الجهة السابعة: شرطیّة الصلاح أو عدم الفساد فی تصرّفات الولیّ

‏‏الجهة السابعة:‏‏ ‏‏حول شرطیّة الصلاح أو عدم الفساد فی تصرّفات الولیّ‏

‏‏هل تکون تصرّفات الآباء والأجداد نافذة علی الإطلاق ولو کانت فیها ‏‎ ‎‏الـمفاسد والـمضارِّ، أو هی نافذة إذا کانت غیر ذات فساد وإن لم تکن ذات ‏‎ ‎‏صلاح، أم هی مشروطة بالـصلاح فی الـنفوذ، فلو تصرّف فلا یصحّ إلاّ مع ‏‎ ‎‏الـغبطة وفیه رعایة حقّ الـصغیر والـیتیم؟‏

‏‏أو یفصّل بین أنحاء الـتصرّفات فما کان منها راجعاً إلـی الـتصرّفات ‏‎ ‎‏الـخارجیّة کالأکل وغیره أو الاعتباریّة الـمتقوّمة بها تلک الـتصرّفات، کتقویم ‏‎ ‎‏الـجاریة للوطی وبیع مالـه لصرفه فی نفقته، فإنّه لا یعتبر شیء أو یعتبر ‏‎ ‎‏عدم الـمفسدة، وأمّا الـتصرّفات الاعتباریّة الاُخر فلابدّ وأن تکون عن صلاحٍ ‏‎ ‎‏وغبطة.‏

‏‏أو یفصّل بین مطلق الـتصرّفات الاعتباریّة والـخارجیّة، وجوه بل ‏‎ ‎‏وأقوال:‏

‏‏ولا یخفی أنّه لابدّ من تفکیک عناوین الـمسألة؛ لاختلاف عناوین أدلّته ‏‎ ‎‏إلاّ بعض الإطلاقات الـمتوهّمة الـتی سنشیر إلـیها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ من الـبدیهیّ عدم جواز تصرّف الإنسان فی اُمور له إذا کان ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ینطبق علیه الإضرار والـسرف والـتبذیر بل والإفساد؛ فإنّه لا یکون من تلک ‏‎ ‎‏الـنواحی مطلق الـعنان حتّی بالـنسبة إلـی أموالـه فضلاً عن أموال الـصغار، ‏‎ ‎‏فالـمقصود من تجویز الـتصرّفات حتّی فی صورة الـفساد ماذا؟‏

‏‏الـظاهر أنّ الـتصرّفات تارة: تکون ذات صلاح بمعنی أنّ فیه لحاظ ‏‎ ‎‏حال الـصغیر وفیه الإقدام لمنفعة یترغّب منه من الـربح أو الـمحافظة فی ‏‎ ‎‏صورة الـتبدیل والـبیع.‏

‏‏واُخری: یراعی فیه حال الـولیّ فإنّه بالـتبدیل یکون الـمحافظة علیه أسهل.‏

‏‏وثالـثة: یکون فیها الـفساد بالـنسبة إلـی حال الـطفل لا بالـنسبة إلـی حاله ‏‎ ‎‏فی أموالـه، کالإکرام والـضیافة وصرفها فی سفر الـزیارة والحجّ وأمثال ذلک ‏‎ ‎‏ممّا لا یعدّ فساداً مطلقاً بل هی فساد وإضرار بحال الطفل.‏

‏‏ولا وجه لتوهّم انجبار الـفساد الـدنیویّ بالـثواب الاُخرویِّ، حتّی ‏‎ ‎‏یجوز صرف أموالـه فی الـصدقات وکفّارات الـمؤمنین والـمؤمنات؛ لأنّه ‏‎ ‎‏إضرار بحقّه وتضییع لأموالـه عرفاً.‏

‏‏وبالـجملة یحصل الـفرق فی إضافة الـفساد إلـی الـطفل وإلـی نفسه، ‏‎ ‎‏ولا یلزم أن یکون الـتصرّف الـمستلزم للمفسدة محرّماً شرعاً؛ لأنّها محرّمة ‏‎ ‎‏وأنّ الله لا یحبّ الـفساد فلا تخلط.‏

