الجهة السابعة: حول ضمان الأب والجدّ مع التخلّف وعدمه

‏‏الجهة السابعة: حول ضمان الأب والجدّ مع التخلّف وعدمه‏

‏‏ظاهر الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ من الـتقیید بالـصلاح وعدم الـفساد، أنّه مع ‏‎ ‎‏الـتخلّف یثبت الـضمان علیهم، وهذا ممّا لا ینبغی أن یکون مورد الـشبهة. ‏‎ ‎‏وما ورد فی ذیل خبر الـحسین بن أبی الـعلاء الـماضی من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أو ‏‎ ‎‏کان رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ یحبس الأب للابن؟!»‏‎[1]‎‏ لا ینافی ضمانهم له.‏

‏‏نعم، لا یحبس الأب إذا أدّت الـمرافعة إلـی ذلک فی تصرّفاته غیر ‏‎ ‎‏الـجائزة. مع أنّ ذلک مورد الإشکال أیضاً؛ لاحتمال اختصاصه بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎‏الـتصرّفات الـخارجیّة، لا الاعتباریّة.‏

‏‏فلو أقدما علی الـتجارة بمال الـصغیر مع رعایة الـصلاح، أو مع رعایة ‏‎ ‎‏عدم الـفساد، ثمّ تبیّن الـفساد، فهل یثبت الـضمان مطلقاً، أم لا مطلقاً، أو ‏‎ ‎‏یفصّل بین ما إذا تصرّفا للصلاح، ثمّ تبیّن الـخلاف، أو تصرّفا لصلاح أنفسهما، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولم یکن فیه فساد علی الـطفل، ثمّ تبیّن الـخلاف، فیکونان ضامنین فی ‏‎ ‎‏الـثانیة، دون الاُولی؟‏

‏‏ ‏‏اعلم: أنّه لو أوجب الـشرع مراعاة حال الأطفال ومصالـحهم علی ‏‎ ‎‏الآباء؛ بحیث تجب الـتجارة بأموالـهم للربح ومراعاة الأصلح والأحسن، ‏‎ ‎‏فیکون الـتقرّب إلـی الأموال بطریق الأحسن واجباً لما فی تخلّفه من ‏‎ ‎‏الـخیانة وخلاف الـشفقة، ما یعتبر الـضمان علیهما. وأمّا وجوب هذا فهو غیر ‏‎ ‎‏معلوم.‏

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّ الـلازم إیجاب الـتقرّب إلـی أموالـهم؛ لما فیه مصالـح ‏‎ ‎‏الـیتامی والـصغار إجمالاً، خصوصاً إذا کان مشتملاً علی الـربح الـکثیر، ‏‎ ‎‏وهو ظاهر الآیة الـشریفة؛ فإنّ الاستثناء هنا مثل الاستثناء فی قاعدة ‏‏«لا ‏‎ ‎‏تعاد...» ‏‏فإنّه کما تکون الإعادة بالـنسبة إلـی الـخمسة واجبة، کذلک یکون ‏‎ ‎‏الـتقرّب بالـطریق الأحسن لازماً، فلا یقال: إنّ الاستثناء من الـمنهیّ ‏‎ ‎‏والـممنوع مسبوق بالـحظر، فلا ظهور له فی الـوجوب.‏

‏‏غیر ‏‏قابل للتصدیق؛ لأنّه خلاف الـقاعدة. وأمّا فی تلک الـقاعدة فلأنّا ‏‎ ‎‏نعلم من الـخارج أنّ جملة الـمستثنی منه غیر مسوقة للتحریم وإن احتملناه ‏‎ ‎‏فی رسالـتنا الـموضوعة لتحریرها، فراجع‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وممّا یشهد لذلک خلوّ جمیع الأبواب الـمتفرّقة من روایة تدلّ علی ‏‎ ‎‏وجوب الـتقرّب علی الأب والـجدِّ، بل وسائر الأولیاء.‏

