المقدّمة الثانیة: فی بیان الأصل الثانی فی الولایة الکلّیّة

‏‏المقدّمة الثانیة: فی بیان الأصل الثانی فی الولایة الکلّیّة‏

‏‏وهی مشتملة علی الأصل الآخر فی هذه الـمسألة نشیر إلـیه إجمالاً؛ ‏‎ ‎‏لاحتیاجه ـ کما سبق ـ إلـی رسالـة مستقلّة، وهو خارج عمّا نحن بصدده هنا ‏‎ ‎‏من إثبات ولایة الـفقیه علی الأیتام والأطفال، ولکن لا بأس بالإیماء إلـیه:‏

‏‏فنقول: ‏‏لا شبهة فی اختلاف الـمعروفات عقلاً وشرعاً، وتفاوت ‏‎ ‎‏الــخیرات کتاباً وسنّةً، فمن الـمعروفات والاُمور الـخیّرة ما یکون معروفاً ‏‎ ‎‏من شخص خاصِّ، أو فی حالـة خاصّة، فیکون واجباً فی تلک الأحوال، ‏‎ ‎‏وعلی اُولئک الآحاد والأفراد، وذلک مثل کثیر من الـواجبات الـفردیّة، کلبس ‏‎ ‎‏الإبریسم والـذهب، فإنّه محرّم، وترکه معروف ولازم، ولکنّه علی الـمکلّف، ‏‎ ‎‏ویجوز ذلک علی الأطفال والـصغار، ولا یجب علی الأولیاء خلعهما عنهم؛ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لعدم معروفیّة ترکه منهم، وعدم کون ذلک من الـخیرات الـمطلقة. وهی: ما ‏‎ ‎‏لابدّ من ترکه من أیّ شخص کان، أو فی أیّة حالـة کانت.‏

‏‏وإذا ارتقی الـنظر إلـی الـدرجة الـوسطی من الـمعاریف ‏‎ ‎‏والـخیرات، نجد أنّ ذلک واجب مطلقاً ولابدّ من إیجاده أو إعدامه، کما إذا ‏‎ ‎‏أراد الـصغیر أن یشرب الـخمر، أو یزنی ، أو غیر ذلک إذا أمکن له ذلک، فإنّه ‏‎ ‎‏وإن لم یجب علیه شیء، ولم یحرم، ولکن علی الأولیاء الـمنع عنه؛ لما علم ‏‎ ‎‏من الـشرع من مبغوضیّة أصل وجوده، لا من شخص خاصِّ، أو فی حالـة ‏‎ ‎‏خاصّة. وإذا کان شیء واجب الـوجود فی نظر الـشرع، أو واجب الـترک، ‏‎ ‎‏ولا یتمکّن الـشرع من تکلیف کلّ أحد به کالأمثلة الـمزبورة فعلیه تکلیف ‏‎ ‎‏الآخرین بالـمحافظة والـمواظبة علی الـخیر الـمزبور والـمعروف ‏‎ ‎‏الـمذکور؛ حتّی ینسدّ باب الـعدم علیه، ویصل الـمولی إلـی مرامه ومقصده ‏‎ ‎‏بتلک الـطریقة قهراً وطبعاً.‏

‏‏وربّما یکون الـخیر والـمعروف واجباً ولازم الـوجود، ولا یلاحظ ‏‎ ‎‏قیاساً إلـیه، شیء یزاحم ذلک، بل جمیع الـمزاحمات یسدّ بابها وتطرد، ‏‎ ‎‏ویکون وجوده فی الـلزوم بالـغاً إلـی حدّ یتوصّل الـمولی فی ذلک إلـی کلّ ‏‎ ‎‏ما أمکن، وذلک مثل الـنظم والـمنع عن الـهرج والـمرج، والـممانعة عن ‏‎ ‎‏اختلال نظام الأعراض والأموال والـنفوس، فإنّه ببداهة الـعقل مطلوب لکلّ ‏‎ ‎‏أحد کان ذا عقل سلیم وفهم مستقیم بالـضرورة الـقطعیّة، ولذلک تجد جمیع ‏‎ ‎‏الـحکومات فی جمیع الأعصار والأمصار، متصدّیّة لإبراز ذلک والـتباهی به، ‏‎ ‎‏وهذا هو أساس الـتقدّمات فی الـوصول إلـی الـمرام والـمقصود فی ‏‎ ‎‏الـعالـم الـفعلیّ والـحالـیِّ، کما هو الـظاهر والـبارز.‏

