مقتضی الأصل عند الشکّ فی اعتبار العدالة

‏‏مقتضی الأصل عند الشکّ فی اعتبار العدالة‏

‏‏قال الشیخ: ‏‏«والـمشهور عدم اعتبار الـعدالـة؛ للأصل، والإطلاقات‏‎[1]‎‏ ‏‎ ‎‏وقیل: إنّ الأصل بالـعکس؛ لأنّ نفوذ تصرّف شخص فی مال غیره، یتوقّف ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول:‏‏ الـمراد من الأصل الـمزبور کما یحتمل أن یکون استصحاب ‏‎ ‎‏عدم الـشرطیّة، کذا یحتمل أن یکون الـبراءة؛ لما ذکرنا فی محلّه من احتمال ‏‎ ‎‏صحّة الـتمسّک بإطلاق أدلّتها لرفع الـشکّ فیما لا یعتبر عرفاً فی نفوذ ‏‎ ‎‏الـمعاملات والـتصرّفات، ولکن یحتمل اعتباره شرعاً، والـعدالـة منها.‏

‏‏والـحقِّ: أنّ کلّ واحد من هذا وذاک لا أصل له:‏

‏‏أمّا الـثانی: فلأنّ مجرّد نفی الـشرطیّة لا یکفی؛ لاحتیاج الـتصرّف فی ‏‎ ‎‏الـنفوذ إلـی الإمضاء، وهو لا یحصل بذاک.‏

‏‏وأمّا الأوّل: فلأنّه علی تقدیر جریان الاُصول الـعدمیّة الأزلیّة فی غیر ‏‎ ‎‏هذه الـمسألة، فهی هنا لا تنفع؛ ضرورة أنّ الـتعبّد ببقاء عنوان «أنّ ولایة ‏‎ ‎‏الأب ما کانت مشروطة بالـعدالـة» لیس یکفی لما هو الـمقصود؛ وهو أنّ ‏‎ ‎‏الأب الـفاسق ولیّ، أو أنّ الأب ولیّ ولو کان فاسقاً؛ لأنّ مصبّ الاستصحاب ‏‎ ‎‏مبدأ اشتقاقیِّ، وإثبات الـمشتقّ بذلک من الـمثبت.‏

‏‏وبدیهیّة أنّ الـتعبّد ببقاء أنّ هذه الـمرأة ما کانت قرشیّة، لا ینفع فی هذه ‏‎ ‎‏الـمسألة؛ لأنّ الـمقصود إجراء الاستصحاب الأزلیّ فی الـوصف الـثانی؛ ‏‎ ‎‏وهی الـعدالـة، لا الـوصف الأوّل؛ وهی الـولایة، فإنّه کیف یمکن الإشارة ‏‎ ‎‏إلـی الـماهیّة الـخارجیّة متجزّیة عن الـوجود فیما نحن فیه؛ بأن یقال: هذا ‏‎ ‎‏الأب الـولیّ ما کان کذا؟! أو یقال: هذا الأب ما کانت ولایته مشروطة بکذا؟!  ‏‎ ‎‏فإنّه علی الأوّل وبلا حالـة سابقة، وعلی الـثانی من الـمثبت.‏

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت: الـمقصود إثبات نفوذ تصرّف الأب والـجدّ لا بعنوان ‏‎ ‎‏الـولایة؛ فیقال: نفوذ تصرّفهما ما کان مشروطاً بها.‏

‏‏فنقول: نعم، نفس الـتعبّد بعدم وجود الـمانع یکفی لترتیب آثار ‏‎ ‎‏الـمقتضی، ولکنّه محجوج بأنّ احتمال شرطیّة الـعدالـة غیر مندفع. وأمّا ‏‎ ‎‏إنکار وصف الـولایة فهو بمکان من الإمکان، ولکنّ الـتعبّد ببقاء عدم ‏‎ ‎‏اشتراطنفوذ تصرّف الأب بالـعدالـة، لا یفید لإحراز أنّ الأب نافذ ‏‎ ‎‏الـتصرّف؛ ضرورة أنّ الـقضیّة الـمتیقّنة هی الـسالـبة الـمحصّلة، والـقضیّة ‏‎ ‎‏الـتی اُرید إثباتها هی الـموجبة الـثلاثیة؛ أی مفاد «کان» الـناقصة، وأین ‏‎ ‎‏هذا من ذاک؟!‏

‏‏نعم، بناءً علی ما قوّیناه طبقاً لما نسب إلـی الـقدماء من حجّیّة مثبتات ‏‎ ‎‏الاستصحاب‏‎[3]‎‏ فلا یتوجّه الـشبهة من هذه الـناحیة، ولکنّ الـشبهة فی ‏‎ ‎‏انصراف أدلّة حجّیّة الاستصحاب عن مثل هذه الـمواقف، کما اختاره سیّدنا ‏‎ ‎‏الاُستاذ الـبروجردیِّ ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ والـبحث بتمامه یطلب من مقامه.‏

‏‎

• ـ المکاسب، الشیخ الأنصاری : 152 / السطر 9 .
• ـ منیة الطالب 1 : 322 / السطر 21 .
• ـ راجع تحریرات فی الاُصول 8 : 523 .
• ـ نهایة الأصول : 335 ـ 338 .