الجهة التاسعة: حول تزاحم الأب والجدّ فی التصرّفات الاعتباریّة

‏‏الجهة التاسعة:‏‏ ‏‏حول تزاحم الأب والجدّ فی التصرّفات الاعتباریّة التی ‏‎ ‎‏تتوقّف علیها النفقة‏

‏‏قد عرفت قصور الأدلّة عن إثبات ولایة الـجدّ فی عَرْض ولایة الأب ‏‎ ‎‏فی هذه الـمسألة وبالـنسبة إلـی الـتصرّفات الـتجاریّة. وأمّا بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ما تتوقّف الـنفقة علیه وما یحتاجان إلـیه فی الـمعیشة، فأولویّة الأب غیر ‏‎ ‎‏ثابتة بعد ثبوت صحّة ارتزاق الـجدّ من مال الـصغیر ولو بالـبیع والـشراء.‏

‏‏وأمّا أصل الـولایة علی الـبیع والـشراء فی خصوص ما یحتاج إلـیه، ‏‎ ‎‏فتقتضیه مضافاً إلـی أدلّة وجوب الـنفقة ما دلّ علی أنّه، إذا کان الـولد لا ینفق ‏‎ ‎‏علی والـده فالـوالـد یجوز له الـتصرّف؛ حسبما مرّ‏‎[1]‎‏ من الأخبار الـکثیرة ‏‎ ‎‏الـواردة فی کتاب الـتجارة، وقد مضی أنّ الـجدّ والـد بلا إشکال‏‎[2]‎‏، وهکذا ‏‎ ‎‏الـمآثیر الـکثیرة الـواردة فی نکاح الـعبید؛ الـناطقة بأنِّ: للوالـد تقویم ‏‎ ‎‏الـجاریة وإعلان قیمتها‏‎[3]‎‏، وهی أیضاً تشمل الـجدِّ، فأصل ثبوت ولایة ‏‎ ‎‏الــجدّ بالـنسبة إلـی تلک الـتصرّفات غیر بعید، لا بالـنسبة إلـی مطلق ‏‎ ‎‏الـتصرّفات.‏

‏‏فلو تقدّم أحدهما فهو، ولو تزاحما فی تقویم الـجاریة فلا برهان علی ‏‎ ‎‏تقدّم الـجدِّ؛ إلاّ ما یتراءی من مجموع ما ورد فی ترغیب الـولد بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎‏برّ الـوالـد، فالأب لابدّ وأن یراعی حقوق والـده أی الـجدِّ، والـبرّ واجب، ‏‎ ‎‏فیقدّم علیه، فلا تخلط.‏

‏‏ولو قیل: إنّ شمول تلک الـروایات للجدّ محلّ منع.‏

‏‏قلنا: لو انعکس الأمر کان هو الأولی؛ لأنّ الـمفروض أنّ الـولد ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـصغار لبعضهم جاریة، ولا یتصوّر کونهم ذوی جوارٍ وأموال إلاّ فی فرض ‏‎ ‎‏موت الاُمِّ، أو الأب، والـثانی أقرب؛ لأکثریّته، دون الأوّل. وأبعد منهما کونها ‏‎ ‎‏موهوبة من قبل الأجانب والآخرین‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏‏إن قلت: الـمتفاهم من تلک الـروایات أنّ الـمراد من ترخیص الأخذ ‏‎ ‎‏من مال الـولد، هو الارتزاق منه فی صورة عدم توقّفه علی الـبیع والـشراء، ‏‎ ‎‏وهذا کان فی سابق الأیّام مورد الـتعارف؛ لأنّ الأجناس کانت تحفظ فی ‏‎ ‎‏الـبیوت. وفی خصوص الـجاریة یجوز الـتقویم والـوط ء، بل والـبیع؛ لما ‏‎ ‎‏عرفت من أنّ الـجاریة لها خصوصیّة؛ لأنّ الـمماطلة هنا تورث الـضرر ‏‎ ‎‏علی' الـطفل، ولذلک استشکلنا فی استفادة الـولایة الـمطلقة للأب من ‏‎ ‎‏خصوص هذه الـمآثیر‏‎[5]‎‏.‏

‏‏قلت: نعم، ولکن لا یمکن الالتزام بأنّ الـشرع منع من الارتزاق ‏‎ ‎‏الــمتوقّف علی الـبیع والـشراء؛ بعد إیجاب الـنفقة علی الإطلاق علی ‏‎ ‎‏الــولد بالـنسبة إلـی الـعمودین.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال بإجباره علی ذلک، کما فی نصوص أبواب الـنفقات.‏

‏‏وینتقض ذلک: بأنّ الاُمّهات من واجبات الـنفقة، ولکنّهنّ فی صریح ‏‎ ‎‏الأخبار‏‎[6]‎‏ ممنوعات إلاّ قرضاً من مال الـولد. بل الـوالـد أیضاً فیها یأخذ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏قرضاً، ویعلم من ذلک نفوذ قرضهم بالـنسبة إلـی مقدار ما تتوقّف علیه ‏‎ ‎‏الـنفقة، فهذه الـمسألة لا تبعد صحّتها؛ وأنّ الـتصرّفات الاعتباریّة فی ‏‎ ‎‏الـجملة نافذة قطعاً هنا، کما لا یخفی.‏

