المقدّمة الاُولی:
فی تکفّل الأنبیاء والرسل علیهم السلام بجمیع شؤون الدنیا والآخرة
هل الأنبیاء والـرسل علیهم السلام متکفّلون بهدایة الـبشر من الـجهالـة والـشقاوة إلـی الـسعادة الاُخرویّة؛ وإیصالـهم إلـی مدارج روحیّة ومقامات معنویّة، وزجر الـناس عن الـدنیا وشؤونها، والـمادّیات وأحکامها، ودعوتهم إلـی دار الآخرة بترک الـدنیا؟
أم الـدلیل الـقاضی بلزوم الـنبوّة الـعامّة، یقتضی بعثهم فی کافّة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 177
الـشؤون؛ وجمیع الـحیثیّات والـسعادات الـدنیویّة والاُخرویّة، وتشکیل الـحکومات والأنظمة فی جمیع الأمصار إلـی حدّ الإمکان والاختیار؟
وبالـجملة: کما أنّهم علیهم السلام أنبیاء الله ، والـمخبرون عن الله تعالـی بواسطة الأمین الـعزیز، کذلک هم مأمورون من قِبَله تعالـی بتصدّی جمیع ما یرتبط بعائلة الـبشر من الـسعادات الـجزئیّة والـکلّیّة، ومن الاُمور الـدنیویّة والاُخرویّة، فعلیهم نظم الـبلاد، وحفظ الـعباد، ودفع الـفساد عن الـمجتمع الـبشری والـمعاش والـمعاد الإنسانی؟
وجهان، أو وجوه.
وما هو الأقوی هو الـتفصیل بین الأنبیاء والـرسل؛ فإنّهم مختلفون فی هذا الـمقام، کما یظهر من مراجعة تواریخهم الـمضبوطة، والـذی هو الـمفروغ عنه أنّ بعضاً من الأنبیاء الـسابقین کانوا متصدّین للرئاسة والــزعامة زائداً علی مقام الـنبوّة والـرسالـة؛ وهو سلیمان علی نبیّنا وآلهوعلیه الـسلام، فأصل مشروعیّة ذلک فی سلاسل الأنبیاء والـرسل، مفروغ عنه.
وأمّا لو فرضنا إمکان إنکار تلک الـزعامة لبعض منهم، وإمکان دعوی اختصاص جماعة منهم بالـدعوة إلـی الآخرة والـسوق إلـی دار الـنعیم، ولکنّه بالـنسبة إلـی الـنبیّ الأعظم صلی الله علیه و آله وسلم الأخیر ظهوراً، والـقدیم الـزمانیّ وجوداً ممّا لا یکاد ینکر؛ لما ثبت من سیرته الـواضحة، وطریقته الـلائحة، ومسلکه الـرفیع، ومرامه الـمنیع، تصدّیه لجمیع مقامات الـملک والـملکوت، وقیامه بکافّة ما یحتاج إلـیه الـبشر فی أمر دینهم ودنیاهم، ففی خلال ثلاث وعشرین سنة بنی قواعد الإسلام وقوانینه، وأجری تلک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 178
الـقوانین فی الاُمّة، ونفّذ أحکامه بین الـرعیّة، وحدّ حدود الـدولة الإسلامیّة، وکان صلی الله علیه و آله نبیّاً للاُمّة، ورسولاً إلـی کافّة الـناس إلـی الأبد، فهو صلی الله علیه و آلهرئیس الإسلام فی جمیع الـشؤون الـممکنة، وسائس الـعباد فی الـبلاد فی جمیع الأعصار والأمصار، فهو خاتم الأنبیاء والـرسل.
فإذا کانت وظیفته الإلهیّة غیر محصورة بسور الـشریعة والـهدایة إلـی دار الآخرة، وکان یجمع بین الـشرقیّة والـغربیّة، ولا یکون حسب بعض الأخبار متوجّهاً فی أمر الآخرة ولا فی أمر الـدنیا، کبعض الأسلاف من الـرسل والأنبیاء علیهم السلام بل هو الـحدّ الـوسط والـمیزان الـمقتصد، فلا عیسویّة، ولا موسویّة، بل هی الـحقیقة الـمحمّدیّة الـبیضاء صلی الله علیه و آله فکیف یمکن اختصاصه صلی الله علیه و آلهبهدایة الـناس من الـجهالـة والـضلالة إلـی الآخرة وشؤونها؛ بتوهّم أنّ الـناس والـغرائز الـموجودة فیهم، کافیة لإصلاح حال الـبشر، ولا یحتاج الإنسان بما هو مدنیّ بالـطبع إلـی رسول متکفّل بالـقوانین الـسیاسیّة؟
فهذه الـشبهة واهیّة، ولا یمکن أن یعتقد أحد من الـمسلمین بأنّ الإسلام دین کافل لاُمّهات الاُمور الـراجعة إلـی سعادة الـبشر من حیث تبعات الأعمال للعقوبات فالأنبیاء أطبّاء الـنفوس، والـسلاطین اُمراء وحکّام علی الـخلق، وکافلون لاُمور الـناس، وعلیهم نظم الـبلاد فی الـعباد، فالإسلام دین متکفّل بجمیع الـمصالـح والـمفاسد علی حدّ الاعتدال.