‏‏ولکنّ الالتزام بذلک مشکل فی صورة لزوم الـضرر علی الـمال، کما ‏‎ ‎
‏‎

‎‏إذا کان فی أموالـه ما یفسد إذا ترک، أو کان یسقط من الـقیمة الـسوقیّة، ‏‎ ‎‏کالـجاریة إذا لم تعوّض، ولذلک قد عرفت جواز تقویم الأب الـجاریة علی ‏‎ ‎‏نفسه حسب الـنصوص الـکثیرة، وذکرنا هناک إمکان اختصاصها بموردها؛ ‏‎ ‎‏لما فیه تضییع لمال الـطفل إذا امتنع الأب من الـتصرّف‏‎[3]‎‏، فالـوجوب فی ‏‎ ‎‏بعض الـمواقف ممّا لا محیص منه قطعاً.‏

‏‏فإذا وجب ذلک فی مورد فلا معنی للضمان عند الـعقلاء؛ لأنّه یشبه ‏‎ ‎‏الــظلم الـقبیح. ولو کان فی أخبار الاتّجار بمال الـیتیم بعض الإطلاقات ‏‎ ‎‏الـدالّة علی الـضمان علی الـعامل، فهی منصرفة عن هذه الـصورة، ‏‎ ‎‏فالـضمان فی الـفرض الأوّل قطعیِّ، وعدم الـضمان هنا مسلّم.‏

‏‏بقی الکلام فی الصورة الثالثة: ‏‏وهی ما إذا تصرّفا لصلاح حال الـطفل، ‏‎ ‎‏ثمّ تبیّن الـفساد، ففی ضمانهما وعدمه وجهان:‏

‏‏من ‏‏إطلاق معتبر سماعة بن مهران عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت له: ‏‎ ‎‏الـرجل یکون عنده مال الـیتیم فیتّجر به، أیضمنه؟ قال: ‏‏«نعم».‏

‏‏قلت: فعلیه زکاة؟ فقال: ‏‏«لا، لعمری لا أجمع علیه خصلتین: الضمان، ‏‎ ‎‏والزکاة»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏بناءً علی شمول الـروایة للجدِّ، وبعدم الـقول بالـفصل یتمّ فی الأب؛ ‏‎ ‎‏لموافقة فهم الـعرف لذلک، فإنّ الأولیاء بعد عدم وجوب الاقتراب، مشترکون ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی جواز الـتصرّف شرعاً.‏

‏‏ومثله خبر سعید الـسمّان قال: سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: ‏‏«لیس فی ‏‎ ‎‏مال الیتیم زکاة إلاّ أن یتّجر به، فإن اتّجر به فالربح للیتیم، وإن وضع فعلی ‏‎ ‎‏الذی یتّجر به»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فإنّ الـظاهر أنّ الـمراد من کلمة ‏‏«الذی»‏‏ أعمّ من الـمفروض فی ‏‎ ‎‏الـمسألة، وعدول إلـی ذکر الـکلّیّة الـشاملة لحال الأب والـجدّ بإلغاء ‏‎ ‎‏الـخصوصیّة. وهذه الأخبار تشمل الأب إذا صدق «الـیتیم» علی من لا اُمّ ‏‎ ‎‏له، کما احتمل، فلیتدبّر.‏

‏‏ومثلهما معتبر بکیر وزرارة عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«لیس علی مال ‏‎ ‎‏الیتیم زکاة إلاّ أن یتّجر به، فإن اتّجر به ففیه الزکاة، والربح للیتیم، وعلی ‏‎ ‎‏التاجر ضمان المال»‏‏ قال: وقد رویت رخصة فی أن یجعل الـربح بینهما‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فهل لا تجد من نفسک أنّ فی عدوله إشعاراً بأنّ الـضمان ثابت علی ‏‎ ‎‏الـتاجر فی الـمال الـذی صاحبه الـیتیم، أو من لا یکون بالـغاً؛ لعدم ‏‎ ‎‏خصوصیّة فی ذلک؟! ولا أقلّ من شمول الأخبار للجدِّ، فیتمّ فی غیره بعدم ‏‎ ‎‏الـقول بالـفصل.‏

