حول التمسّک بإطلاقات ولایة الأب والجدّ

‏‏حول التمسّک بإطلاقات ولایة الأب والجدّ‏

‏‏ ‏

‏‏بقی الکلام ‏‏حول الإطلاقات فأقول: الـتمسّک علی هذا الـضوء کان ‏‎ ‎‏مشهوداً بین أبناء الـتحصیل، فرجماً بالـغیب یتمسّکون فی الأبواب الـمتفرّقة ‏‎ ‎‏بإطلاقات ذلک الـباب؛ من غیر تدبّر فی روایاتها وأنّها هل هی کذلک، أم لا؟ ‏‎ ‎‏حتّی وصلت الـنوبة إلـی الـسیّد الاُستاذ الـبروجردیِّ ‏‏رحمه الله‏‏ حیث کان بناؤه ‏‎ ‎‏علی الـفحص، فقال یوماً فی درسه: «إنّ «صاحب الـکفایة» تمسّک فی ‏‎ ‎‏درسه بإطلاقات أخبار الـتخییر، فلمّا انصرف نحو داره اتّبعته وسألته عن تلک ‏‎ ‎‏الإطلاقات، فما کان عنده شیء من ذلک».‏

‏‏وبالـجملة: هذه الـمسألة أیضاً مثل کثیر من الـمسائل والأبواب تفتقد ‏‎ ‎‏الإطلاقات الـتی یصحّ الـرکون إلـیها والاعتماد علیها.‏

‏‏ومن الـعجیب أنّ الـعلاّمة الـنائینیّ تعرّض لعدّة روایات‏‎[1]‎‏!! وقد ‏‎ ‎‏أشرنا إلـی جملة منها‏‎[2]‎‏، وهی مذکورة فی کتاب الـتجارة من «الـوسائل» ‏‎ ‎‏وهی ـ مضافاً إلـی عدم إطلاقها ـ أجنبیّة عن بحث الـولایة؛ لارتباطها بمسألة ‏‎ ‎‏ترخیص الـشرع الأب فی تصرّفه فی مال ابنه، ولا عکس، وفیها: أنّه ممنوع ‏‎ ‎‏من الـتصرّف فیما إذا کان الـولد منفقاً علیه، وهی ما عن الـشیخ بسند معتبر ‏‎ ‎‏عن ابن سنان قال: سألته ـ یعنی أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ـ: ماذا یحلّ للوالـد من مال ‏‎ ‎‏ولده؟ قال: ‏‏«أمّا إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ من ماله ‏‎ ‎
‏‎

‎‏شیئاً...»‏‎[3]‎‏ الـحدیث، وسیأتی ذیله.‏

‏‏وبالـجملة: هذه الـطائفة غیر مرتبطة بهذه الـمسألة. مع أنّ الـولد یجوز ‏‎ ‎‏له إذا کان یجب علی والـده نفقته ولا ینفق، کما فی مباحث الـنفقات، ‏‎ ‎‏وتفصیله هناک. ثمّ إنّ هنا طائفة اُخری وهی ما یدلّ فی هذا الـباب أیضاً علی ‏‎ ‎‏ترخیص الـوالـد فی تقویم جاریة الابن، وضمان قیمتها، وإعلانها، وهکذا ‏‎ ‎‏فی أبواب نکاح الـعبید وهی کثیرة نذکر بعضها، وقد مرّ بعض منها أیضاً، ‏‎ ‎‏کمعتبر أبی الـصباح الـکنانیّ‏‎[4]‎‏:‏

‏‏فمنها: ما عن الـکلینیّ بإسناد معتبر عن أبی الـحسن موسی ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‎ ‎‏قلت له: الـرجل یکون لابنه جاریة، أله أن یطأها؟ فقال: ‏‏«یقوّمها علی نفسه، ‏‎ ‎‏ویشهد علی نفسه بثمنها أحبّ إلیِّ»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومنها: ذیل ما سبق آنفاً من روایة ابن سنان، قال: ‏‏«وإن کان لوالده ‏‎ ‎‏جاریة للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها، إلاّ أن یقوّمها قیمة تصیر لولده ‏‎ ‎‏قیمتها علیه»‏‏ قال: ‏‏«ویعلن ذلک...» ‏‏الـحدیث.‏