ولا نبالـی بأن نقول: إنّ الإسلام ضدّ الـدنیا، ودین یوجّه الـناس إلـی الآخرة توجیهاً أشدّ من الـتوجیه إلـی الـدنیا؛ لعدم احتیاج الـبشر الـشیطانیّ الـمادّیّ بالـطبع والـطبیعة إلـی توجیهات مادّیّة، ویکفی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 179
للتوجّهات إلـی الــدنیا الـغرائز والـقوی الـمودعة فی سجلّها وسجیّتهم فالآخرة أحوج إلـی الـمنبّهات والـموجّهات قطعاً وطبعاً. ولکن هذا لا یرجع إلـی أنّه غیر قابل لأن یتصدّی الـعائلة الـبشریّة فی أمر دنیاهم وما یحتاجون إلـیه من تشکیل الـحکومة والـنظام الـعسکریّ والـمدنیِّ، أو غیر مأمور بذلک؛ حتّی یتوهّم أنّ اللازم من ذلک ما یتوقّف علیه الهدایة إلی دار الآخرة.
وبعبارة اُخری: إنّ الـزعامة وتشکیل الـحکومة، کان لبسط الإسلام وتعریفه للمجتمع فی ذلک الـیوم وللآخرین إلـی یوم الـقیامة؛ حتّی لا یزول بزوال الـنبیِّ صلی الله علیه و آلهفهو صلی الله علیه وآله قد تکفّل بهذه الاُمور سیاسةً لحفظ الـدیانة عن الاندراس، ولو أنّ الإسلام کان ینتشر فی الـبلدان بموافقة الـملوک فی الأعصار، لما کان صلی الله علیه و آله یشکّل الـحکومة ویتصدّی للزعامة والـسلطنة.
فإنّ هذا الـتوهّم باطل وغیر سدید جدّاً؛ لما نجد فی الـقوانین الإسلامیّة ما یفی بسعادة الـبشر فی جمیع شؤونه، وفی کافّة اُموره؛ ضرورة أنّ الإسلام ذو قوانین فی شتّی الـمراحل والـمنازل؛ وفی مختلف الـجهات الـمتعلّقة بالأفراد والآحاد، والـمرتبطة بالـمجتمعات والـتشکّلات، فلا یغادر صغیرة ولا کبیرة إلاّ وقد أحصاها، فهو دین الـدنیا والآخرة، ولیست کلمة «الـدین» کما یتبادر منها بدواً، ما یوجّه الـبشر إلـی الآخرة محضاً، بل الـدین هو الـسیاسة الـعظمی الـکافلة لجمیع أنحاء الـسعادات الـجزئیّة والـکلّیّة، الـدنیویّة والاُخرویّة، ولذلک نجد أنّ الإسلام جامع لشتات الـمسائل الـروحیّة والـمادیّة، والـفردیّة والاجتماعیّة، بخلاف سائر الـقوانین والـملل، فإنّ قوانینهم الأساسیّة قاصرة عن الأحکام الـفردیّة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 180
والـروحیّة، بل هی قواصر حتّی فی اُمور دنیاهم، والـتفصیل یطلب من مواقف اُخر.
ولعمری، إنّه إذا کان رسول الله صلی الله علیه و آله خاتم الـرسل، ولا یأتی من بعده نبیّ ولا رسول، وکان دور الـرسول الأعظم الـختمی صلی الله علیه و آله هذا الـذی أصغیناکم به وأسمعناکم، فهل یمکن أن نلتزم بأن یکون دینه بلا وصیّ ولا قیّم فی مختلف الأمصار والأعصار؛ لا فی عصر خاصّ دون عصر؟!