‏‏ولنا دعوی: أنّ الإطلاقات الـمرخّصة فی أخذه، لا تقصر عن شمول ‏‎ ‎‏الأخذ مقدّمة للارتزاق، وما ذکرناه سابقاً‏‎[7]‎‏ هو قصور هذه الـطائفة عن شمول ‏‎ ‎‏الـتصرّفات الاعتباریّة فی جمیع شؤون الـصغار والأطفال، لا فی خصوص ‏‎ ‎‏هذه الـمسألة.‏

‏‏فتحصّل إلـی الآن: أنّ الأب والـجدّ لهما الـتصرّفات الاعتباریّة ‏‎ ‎‏عَرْضاً، ولا تقدیم للأب علیه؛ لو لم نقل بالانعکاس.‏

‏‏وممّا یؤیّد شمول «الـوالـد» للجدّ اتّفاق الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ علی أنّ الـجدّ ‏‎ ‎‏وإن علا واجب الـنفقة‏‎[8]‎‏، ولا دلیل علیه إلاّ إطلاقات ما یدلّ علی وجوب ‏‎ ‎‏الـنفقة علی الـولد بالـنسبة إلـی الـوالـدین، فراجع‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وهم ودفع: ‏‏تصرّفات الأب والـجدّ بالـنسبة إلـی أموال الـصغیر، إمّا ‏‎ ‎‏أن تکون للطفل، وکالـةً وولایةً، وهذا ممّا لا ریب فی صحّته بعد ثبوت ‏‎ ‎‏الـولایة. وإمّا تصرّفات لأجل الارتزاق، وهی أیضاً إن کانت من قبل الـطفل ‏‎ ‎‏ولایةً من قبل الـشرع فهو، وإلاّ فإن کانت لأنفسهم فیشکل بأنّه یلزم خروج ‏‎ ‎‏الـمال والـعوض من ملک الـطفل، ودخول الـمعوّض فی ملک الأب والـجدِّ، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فالأخذ بإطلاقات الأمر بالأخذ من أموالـهم، یقتضی أنّ الأب والـجدّ لهما أن ‏‎ ‎‏یبیعا ما لهم لأنفسهم فی هذه الـصورة.‏

‏‏نعم، إذا باع یملک الـمعوّض، ولکنّ الـطفل بالـخیار إذا بلغ فی الأثناء، ‏‎ ‎‏بین ترخیص الارتزاق منه، وبین إنفاقه من مال آخر؛ لأنّه عوض مالـه، وهذا ‏‎ ‎‏أیضاً مشکل.‏

‏‏ولا تنحلّ الـشبهة بالـقول: بأن یقال: إنّ فی تلک الـمآثیر ما یدلّ علی ‏‎ ‎‏أنّ الأخذ یجوز قرضاً، حتّی إذا تمکّن أدّاه؛ فإنّه غیر معمول به بالـنسبة إلـی ‏‎ ‎‏ما یحتاج إلـیه من الـنفقات.‏

‏‏نعم، یمکن دعوی عدم جواز الـبیع لنفسه؛ لعدم ثبوت هذه لهم، ‏‎ ‎‏والـقدر الـمتیقّن منه جواز الارتزاق، فعلیهم الـبیع والـشراء للطفل، ثمّ ‏‎ ‎‏الارتزاق من أموالـهم.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ عموم الـتنزیل یقتضی جواز الـبیع لأنفسهم؛ لأنّه ‏‎ ‎‏من بیع مال نفسه، والأخذ بالـتنزیل فی خصوص الاتّجار للارتزاق، ممّا ‏‎ ‎‏لابأس به.‏

‏‏ولکنّک قد عرفت: أنّا أنکرنا ما عندهم من لزوم اتّحاد الـمدخل ‏‎ ‎‏والـمخرج فی الـمعاوضات‏‎[10]‎‏، فکبری الـمسألة غیر صادقة، إن لم تشکل ‏‎ ‎‏صغراها، فلو صحّ ما قد یقال من أنّ للأب والـجدّ الـتصرّفات الـمضرّة، فلهما ‏‎ ‎‏الـبیع والـشراء لأنفسهما؛ بخروج الـعوض مثلاً من مال الـطفل، ودخول ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمعوّض فی ملکهما؛ لإطلاق عنانهم، وهذا ممّا لا شبهة فیه عندنا عقلاً، ولا ‏‎ ‎‏عرفاً. ولکنّه غیر صحیح أوّلاً، وغیر لازم ثانیاً؛ لأنّ دلیل تلک الـسلطنة أخبار ‏‎ ‎‏الـتنزیل، وهی حاکمة علی ما دلّ علی اعتبار اتّحاد الـمدخل والـمخرج فی ‏‎ ‎‏الـمعاوضات.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ راجع ما تقدّم فی الصفحة 136 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 126 .
• ـ وسائل الشیعة 21 : 140 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 40 ، الحدیث 1 و3 و4 .
• ـ راجع الباب 38 من الأبواب المزبورة. [ منه قدس سره ]
• ـ تقدّم فی الصفحة 138.
• ـ وسائل الشیعة 17 : 264 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 78 ، الحدیث 5 ، 7 ، 10 .
• ـ تقدّم فی الصفحة 137 ـ 138 .
• ـ انظر جواهر الکلام 31: 367.
• ـ وسائل الشیعة 9 : 240 ، کتاب الزکاة ، أبواب المستحقّین للزکاة ، الباب 13 .
• ـ تقدم فی الجزء الأوّل: 312 والجزء الثانی : 28 و92 و108 و267 ویأتی فی الجزء الرابع : 284 .