإسناد»‏‎[2]‎‏ الـفراغ من ولایة ‏‎ ‎‏کلّ واحد منهما عند عدم مزاحمة الآخر، وإنّما الـبحث والـسؤال عن صورة ‏‎ ‎‏الـتزاحم، فاُجیب بأنّ ‏‏«الذی هوی الجدّ أحقّ بالجاریّة» ‏‏فإذا کان عموم ‏‎ ‎‏الــعلّة مسریّاً إلـی غیر الـنکاح، یعلم أحقّیّة الـجدّ فی الأموال أیضاً. ولا ‏‎ ‎‏معنی لکونه أحقّ منه عند وجوده، وبطلان ولایته بموته.‏

‏‏فما نسب‏‎[3]‎‏ إلـی مشهور الـقدماء من شرطیّة حیاة الأب فی ولایة ‏‎ ‎‏الـجدّ معلّلاً بأنّه مقتضی خبر الـفضل بن عبدالـملک‏‎[4]‎‏، فیه مضافاً إلـی قصور ‏‎ ‎‏فی الـسند والـدلالة، أنّه مخصوص بغیر مسألتنا هذه، ولا منع من الالتزام ‏‎ ‎‏بالـتفکیک بین الـنکاح وغیره.‏

‏‏وأمّا حمل قوله: «وکان أبوها حیاً» علی أنّ الـمقصود إفادة ولایة ‏‎ ‎‏الـجدّ حتّی حال حیاة الأب، فهو بعید عن ظاهره.‏

‏‏حکی عن العامّة ذلک، فیکون الحدیث ناظراً إلیه ویردّه، والله العالم.‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل: أنّ ولایة الأب والـجدّ بما هما ولیّان عرفیّان، ثابتة علی أموال ‏‎ ‎‏الـصغار فی الـجملة، ولا تشترط الـثانیة بوجود الاُولی، ومعنی الـحدیث ‏‎ ‎‏الـشریف ـ کما عرفت منّا ـ لا ینافیه. ولو کان الـحدیث فی مقام إفادة الأمر ‏‎ ‎‏الـتشریعیّ الإلزامی الـوضعیّ وغیره، فهذا أیضاً إحدی الـشبهات علیه الـتی ‏‎ ‎‏لا یمکن دفعها؛ لأنّ ظاهره شرطیّة الأب لولایة الـجدّ کما لا یخفی، وسیأتی ‏‎ ‎‏زیادة توضیح فی بعض الـجهات الآتیّة‏‎[5]‎‏.‏

‏‎

• ـ راجع ما تقدّم فی الصفحة 123.
• ـ تقدّم فی الصفحة 120 .
• ـ جواهر الکلام 29 : 171.
• ـ الکافی 5 : 396 / 5 ، تهذیب الأحکام 7 : 391 / 1564 ، وسائل الشیعة 20 : 290 ، کتاب النکاح ، أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد ، الباب 11 ، الحدیث 4 .
• ـ یأتی فی الصفحة 168 ـ 169.