أفهل نحتاج إلـی الـدلیل الـلفظیّ علی لزوم تصدّیه لما یلزم من إهمالـه الـهرج والـمرج؛ بالأمر وبإصدار الـدستور بتشکیل إحدی الـحکومات الـممکنة الـمشهورة فی هذا الـعصر؛ وهی الـحکومة الـجمهوریّة، أو الـمشروطة، أو الاستبدادیّة، أو غیر ذلک من أنحائها؟!
أفهل لا یکون علیه فراراً من الـفساد فی الـبلاد علی الـعباد تعیین الـوظیفة بنحو کلّیّ للمسلمین وزعمائهم وأکابرهم؟!
أفهل یوجد عاقل فی الـعالـم لا یتصدّی لمثل ذلک بعد ما یجد قول الله تعالـی: «إِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ»؟!
أوَ هل ترضی أن تقول: إنّ مقتضی رحمة الله تعالـی الـواسعة وعفوه الـکریم ولطفه الـعمیم، بعث الـرسل، وإنزال الـکتب، ولا تقتضی أزید من ذلک؛ وهو أن یأمر الـرسول صلی الله علیه و آله بتعیین الـوظیفة للمسلمین فی طول الـدهر ومدی الأیّام، ولاسیّما بعد کونه خاتم الـرسل والأنبیاء، وبه ینقطع الـوحی والـتنزیل؟!
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 181
أم الـعقل الـسلیم والـذهن الـمستقیم، لا یصطفی ذلک، ولا یحتمله فی حقّه تعالـی؛ فإنّ ذلک من شعب تلک الـرسالـة الـعظیمة، ومن أغصان هذه الـشجرة الـطیّبة؟
أوَ هل ترضی بأن لا یتکفّل بأمر الإسلام الـذی اُریقت فی سبیله الـدماء الـزاکیّة، وهتکت لأجله الأعراض الـعفیفة فی جمیع الأزمان، إلاّ فی زمن خاصّ محدود بالـحدود الـمتناهیّة، ولاسیّما إذا تناهت إلـی خمسین ومئتین عاماً علی الـمذهب الـحقِّ؟! أم یجب علی الله تعالـی کما یجب علیه إرسال الـرسل وإنزال الـکتب أن یتکفّل بعائلة الـبشر دنیاً ودیناً بعد ما ینقطع الـوحی إلـی الأبد وهذا معنی ما اشتهر أنّ الـعلماء فی اُمّتی کأنبیاء بنی إسرائیل؛ لأنّهم أنبیاء عن الـرسول الأعظم بعد وصول الـکتاب الإلهیّ إلـیهم والـسنن الـنبویّة لدیهم وإلـی هذه الـبارقة الإلهیّة یشیر ما فی الأحادیث أنّ «الفقهاء اُمناء الرسل» وأنّهم «حصون الإسلام» وهکذا.
فلعمری، إنّ هذه الـمسألة ممّا لا ینبغی أن تعدّ من الـنظریات بعد الغور فیما هو الـسبب لبعثة الأنبیاء والـرسل وما هو سرّ لطفه تعالـی علی الـرعیّة ولأجلوضوحالمسألة لایوجد فیالکتاب والسنّة مایفیحسب المصطلحات الأخیرة لإثبات هذه الـحکومة الـکلّیّة لغیر الـرسول صلی الله علیه و آله أو من یحذو حذوه؛ لما یشکل تارة فی سنده، واُخری فی دلالته علی سبیل منع الـخلوِّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 182
فتحصّل حتّی الآن: أنّ لزوم ذلک علی الـرسول صلی الله علیه و آله من الـواضح والـبدیهیّ وإن کان الـمسلمون مختلفین فی ذلک الأمر من بعد الـرسول الأعظم صلی الله علیه و آلهولکنّهم متّفقون فی حاجة الإسلام والـمسلمین إلـی الـحکومة، ولکنّهم اعتقدوا أنّ الـحکومة جمهوریّة مستبدّة باستبداد الـقانون، لا الـفرد والـشخص.
والـمذهب الـمنصور یقول: بأنّ الـرسول الأعظم أظهر کمال رسالـته بتعیین الأمیر الـعزیز علیّ بن أبی طالـب علیه آلاف الـتحیّة والـصلوات والـسلام وهو لیس من خصائصه صلی الله علیه و آله، بل ذلک حکم الله تعالـی وإظهار لمن نصبه الله تعالـی وهکذا الأمر فی سائر الـمواقف فإنّه «مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَی».