‏‏إذا عرفت ذلک، فالـبحث هنا یتمّ فی مقامین:‏

‏‏الأوّل: قد تمسّک الأعلام‏‎[2]‎‏ ومنهم الـشیخ قدّس الله أسرارهم  ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بإطلاقات لنفی شرطیّة کلّ قید احتمل ولإثبات الـولایة علی الإطلاق‏‎[3]‎‏، ‏‎ ‎‏وهی محلّ الإشکال، بل والـمنع؛ ضرورة أنّ أحسن ما قیل: أخبار الـتنزیل‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏وقد مرّ منّا مفادها‏‎[5]‎‏: فإنّها فی مورد الـکبیر ومورد ترغیب الـولد إلـی ‏‎ ‎‏محافظة الـوالـد وفی موقف جواز أکل الـوالـد من أموال الـولد بغیر سرف ‏‎ ‎‏وإذا اضطرّ إلـیه، فاستفادة الإطلاق منها بعد عدم إمکان الأخذ بمدلوله إلاّ ‏‎ ‎‏حسب الادّعاء فی غایة الإشکال، بل الـذی ظهر لی أنّها کلمة سیقت لما ‏‎ ‎‏ذکرناه، أو جملة اُلقیت لترجیح عقد الـجدّ علی الأب أو تنفیذ نکاح الأب ‏‎ ‎‏بالـنسبة إلـی الابن؛ لما فیه حسن الاستعمال، ولذلک ربّما یکون الأخبار فی ‏‎ ‎‏مورد صدوره منه ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏مختلفة.‏

‏‏ففی ما مرّ‏‎[6]‎‏ من روایة عبید بن زرارة عنه ‏‏علیه السلام‏‏ فی قصة مجلس زیاد بن ‏‎ ‎‏عبدالله أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏قال: ألیس فیما تروون عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏: أنّ رجلاً جاء ‏‎ ‎‏یستعدیه علی أبیه فی مثل هذا مشیراً إلـی تلک الـقصّة؛ وهی تزویج الـجدّ ‏‎ ‎‏ابنة ابنه بغیر إذنه.‏

‏‏وفیما یرویه الـحسین بن أبی الـعلاء قال: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ما ‏‎ ‎‏یحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: ‏‏«قوته بغیر سرف إذا اضطرّ إلیه».‏

‏‏قال: فقلت له: فقول رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ للرجل الـذی أتاه فقدّم أباه، فقال ‏‎ ‎
‏‎

‎‏له: ‏‏«أنت ومالک لأبیک»؟ ‏‏فقال: ‏‏«إنّما جاء بأبیه إلی النبیِّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ فقال: یا ‏‎ ‎‏رسول الله ، هذا أبی وقد ظلمنی میراثی من اُمّی، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه ‏‎ ‎‏علیه وعلی نفسه، وقال: أنت ومالک لأبیک، ولم یکن عند الرجل شیء، أو ‏‎ ‎‏کان رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ یحبس الأب للابن؟!»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏إنّ محلّ صدور هذه الـکلمة غیر موقف الـتزویج، وکما یمکن الـجمع ‏‎ ‎‏بالالتزام بصدورها مراراً، یمکن دعوی أنّ الـعامّة ظنّوا أنّها وردت فی موقف تزویج ‏‎ ‎‏الـجدّ ابنة ابنه بغیر إذن الأب، وهو ‏‏علیه السلام‏‏ تمسّکاً بقولهم: ‏‏«ألزموهم بما ‏‎ ‎‏ألزموا به أنفسهم»‏‎[8]‎‏ أفتی بما هو حکم الله تبارک وتعالـی. وهذا الأخیر أقرب ‏‎ ‎‏جدّاً إلـی مفاد الـخبر، مع بُعد صدوره مراراً.‏

