المقدّمة الثانیة: فی بیان الأصل الثانی فی الولایة الکلّیّة
وهی مشتملة علی الأصل الآخر فی هذه الـمسألة نشیر إلـیه إجمالاً؛ لاحتیاجه ـ کما سبق ـ إلـی رسالـة مستقلّة، وهو خارج عمّا نحن بصدده هنا من إثبات ولایة الـفقیه علی الأیتام والأطفال، ولکن لا بأس بالإیماء إلـیه:
فنقول: لا شبهة فی اختلاف الـمعروفات عقلاً وشرعاً، وتفاوت الــخیرات کتاباً وسنّةً، فمن الـمعروفات والاُمور الـخیّرة ما یکون معروفاً من شخص خاصِّ، أو فی حالـة خاصّة، فیکون واجباً فی تلک الأحوال، وعلی اُولئک الآحاد والأفراد، وذلک مثل کثیر من الـواجبات الـفردیّة، کلبس الإبریسم والـذهب، فإنّه محرّم، وترکه معروف ولازم، ولکنّه علی الـمکلّف، ویجوز ذلک علی الأطفال والـصغار، ولا یجب علی الأولیاء خلعهما عنهم؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 185
لعدم معروفیّة ترکه منهم، وعدم کون ذلک من الـخیرات الـمطلقة. وهی: ما لابدّ من ترکه من أیّ شخص کان، أو فی أیّة حالـة کانت.
وإذا ارتقی الـنظر إلـی الـدرجة الـوسطی من الـمعاریف والـخیرات، نجد أنّ ذلک واجب مطلقاً ولابدّ من إیجاده أو إعدامه، کما إذا أراد الـصغیر أن یشرب الـخمر، أو یزنی ، أو غیر ذلک إذا أمکن له ذلک، فإنّه وإن لم یجب علیه شیء، ولم یحرم، ولکن علی الأولیاء الـمنع عنه؛ لما علم من الـشرع من مبغوضیّة أصل وجوده، لا من شخص خاصِّ، أو فی حالـة خاصّة. وإذا کان شیء واجب الـوجود فی نظر الـشرع، أو واجب الـترک، ولا یتمکّن الـشرع من تکلیف کلّ أحد به کالأمثلة الـمزبورة فعلیه تکلیف الآخرین بالـمحافظة والـمواظبة علی الـخیر الـمزبور والـمعروف الـمذکور؛ حتّی ینسدّ باب الـعدم علیه، ویصل الـمولی إلـی مرامه ومقصده بتلک الـطریقة قهراً وطبعاً.
وربّما یکون الـخیر والـمعروف واجباً ولازم الـوجود، ولا یلاحظ قیاساً إلـیه، شیء یزاحم ذلک، بل جمیع الـمزاحمات یسدّ بابها وتطرد، ویکون وجوده فی الـلزوم بالـغاً إلـی حدّ یتوصّل الـمولی فی ذلک إلـی کلّ ما أمکن، وذلک مثل الـنظم والـمنع عن الـهرج والـمرج، والـممانعة عن اختلال نظام الأعراض والأموال والـنفوس، فإنّه ببداهة الـعقل مطلوب لکلّ أحد کان ذا عقل سلیم وفهم مستقیم بالـضرورة الـقطعیّة، ولذلک تجد جمیع الـحکومات فی جمیع الأعصار والأمصار، متصدّیّة لإبراز ذلک والـتباهی به، وهذا هو أساس الـتقدّمات فی الـوصول إلـی الـمرام والـمقصود فی الـعالـم الـفعلیّ والـحالـیِّ، کما هو الـظاهر والـبارز.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 186
وهذا الأصل ـ وهو حفظ سیاسة الـمدن ونظم الـبلاد ودفع الـفساد عن الـمجتمع الـبشریّ ـ مورد توجّه الأنبیاء والـمرسلین وسائر الـحکومات، ولا یمکن أن یتمکّن أحد فی مرامه إلاّ بإظهار أنّه یرید تنفیذ هذا الأصل وبناء هذا الـمقصد، وکانوا من الـسلف إلـی الـخلف یتّهم کلّ الآخر بأنّه غیر لائق لمثله، وأنّ الـناس لا یعیشون فی مأمن صحیح ولا یستریحون راحة طیّبة، فوجود الـنظم الـمدنیّة والـبلدیّة کوجود الـنظم الـفلکیّة والآفاقیّة متلازمان، فکما أنّ الـباری ـ عزّ اسمه ـ لمصالـح نظام الـجمع والـکیانیّ لا یلاحظ الـقضایا الـشخصیّة والـفردیّة، ویفنی مصالـح الأفراد حذاء مصالـح الـمجتمع، فینزّل من الـسماء ماءً، فینبت الأرض نباتاً حسناً وإن تضرّر به الـعقار والـبناء، فإنّه فی قبال ذلک ملحق بالأعدام، کذلک فی الـنظام الــجزئیّ الـمدنیّ والـبلدیّ والأرضیّ والاعتباریّ یراعی ذلک الأصل، وتلاحظ مصالـح الـمجتمع، دون مصالـح الـنادر من الـعباد، فأمره الـتکوینیّ والـتشریعیّ علی مقیاس واحد. وهذا ممّا قام علیه الـبرهان والـوجدان، ولیس من الـقیاس أو الاستنباط بالاستحسان والاستذواق، کما لا یخفی علی کلّ ذی مسکة، فضلاً عن الـمتأمّل.