إذا عرفت وأحطت بما تلوناه علیک وعلمت: أنّ الـخاتمیّة تقتضی الـتصدّی لنصب الـقیّم والـرئیس والـسائس للعباد لصون الـبلاد عن الـفساد، وإلاّ فیحتاج الـبشر إلـی رسول آخر یتکفّل أمر معاشه ومعاده فیما یحتاج إلـیه حسب شروط الـحیاة فی الأزمنة الآتیة، کما نجد اختلاف الاُمم فی ذلک من حیث رقاء الـشؤون الـدنیویّة والـمظاهر الـمادّیّة، فلا نحتاج بعد ذلک إلـی إقامة الـبراهین الـعقلیّة والـنقلیّة حول الـمسألة.
ولکنّ الـناس والـفقهاء مختلفی الـفهم والإدراک؛ فکم من فقیه جامع لعلوم الـقرآن وهو لا یدرک حقیقة الإسلام!! وکم من رجل لا یعلم اجتهاداً مسألة من الـمسائل الـشرعیّة، ولکنّ الله فتح قلبه لدرک لزوم مثل تلک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 183
الـحکومة فی الأدیان!! وإلاّ فتصبح الـدیانة مغفولة، وتصیر من الاُمور الـثانویّة، کما نجد ذلک فی بلاط روحانیی الـمسیح وفی کلیسا وغیرها، وما هذا إلاّ لإیجاد الـفصل بین الـدیانة والـدنیا، ولکن کما أنّ لفظی «الـدین» و«الـدنیا» قریبان جدّاً، کذلک هما فی هذه الـنشأة قریبان، ومتشابکان، ومتداخلان؛ لا ینفکّ أحدهما عن الآخر.
وهذا لا ینافی ضدّیّة الإسلام مع مظاهر الـدنیا؛ لما رأینا من أنّ رئیسی هذه الـحکومة ـ وهو الـرسول الأعظم، والأمیر الـمعظّم ـ کانا یرأسان ویتصدّیان لأمر الـسیاسة فی الـبلاد والـحکومة علی الـعباد، ولکنّهما معرضان عن الـدنیا أشدّ الإعراض، وکانا فی غایة الانزجار ونهایة الـتنفّر من شؤونها والإقبال علیها، فإذا کان رئیس الـحکومة علی مثالـهما یتمکّن من أن یتقدّم فی أمر الـدولة وبسطها بمدّة قصیرة، وعدّة یسیرة، أفلم یبسطوا فی صدر الإسلام الـدیانة علی کافّة أقطار الـعالـم حتّی وصلت صولتهم إلـی مضیق جبل طارق، فانتشر الإسلام فی الـقارّات الـثلاث الـمعروفة فی ذلک الـعصر؛ أی الاُوربیّة، والأفریقیّة، والآسیویّة!! فهل تحقّق هذا إلاّ لکون رئیس الإسلام والـحکومة یعیش عیشة الإقتار والـتضییق، ولا یعیش عیشة الـمسرفین، والـمترفین، والـمبذّرین، ولا کأهل الـدنیا والـشهوات، فلا تکاد تمضی علیه ساعة إلاّ وهو مهتمّ باُمور الـمسلمین والإسلام!! فإذا کانت وجهة الـنظر إلـی هؤلاء الأعاظم، فلا یتمکّن الـبشر من الـتخطّی عن هذه الـسیرة والـطریقة.
فبالـجملة: أصل لزوم هذه الـحکومة واحتیاج الإنسان الـمطبوع علی الـتمدّن إلـی الأنظمة بعرضها الـعریض حسب الاحتیاجات، ممّا لا ریب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 184
فیه، ولا شبهة تعتریه. ولا أجد مخالـفاً فی ذلک الأصل بحسب الـکبری الـکلّیّة إلاّ من یری أنّ أساس بعثة الأنبیاء لهدایة الـبشر إلـی الآخرة، وأمّا أمر الـدنیا فموکول إلـی أهلها وسلاطینها، ولا یصحّ لأحد من الأنبیاء الـتدخّل فی هذه الـنشأة، ولو رأینا نبیّاً یصنع هکذا فإنّا نتّهمه، أو نحمل فعله علی الـصحّة بدعوی احتیاج الـهدایة وبسطها فی الـجملة إلـیها، فإذا بلغت إلـی آذان الــناس تلک الـرسالـة والـنبوّة، فلا حاجة بعد ذلک إلـیها. وأنت خبیر بما فیه.
فلا بأس بالإشارة الإجمالـیّة إلـی بعض هذه الأدلّة الـعقلیّة والـلفظیّة، وفی طیّ هذه الأدلّة تظهر صغری هذه الـکبری الـمسلّمة؛ وأنّ من یصحّ له الـتصدّی لابدّ وأن یکون کذا وکذا، فانتظر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 185