‏‏بل ظاهر خبر ابن أبی الـعلاء أنّ مفاده ینحصر بتلک الـمواقف، ‏‎ ‎‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏فی آخره: ‏‏«أوَ کان رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ یحبس الأب للابن؟!» ناظر ‏‎ ‎‏إلـی أنّ هذه الـقضیّه سیقت لإفادة أنّ تلک الأحکام لا تجری علی الأب ‏‎ ‎‏لأجل الابن، لا أنّ الأب مسیطر علیه فی نفسه ومالـه وعرضه وأولاده.‏

‏‏إن قلت: فی سند هذه الـروایة عبدالله بن محمّد، وهو مشترک بین ‏‎ ‎‏عبدالله بن محمّد بن عیسی الـذی لم یوثّق، ولکنّه معتبر عندنا، وبین عبدالله  ‏‎ ‎‏بن محمّد الـشامی الـدمشقی الـذی یروی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـذی لم یوثّق ولا شاهد علی اعتباره.‏

‏‏قلت: لا یبعد کونه الأوّل؛ لکثرة الـروایة عنه فی الأبواب الـمتفرّقة، ‏‎ ‎‏وحسبنا سند الـصدوق إلـی علیّ بن الـحکم فی «معانی الأخبار»‏‎[9]‎‏ فإنّه ‏‎ ‎‏معتبر؛ لأنّه عن أبیه، عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن ‏‎ ‎‏محمّد بن عیسی، عن علیّ بن الـحکم، عن الـحسین بن أبی الـعلاء، ‏‎ ‎‏والإشکال فی کلّ من ابن عیسی وابن الـحکم، مدفوع بما تحرّر فی محلّه، ‏‎ ‎‏فالـسند عندنا معتبر.‏

‏‏إن قلت: ظاهر حدیث «قرب الإسناد» الـماضی‏‎[10]‎‏ أنّ الـکاظم ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‎ ‎‏استنبط من قول الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏وقال: ‏‏«لأنّها وأباها للجدِّ»‏‏ فیعرف منه دلالتها ‏‎ ‎‏علی الـمعنی الأعمِّ، کما أشرتم إلـیه سابقاً‏‎[11]‎‏، ولا یمکن حمل هذا الـحدیث ‏‎ ‎‏علی الاحتجاج علی الـخصم.‏

‏‏قلت: نعم، ولکن کونه استنباطاً منه، مجرّد استحسان وموافقة للذوق، ‏‎ ‎‏وهذا ممّا لا یرکن إلـیه فی الـفقه هذا مع أنّ من الـممکن دعوی أنّ الاستنباط ‏‎ ‎‏منه، لا یستلزم صرف ظهور الـحدیث الـنبویّ إلـی غیر ما هو مفهومه عندنا، ‏‎ ‎‏فلعلّه ‏‏علیه السلام‏‏اتّخذ فی ذلک سبیلاً لا یجوز لنا سلوکه.‏

‏‏وأمّا أنّه تعلیل فی حدّ نفسه، ویتجاوز منه إلـی الأموال بالـتقریب ‏‎ ‎‏الـماضی‏‎[12]‎‏، فهو قریب إذا أمکن الالتزام بمفاده فی نوع الأحکام الـمترتّبة  ‏‎ ‎
‏‎

‎‏علی هذا الادّعاء، وإلاّ فیحمل علی الإهمال وعلی بیان الاستدلال بطریق ‏‎ ‎‏الاستحسان مثلاً، فلیتدبّر.‏

‏‏ومن عجیب الاستدلال تمسّک الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بصحیحة محمّد بن مسلم‏‎[13]‎‏ ‏‎ ‎‏الـتی فیها أنّ الـوالـد یأخذ من مال ولده ما شاء!!‏‎[14]‎‏ فإنّها راجعة إلـی ‏‎ ‎‏الـتصرّفات الـخارجیّة، والـکلام هنا حول مطلق الـتصرّفات. وتوهّم ‏‎ ‎‏إطلاقها مدفوع بما فی صدرها:‏