وثمرة هذا الأصل؛ أنّ الـواجبات الـشرعیّة الـنظامیّة فی الإسلام الـمجعولة لسیاسة الـبلدان والـمحافظة علی الـناس أموالاً وأعراضاً، ممّا لابدّ من إجرائها، وهی ـ بحسب ما یظهر ـ واجب إجراؤها من غیر مراعاة حال خاصِّ، أو شخص معیّن.
نعم، لمّا کان تفویض أمرها إلـی کلّ أحد مستلزماً لما یفرّ منه ـ وهو الاختلال فی الـنظم ـ فعلیه مراعاة الأصل الـمزبور فی تعیین الـمنفّذ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 187
والـمجری، فیحوّل الأمر إلـی الـنبیِّ صلی الله علیه و آله والـولیِّ علیه السلام أو غیرهما إلـی منتهی عمر الـدنیا والـدین، فمن ذلک الأصل یعلم لزوم وجود من یتکفّل أمر الـسیاسة فی الـمدن، ویتصدّی لحفظ الـبلدان والـنظام عن الـفساد والــهرج والـمرج.
وحیث إنّ الـذی خلق الـسماوات والأرض هو الـعالـم الـعادل، لذا یبعث الـعالـم الـعادل إلـی الـعباد، کالـرسل، وینزّل الـکتب الـمشتملة علی الأحکام الـعادلة فی الـرعیّة، وینصب الـعالـم الـعادل فی الـرعیّة؛ خاصّاً کالأولیاء علیهم السلاموعامّاً کالـفقهاء؛ حسبما یأتی تفصیله وإثباته بالأدلّة الــلفظیّة، فلو أقام هؤلاء الـعدول والـفقهاء علی الـمعروف الـمزبور الــلازم وجوده حفظاً للحدود والـثغور والـنفوس والـدماء والأعراض والأموال، فهو، وإلاّ فلا یکون الـمعروف متروکاً.
وعند ذلک تصل الـنوبة إلـی ما اُرید أن أقوله، ولا یصل إلـیه فهم الآخرین، وإنّی اُذاکره لعلّ الله یحدث بعد ذلک أمراً: وهو جواز تخلّف الإرادة الـتکوینیّة عن الـتشریعیّة بتسلّط الـجائرین الـمحافظین ـ فی الـجملة ـ علی الـرعیّة والـناس؛ فإنّ الـمیسور لا یسقط بالـمعسور، ضرورة أنّ الـنظام الـکیانیّ والآفاقیّ لیس وحده واجباً، بل الـنظام فی جمیع الـمراحل الـکلّیّة والــجزئیّة لازم وواجب، فإن تمکّنت الإرادة الـتشریعیّة من بعث الـفقهاء الـعدول مثلاً إلـی تشکیل الـنظام الـصحیح الـذی فی ظلّه وتحت ظلاله انحفظت الـنوامیس الـبشریّة فهو، وإلاّ فلابدّ من انبعاث الـسلاطین؛ فإنّ بهم قوام الـعدل فی الـجملة.
ولعلّ إلـیه یشیر ما روی عن الـنبیِّ صلی الله علیه و آله فی کتب الـخاصّة والـعامّة:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 188
«السلطان ولیّ من لا ولیّ له» کما فی «الـعوائد».
ولکن غیر خفی: أنّ ذلک لا یورث معذوریّة الـفقهاء الـعدول عن إحداث تلک الـحکومة الإسلامیّة الـجامعة؛ لأنّها إلـی الـواجب والـمعروف الـمذکور أقوم، وإلـی تنفیذه أتمِّ، فهم الـحریّون بذلک.
وثمرة هذا الأصل أیضاً؛ صحّة الـمراجعة علی نحو الـترتّب إلـی هؤلاء الـفسّاق والـطواغیت؛ إذا استلزم عدم الـرجوع اختلال الـنظام وإیجاد الـفساد.
وغیر خفی: أنّ ذلک لا یستلزم معذوریّة الـجائرین فی الـتصدّی، فالـفقیه الـقاصر عن تشکیل تلک الـحکومة غیر معذور إذا تمکّن، والـجائر الـمتصدّی أیضاً غیر معذور. ولکنّ الـتخلّف الـمزبور واجب، ولا یستلزم عذر الـقاصر والـمقصّر؛ لما تحرّر منّا فی الـکتب الـعقلیّة کیفیّة الـجمع بین الإرادتین الـتشریعیّة والـتکوینیّة، وبین الإرادتین الإلزامیّة الأزلیّة والــفاعلیّة الـحادثة الـمباشرة.
