الجهة السابعة: حول شرطیّة الصلاح أو عدم الفساد فی تصرّفات الولیّ
هل تکون تصرّفات الآباء والأجداد نافذة علی الإطلاق ولو کانت فیها الـمفاسد والـمضارِّ، أو هی نافذة إذا کانت غیر ذات فساد وإن لم تکن ذات صلاح، أم هی مشروطة بالـصلاح فی الـنفوذ، فلو تصرّف فلا یصحّ إلاّ مع الـغبطة وفیه رعایة حقّ الـصغیر والـیتیم؟
أو یفصّل بین أنحاء الـتصرّفات فما کان منها راجعاً إلـی الـتصرّفات الـخارجیّة کالأکل وغیره أو الاعتباریّة الـمتقوّمة بها تلک الـتصرّفات، کتقویم الـجاریة للوطی وبیع مالـه لصرفه فی نفقته، فإنّه لا یعتبر شیء أو یعتبر عدم الـمفسدة، وأمّا الـتصرّفات الاعتباریّة الاُخر فلابدّ وأن تکون عن صلاحٍ وغبطة.
أو یفصّل بین مطلق الـتصرّفات الاعتباریّة والـخارجیّة، وجوه بل وأقوال:
ولا یخفی أنّه لابدّ من تفکیک عناوین الـمسألة؛ لاختلاف عناوین أدلّته إلاّ بعض الإطلاقات الـمتوهّمة الـتی سنشیر إلـیها.
ثمّ إنّ من الـبدیهیّ عدم جواز تصرّف الإنسان فی اُمور له إذا کان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 145
ینطبق علیه الإضرار والـسرف والـتبذیر بل والإفساد؛ فإنّه لا یکون من تلک الـنواحی مطلق الـعنان حتّی بالـنسبة إلـی أموالـه فضلاً عن أموال الـصغار، فالـمقصود من تجویز الـتصرّفات حتّی فی صورة الـفساد ماذا؟
الـظاهر أنّ الـتصرّفات تارة: تکون ذات صلاح بمعنی أنّ فیه لحاظ حال الـصغیر وفیه الإقدام لمنفعة یترغّب منه من الـربح أو الـمحافظة فی صورة الـتبدیل والـبیع.
واُخری: یراعی فیه حال الـولیّ فإنّه بالـتبدیل یکون الـمحافظة علیه أسهل.
وثالـثة: یکون فیها الـفساد بالـنسبة إلـی حال الـطفل لا بالـنسبة إلـی حاله فی أموالـه، کالإکرام والـضیافة وصرفها فی سفر الـزیارة والحجّ وأمثال ذلک ممّا لا یعدّ فساداً مطلقاً بل هی فساد وإضرار بحال الطفل.
ولا وجه لتوهّم انجبار الـفساد الـدنیویّ بالـثواب الاُخرویِّ، حتّی یجوز صرف أموالـه فی الـصدقات وکفّارات الـمؤمنین والـمؤمنات؛ لأنّه إضرار بحقّه وتضییع لأموالـه عرفاً.
وبالـجملة یحصل الـفرق فی إضافة الـفساد إلـی الـطفل وإلـی نفسه، ولا یلزم أن یکون الـتصرّف الـمستلزم للمفسدة محرّماً شرعاً؛ لأنّها محرّمة وأنّ الله لا یحبّ الـفساد فلا تخلط.
إذا عرفت ذلک، فالـبحث هنا یتمّ فی مقامین:
الأوّل: قد تمسّک الأعلام ومنهم الـشیخ قدّس الله أسرارهم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 146
بإطلاقات لنفی شرطیّة کلّ قید احتمل ولإثبات الـولایة علی الإطلاق، وهی محلّ الإشکال، بل والـمنع؛ ضرورة أنّ أحسن ما قیل: أخبار الـتنزیل وقد مرّ منّا مفادها: فإنّها فی مورد الـکبیر ومورد ترغیب الـولد إلـی محافظة الـوالـد وفی موقف جواز أکل الـوالـد من أموال الـولد بغیر سرف وإذا اضطرّ إلـیه، فاستفادة الإطلاق منها بعد عدم إمکان الأخذ بمدلوله إلاّ حسب الادّعاء فی غایة الإشکال، بل الـذی ظهر لی أنّها کلمة سیقت لما ذکرناه، أو جملة اُلقیت لترجیح عقد الـجدّ علی الأب أو تنفیذ نکاح الأب بالـنسبة إلـی الابن؛ لما فیه حسن الاستعمال، ولذلک ربّما یکون الأخبار فی مورد صدوره منه صلی الله علیه و آلهمختلفة.
