حول اعتبار الأصلح بناءً علی لزوم المصلحة
مسألة: بناءً علی اعتبار الـمصلحة، فهل الـمعتبر الأصلح فالأصلح، أم یکفی کونه صلاحاً؟
فیه وجهان: من إطلاق معاقد الإجماعات وقصور الأدلّة عن إثبات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 160
الأکثر من ذلک، ومن ظهور الآیة علی تقدیر الـدلالة، فی الأحسنیّة. مثلاً: إذا کان بیع مال الـطفل من زید فیه ربح یسیر، ومن عمرو فیه ربح کثیر، فهل یتعیّن الـثانی، أم یجوز الأوّل؟
وربّما یستشمّ من تعبیر الـقوم بأنّ ولایة الأب والـجدّ مجعولة؛ لما کانوا مشفقین بهم وقضیّة الـشفقة اعتبار الأصلح واختیار الأرجح. وبعبارة اُخری: الـشرع الأنور فوّض أمرهم إلـیهم؛ لما یجد فیهم من الـرأفة بهم، فلا یجوز الـتخلّف عن ذلک.
بل ربّما یعدّ ترک الأصلح من الـخیانة، أو یعدّ من الإضرار؛ لأنّ ترک الـنفع الـقریب بعد تمامیّة الاقتضاء یعدّ من الإضرار، کما قیل فی مباحث قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ویعدّ من الـفساد؛ فإنّ «الله ُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ» هذا مع أنّ ذلک مقتضی الآیة الـشریفة الـسابقة؛ قضاءً لحقّ قوله تعالـی: «بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»والله الـعالـم.
وهم ودفع: لو الـتزمنا باعتبار الـصلاح أو عدم الـفساد شرعاً، ولم نعتبر الـعدالـة، فالـفسّاق یأکلون أموال الـیتامی ظلماً وجوراً، ویتصرّفون فیها کیف شاؤوا، وهذا خلاف الـعدل والإنصاف، فلابدّ للحاکم والـوالـی من رعایة ومحافظة أموال الـصغار.
وهذا هو الـذی ذکرناه فی مبحث اعتبار عدالـة الـولیّ: من أنّ الاستدلال بدلیل الـعقل علی لزوم اعتبار الـعدالـة، یستلزم تجویز تصرّفات الأولیاء مع الـمفسدة، وإلاّ فما هو سبب لزوم الـهرج واختلال الـنظام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 161
هناک، هو الـسبب هنا أیضاً، فکما تقتضی الـحکمة الإلهیّة تفویض الأمر إلـی الآباء وإن کانوا فاسقین؛ لأنّ اعتبار عدالـتهم لا یستلزم بحسب الـتکوین عدالـتهم الـواقعیّة، فلابدّ للحکومة الإسلامیّة من جعل مفتّشین علی الآباء غیر الـعدول؛ فإنّ عدولهم فی غایة الـندرة والـقلّة، ولاسیّما بعد ما قالـوه فی تعریف الـعدالـة، وهذا الـتصدّی والـجعل غیر ممکن من قبل الـحکومة إلاّ مع مصارف کبیرة جدّاً، کذلک تقتضی تلک الـعنایة هنا تفویض الأمر إلـیهم وإن کانوا مفسدین. ومجرّد سقوط ولایتهم بالإفساد لا یستلزم منعهم عن الـتصرّف، فعلی الـحکومة الإسلامیّة أیضاً حفظ أموال الـصغار والأطفال ومراقبة حال الأولیاء؛ لئلاّ یقع الـفساد الـذی هو کثیر جدّاً، ویلزم من ذلک صرف الـکثیر من بیت الـمال للقیام بعدم الـفساد فی أموالـهم وأنفسهم.
وتندفع هذه الـشبهة: بأنّ من الـمحتمل اختلاف الـفسّاق فی حدود الـعصیان والـتمرّد، فإن کان یری أنّه لا یجوز له الـتصرّف فی مال الـطفل، وأنّ أکل مال الـصغیر من الـکبائر الـموبقة بالـنسبة إلـی الـجدّ إذا کان تصرّفه من أکل مال الـیتیم الـذی ورد الـنهی عنه شدیداً جدّاً، فلا یتصرّف ویرتدع عنه، فعلیه یمکن أن یعتبر الـشرع الـعدالـة، ویمکن أن یعتبر الـشرع الـمصلحة، أو عدم الـمفسدة، أو الأصلحیّة، وغیر ذلک؛ لما یجد الآباء فی هذه الـجهة مختلفین ویکفی لثمرة الـقانون الـکلّیّ انبعاث طائفة عنه.
نعم، بناءً علی عدم اعتبار قید الـصلاح أو قید عدم الـفساد، یشکل اعتبار الـعدالـة وإن أمکن ثبوتاً، کما مرّ تفصیله، فالـتشبّث بالأدلّة الـلبّیّة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 162
فی الـمسائل الـقانونیّة والأحکام الإلهیّة الـتی لا یمکن لنا الإحاطة الـکلّیّة بجمیع جوانبها الـممکنة، غیر صحیح، ولذلک ورد: «إنّ دین الله لا یصاب بالعقول» ولعلّ الـمراد من «العقول» الـعامّ الـمجموعیّ منهم، لا الاستغراقیّ. ولذلک نجد قصور الـمجالـس الـتقنینیّة عن إمکان جعل الــقانون وإمضائه علی وجه یصلح للبقاء إلـی الأبد، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 163