وممّا یترتّب علی هذا الأصل اندفاع شبهة عویصة کنّا نوردها علی الأساطین، وهم فی أمثالـها غیر متوغّلین، ولا واردین: وهی أنّ الإرادة الـتشریعیّة الـقانونیّة یمکن أن تترشّح مع الـتخلّف فی الـجملة، ولکن کیف یعقل ترشّحها مع الـتخلّف الـمطلق؟! مثلاً إذا أراد الله تعالـی بالإرادة الـتشریعیّة بعث الـعباد نحو الـصلاة وترک شرب الـخمر، وکان الـناس من أوّل الـخلقة إلـی آخرها یترکون الـصلاة، ویشربون الـخمر، فإن قلنا بأنّ ما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 189
یصنعه الـعباد خارج عن حکومته تعالـی، کان هذا الـتشریع أیضاً غیر ممکن؛ لأنّه لا تترشّح منه الإرادة الـجدّیّة مع کونه عالـماً بذلک، لأنّه من قبیل تکلیف الـحجر بعد الـعلم بعدم الانبعاث نحو الـمبعوث إلـیه.
وإن قلنا بأنّ إرادة الـعباد ظلّ إرادته، فالأمر أشدّ إشکالاً وأصعب جدّاً، فکیف یمکن تشریع هذا الـقانون الـکلّیِّ؟!
والجواب: أنّ الإرادة الـتشریعیّة الـباعثة لعباده الـصالـحین إلـی تشکیل الـحکومة، سبقت الإرادة الـتکوینیّة، فکان بین الإرادتین ترتّب؛ وهو أنّه تعالـی یری وجوب وجود الـنظم فی الـمجتمع الـبشری، ویری أنّ کمال ذلک فی تصدّی الـفقهاء الـعدول مثلاً، فیأمرهم بذلک، وإذا رأی تخلّفهم عن ذلک اختیاراً مع الـقدرة علیه، أراد أن یتصدّی الآخرون لهذا الـشأن والـشغل.
ولعمری، إنّ الـشبهة عویصة، ولا تنحلّ بمثله، فلیتدبّر لعلّ الله یهدیک ویهدینا. وللمسألة مقام آخر؛ لاحتیاجها إلـی طور آخر من الـبحث خارج عن وضع الـکتاب، والله هو الـمستعان.
والـذی یمکن أن یقال: هو أنّ ما اُشیر إلـیه ـ من امتناع ترشّح الإرادة وتحقّقها إذا علم الـمرید عدم انبعاث الـعموم ـ یختصّ بالإرادة الـتشریعیّة الـتکلیفیّة، لا الـوضعیّة؛ فإنّها أخفّ مؤونة، ففیما نحن فیه یدور الـبحث حول جعل الـولایة الـعامّة والـسلطنة الـکلّیّة الـتی هی من الاُمور الاعتباریّة، فیمکن ذلک؛ لعدم الـحاجة فیه إلـی الانبعاث.
وأنت خبیر: بأنّ اعتبار الأحکام الـوضعیّة متقوّم بالأثر الـمطلوب منها، وهو تنفیذها وإجراؤها، فإذا علمنا أنّها تتخلّف دائماً عن الـتنفیذ، فکیف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 190
یعقل تحقّق إرادة جعلها؟! فالـعویصة باقیّة بعد.
نعم، لنا أن نقول ـ کما تحرّر منّا فی الاُصول فی مواقف کثیرة ـ : إنّ عدم ترشّح الإرادة من قبل الـمولی علی وجهین:
أوّلهما: أن یکون مستنداً إلـی عدم الـمقتضی، وهذا لا یستتبع الـتکلیف الـعقلیِّ، ولا الـثواب والـعقاب.
ثانیهما: أن یکون مستنداً إلـی وجود الـمانع وفقد الـشرط الـقائم بالــمکلّف؛ وهو عصیان الـناس وکفرهم، وعدم انبعاثهم، وأمثال ذلک، وهذا لا یمنع من ثبوت الإرادة والـطلب الـلازم مراعاته الـموجب للتکلیف عقلاً، وللعقاب والـثواب، فإنّ الاطّلاع علی غرض الـمولی ومطلوبه یوجب الـتبعیّة، فإذا کان ـ بمقتضی الـدلیل الـلبّیّ ـ أمر الـخلافة مفوّضاً إلـی طائفة، وتبیّن أنّ ذلک مطلوب الـمولی جدّاً، فعلیهم الـقیام بهذا الـمطلوب، وعلی الآخرین الـقیام بمقدّماته؛ لأنّه مطلوب له تعالـی، ومعروف وجب وجوده بین الـناس؛ وإن کان الـمکلّف بالـمباشرة الـفقیه، ولکنّ علی الـرعیّة ترتیب الاُمور علی وجه یتمکّن هو من تنفیذ ذلک ممّا به یحصل ما هو مورد الـغرض والـمقصود، فافهم واغتنم. وقد خرجنا عن طور الـکتاب.
إذا تبیّنت هاتان المقدّمتان فلنشرع فی جهات البحث فی هذه المسألة:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 191