مقتضی الأصل عند الشکّ فی اعتبار العدالة
قال الشیخ: «والـمشهور عدم اعتبار الـعدالـة؛ للأصل، والإطلاقات وقیل: إنّ الأصل بالـعکس؛ لأنّ نفوذ تصرّف شخص فی مال غیره، یتوقّف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 133
علی الـدلیل، ومع عدمه فالأصل عدمه» انتهی.
أقول: الـمراد من الأصل الـمزبور کما یحتمل أن یکون استصحاب عدم الـشرطیّة، کذا یحتمل أن یکون الـبراءة؛ لما ذکرنا فی محلّه من احتمال صحّة الـتمسّک بإطلاق أدلّتها لرفع الـشکّ فیما لا یعتبر عرفاً فی نفوذ الـمعاملات والـتصرّفات، ولکن یحتمل اعتباره شرعاً، والـعدالـة منها.
والـحقِّ: أنّ کلّ واحد من هذا وذاک لا أصل له:
أمّا الـثانی: فلأنّ مجرّد نفی الـشرطیّة لا یکفی؛ لاحتیاج الـتصرّف فی الـنفوذ إلـی الإمضاء، وهو لا یحصل بذاک.
وأمّا الأوّل: فلأنّه علی تقدیر جریان الاُصول الـعدمیّة الأزلیّة فی غیر هذه الـمسألة، فهی هنا لا تنفع؛ ضرورة أنّ الـتعبّد ببقاء عنوان «أنّ ولایة الأب ما کانت مشروطة بالـعدالـة» لیس یکفی لما هو الـمقصود؛ وهو أنّ الأب الـفاسق ولیّ، أو أنّ الأب ولیّ ولو کان فاسقاً؛ لأنّ مصبّ الاستصحاب مبدأ اشتقاقیِّ، وإثبات الـمشتقّ بذلک من الـمثبت.
وبدیهیّة أنّ الـتعبّد ببقاء أنّ هذه الـمرأة ما کانت قرشیّة، لا ینفع فی هذه الـمسألة؛ لأنّ الـمقصود إجراء الاستصحاب الأزلیّ فی الـوصف الـثانی؛ وهی الـعدالـة، لا الـوصف الأوّل؛ وهی الـولایة، فإنّه کیف یمکن الإشارة إلـی الـماهیّة الـخارجیّة متجزّیة عن الـوجود فیما نحن فیه؛ بأن یقال: هذا الأب الـولیّ ما کان کذا؟! أو یقال: هذا الأب ما کانت ولایته مشروطة بکذا؟! فإنّه علی الأوّل وبلا حالـة سابقة، وعلی الـثانی من الـمثبت.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 134
ولو قیل: إنّ الـفسق مانع عن نفوذ تصرّفات الـولیّ والأب، فتکون ولایته الـعرفیّة معلومة حسب الـدلیل الاجتهادیِّ، وإنّما الـشکّ فی وجود الـمانع بعد ثبوت الـمقتضی، فیجری الاستصحاب، ویکفی نفس الـتعبّد بالـعدم، کما قیل بذلک فی موانع الـصلاة، فلا نرید إثبات شیء حتّی یلزم الـمثبت.
وإن شئت قلت: الـمقصود إثبات نفوذ تصرّف الأب والـجدّ لا بعنوان الـولایة؛ فیقال: نفوذ تصرّفهما ما کان مشروطاً بها.
فنقول: نعم، نفس الـتعبّد بعدم وجود الـمانع یکفی لترتیب آثار الـمقتضی، ولکنّه محجوج بأنّ احتمال شرطیّة الـعدالـة غیر مندفع. وأمّا إنکار وصف الـولایة فهو بمکان من الإمکان، ولکنّ الـتعبّد ببقاء عدم اشتراطنفوذ تصرّف الأب بالـعدالـة، لا یفید لإحراز أنّ الأب نافذ الـتصرّف؛ ضرورة أنّ الـقضیّة الـمتیقّنة هی الـسالـبة الـمحصّلة، والـقضیّة الـتی اُرید إثباتها هی الـموجبة الـثلاثیة؛ أی مفاد «کان» الـناقصة، وأین هذا من ذاک؟!
نعم، بناءً علی ما قوّیناه طبقاً لما نسب إلـی الـقدماء من حجّیّة مثبتات الاستصحاب فلا یتوجّه الـشبهة من هذه الـناحیة، ولکنّ الـشبهة فی انصراف أدلّة حجّیّة الاستصحاب عن مثل هذه الـمواقف، کما اختاره سیّدنا الاُستاذ الـبروجردیِّ قدس سره والـبحث بتمامه یطلب من مقامه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 135