ففی ما مرّ من روایة عبید بن زرارة عنه علیه السلام فی قصة مجلس زیاد بن عبدالله أنّه علیه السلام قال: ألیس فیما تروون عن رسول الله صلی الله علیه و آله: أنّ رجلاً جاء یستعدیه علی أبیه فی مثل هذا مشیراً إلـی تلک الـقصّة؛ وهی تزویج الـجدّ ابنة ابنه بغیر إذنه.
وفیما یرویه الـحسین بن أبی الـعلاء قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: ما یحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: «قوته بغیر سرف إذا اضطرّ إلیه».
قال: فقلت له: فقول رسول الله صلی الله علیه و آله للرجل الـذی أتاه فقدّم أباه، فقال
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 147
له: «أنت ومالک لأبیک»؟ فقال: «إنّما جاء بأبیه إلی النبیِّ صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله ، هذا أبی وقد ظلمنی میراثی من اُمّی، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه علیه وعلی نفسه، وقال: أنت ومالک لأبیک، ولم یکن عند الرجل شیء، أو کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحبس الأب للابن؟!».
إنّ محلّ صدور هذه الـکلمة غیر موقف الـتزویج، وکما یمکن الـجمع بالالتزام بصدورها مراراً، یمکن دعوی أنّ الـعامّة ظنّوا أنّها وردت فی موقف تزویج الـجدّ ابنة ابنه بغیر إذن الأب، وهو علیه السلام تمسّکاً بقولهم: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» أفتی بما هو حکم الله تبارک وتعالـی. وهذا الأخیر أقرب جدّاً إلـی مفاد الـخبر، مع بُعد صدوره مراراً.
بل ظاهر خبر ابن أبی الـعلاء أنّ مفاده ینحصر بتلک الـمواقف، وقوله علیه السلامفی آخره: «أوَ کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحبس الأب للابن؟!» ناظر إلـی أنّ هذه الـقضیّه سیقت لإفادة أنّ تلک الأحکام لا تجری علی الأب لأجل الابن، لا أنّ الأب مسیطر علیه فی نفسه ومالـه وعرضه وأولاده.
إن قلت: فی سند هذه الـروایة عبدالله بن محمّد، وهو مشترک بین عبدالله بن محمّد بن عیسی الـذی لم یوثّق، ولکنّه معتبر عندنا، وبین عبدالله بن محمّد الـشامی الـدمشقی الـذی یروی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 148
الـذی لم یوثّق ولا شاهد علی اعتباره.
قلت: لا یبعد کونه الأوّل؛ لکثرة الـروایة عنه فی الأبواب الـمتفرّقة، وحسبنا سند الـصدوق إلـی علیّ بن الـحکم فی «معانی الأخبار» فإنّه معتبر؛ لأنّه عن أبیه، عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن عیسی، عن علیّ بن الـحکم، عن الـحسین بن أبی الـعلاء، والإشکال فی کلّ من ابن عیسی وابن الـحکم، مدفوع بما تحرّر فی محلّه، فالـسند عندنا معتبر.
إن قلت: ظاهر حدیث «قرب الإسناد» الـماضی أنّ الـکاظم علیه السلام استنبط من قول الـرسول صلی الله علیه و آلهوقال: «لأنّها وأباها للجدِّ» فیعرف منه دلالتها علی الـمعنی الأعمِّ، کما أشرتم إلـیه سابقاً، ولا یمکن حمل هذا الـحدیث علی الاحتجاج علی الـخصم.
قلت: نعم، ولکن کونه استنباطاً منه، مجرّد استحسان وموافقة للذوق، وهذا ممّا لا یرکن إلـیه فی الـفقه هذا مع أنّ من الـممکن دعوی أنّ الاستنباط منه، لا یستلزم صرف ظهور الـحدیث الـنبویّ إلـی غیر ما هو مفهومه عندنا، فلعلّه علیه السلاماتّخذ فی ذلک سبیلاً لا یجوز لنا سلوکه.
وأمّا أنّه تعلیل فی حدّ نفسه، ویتجاوز منه إلـی الأموال بالـتقریب الـماضی، فهو قریب إذا أمکن الالتزام بمفاده فی نوع الأحکام الـمترتّبة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 149
علی هذا الادّعاء، وإلاّ فیحمل علی الإهمال وعلی بیان الاستدلال بطریق الاستحسان مثلاً، فلیتدبّر.
