حول التمسّک بإطلاقات ولایة الأب والجدّ
بقی الکلام حول الإطلاقات فأقول: الـتمسّک علی هذا الـضوء کان مشهوداً بین أبناء الـتحصیل، فرجماً بالـغیب یتمسّکون فی الأبواب الـمتفرّقة بإطلاقات ذلک الـباب؛ من غیر تدبّر فی روایاتها وأنّها هل هی کذلک، أم لا؟ حتّی وصلت الـنوبة إلـی الـسیّد الاُستاذ الـبروجردیِّ رحمه الله حیث کان بناؤه علی الـفحص، فقال یوماً فی درسه: «إنّ «صاحب الـکفایة» تمسّک فی درسه بإطلاقات أخبار الـتخییر، فلمّا انصرف نحو داره اتّبعته وسألته عن تلک الإطلاقات، فما کان عنده شیء من ذلک».
وبالـجملة: هذه الـمسألة أیضاً مثل کثیر من الـمسائل والأبواب تفتقد الإطلاقات الـتی یصحّ الـرکون إلـیها والاعتماد علیها.
ومن الـعجیب أنّ الـعلاّمة الـنائینیّ تعرّض لعدّة روایات!! وقد أشرنا إلـی جملة منها، وهی مذکورة فی کتاب الـتجارة من «الـوسائل» وهی ـ مضافاً إلـی عدم إطلاقها ـ أجنبیّة عن بحث الـولایة؛ لارتباطها بمسألة ترخیص الـشرع الأب فی تصرّفه فی مال ابنه، ولا عکس، وفیها: أنّه ممنوع من الـتصرّف فیما إذا کان الـولد منفقاً علیه، وهی ما عن الـشیخ بسند معتبر عن ابن سنان قال: سألته ـ یعنی أبا عبدالله علیه السلام ـ: ماذا یحلّ للوالـد من مال ولده؟ قال: «أمّا إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ من ماله
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 136
شیئاً...» الـحدیث، وسیأتی ذیله.
وبالـجملة: هذه الـطائفة غیر مرتبطة بهذه الـمسألة. مع أنّ الـولد یجوز له إذا کان یجب علی والـده نفقته ولا ینفق، کما فی مباحث الـنفقات، وتفصیله هناک. ثمّ إنّ هنا طائفة اُخری وهی ما یدلّ فی هذا الـباب أیضاً علی ترخیص الـوالـد فی تقویم جاریة الابن، وضمان قیمتها، وإعلانها، وهکذا فی أبواب نکاح الـعبید وهی کثیرة نذکر بعضها، وقد مرّ بعض منها أیضاً، کمعتبر أبی الـصباح الـکنانیّ:
فمنها: ما عن الـکلینیّ بإسناد معتبر عن أبی الـحسن موسی علیه السلام قال: قلت له: الـرجل یکون لابنه جاریة، أله أن یطأها؟ فقال: «یقوّمها علی نفسه، ویشهد علی نفسه بثمنها أحبّ إلیِّ».
ومنها: ذیل ما سبق آنفاً من روایة ابن سنان، قال: «وإن کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها، إلاّ أن یقوّمها قیمة تصیر لولده قیمتها علیه» قال: «ویعلن ذلک...» الـحدیث.
ومنها: غیر ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 137
وهذه الـطائفة وإن کانت تدلّ علی نفوذ بیع الأب مال ابنه علی نفسه، ولا یعارضها ما یدلّ علی أنّ مال الابن للأب، فلا معنی لتقویمها؛ لما عرفت من أنّ معنی تلک الـجملة لیس مراداً حقیقةً، بل فی بعض منها: «فإن کان للرجل ولد صغار لهم جاریةً فأحبّ أن یفتضّها، فلیقوّمها علی نفسه قیمة، ثمَّ لیصنع بها ما شاء؛ إن شاء وطأ، وإن شاء باع» فیکون بیعه بعد الـتقویم صحیحاً، فتدلّ علی نفوذ تصرّفه.