‏‏عن محمّد بن الـحسن بإسناده عن الـحسن بن محبوب، عن الـعلاء ‏‎ ‎‏بنرزین، عن محمّد بن مسلم ـ والـسند معتبر ـ عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‎ ‎‏سألته عن الـرجل یحتاج إلـی مال ابنه، قال: ‏‏«یأکل منه ما شاء من غیر ‏‎ ‎‏سرف».‏

‏‏وقال: ‏‏«فی کتاب علیِّ ‏‏علیه السلام‏‏: أنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً إلاّ ‏‎ ‎‏بإذنه والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن یقع علی جاریة ابنه إذا لم یکن ‏‎ ‎‏الابن وقع علیها» وذکر: ‏‏«أنّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ قال لرجل: أنت ومالک ‏‎ ‎‏لأبیک».‏

‏‏أفأنت تقدر علی إثبات إطلاق مثله لسائر الـتصرّفات الاعتباریّة، ‏‎ ‎‏ولاسیّما مع قوله: ‏‏«من غیر سرف»‏‏؟! فالإطلاق الـمزبور فی غیر محلّه جدّاً. ‏‎ ‎‏ویظهر من هذه الـروایة أنّ الـحدیث الـنبویّ الـمعروف مورده جواز الأکل، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لا سائر الـتصرّفات. وممّا ذکرناه یظهر وجه الـمناقشة فی استدلال ‏‎ ‎‏الــشیخ‏‎[15]‎‏ بحدیث «الـعلل»‏‎[16]‎‏ الـمشتمل علی قوله تعالـی: ‏‏«‏‏یَهَبُ لِمَن ‏‎ ‎‏یَشَاءُ...‏‏»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏والـذی هو الأقرب إلـی فهم الإطلاق منه ما استدلّ به الـوالـد ‏‎ ‎‏الـمحقّق مدّ ظلّه‏‎[18]‎‏، وقد مضی تفصیله سنداً ودلالة‏‎[19]‎‏؛ وهو ما عن محمّد بن ‏‎ ‎‏مسلم بسند غیر نقیِّ، ولکنّه لا یبعد اعتباره علی مسلکنا، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‎ ‎‏فإنّه مشتمل علی تعلیل بعد تجویز وصایة الأب بالـنسبة إلـی الـمضاربة فی ‏‎ ‎‏مال الابن؛ بأنّه ‏‏«من أجل أنّ أباه قد أذن له فی ذلک وهو حیِّ»‏‎[20]‎‏.‏

‏‏واستشکل فی إطلاقه بالـنسبة إلـی ما إذا کان الـتصرّف مفسداً؛ لأنّ ‏‎ ‎‏مورده مفروض الـصلاح، واشتمالـه علی ما یرجع إلـی مفروض الـمسألة، ‏‎ ‎‏مع عدم قوّة الـتعلیل ولکن کان مائلاً إلـی إطلاقه بالـنسبة إلـی صورة عدم ‏‎ ‎‏الـصلاح، بل صار ـ مدّ ظلّه ـ متردّداً فی ذلک‏‎[21]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏والـذی عرفت منّا: أنّ هذه الـروایة لا تفید عموم الـمدّعی علی جمیع ‏‎ ‎‏الـفروض‏‎[22]‎‏؛ لأنّ ما جعلناه عنواناً للبحث هو مطلق الـتصرّفات؛ خارجیّة ‏‎ ‎‏کانت، أو اعتباریّة. نعم، لابدّ من دعوی إلـغاء الـخصوصیّة أو الأولویّة ‏‎ ‎‏الــعرفیّة بالـنسبة إلـی الـتصرّفات الـخارجیّة وأنّه إذا کان تصرّفه ‏‎ ‎‏الاعتباریّ نافذاً فسائرها أولی بذلک. ولا یخفی ما فیه إنصافاً، فالإطلاق ‏‎ ‎‏ممنوع جدّاً.‏