‏‏ومنها: غیر ذلک‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏وهذه الـطائفة وإن کانت تدلّ علی نفوذ بیع الأب مال ابنه علی نفسه، ‏‎ ‎‏ولا یعارضها ما یدلّ علی أنّ مال الابن للأب، فلا معنی لتقویمها؛ لما عرفت ‏‎ ‎‏من أنّ معنی تلک الـجملة لیس مراداً حقیقةً‏‎[7]‎‏، بل فی بعض منها: ‏‏«فإن کان ‏‎ ‎‏للرجل ولد صغار لهم جاریةً فأحبّ أن یفتضّها، فلیقوّمها علی نفسه قیمة، ثمَّ ‏‎ ‎‏لیصنع بها ما شاء؛ إن شاء وطأ، وإن شاء باع»‏‎[8]‎‏ فیکون بیعه بعد الـتقویم ‏‎ ‎‏صحیحاً، فتدلّ علی نفوذ تصرّفه.‏

‏‏إلاّ أنّ هذه الـمآثیر بأجمعها موردها الـجاریة، والـتجاوز عنه ممنوع؛ ‏‎ ‎‏لما فیها من الـخصوصیّة، وهی أنّها إذا بقیت إلـی حال کبر الـولد تسقط ‏‎ ‎‏قیمتها، وهذا خلاف الـمعهود من الـشرع الـمقدّس من ملاحظة مصالـح ‏‎ ‎‏الـعباد والأطفال، فلا معنی للتمسّک بإطلاقها لعموم الـمدعیِّ؛ وهو ولایة ‏‎ ‎‏الأب علی جمیع الـتصرّفات من غیر اشتراطها بالـعدالـة.‏

‏‏نعم، فی خصوص تلک الـمسألة لا یبعد إطلاقها إنصافاً. وللتجاوز عن ‏‎ ‎‏موردها إلـی ما یشبه ذلک وجه، کما لا یخفی.‏

‏‏وغیر خفی: أنّ فی جملة منها منع الاُمِّ؛ ففی ذیل معتبر محمّد بن مسلم: ‏‎ ‎‏«فأمّا الاُمّ فلا تأکل منه إلاّ قرضاً علی نفسها»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وفی ذیل روایة ابن أبی یعفور عنه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«وإن کانت أمّه حیّة فما اُحبّ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏أن تأخذ منه شیئاً إلاّ قرضاً علی نفسها»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وهکذا فی روایة علیّ بن جعفر فی کتابه، عن أخیه ‏‏علیه السلام‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وقضیّة ذلک جواز اقتراض الاُمّ من مال الـولد، وهو یشهد علی ولایتها ‏‎ ‎‏علیه فی الـجملة فی هذا الـمورد، فهل یصحّ الـتجاوز من هذه الأخبار إلـی ‏‎ ‎‏ما هو الـمطلوب، أو أنّ هذه الـضمیمة شاهدة علی ما ذکرناه‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ثمّ إن عمدة ما یمکن أن یکون سنداً للإطلاق هو خبر محمّد بن مسلم ‏‎ ‎‏الـسابق ذکره بتفصیل‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ولکنّ الـمهمّ فی الـمسألة؛ أنّ نفی اعتبار الـعدالـة الـمصطلحة لا ‏‎ ‎‏یحتاج إلـی الـتمسّک بإطلاق روایة؛ لأنّ الـسیرة الـقطعیّة من جمیع الـملل ‏‎ ‎‏علی ثبوت الـولایة للأب والـجدّ وغیرهما علی الأطفال والـصغار ‏‎ ‎‏والـیتامی، بل وهی ثابتة لغیرهم عندهم؛ حتّی أنّ الـمحکیّ عن الـعامّة ‏‎ ‎‏ثبوتها لهم حتّی علی الـکبیرة فی الـنکاح، وللأخ، والـجدّ من الاُمِّ، فلابدّ ‏‎ ‎‏منالـفحص عمّا یردع به تلک الـسیرة بإطلاقها بالـنسبة إلـی غیرهما، ‏‎ ‎‏وإلاّفمجرّد الـسکوت کافٍ لإثباتها لغیرهما، کما هو الـمتراءی فی بدو ‏‎ ‎‏الـنظر.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏وقد عرفت‏‎[14]‎‏: أنّ الأدلّة قاصرة عن إثبات الـولایة للأب والـجدّ بما ‏‎ ‎‏هو الـمقصود؛ وهو حصرها فیهما، وسیظهر عند الـتعرّض لسائر الـطوائف، ‏‎ ‎‏أنّ الأدلّة ناهضة علی أنّ الـولایة ثابتة علی نسق واحد لکلّ أمین، والأمانة ‏‎ ‎‏معتبرة حتّی للأب والـجدِّ، وهی غیر الـعدالـة؛ فإنّها غیر معتبرة قطعاً، ولا ‏‎ ‎‏وجه معقول لتوهّمها.‏

