الجهة السادسة: حول اعتبار العدالة فی ولایة الأب والجدّ

‏‏الجهة السادسة: حول اعتبار العدالة فی ولایة الأب والجدّ‏

‏‏هل الـعدالـة شرط فی ولایة الأب والـجدّ، أم لا؟ قولان:‏

‏‏الـمعروف والـمنسوب إلـی الـقدماء والـمتأخّرین عدم الاشتراط، ‏‎ ‎‏فتکون تصرّفات الأب والـجدّ نافذة وإن کانا فاسقین.‏

‏‏والـمحکیّ عن ابن حمزة فی «الـوسیلة»‏‎[1]‎‏ والـفخر فی ‏‎ ‎‏«الإیضاح»‏‎[2]‎‏ اشتراطها بها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والـذی یظهر لی: أنّ الـقائل بالـعدالـة لا یرید شرطیّتها موضوعاً، بل ‏‎ ‎‏الـظاهر من استدلال الـفخر: أنّ شرطیّتها لأجل لزوم کون الـتصرّفات عن ‏‎ ‎‏عدالـة واعتدال ورعایة الـمصالـح، وعلی کلّ تقدیر ما هو الأقرب إلـی ‏‎ ‎‏الـبحث وإلـی جعله موضوعاً هو هذا؛ وإن لم یساعده بعض عباراتهم ‏‎ ‎‏وآرائهم. فإن قلنا باعتبار کونها عن رعایة الـمصالـح أو رعایة عدم ‏‎ ‎‏الـمفسدة، فلابدّ من اعتبار الـعدالـة حتّی لا یلزم فساد، وإن قلنا بأنّه مطلق ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولنعم ما أفاده الـمحشّی الـعلاّمة الإیروانیِّ ‏‏قدس سره‏‏ فی الـمقام، حیث قال: ‏‎ ‎‏«وبالـجملة: الـولیّ فی مقدار ما هو ولیّ فیه من الـتصرّفات، تصرّفه نافذ. ‏‎ ‎‏نعم طریق معرفة أنّ تصرّفه غیر متخطٍّ عن ذلک الـقانون للأجانب هو ‏‎ ‎‏الـعدالـة، فلو فرض الـعلم بعدم الـتخطّی نفذ من غیر مراعاة أمر.‏

‏‏نعم، قضیّة ما استدلّ به من الأدلّة علی اعتبار الـعدالـة، هو عدم تمکین ‏‎ ‎‏الأب من الاستیلاء علی مال الابن؛ لکونه فی معرض الـخطر من نفس ‏‎ ‎‏الـحافظ، فلو تمّت هذه الأدلّة اقتضت أن تکون ولایة الـحفظ للحاکم، وأمّا ‏‎ ‎‏تصرّفات الأب من عقده وإیقاعه الـواقعة علی طبق ما یعتبر أن تقع علیه ‏‎ ‎‏شرعاً فنافذة»‏‎[4]‎‏ انتهی.‏

‏‏فبالـجملة: هذه الـجهة ـ بناءً علیه ـ من متفرّعات الـجهة الآتیة‏‎[5]‎‏. ‏‎ ‎‏الــلهمّ إلاّ أن یتوهّم اعتبار الـعدالـة موضوعاً وفی حدّ ذاتها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ اُنظر الوسیلة : 279 ، 373 .
• ـ إیضاح الفوائد 2 : 628 .
• ـ اُنظر المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 152 / السطر 10 .
• ـ حاشیة المکاسب ، المحقّق الإیروانی 1 : 154 ، السطر 4 .
• ـ یأتی فی الصفحة 145 .