‏‏بل قد مضی منّا قصور دلالتها علی نفوذ تصرّفات الأب فی أموال ‏‎ ‎‏الابن‏‎[23]‎‏. مع أنّ من الـمحتمل قویّاً أنّها لیست فی مقام إفادة أنّ إذن الأب کلّما ‏‎ ‎‏تحقّق، فهو تمام الـموضوع للنفوذ، بل هی فی مقام أنّ فی مفروض الـمسألة ‏‎ ‎‏قد تمّت الـشروط؛ من الـصلاح، والإذن.‏

‏‏فلم یثبت إلـی الآن إطلاق تنفیذ مطلق تصرّفات الأب والـجدِّ؛ ‏‎ ‎‏اعتباریّة کانت، أو خارجیّة، وعلی الأوّل بین کونها تصرّفاً لصرف الـثمن فیما ‏‎ ‎‏یجب علی الـصغیر، کنفقة، وبین الـتصرّف الاعتباریّ الـذی فیه منافع الـجدّ ‏‎ ‎‏والأب ولو کان مضرّاً للابن.‏

‏‏المقام الثانی: ‏‏فی ذکر الأدلّة الـخاصّة، فما کان راجعاً إلـی نفوذ ‏‎ ‎‏تصرّفاته الـخارجیّة، فهو خارج عن أساس هذا الـبحث هنا؛ لأنّ کلامنا فی ‏‎ ‎‏تصرّفاته الاعتباریّة، أو یختصّ بالـبیع، ولذلک لا نتعرّض لتلک الـمسألة ‏‎ ‎‏وروایاتها.‏

‏
‏‎

‎‏وإجمالـه: أنّ الـنصوص فی تلک الـمسألة ناهضة صریحة فی أنّ ‏‎ ‎‏الـتصرّف لا یجوز مع الـسرف، ولا یحلّ الـفساد؛ معلّلاً بـ‏‏«إنّ الله لا یحبّ ‏‎ ‎‏الفساد»‏‏ کما فی معتبر أبی حمزة‏‎[24]‎‏، بل الـظاهر أنّه لابدّ من الاحتیاج إلـیه ‏‎ ‎‏حتّی یجوز الـصرف، بل مقتضی بعض ما مرّ‏‎[25]‎‏ أنّه لا یجوز له الـتصرّف إذا ‏‎ ‎‏کان الابن ینفق علیه، فتلک الـمسألة بحسب الآثار والأخبار واضحة.‏

‏‏وربّما تکون هذه الـقیود الـواردة فی هذه الـطائفة من الأخبار، مورثة ‏‎ ‎‏للاستظهار فی الـمسألة الآتیة والـتصرّفات الاعتباریّة.‏

‏‏فبالـجملة: یبقی الـکلام فی مسألتین:‏

‏‏الاُولی: فی نفوذ تصرّفاتهما الاعتباریّة لما یرتبط بهما من حوائجهما، ‏‎ ‎‏کتقویم الـجاریة للوط ء، وبیع شیء منه لصرف ثمنه فی نفقته.‏

‏‏والـثانیة: فی غیرها.‏

‏‏أمّا الـمسألة الاُولی:‏‏ فلا شبهة فی أنّ الـطائفة الـماضیة تفید أنّ الآباء ‏‎ ‎‏والأجداد یجوز لهم الأکل، ویجوز لهم عند الـحاجة الـبیع وغیره إذا توقّف ‏‎ ‎‏الـنفقة علیه، ولکن مع رعایة الـقیود الـمعتبرة فی الـتصرّفات الـخارجیّة؛ ‏‎ ‎‏لأنّه لا معنی لکونهم مقیّدین فی تلک الـتصرّفات وغیر مقیّدین فی هذه ‏‎ ‎‏الـتصرّفات الـمتوقّفة علیها تلک.‏

‏‏نعم، ‏‏هنا بعض روایات یشهد علی نفوذ تصرّفاتهم الاعتباریّة ولو کان ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیها فساد وضرر علی الـطفل:‏