‏‏وما عرفت منّا من أنّ اعتبار الـعدالـة مبنیّ علی الـجهة الآتیة، وإلاّ فلا ‏‎ ‎‏معنی لاعتبارها‏‎[15]‎‏ فی محلّه، إلاّ أنّه مع الـقول باعتبار کون تصرّفاتهما عن ‏‎ ‎‏عدل واستقامة وأمانة لا نجد وجهاً لاعتبار الـعدالـة.‏

‏‏وأمّا الوجوه ‏‏الـمتصوّرة لاعتبار شرطیّتها فکثیرة، مع اختلافها بحسب ‏‎ ‎‏الـمقتضیات:‏

‏‏الوجه الأوّل: ‏‏ما استند إلـیه الـفخر ‏‏قدس سره‏‏ فی «الإیضاح» من حکومة ‏‎ ‎‏الـعقل بذلک؛ وتقبیح تسلیط الـفاسق الـفاجر علی الـضعیف الـصغیر‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً: ‏‏أنّ مثل هذا یأتی فی إیجاب إطاعة الابن الـعالـم الـعارف ‏‎ ‎‏المتظلّع لعادل للأب الـجاهل الـفاسق الـمتهوّر.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّ دین الله لا یصاب بالـعقول، والـنفوس الـبشریّة لا یمکن أن ‏‎ ‎‏تحیط بموازین الأحکام الـکلّیّة الـقانونیّة الـموضوعة لإدارة الـمجتمعات ‏‎ ‎‏الـبشریّة فی الـقرون غیر الـمتمادیّة.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏وثالثاً: ‏‏أنّ الـوالـد الـمحقّق ـ مدّ ظلّه‏‎[17]‎‏ ـ قال: «بل لو کان للعقل هناک ‏‎ ‎‏قدم فهو یدرک استحالـة اعتبار الـعدالـة؛ للزوم الـهرج والـمرج وصرف ‏‎ ‎‏أموال الـحکومة تفتیشاً عن حال الـصغار فی جمیع أصقاع الـعالـم وأقطار ‏‎ ‎‏الـدول؛ لأنّه باعتبار الـعدالـة لا یصیر الآباء عدولاً، فإذا کانوا فاسقین ولا ‏‎ ‎‏یؤمن من تصرّفاتهم الـباطلة، فعلی الـحاکم نصب قیّمین عادلین متحرّزین ‏‎ ‎‏عن هلاک أموال من لا ولیّ له، ولا یصحّ للحاکم الـتمسّک بالـبراءة وکلمة «إن ‏‎ ‎‏شاء الله » لأنّه مأمور بالـمحافظة، ولابدّ من الـقیام بالاحتیاطات الـلازمة ‏‎ ‎‏حرصاً علی حفظ الـحکومة وصیانتها عن الـموجبات لتضعیفها وسوء الـظنّ ‏‎ ‎‏بها، کما لا یخفی».‏

‏‏وأنت خبیر: بأنّ هذا لو کان صحیحاً، للزم فی اعتبار عدم الـمفسدة ‏‎ ‎‏أیضاً، وسنشیر إلـیه من ذی قِبَل إن شاء الله تعالـی، وإلـی حلّ الـمشکلة‏‎[18]‎‏.‏

‏‏فتحصّل: أنّ هذا الـوجه لا یرجع إلـی ما یمکن أن یکون رادعاً لتلک ‏‎ ‎‏الـطریقة الـمألوفة.‏

‏‏الوجه الثانی: ‏‏قوله تعالـی: ‏‏«‏‏وَلاَ تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ ‏‎ ‎‏النَّارُ‏‏»‏‎[19]‎‏ فإنّ قضیّة کون الأحکام علی طبق الـمصالـح والـمفاسد، أنّ فی ‏‎ ‎‏الـرکون مفسدة، فیکون لأجلها قبیحاً، والـقبیح یمتنع علیه تعالـی، فلا یجعل ‏‎ ‎‏الـفاسق ولیّاً؛ لأنّه ظالـم.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏ولا یخفی ما فیه من جهات.‏

‏‏الوجه الثالث: ‏‏قوله تعالـی: ‏‏«‏‏إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَـإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا ‏‎ ‎‏قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ‏‏»‏‎[20]‎‏ فإنّ الـتعلیل دالّ علی لزوم ‏‎ ‎‏الــتحرّز عن الـوقوع فی ما یستلزم الـندامة، وبالـتقریب الـمذکور آنفاً ‏‎ ‎‏یستکشف أنّه تعالـی أیضاً یلاحظ فی قانونه ذلک. وأنت خبیر بما فیه من جهات.‏