ومن عجیب الاستدلال تمسّک الـشیخ رحمه الله بصحیحة محمّد بن مسلم الـتی فیها أنّ الـوالـد یأخذ من مال ولده ما شاء!! فإنّها راجعة إلـی الـتصرّفات الـخارجیّة، والـکلام هنا حول مطلق الـتصرّفات. وتوهّم إطلاقها مدفوع بما فی صدرها:
عن محمّد بن الـحسن بإسناده عن الـحسن بن محبوب، عن الـعلاء بنرزین، عن محمّد بن مسلم ـ والـسند معتبر ـ عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سألته عن الـرجل یحتاج إلـی مال ابنه، قال: «یأکل منه ما شاء من غیر سرف».
وقال: «فی کتاب علیِّ علیه السلام: أنّ الولد لا یأخذ من مال والده شیئاً إلاّ بإذنه والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن یقع علی جاریة ابنه إذا لم یکن الابن وقع علیها» وذکر: «أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل: أنت ومالک لأبیک».
أفأنت تقدر علی إثبات إطلاق مثله لسائر الـتصرّفات الاعتباریّة، ولاسیّما مع قوله: «من غیر سرف»؟! فالإطلاق الـمزبور فی غیر محلّه جدّاً. ویظهر من هذه الـروایة أنّ الـحدیث الـنبویّ الـمعروف مورده جواز الأکل،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 150
لا سائر الـتصرّفات. وممّا ذکرناه یظهر وجه الـمناقشة فی استدلال الــشیخ بحدیث «الـعلل» الـمشتمل علی قوله تعالـی: «یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ...».
والـذی هو الأقرب إلـی فهم الإطلاق منه ما استدلّ به الـوالـد الـمحقّق مدّ ظلّه، وقد مضی تفصیله سنداً ودلالة؛ وهو ما عن محمّد بن مسلم بسند غیر نقیِّ، ولکنّه لا یبعد اعتباره علی مسلکنا، عن أبی عبدالله علیه السلام فإنّه مشتمل علی تعلیل بعد تجویز وصایة الأب بالـنسبة إلـی الـمضاربة فی مال الابن؛ بأنّه «من أجل أنّ أباه قد أذن له فی ذلک وهو حیِّ».
واستشکل فی إطلاقه بالـنسبة إلـی ما إذا کان الـتصرّف مفسداً؛ لأنّ مورده مفروض الـصلاح، واشتمالـه علی ما یرجع إلـی مفروض الـمسألة، مع عدم قوّة الـتعلیل ولکن کان مائلاً إلـی إطلاقه بالـنسبة إلـی صورة عدم الـصلاح، بل صار ـ مدّ ظلّه ـ متردّداً فی ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 151
والـذی عرفت منّا: أنّ هذه الـروایة لا تفید عموم الـمدّعی علی جمیع الـفروض؛ لأنّ ما جعلناه عنواناً للبحث هو مطلق الـتصرّفات؛ خارجیّة کانت، أو اعتباریّة. نعم، لابدّ من دعوی إلـغاء الـخصوصیّة أو الأولویّة الــعرفیّة بالـنسبة إلـی الـتصرّفات الـخارجیّة وأنّه إذا کان تصرّفه الاعتباریّ نافذاً فسائرها أولی بذلک. ولا یخفی ما فیه إنصافاً، فالإطلاق ممنوع جدّاً.
بل قد مضی منّا قصور دلالتها علی نفوذ تصرّفات الأب فی أموال الابن. مع أنّ من الـمحتمل قویّاً أنّها لیست فی مقام إفادة أنّ إذن الأب کلّما تحقّق، فهو تمام الـموضوع للنفوذ، بل هی فی مقام أنّ فی مفروض الـمسألة قد تمّت الـشروط؛ من الـصلاح، والإذن.
فلم یثبت إلـی الآن إطلاق تنفیذ مطلق تصرّفات الأب والـجدِّ؛ اعتباریّة کانت، أو خارجیّة، وعلی الأوّل بین کونها تصرّفاً لصرف الـثمن فیما یجب علی الـصغیر، کنفقة، وبین الـتصرّف الاعتباریّ الـذی فیه منافع الـجدّ والأب ولو کان مضرّاً للابن.