‏‏فمنها: ‏‏ما عن الـشیخ بإسناده عن ابن سعید الأهوازیِّ، عن عثمان بن ‏‎ ‎‏عیسی، عن سعید بن یسار ـ والـسند عندنا معتبر جدّاً ـ قال: قلت لأبی ‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: أیحجّ الـرجل من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: «نعم» قلت: یحجّ ‏‎ ‎‏حجّة الإسلام وینفق منه؟ قال: ‏‏«نعم، بالمعروف».‏

‏‏ثمّ قال: ‏‏«نعم، یحجّ منه وینفق منه؛ إنّ مال الولد للوالد، ولیس للولد ‏‎ ‎‏أن ینفق من مال والده إلاّ بإذنه»‏‎[26]‎‏.‏

‏‏وقضیّة ذلک نفوذ تصرّفاته الاعتباریّة أیضاً؛ ضرورة توقّف الـحجّ علی ‏‎ ‎‏الـبیع والـشراء، ولیس فی مال الإنسان ما یفی بالـحجّ بجمیع شؤونه طبعاً ‏‎ ‎‏وعادة. مع أنّ الإنفاق منه معناه نفوذ صدقته وهبته.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما عن الـشیخ أیضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن ‏‎ ‎‏الـحسین، عن أبی الـجوزاء الـثقة، عن الـحسین بن علوان الـعامّی الـثقة، ‏‎ ‎‏عن زید بن علی، عن آبائه، عن علیِّ ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«أتی النبیِّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ رجل فقال: ‏‎ ‎‏یا رسول الله ، إنّ أبی عمد إلی مملوک لی فأعتقه کهیئة المضرّة لی، فقال ‏‎ ‎‏رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏: أنت ومالک من هبة الله لأبیک؛ أنت سهم من کنانته ‏‏«‏‏یَهَبُ ‏‎ ‎‏لِمَن یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ * أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَاناً وَإِنَاثاً وَیَجْعَلُ مَنْ ‏‎ ‎‏یَشَاءُ عَقِیماً‏‏»‏‎[27]‎‏ جازت عتاقه أبیک، یتناول والدک من مالک وبدنک، ولیس ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لک أن ‏‏تتناول من ماله ولا من بدنه شیئاً إلاّ بإذنه»‏‎[28]‎‏.‏

‏‏ ‏‏ویمکن تصحیح الـسند؛ لأنّ إسناد الـشیخ إلـی محمّد بن أحمد إن کان ‏‎ ‎‏ابن یحیی، فهو صحیح، وإن کان ابن داود فاستظهر فی «جامع الـرواة» ‏‎ ‎‏صحّته‏‎[29]‎‏، وهو غیر بعید علی مسلکنا، والاحتمال الـثالـث بعید وإن ‏‎ ‎‏کان ممکناً بحسب الـطبقة، والـظاهر هو الأوّل.‏

‏‏وأمّا محمّد بن الـحسین فهو مشترک بین ابن أبی الـخطّاب الـثقة ‏‎ ‎‏الــجلیل وبین ابن سفرجلة أبی الـحسن الـخزّاز الـکوفیّ الـثقة الـعین، ‏‎ ‎‏وبین الـصائغ الـمتوفّی سنة (269) وبین ابن هارون الـکندیّ الـطحّان، ‏‎ ‎‏وغیرهم بحسب الـطبقة، ولکنّ الأظهر هو الأوّل، ثمّ الـثانی، فالـسند معتبر؛ ‏‎ ‎‏لوثاقة أبی الـجوزاء وابن علوان الـعامّی، فراجع.‏

‏‏وفی مقابل هذه الـطائفة روایات کثیرة اُخری فی أبواب نکاح الإماء ‏‎ ‎‏والـعبید‏‎[30]‎‏، دالّة علی أنّ التصرّف لابدّ وأن یکون علی وجه الصلاح، ‏‎ ‎‏وهیناظرة إلـی الـتصرّف الـخارجیّ بالـوط ء ونحوه، ولکنّه موقوف ‏‎ ‎‏علی الـتقویم والإشهاد والإعلان؛ حتّی لا یلزم الـفساد من ترکه فی ‏‎ ‎‏مقامالـمرافعة والـخصومة.‏