‏‏وإجمال الـبحث: أنّ الآیتین أجنبیّتان عن هذه الـمسائل، ولا ینبغی ‏‎ ‎‏توهّم دلالتهما علی اعتبار الـعدالـة فی الـولیّ ولو کان غیر الأب والـجدِّ، ‏‎ ‎‏فضلاً عن الـسیرة الـقطعیّة الـقائمة علی ولایتهما؛ بحیث لا یمکن ردعها ‏‎ ‎‏بمثلهما. بل ردع هذه الـسیر الـعقلائیّة یحتاج إلـی مؤونة کبیرة جدّاً.‏

‏‏الوجه الرابع: ‏‏بعض الـمآثیر، وأهمّها ما عن «الـکافی» عن الـفضل بن ‏‎ ‎‏عبدالـملک؛ أبی الـعبّاس الـبقباق، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«إنّ الجدّ إذا ‏‎ ‎‏زوَّج ابنة ابنه وکان أبوها حیّاً وکان الجدّ مرضیّاً جاز».‏

‏‏قلنا: فإن هوی أبو الـجاریة هوی، وهوی الـجدّ هوی، وهما سواء فی ‏‎ ‎‏الـعدل والـرضا؟ قال: ‏‏«أحبّ إلیّ أن ترضی بقول الجدِّ»‏‎[21]‎‏.‏

‏‏وقضیّة الإجماع الـمرکّب شرطیّة الـعدالـة فی الأب أیضاً. نعم لمکان ‏‎ ‎‏دعوی صاحب «الـجواهر» إعراض الأصحاب عن ذلک؛ لعدم اعتبارهم ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـعدالـة فی باب الـنکاح بالاتّفاق‏‎[22]‎‏، یشکل الـعمل بها، وإلاّ فالـسند معتبر ‏‎ ‎‏جدّاً؛ لأنّه هکذا: حمید بن زیاد، عن الـحسن بن محمّد؛ وهو ابن سماعة ‏‎ ‎‏الـثقة، عن أخیه جعفر بن محمّد بن سماعة، عن أبان ـ وهو ابن عثمان ـ عن ‏‎ ‎‏الـفضل بن عبدالـملک ـ وهو أبو الـعبّاس الـبقباق ـ وکلّهم ثقات واقفیّة. ‏‎ ‎‏وإشکال الـعلاّمة فی بعض منهم مثل أبان‏‎[23]‎‏ لا یرجع إلـی محصّل.‏

‏‏وربّما یشکل دلالته؛ لاحتمال إرادة الـرضا من کلمة «الـعدل» ومن ‏‎ ‎‏«الـرضا» وهو أنّ أباها حیّ وکان الـجدّ أیضاً راضیاً بالـعقد، لا مرضیّاً عند ‏‎ ‎‏الـناس حتّی تعتبر فیه الـعدالـة، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏فالـمحصّل ممّا أطلناه، قصور الأدلّة عن إثبات شرطیّة الـعدالـة، کما ‏‎ ‎‏أنّها لا إطلاق لها حتّی یتمسّک به. نعم الـسیرة ناهضة علی أنّ الـولایة مطلقة.‏

‏‏ولو فرضنا ‏‏إطلاق أدلّة الـولایة وتمامیّة دلالة الآیتین علی اعتبار ‏‎ ‎‏الـعدالـة، فالـنسبة بینهما عموم من وجه، فإمّا أن تقدّم الآیة؛ لأنّ الـکتاب ‏‎ ‎‏مقدّم فی الـمعارضة ولو کانت الـنسبة عموماً من وجه وکان الـتعاند بین ‏‎ ‎‏الإطلاقین، فضلاً عمّا إذا کانا عامّین؛ وإن کان الـحقّ أنّ الـدلیلین الـلذین ‏‎ ‎‏یکون بینهما عموم من وجه، لا یتعارضان فی الـمدلول، بل الـتعارض ‏‎ ‎‏بالـعرض یثبت لأمر خارج؛ وهو الـتصادق، کما لا یخفی.‏

‏‏أو لأنّ ‏‏تعلیل آیة الـنبأ یورث أقوائیّة ظهورها من الـروایة أو تستقرّ ‏‎ ‎‏الـمکاذبة والـمعارضة، فعلی الأوّل یلزم الـتعارض بین الـسیرة الـخارجیّة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـقطعیّة وبین إطلاق الآیة الـکریمة، ولا یقاومها مثله؛ لعدم إمکان الارتداع ‏‎ ‎‏بمثله، فیکشف عن الإشکال فی الإطلاق، وعلی الـثانی فالأمر أوضح.‏