إلاّ أنّ هذه الـمآثیر بأجمعها موردها الـجاریة، والـتجاوز عنه ممنوع؛ لما فیها من الـخصوصیّة، وهی أنّها إذا بقیت إلـی حال کبر الـولد تسقط قیمتها، وهذا خلاف الـمعهود من الـشرع الـمقدّس من ملاحظة مصالـح الـعباد والأطفال، فلا معنی للتمسّک بإطلاقها لعموم الـمدعیِّ؛ وهو ولایة الأب علی جمیع الـتصرّفات من غیر اشتراطها بالـعدالـة.
نعم، فی خصوص تلک الـمسألة لا یبعد إطلاقها إنصافاً. وللتجاوز عن موردها إلـی ما یشبه ذلک وجه، کما لا یخفی.
وغیر خفی: أنّ فی جملة منها منع الاُمِّ؛ ففی ذیل معتبر محمّد بن مسلم: «فأمّا الاُمّ فلا تأکل منه إلاّ قرضاً علی نفسها».
وفی ذیل روایة ابن أبی یعفور عنه علیه السلام: «وإن کانت أمّه حیّة فما اُحبّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 138
أن تأخذ منه شیئاً إلاّ قرضاً علی نفسها».
وهکذا فی روایة علیّ بن جعفر فی کتابه، عن أخیه علیه السلام.
وقضیّة ذلک جواز اقتراض الاُمّ من مال الـولد، وهو یشهد علی ولایتها علیه فی الـجملة فی هذا الـمورد، فهل یصحّ الـتجاوز من هذه الأخبار إلـی ما هو الـمطلوب، أو أنّ هذه الـضمیمة شاهدة علی ما ذکرناه.
ثمّ إن عمدة ما یمکن أن یکون سنداً للإطلاق هو خبر محمّد بن مسلم الـسابق ذکره بتفصیل.
ولکنّ الـمهمّ فی الـمسألة؛ أنّ نفی اعتبار الـعدالـة الـمصطلحة لا یحتاج إلـی الـتمسّک بإطلاق روایة؛ لأنّ الـسیرة الـقطعیّة من جمیع الـملل علی ثبوت الـولایة للأب والـجدّ وغیرهما علی الأطفال والـصغار والـیتامی، بل وهی ثابتة لغیرهم عندهم؛ حتّی أنّ الـمحکیّ عن الـعامّة ثبوتها لهم حتّی علی الـکبیرة فی الـنکاح، وللأخ، والـجدّ من الاُمِّ، فلابدّ منالـفحص عمّا یردع به تلک الـسیرة بإطلاقها بالـنسبة إلـی غیرهما، وإلاّفمجرّد الـسکوت کافٍ لإثباتها لغیرهما، کما هو الـمتراءی فی بدو الـنظر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 139
وقد عرفت: أنّ الأدلّة قاصرة عن إثبات الـولایة للأب والـجدّ بما هو الـمقصود؛ وهو حصرها فیهما، وسیظهر عند الـتعرّض لسائر الـطوائف، أنّ الأدلّة ناهضة علی أنّ الـولایة ثابتة علی نسق واحد لکلّ أمین، والأمانة معتبرة حتّی للأب والـجدِّ، وهی غیر الـعدالـة؛ فإنّها غیر معتبرة قطعاً، ولا وجه معقول لتوهّمها.
وما عرفت منّا من أنّ اعتبار الـعدالـة مبنیّ علی الـجهة الآتیة، وإلاّ فلا معنی لاعتبارها فی محلّه، إلاّ أنّه مع الـقول باعتبار کون تصرّفاتهما عن عدل واستقامة وأمانة لا نجد وجهاً لاعتبار الـعدالـة.
وأمّا الوجوه الـمتصوّرة لاعتبار شرطیّتها فکثیرة، مع اختلافها بحسب الـمقتضیات:
الوجه الأوّل: ما استند إلـیه الـفخر قدس سره فی «الإیضاح» من حکومة الـعقل بذلک؛ وتقبیح تسلیط الـفاسق الـفاجر علی الـضعیف الـصغیر.
وفیه أوّلاً: أنّ مثل هذا یأتی فی إیجاب إطاعة الابن الـعالـم الـعارف المتظلّع لعادل للأب الـجاهل الـفاسق الـمتهوّر.