‏‏أفهل یمکن دعوی جواز عتقها مجّاناً وبلا شیء، وفی مقابله عدم جواز ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وطئها بالـقیمة الـرخیصة والـنازلة؟! وتوهّم: أنّ جواز الـوط ء موقوف علی ‏‎ ‎‏الـملک، فلابدّ من تقویم الـجاریة حتّی یصحّ له الـوط ء، فی غیر محلّه:‏

‏‏ ‏‏لأنّ الـمالـک والـمملوک حسبما أفادوه للأب، فهو ملکه. هذا أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً: بناءً علی مسلکنا فی مفاد أخبار الـتنزیل، فلنا أن نقول: بأنّه لا ‏‎ ‎‏یجب حینئذٍ أن یقوّمها علیه قیمة عدل، حتّی تنطق الأخبار الـمتظافرة علی ‏‎ ‎‏لزوم هذا الـنحو من الـتقویم وقد ذکر «الـوسائل» فی کتاب الـتجارة أیضاً ما ‏‎ ‎‏یفی بذلک وبلزوم تقویم الـقیمة الـعادلة.‏

‏‏أفهل یجوز أن یحجّ الـجدّ حجّة الإسلام بمال الـطفل بناءً علی ‏‎ ‎‏عدمالـفرق بین الأب وأبیه فی ذلک ولا یجوز له تقویم الـجاریة قیمة غیر ‏‎ ‎‏عادلة؟!‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال باختصاصه بالـحجِّ؛ لأنّه عبادة وبالـعتاق؛ لأنّ ‏‎ ‎‏الاسترقاق خلاف الـقواعد الـبشریّة وخلاف الـشرع الـمقدّس، والالتزام ‏‎ ‎‏بذلک فی خصوصهما غیر بعید؛ إن لم نقل بإضرار إعراض الـمشهور عن ذلک، ‏‎ ‎‏ولذلک حملوا الـروایة الاُولی الـمشتملة علی الـحجّ علی وجه تساعده ‏‎ ‎‏الـقواعد، وحملوا جملة: ‏‏«وینفق منه»‏‏ علی الإنفاق فی نفقته، لا علی إنفاق ‏‎ ‎‏الـغیر، کما هو الـظاهر، والالتزام بذلک للنصّ لاقتضاء الـخصوصیّة ممّا لا ‏‎ ‎‏بأس به، فالـتجاوز عن موارد هاتین الـروایتین للجدّ وللأب فی سائر ‏‎ ‎‏الـتجارات، غیر صحیح، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏وأمّا المسألة الثانیة: ‏‏فهی أنّ الآباء والأجداد، هل تجوز تصرّفاتهم فی ‏‎ ‎‏مطلق الـتجارة والـمعاوضة علی أموال الـصغیر وإن کانت مضرّة أو بلا ‏‎ ‎‏مصلحة، أو لابدّ من اعتبار الـمصلحة؟‏

‏
‏‎

‎‏ولو شکّ فی ذلک فمقتضی الأصل عدم الـنفوذ.‏

‏‏ ‏‏ولقد عرفت‏‎[31]‎‏: أنّهم فی تصرّفاتهم فی الـمسألة الاُولی، غیر ‏‎ ‎‏مجازینمع الإضرار والإفساد، فهنا بالأولویّة. مع قصور الـمطلقات ‏‎ ‎‏الـمتمسّک بها ـ کما عرفت ـ‏‎[32]‎‏ عن تنفیذ تجاراتهم إذا کانت مع الإفساد ‏‎ ‎‏والإضرار بمالالـطفل والـصغیر، فهذا ممّا لا شبهة فیه. مع أنّه ادّعی علیه ‏‎ ‎‏الإجماع‏‎[33]‎‏.‏

‏‏بل قضیّة تعلیل معتبر أبی حمزة الـثمالـی: ‏‏«‏‏إنّ الله َ لاَ یُحِبُّ ‏‎ ‎‏الْفَسَادَ‏‏»‏‎[34]‎‏ وما فی خبر عبید بن زرارة من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ما لم یکن مضارّاً»‏‎[35]‎‏ ‏‎ ‎‏عدم جواز الـتصرّفات الـمضرّة فی هذه الـمسألة أیضاً.‏

