حول تصدّی الأب أو الجدّ طرفی العقد ولایة
هل یجوز للأب أو الـجدّ تصدّی طرفی الـعقد ولایة؛ فیبیع مال أحد الـصغیرین بالآخر، أو یبیع لنفسه ـ سواء قلنا فی الـنکاح بالـجواز والـکراهة، أو بالـمنع؛ لوجود بعض الـروایات فی تلک الـمسألة، ولا یصحّ الـتجاوز عنها إلـی مسألتنا هذه ـ أو لا یجوز، وتوهّم الـتفصیل بین الأب والـجدّ أو بین الـصورتین، بلا وجه؟ وجهان، بل قولان قویّان.
قد یقال بالـمنع؛ لأنّ روایات الـمنع من ذلک وکالـة، لا تقصر عن شمول الـمسألة ولایةً.
ولکنّ الـخدشة فیها: أنّ تلک الـروایات فی موقف الـمنع؛ لانصراف تفویض الأمر إلـی الـوکیل عن بیعه لنفسه، فیقلّص حدّ الـوکالـة، وهذا فیما نحن فیه غیر صحیح؛ لعدم ثبوت الـولایة له من قبل الـمولّی علیه، ولا قصور فی أدلّة ولایة الأب ـ وعمدتها بناء الـعقلاء ـ عن ذلک. مع أنّ تلک الأخبار حملت علی الـکراهة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 174
وربّما یقال: إنّ طرفی الـعقود لابدّ من کونهما متعدّدین واقعاً، ولا یکفی الـتعدّد الاعتباریِّ، ویشهد لذلک ـ مضافاً إلـی ما اُشیر إلـیه ـ أخبار خیار الـمجلس، فإنّها ناظرة إلـی الـتعدّد الـخارجیِّ، وإلاّ فلا یصیر الـبیع لازماً؛ لأنّ الـتفرقة الـملزمة هی الـحاصلة بین الـمتعاقدین، لا بینهما وبین مجلس الـعقد، کما تحرّر فی محلّه، ولذلک سمّیناه: خیار الاجتماع، لا الـمجلس، ولذلک نسب إلـی الـقدماء لزوم تعدّد طرفی الـعقد، وقوّاه بعض الآخرین، واحتاط فیه أرباب الاحتیاط.
وفیه أوّلاً: أنّها لا تدلّ علی الـبطلان.
وثانیاً: لا تدلّ علی شرطیّة تعدّد الـمتعاقدین لحصول الـلزوم، بل غایتها عدم مشمولیّة مثلها للزوم الـبیع فی هذه الـصورة، فیکفی سائر أدلّة الـلزوم.
وثالـثاً: یمکن اعتبار افتراق الـمولّی علیه والـموکّل.
ورابعاً: یلزم بطلان الـبیع بالـهاتف والـتلفون؛ ضرورة أنّ الـمتعاقدین مفترقان من الأوّل.
فإذا قلنا بأنّ الـمدار علی تفرّقهما وتعدّدهما، فهذا یمکن أن یحصل فیما نحن فیه بافتراق الـولیّ عمّا تصدّی له؛ وهو الـبیع. مع أنّ الالتزام بمفهوم الـتفرّق غیر ممکن؛ لاستلزامه جواز الـبیع إذا طال اجتماع الـمتعاقدین إلـی سنین، وهذا عندی مشکل جدّاً. ومع أنّ الـلازم بطلان بیع الـشخصین الـمتلازمین فی الـخلقة، وهذا أیضاً غیر قابل للتصدیق.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 175
هذا مع أنّ فی أخبار تقویم الـجاریة شهادة علی کفایة تکفّل الـواحد لطرفی الـعقد، ویکفی الاختلاف الاعتباریِّ؛ ضرورة أنّ الـمراد من الـتقویم هو بیعها من نفسه حتّی تحصل الـملکیّة؛ لعدم جواز الـوط ء بدون الـملک. ویشهد بإرادة الـوط ء من تقویمها ما وقع فیها من الأمر بإعلان ذلک؛ فإنّ الـغرض کما یظهر من بعض منها عدم خفاء ذلک علی الـصغیر بعد الـکبیر؛ حتّی لا یقع فی الاشتباه والـدخول بحلیلة الأب بل فی تلک الـمآثیر جواز الاقتراض من أموالـهم، والـقرض من الـعقود.
ثمّ إنّ من الـمقرّر فی محلّه: أنّ حقیقة الـعقد لیست قائمة بالـطرفین، فلو کان شخص وکیلاً عن طرفی الـعقد فأوقع الـمبادلة بین الـمالـین، صحّ ولزم، ولا یلزم علیه بعد إیقاع الـمقابلة تصدّی الـقبول؛ لأنّه لغو، وکالـحجر فی جنب الإنسان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 176