المقام الثانی: فی ذکر الأدلّة الـخاصّة، فما کان راجعاً إلـی نفوذ تصرّفاته الـخارجیّة، فهو خارج عن أساس هذا الـبحث هنا؛ لأنّ کلامنا فی تصرّفاته الاعتباریّة، أو یختصّ بالـبیع، ولذلک لا نتعرّض لتلک الـمسألة وروایاتها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 152
وإجمالـه: أنّ الـنصوص فی تلک الـمسألة ناهضة صریحة فی أنّ الـتصرّف لا یجوز مع الـسرف، ولا یحلّ الـفساد؛ معلّلاً بـ«إنّ الله لا یحبّ الفساد» کما فی معتبر أبی حمزة، بل الـظاهر أنّه لابدّ من الاحتیاج إلـیه حتّی یجوز الـصرف، بل مقتضی بعض ما مرّ أنّه لا یجوز له الـتصرّف إذا کان الابن ینفق علیه، فتلک الـمسألة بحسب الآثار والأخبار واضحة.
وربّما تکون هذه الـقیود الـواردة فی هذه الـطائفة من الأخبار، مورثة للاستظهار فی الـمسألة الآتیة والـتصرّفات الاعتباریّة.
فبالـجملة: یبقی الـکلام فی مسألتین:
الاُولی: فی نفوذ تصرّفاتهما الاعتباریّة لما یرتبط بهما من حوائجهما، کتقویم الـجاریة للوط ء، وبیع شیء منه لصرف ثمنه فی نفقته.
والـثانیة: فی غیرها.
أمّا الـمسألة الاُولی: فلا شبهة فی أنّ الـطائفة الـماضیة تفید أنّ الآباء والأجداد یجوز لهم الأکل، ویجوز لهم عند الـحاجة الـبیع وغیره إذا توقّف الـنفقة علیه، ولکن مع رعایة الـقیود الـمعتبرة فی الـتصرّفات الـخارجیّة؛ لأنّه لا معنی لکونهم مقیّدین فی تلک الـتصرّفات وغیر مقیّدین فی هذه الـتصرّفات الـمتوقّفة علیها تلک.
نعم، هنا بعض روایات یشهد علی نفوذ تصرّفاتهم الاعتباریّة ولو کان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 153
فیها فساد وضرر علی الـطفل:
فمنها: ما عن الـشیخ بإسناده عن ابن سعید الأهوازیِّ، عن عثمان بن عیسی، عن سعید بن یسار ـ والـسند عندنا معتبر جدّاً ـ قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: أیحجّ الـرجل من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: «نعم» قلت: یحجّ حجّة الإسلام وینفق منه؟ قال: «نعم، بالمعروف».
ثمّ قال: «نعم، یحجّ منه وینفق منه؛ إنّ مال الولد للوالد، ولیس للولد أن ینفق من مال والده إلاّ بإذنه».
وقضیّة ذلک نفوذ تصرّفاته الاعتباریّة أیضاً؛ ضرورة توقّف الـحجّ علی الـبیع والـشراء، ولیس فی مال الإنسان ما یفی بالـحجّ بجمیع شؤونه طبعاً وعادة. مع أنّ الإنفاق منه معناه نفوذ صدقته وهبته.
ومنها: ما عن الـشیخ أیضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الـحسین، عن أبی الـجوزاء الـثقة، عن الـحسین بن علوان الـعامّی الـثقة، عن زید بن علی، عن آبائه، عن علیِّ علیه السلام قال: «أتی النبیِّ صلی الله علیه و آله رجل فقال: یا رسول الله ، إنّ أبی عمد إلی مملوک لی فأعتقه کهیئة المضرّة لی، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: أنت ومالک من هبة الله لأبیک؛ أنت سهم من کنانته «یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ * أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَاناً وَإِنَاثاً وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیماً» جازت عتاقه أبیک، یتناول والدک من مالک وبدنک، ولیس
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 154
لک أن تتناول من ماله ولا من بدنه شیئاً إلاّ بإذنه».
ویمکن تصحیح الـسند؛ لأنّ إسناد الـشیخ إلـی محمّد بن أحمد إن کان ابن یحیی، فهو صحیح، وإن کان ابن داود فاستظهر فی «جامع الـرواة» صحّته، وهو غیر بعید علی مسلکنا، والاحتمال الـثالـث بعید وإن کان ممکناً بحسب الـطبقة، والـظاهر هو الأوّل.
وأمّا محمّد بن الـحسین فهو مشترک بین ابن أبی الـخطّاب الـثقة الــجلیل وبین ابن سفرجلة أبی الـحسن الـخزّاز الـکوفیّ الـثقة الـعین، وبین الـصائغ الـمتوفّی سنة (269) وبین ابن هارون الـکندیّ الـطحّان، وغیرهم بحسب الـطبقة، ولکنّ الأظهر هو الأوّل، ثمّ الـثانی، فالـسند معتبر؛ لوثاقة أبی الـجوزاء وابن علوان الـعامّی، فراجع.