‏‏هذا مع شهادة الـعقل والـوجدان بعدم صحّة الـترخیص علی الإطلاق، ‏‎ ‎‏بل منعهم عن الـتصرّفات الـخارجیّة الـمضرّة بحالـهم، أحسن شاهد علی ‏‎ ‎‏الـمنع فی هذه الـمسألة أیضاً، ولم یظهر لی ذهاب أحد من أصحابنا إلـی ‏‎ ‎‏ذلک.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ تأتی فی الصفحة 150 وما بعدها.
• ـ منیة الطالب 1 : 324 / السطر 5 .
• ـ المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 152 / السطر 15 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 120 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 120 ـ 121 و123.
• ـ تقدّم فی الصفحة 120 .
• ـ الکافی 5: 136 / 6 ، الفقیه 3 : 109 / 456 ، معانی الأخبار : 155 ، تهذیب الأحکام 6 : 344 / 966 ، الاستبصار 3 : 49 / 162 ، وسائل الشیعة 17 : 265 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به، الباب 78، الحدیث 8 .
• ـ تهذیب الأحکام 9 : 322 / 1156 ، الاستبصار 4 : 148 / 555 ، وسائل الشیعة 26 : 319 ، کتاب الفرائض والمواریث ، أبواب میراث المجوس، الباب 3، الحدیث 2 .
• ـ معانی الأخبار : 155 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 120 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 124 ـ 125 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 125 .
• ـ تهذیب الأحکام 6 : 343 / 961 ، الاستبصار 3 : 48 / 157 ، الکافی 5 : 135 / 5 ، وسائل الشیعة 17 : 262 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 78 ، الحدیث 1 .
• ـ المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 152 / السطر 15 .
• ـ المکاسب، الشیخ الأنصاری : 152 / السطر 16 .
• ـ عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 96 ، علل الشرایع : 524 / 1 ، وسائل الشیعة 17 : 266 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به، الباب 78، الحدیث 9 .
• ـ الشوری ( 42 ) : 49 .
• ـ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 454 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 111 ـ 114 .
• ـ الکافی 7 : 62 / 19 ، الفقیه 4 : 169 / 590 ، تهذیب الأحکام 9 : 236 / 921 ، وسائل الشیعة 19 : 427 ، کتاب الوصایا ، الباب 92 ، الحدیث 1 .
• ـ راجع البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 454 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 112 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 112 ـ 113 .
• ـ تهذیب الأحکام 6 : 343 / 962 ، الاستبصار 3 : 48 / 158 ، وسائل الشیعة 17 : 263 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 78 ، الحدیث 2 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 136 .
• ـ تهذیب الأحکام 6 : 345 / 967 ، الاستبصار 3 : 50 / 165 ، وسائل الشیعة 17 : 264 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 17 ، الحدیث 4 .
• ـ الشوری ( 42 ) : 49 ـ 50 .
• ـ تهذیب الأحکام 8 : 235 / 849 ، وسائل الشیعة 23 : 104 ، کتاب العتق ، الباب 67 ، الحدیث 1 .
• ـ جامع الرواة 2 : 61 .
• ـ وسائل الشیعة 21: 140، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 40، الحدیث 1، 3 و 4.
• ـ تقدّم فی الصفحة 153 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 146 وما بعدها .
• ـ المکاسب ، الشیخ الأنصاری: 152 / السطر 23 .
• ـ تهذیب الأحکام 6 : 343 / 962 ، الاستبصار 3 : 48 / 158 ، وسائل الشیعة 17 : 263 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 78 ، الحدیث 2 .
• ـ الکافی 5 : 395 / 1 ، تهذیب الأحکام 7 : 390 / 1560 ، الفقیه 3 : 250 / 1192 ، وسائل الشیعة 20 : 289، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح وأولیاء العقد ، الباب 11 ، الحدیث 2 .