وثانیاً: أنّ دین الله لا یصاب بالـعقول، والـنفوس الـبشریّة لا یمکن أن تحیط بموازین الأحکام الـکلّیّة الـقانونیّة الـموضوعة لإدارة الـمجتمعات الـبشریّة فی الـقرون غیر الـمتمادیّة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 140
وثالثاً: أنّ الـوالـد الـمحقّق ـ مدّ ظلّه ـ قال: «بل لو کان للعقل هناک قدم فهو یدرک استحالـة اعتبار الـعدالـة؛ للزوم الـهرج والـمرج وصرف أموال الـحکومة تفتیشاً عن حال الـصغار فی جمیع أصقاع الـعالـم وأقطار الـدول؛ لأنّه باعتبار الـعدالـة لا یصیر الآباء عدولاً، فإذا کانوا فاسقین ولا یؤمن من تصرّفاتهم الـباطلة، فعلی الـحاکم نصب قیّمین عادلین متحرّزین عن هلاک أموال من لا ولیّ له، ولا یصحّ للحاکم الـتمسّک بالـبراءة وکلمة «إن شاء الله » لأنّه مأمور بالـمحافظة، ولابدّ من الـقیام بالاحتیاطات الـلازمة حرصاً علی حفظ الـحکومة وصیانتها عن الـموجبات لتضعیفها وسوء الـظنّ بها، کما لا یخفی».
وأنت خبیر: بأنّ هذا لو کان صحیحاً، للزم فی اعتبار عدم الـمفسدة أیضاً، وسنشیر إلـیه من ذی قِبَل إن شاء الله تعالـی، وإلـی حلّ الـمشکلة.
فتحصّل: أنّ هذا الـوجه لا یرجع إلـی ما یمکن أن یکون رادعاً لتلک الـطریقة الـمألوفة.
الوجه الثانی: قوله تعالـی: «وَلاَ تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» فإنّ قضیّة کون الأحکام علی طبق الـمصالـح والـمفاسد، أنّ فی الـرکون مفسدة، فیکون لأجلها قبیحاً، والـقبیح یمتنع علیه تعالـی، فلا یجعل الـفاسق ولیّاً؛ لأنّه ظالـم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 141
ولا یخفی ما فیه من جهات.
الوجه الثالث: قوله تعالـی: «إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَـإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَی مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ» فإنّ الـتعلیل دالّ علی لزوم الــتحرّز عن الـوقوع فی ما یستلزم الـندامة، وبالـتقریب الـمذکور آنفاً یستکشف أنّه تعالـی أیضاً یلاحظ فی قانونه ذلک. وأنت خبیر بما فیه من جهات.
وإجمال الـبحث: أنّ الآیتین أجنبیّتان عن هذه الـمسائل، ولا ینبغی توهّم دلالتهما علی اعتبار الـعدالـة فی الـولیّ ولو کان غیر الأب والـجدِّ، فضلاً عن الـسیرة الـقطعیّة الـقائمة علی ولایتهما؛ بحیث لا یمکن ردعها بمثلهما. بل ردع هذه الـسیر الـعقلائیّة یحتاج إلـی مؤونة کبیرة جدّاً.
الوجه الرابع: بعض الـمآثیر، وأهمّها ما عن «الـکافی» عن الـفضل بن عبدالـملک؛ أبی الـعبّاس الـبقباق، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «إنّ الجدّ إذا زوَّج ابنة ابنه وکان أبوها حیّاً وکان الجدّ مرضیّاً جاز».
قلنا: فإن هوی أبو الـجاریة هوی، وهوی الـجدّ هوی، وهما سواء فی الـعدل والـرضا؟ قال: «أحبّ إلیّ أن ترضی بقول الجدِّ».
وقضیّة الإجماع الـمرکّب شرطیّة الـعدالـة فی الأب أیضاً. نعم لمکان دعوی صاحب «الـجواهر» إعراض الأصحاب عن ذلک؛ لعدم اعتبارهم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 142
الـعدالـة فی باب الـنکاح بالاتّفاق، یشکل الـعمل بها، وإلاّ فالـسند معتبر جدّاً؛ لأنّه هکذا: حمید بن زیاد، عن الـحسن بن محمّد؛ وهو ابن سماعة الـثقة، عن أخیه جعفر بن محمّد بن سماعة، عن أبان ـ وهو ابن عثمان ـ عن الـفضل بن عبدالـملک ـ وهو أبو الـعبّاس الـبقباق ـ وکلّهم ثقات واقفیّة. وإشکال الـعلاّمة فی بعض منهم مثل أبان لا یرجع إلـی محصّل.