وفی مقابل هذه الـطائفة روایات کثیرة اُخری فی أبواب نکاح الإماء والـعبید، دالّة علی أنّ التصرّف لابدّ وأن یکون علی وجه الصلاح، وهیناظرة إلـی الـتصرّف الـخارجیّ بالـوط ء ونحوه، ولکنّه موقوف علی الـتقویم والإشهاد والإعلان؛ حتّی لا یلزم الـفساد من ترکه فی مقامالـمرافعة والـخصومة.
أفهل یمکن دعوی جواز عتقها مجّاناً وبلا شیء، وفی مقابله عدم جواز
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 155
وطئها بالـقیمة الـرخیصة والـنازلة؟! وتوهّم: أنّ جواز الـوط ء موقوف علی الـملک، فلابدّ من تقویم الـجاریة حتّی یصحّ له الـوط ء، فی غیر محلّه:
لأنّ الـمالـک والـمملوک حسبما أفادوه للأب، فهو ملکه. هذا أوّلاً.
وثانیاً: بناءً علی مسلکنا فی مفاد أخبار الـتنزیل، فلنا أن نقول: بأنّه لا یجب حینئذٍ أن یقوّمها علیه قیمة عدل، حتّی تنطق الأخبار الـمتظافرة علی لزوم هذا الـنحو من الـتقویم وقد ذکر «الـوسائل» فی کتاب الـتجارة أیضاً ما یفی بذلک وبلزوم تقویم الـقیمة الـعادلة.
أفهل یجوز أن یحجّ الـجدّ حجّة الإسلام بمال الـطفل بناءً علی عدمالـفرق بین الأب وأبیه فی ذلک ولا یجوز له تقویم الـجاریة قیمة غیر عادلة؟!
الـلهمّ إلاّ أن یقال باختصاصه بالـحجِّ؛ لأنّه عبادة وبالـعتاق؛ لأنّ الاسترقاق خلاف الـقواعد الـبشریّة وخلاف الـشرع الـمقدّس، والالتزام بذلک فی خصوصهما غیر بعید؛ إن لم نقل بإضرار إعراض الـمشهور عن ذلک، ولذلک حملوا الـروایة الاُولی الـمشتملة علی الـحجّ علی وجه تساعده الـقواعد، وحملوا جملة: «وینفق منه» علی الإنفاق فی نفقته، لا علی إنفاق الـغیر، کما هو الـظاهر، والالتزام بذلک للنصّ لاقتضاء الـخصوصیّة ممّا لا بأس به، فالـتجاوز عن موارد هاتین الـروایتین للجدّ وللأب فی سائر الـتجارات، غیر صحیح، فافهم وتدبّر جیّداً.
وأمّا المسألة الثانیة: فهی أنّ الآباء والأجداد، هل تجوز تصرّفاتهم فی مطلق الـتجارة والـمعاوضة علی أموال الـصغیر وإن کانت مضرّة أو بلا مصلحة، أو لابدّ من اعتبار الـمصلحة؟
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 156
ولو شکّ فی ذلک فمقتضی الأصل عدم الـنفوذ.
ولقد عرفت: أنّهم فی تصرّفاتهم فی الـمسألة الاُولی، غیر مجازینمع الإضرار والإفساد، فهنا بالأولویّة. مع قصور الـمطلقات الـمتمسّک بها ـ کما عرفت ـ عن تنفیذ تجاراتهم إذا کانت مع الإفساد والإضرار بمالالـطفل والـصغیر، فهذا ممّا لا شبهة فیه. مع أنّه ادّعی علیه الإجماع.
بل قضیّة تعلیل معتبر أبی حمزة الـثمالـی: «إنّ الله َ لاَ یُحِبُّ الْفَسَادَ» وما فی خبر عبید بن زرارة من قوله علیه السلام: «ما لم یکن مضارّاً» عدم جواز الـتصرّفات الـمضرّة فی هذه الـمسألة أیضاً.
هذا مع شهادة الـعقل والـوجدان بعدم صحّة الـترخیص علی الإطلاق، بل منعهم عن الـتصرّفات الـخارجیّة الـمضرّة بحالـهم، أحسن شاهد علی الـمنع فی هذه الـمسألة أیضاً، ولم یظهر لی ذهاب أحد من أصحابنا إلـی ذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 157