حول نفوذ تصرّفات الأب والجدّ مع عدم المصلحة
بقی الـکلام فیما هو الـمهمّ فی الـمقام؛ وهو نفوذ تصرّفاتهم إذا کانت بلا مصلحة، فالـتی تقتضیها الـبناءات الـعقلائیّة هی الـصحّة؛ لأنّ الـعقل لا یمنع من ذلک، وکانوا یتصرّفون فی أموال الصغار بالمبادلة والـمعاوضة خوفاً من بعض المشکلات الراجعة إلی أنفسهم، ولم یرد ردع من الـشرع المقدّس.
فبالـجملة: الـعقلاء لا یرون منعاً عن ذلک، وإذا کانوا معتقدین جواز الـتصرّف فلا یمکن دعوی اتّفاق مثله نادراً، بل هو من الاتّفاقات الـکثیرة فی کلّ صباح ومساء؛ لکثرة الابتلاء به فی مجموع الـحالات، ومع ذلک لم یردع عنها، فهو دلیل الإمضاء.
مع أنّ الـظاهر من صحیحة عبید بن زرارة الـماضیة الـمشتملة علی الـتقیید بعدم کون الـجدّ مضارّاً، أنّ عدم الـمفسدة کافٍ فی نفوذ الـتصرّفات فی الـنکاح، ولا تشترط الـمصلحة، بل الإضرار مانع.
ولکنّ الـتجاوز من مسألة الـنکاح إلـی غیره ممنوع، ولاسیّما بعد کون موردها الـرشیدة الـبالـغة. بل الـتجاوز عن موردها إلـی الأب فی الـنکاح محلّ شبهة، وقد حکی عن بعض الأصحاب الـتفصیل بین الـجدّ والأب فی بعض الأحکام ما لا یرتبط بالـمقام.
إن قلت: یکفی للردع ولعدم صحّة تصرّفاتهم إلاّ مع الـمصلحة قوله تعالــی: «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» فإنّ الأحسنیّة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 158
لاتتصوّر إلاّ مع وجود الـمصلحة، وبعد سقوط أدلّة: «أنت ومالک...» عن الـدلالة فی الـمقام، لا یبقی مجال لدعوی حکومتها علی الآیة.
قلت: نعم، إلاّ أنّ فی مفاد الآیة إشکالاً؛ لاحتمال اختصاص الـخطاب بالأوصیاء والـقیّم، ولا تشمل الآباء والأجداد؛ وستأتی زیادة توضیح حولها فی اعتبار الـمصلحة فی تصرّفات سائر الأولیاء إن شاء الله تعالـی.
وتوهّم استشمام الـمنع من الأخبار الـواردة فی تضییق الأب فی الـتصرّفات الـخارجیّة؛ وأنّه لا یجوز له إلاّ مع الاضطرار والـلابدّیّة والـحاجة، وأن لا یکون مسرفاً، فی غیر محلّه کما لا یخفی.
نعم، ربّما تشکل الـمسألة لأجل عدم ثبوت الـبناء الـعملیّ من الـعقلاء فی هذه الـمسألة؛ وإن کانت واضحة فی أصل تصرّفاتهم فی أموال الـصغار فی الـجملة إذا کانت مع الـمصلحة، فعند ذلک لابدّ من الأخذ بالـقدر الــمتیقّن منه؛ وهی صورة الـمصلحة، وخصوصاً بعد ما قال الـحلّیّ فی محکیّ «الـسرائر»: «لا یجوز للولیّ الـتصرّف فی مال الـطفل إلاّ بما یکون فیه الـصلاح...» إلـی أن قال: «وهذا الـذی تقتضیه اُصول الـمذهب» وبه صرّح جماعة الـمتوسّطین، کالـمحقّقین، والـعلاّمة، والـشهیدین، بل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 159
عن «شرح الـروضة» للفاضل الـهندیِّ: «أنّ الـمتقدّمین عمّموا الـحکم باعتبار الـمصلحة من غیر استثناء». واستظهر فی «مفتاح الـکرامة» من «الـتذکرة» فی باب الـحجر، نفی الـخلاف فی ذلک بین الـمسلمین. وقال الـشیخ رحمه الله: «بل استظهر فی «مفتاح الـکرامة» الإجماع ـ تبعاً لشیخه فی «شرح الـقواعد» ـ علی إناطة جواز تصرّف «الـولیّ بالـمصلحة، ولیس ببعید» انتهی.
وتوهّم: أنّ الـمراد من «الـولیِّ» غیر الأب، والـقدر الـمتیقّن من معاقد الإجماعات ـ وهی دلیل لبّیِّ ـ الأولیاء الآخرون غیر الآباء والأجداد، فهو وإن کان ممکناً ثبوتاً، إلاّ أنّه خلاف الـظاهر منهم، ولا سیّما مع ما أفاده الـفاضل الـهندیِّ قدس سرهفراجع الـمعاقد، وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 160