‏‏هذا إذا فرضنا إمکان الـتجاوز عن خصوصیّة الـنبئیّة إلـی غیر ‏‎ ‎‏الأقوال؛ قضاءً لحقّ الـتعلیل، کما نسب إلـی الـشیخ الأنصاری فی بحث ‏‎ ‎‏الـلقطة‏‎[24]‎‏، والله الـهادی إلـی سواء الـسبیل.‏

‏‏فتحصّل: أنّ مقتضی الـدلیل عدم اعتبار الـعدالـة الـمصطلحة فی ‏‎ ‎‏الأولیاء، کالأب، والـجدّ وإن علا.‏

‏‏بل هو مقتضی قاعدة «من ملک...»؛ لأنّ هذه الـقاعدة سیقت لإفادة ‏‎ ‎‏اعتبار قول الـمالـک والـمسیطر علی شیء؛ لأنّه لا یقف علیه إلاّ هو، فلو ‏‎ ‎‏کانت الـنسبة بینها وبین أدلّة اعتبار الـعدالـة والـوثوق فی حجّیّة الأقوال، ‏‎ ‎‏ولکنّها مقدّمة علیها؛ لأظهریّتها فی مورد الـتعارض، أو لأنّ من ترجیح ‏‎ ‎‏الــثانی یلزم الـتخصیص الـمستهجن، دون عکسه، أو لأنّ أدلّة اعتبار ‏‎ ‎‏الـعدالـة والـوثوق ناظرة إلـی إخباراته، لا إقراراته، فإذا کان مفاد الـقاعدة ‏‎ ‎‏أنّ من تسلّط علی شیء یقبل إقراره ولو لم یکن ثقةً یعلم منها أنّ الأب والـجدّ ‏‎ ‎‏مقبولان فی أقوالـهما؛ لأنّهما مسیطران علی الابن وأموالـه. بل لو قلنا: إنّ ‏‎ ‎‏الـمالـک مقبول الـقول فأدلّة الـتنزیل حاکمة علی مفاد الـقاعدة، کما لا ‏‎ ‎‏یخفی.‏

‏‏فبالـجملة: اعتبار الـعدالـة بلا سند. بل لا یعتبر الـوثوق بهما فی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏أقوالـهما وإن قلنا بأنّ تصرّفاتهم لابدّ وأن تکون عن صلاح؛ لعدم الـمنافاة. ‏‎ ‎‏وستظهر زیادة من ذی قبل إن شاء الله تعالـی‏‎[25]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ منیة الطالب 1 : 322 ـ 323 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 120 و122 ـ 123.
• ـ تهذیب الأحکام 6: 345 / 968، الاستبصار 3: 50 / 163، وسائل الشیعة 17: 263، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 78، الحدیث 3.
• ـ تقدّم فی الصفحة 126 .
• ـ الکافی 5 : 471 / 3 ، وسائل الشیعة 21: 140، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 40 ، الحدیث 3 .
• ـ وسائل الشیعة 21 : 140 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 40 ، الحدیث 4 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 120 و123 ـ 124.
• ـ تقدّم تخریجه فی الصفحة 137، الهامش 1 .
• ـ الکافی 5 : 135 / 1 ، تهذیب الأحکام 6 : 344 / 964 ، الاستبصار 3 : 49 / 160 ، وسائل الشیعة 17 : 264 ، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به ، الباب 78 ، الحدیث 5 .
• ـ الکافی 5 : 135 / 4 ، تهذیب الأحکام 6 : 344 / 965 ، الاستبصار 3 : 49 / 161 ، وسائل الشیعة 17 : 265 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 78 ، الحدیث 7 .
• ـ مسائل علی بن جعفر : 142 / 163 ، وسائل الشیعة 17 : 266 ، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به ، الباب 78 ، الحدیث 10 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 136 ـ 137 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 111 ـ 112.
• ـ تقدّم فی الصفحة 110 وما بعدها .
• ـ تقدّم فی الصفحة 132 .
• ـ إیضاح الفوائد 2 : 628 .
• ـ البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 447 ـ 448 .
• ـ یأتی فی الصفحة 161 ـ 162 .
• ـ هود ( 11 ) : 113 .
• ـ الحجرات ( 49 ) : 6 .
• ـ الکافی 5 : 396 / 5 ، تهذیب الأحکام 7 : 391 / 1564 ، وسائل الشیعة 20 : 290، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح، الباب 11، الحدیث 4 .
• ـ اُنظر جواهر الکلام 27: 396 / السطر 14.
• ـ خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال: 74 .
• ـ اُنظر هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب : 323 / السطر 29 و البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 452 .
• ـ یأتی فی الصفحة 146 وما بعدها.