وربّما یشکل دلالته؛ لاحتمال إرادة الـرضا من کلمة «الـعدل» ومن «الـرضا» وهو أنّ أباها حیّ وکان الـجدّ أیضاً راضیاً بالـعقد، لا مرضیّاً عند الـناس حتّی تعتبر فیه الـعدالـة، فلیتأمّل جیّداً.
فالـمحصّل ممّا أطلناه، قصور الأدلّة عن إثبات شرطیّة الـعدالـة، کما أنّها لا إطلاق لها حتّی یتمسّک به. نعم الـسیرة ناهضة علی أنّ الـولایة مطلقة.
ولو فرضنا إطلاق أدلّة الـولایة وتمامیّة دلالة الآیتین علی اعتبار الـعدالـة، فالـنسبة بینهما عموم من وجه، فإمّا أن تقدّم الآیة؛ لأنّ الـکتاب مقدّم فی الـمعارضة ولو کانت الـنسبة عموماً من وجه وکان الـتعاند بین الإطلاقین، فضلاً عمّا إذا کانا عامّین؛ وإن کان الـحقّ أنّ الـدلیلین الـلذین یکون بینهما عموم من وجه، لا یتعارضان فی الـمدلول، بل الـتعارض بالـعرض یثبت لأمر خارج؛ وهو الـتصادق، کما لا یخفی.
أو لأنّ تعلیل آیة الـنبأ یورث أقوائیّة ظهورها من الـروایة أو تستقرّ الـمکاذبة والـمعارضة، فعلی الأوّل یلزم الـتعارض بین الـسیرة الـخارجیّة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 143
الـقطعیّة وبین إطلاق الآیة الـکریمة، ولا یقاومها مثله؛ لعدم إمکان الارتداع بمثله، فیکشف عن الإشکال فی الإطلاق، وعلی الـثانی فالأمر أوضح.
هذا إذا فرضنا إمکان الـتجاوز عن خصوصیّة الـنبئیّة إلـی غیر الأقوال؛ قضاءً لحقّ الـتعلیل، کما نسب إلـی الـشیخ الأنصاری فی بحث الـلقطة، والله الـهادی إلـی سواء الـسبیل.
فتحصّل: أنّ مقتضی الـدلیل عدم اعتبار الـعدالـة الـمصطلحة فی الأولیاء، کالأب، والـجدّ وإن علا.
بل هو مقتضی قاعدة «من ملک...»؛ لأنّ هذه الـقاعدة سیقت لإفادة اعتبار قول الـمالـک والـمسیطر علی شیء؛ لأنّه لا یقف علیه إلاّ هو، فلو کانت الـنسبة بینها وبین أدلّة اعتبار الـعدالـة والـوثوق فی حجّیّة الأقوال، ولکنّها مقدّمة علیها؛ لأظهریّتها فی مورد الـتعارض، أو لأنّ من ترجیح الــثانی یلزم الـتخصیص الـمستهجن، دون عکسه، أو لأنّ أدلّة اعتبار الـعدالـة والـوثوق ناظرة إلـی إخباراته، لا إقراراته، فإذا کان مفاد الـقاعدة أنّ من تسلّط علی شیء یقبل إقراره ولو لم یکن ثقةً یعلم منها أنّ الأب والـجدّ مقبولان فی أقوالـهما؛ لأنّهما مسیطران علی الابن وأموالـه. بل لو قلنا: إنّ الـمالـک مقبول الـقول فأدلّة الـتنزیل حاکمة علی مفاد الـقاعدة، کما لا یخفی.
فبالـجملة: اعتبار الـعدالـة بلا سند. بل لا یعتبر الـوثوق بهما فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 144
أقوالـهما وإن قلنا بأنّ تصرّفاتهم لابدّ وأن تکون عن صلاح؛ لعدم الـمنافاة. وستظهر زیادة من ذی قبل إن شاء الله تعالـی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 145