‏‏ومن ‏‏قصور تلک الأدلّة عن الـشمول، کما هو ظاهر وجهه. مع أنّ قضیّة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏معتبر أبی الـربیع الـشامّی ـ قال: سئل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـرجل یکون فی ‏‎ ‎‏یدیه مال لأخ له یتیم وهو وصیّه، أیصلح له أن یعمل به؟ قال: ‏‏«نعم، کما یعمل ‏‎ ‎‏بمال غیره، والربح بینهما»‏‏ قال: قلت: فهل علیه ضمان؟ قال: ‏‏«لا، إذا کان ‏‎ ‎‏ناظراً له»‏‎[7]‎‏ ـ عدم الـضمان فیما إذا کان الـولیّ محسناً واحتمال ضمان الأب ‏‎ ‎‏والـجدّ فی صورة الـتخلّف دون الـوصیّ والـقیّم، غیر مقبول؛ لأنّ الـظاهر ‏‎ ‎‏منه أنّ عدم الـضمان لأجل الـنظارة الـصالـحة.‏

‏‏بقی البحث فی الصورة الرابعة: ‏‏وهی ما إذا کان الـتصرّف نافعاً بحال ‏‎ ‎‏الأب والـجدِّ، ولم یکن فیه ضرر بحسب الـظاهر بحال الـطفل، ولا فیه ‏‎ ‎‏مفسدة، فهل یثبت الـضمان، أم لا؟ وجهان:‏

‏‏من اقتضاء مفهوم الـخبر الـسابق ضمانه؛ لأنّه لیس ناظراً له. ولکنّ ‏‎ ‎‏الـتجاوز هنا مشکل؛ لاحتمال الـخصوصیّة للأب والـجدِّ، أفما سمعت: «أنّ ‏‎ ‎‏الأب لا یحبس للابن»؟!‏

‏‏ومن أنّ ترخیص الـمالـک الـحقیقیّ وتجویز الـتصرّف، یلازم عدم ‏‎ ‎‏الـضمان عرفاً وهذا الـوجه قویّ جدّاً؛ وهو أنّ الـقانون الإلهیّ إذا رخّص فی ‏‎ ‎‏تصرّفاتهما الاعتباریّة فی کلّ مورد، فمعناه عدم الـضمان عند الـتخلّف ‏‎ ‎‏وکشف الـحال ولأنّه أمین من قبل الـشرع، فلا ضمان علیه.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنصوص فی هذا الـباب ناطقة بضمان ‏‎ ‎‏الــمتصرّف فی مال الـطفل، مع مفروضیّة جواز تصرّفه شرعاً، وأنّ مال ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الــیتیم عنده أمانة شرعیّة.‏

‏‏ولکنّه لا معنی من الالتزام بالـتخصیص، مع کون عدم الـضمان فی هذه ‏‎ ‎‏الـمواقف مطابقاً للقاعدة الاجتهادیّة، وللاُصول الـعملیّة أیضاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ تقدّم فی الصفحة 148 .
• ـ الخلل فی الصلاة ، السیّد مصطفی الخمینی : 39 ـ 40 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 137 ـ 138 .
• ـ تهذیب الأحکام 4 : 28 / 69 ، الاستبصار 2 : 30 / 87 ، وسائل الشیعة 9 : 88 ، کتاب الزکاة ، أبواب من تجب علیه الزکاة ، الباب 2 ، الحدیث 5 .
• ـ الکافی 3 : 541 ، تهذیب الأحکام 4 : 27 / 65 ، الاستبصار 2 : 29 / 83 ، وسائل الشیعة 9: 87 ، کتاب الزکاة ، أبواب من تجب علیه الزکاة ، الباب 2 ، الحدیث 2 .
• ـ الفقیه 2 : 9 / 27 ، وسائل الشیعة 9 : 89 ، کتاب الزکاة ، أبواب من تجب علیه الزکاة ، الباب 2 ، الحدیث 8 .
• ـ تهذیب الأحکام 4 : 28 / 70 ، الاستبصار 2 : 30 / 88 ، وسائل الشیعة 9 : 89 ، کتاب الزکاة ، أبواب من تجب علیه الزکاة ، الباب 2 ، الحدیث 6 .