‏
‏‎

‎‏وهذا الأصل ـ وهو حفظ سیاسة الـمدن ونظم الـبلاد ودفع الـفساد عن ‏‎ ‎‏الـمجتمع الـبشریّ ـ مورد توجّه الأنبیاء والـمرسلین وسائر الـحکومات، ‏‎ ‎‏ولا یمکن أن یتمکّن أحد فی مرامه إلاّ بإظهار أنّه یرید تنفیذ هذا الأصل وبناء ‏‎ ‎‏هذا الـمقصد، وکانوا من الـسلف إلـی الـخلف یتّهم کلّ الآخر بأنّه غیر لائق ‏‎ ‎‏لمثله، وأنّ الـناس لا یعیشون فی مأمن صحیح ولا یستریحون راحة طیّبة، ‏‎ ‎‏فوجود الـنظم الـمدنیّة والـبلدیّة کوجود الـنظم الـفلکیّة والآفاقیّة ‏‎ ‎‏متلازمان، فکما أنّ الـباری ـ عزّ اسمه ـ لمصالـح نظام الـجمع والـکیانیّ لا ‏‎ ‎‏یلاحظ الـقضایا الـشخصیّة والـفردیّة، ویفنی مصالـح الأفراد حذاء مصالـح ‏‎ ‎‏الـمجتمع، فینزّل من الـسماء ماءً، فینبت الأرض نباتاً حسناً وإن تضرّر به ‏‎ ‎‏الـعقار والـبناء، فإنّه فی قبال ذلک ملحق بالأعدام، کذلک فی الـنظام ‏‎ ‎‏الــجزئیّ الـمدنیّ والـبلدیّ والأرضیّ والاعتباریّ یراعی ذلک الأصل، ‏‎ ‎‏وتلاحظ مصالـح الـمجتمع، دون مصالـح الـنادر من الـعباد، فأمره ‏‎ ‎‏الـتکوینیّ والـتشریعیّ علی مقیاس واحد. وهذا ممّا قام علیه الـبرهان ‏‎ ‎‏والـوجدان، ولیس من الـقیاس أو الاستنباط بالاستحسان والاستذواق، کما ‏‎ ‎‏لا یخفی علی کلّ ذی مسکة، فضلاً عن الـمتأمّل.‏

‏‏وثمرة هذا الأصل؛ أنّ الـواجبات الـشرعیّة الـنظامیّة فی الإسلام ‏‎ ‎‏الـمجعولة لسیاسة الـبلدان والـمحافظة علی الـناس أموالاً وأعراضاً، ممّا ‏‎ ‎‏لابدّ من إجرائها، وهی ـ بحسب ما یظهر ـ واجب إجراؤها من غیر مراعاة ‏‎ ‎‏حال خاصِّ، أو شخص معیّن.‏

‏‏نعم، لمّا کان تفویض أمرها إلـی کلّ أحد مستلزماً لما یفرّ منه ـ وهو ‏‎ ‎‏الاختلال فی الـنظم ـ فعلیه مراعاة الأصل الـمزبور فی تعیین الـمنفّذ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏والـمجری، فیحوّل الأمر إلـی الـنبیِّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ والـولیِّ ‏‏علیه السلام‏‏ أو غیرهما إلـی ‏‎ ‎‏منتهی عمر الـدنیا والـدین، فمن ذلک الأصل یعلم لزوم وجود من یتکفّل أمر ‏‎ ‎‏الـسیاسة فی الـمدن، ویتصدّی لحفظ الـبلدان والـنظام عن الـفساد ‏‎ ‎‏والــهرج والـمرج.‏

‏‏ ‏‏وحیث إنّ الـذی خلق الـسماوات والأرض هو الـعالـم الـعادل، لذا ‏‎ ‎‏یبعث الـعالـم الـعادل إلـی الـعباد، کالـرسل، وینزّل الـکتب الـمشتملة ‏‎ ‎‏علی الأحکام الـعادلة فی الـرعیّة، وینصب الـعالـم الـعادل فی الـرعیّة؛ ‏‎ ‎‏خاصّاً کالأولیاء ‏‏علیهم السلام‏‏وعامّاً کالـفقهاء؛ حسبما یأتی تفصیله وإثباته بالأدلّة ‏‎ ‎‏الــلفظیّة، فلو أقام هؤلاء الـعدول والـفقهاء علی الـمعروف الـمزبور ‏‎ ‎‏الــلازم وجوده حفظاً للحدود والـثغور والـنفوس والـدماء والأعراض ‏‎ ‎‏والأموال، فهو، وإلاّ فلا یکون الـمعروف متروکاً.‏

‏‏وعند ذلک تصل الـنوبة إلـی ما اُرید أن أقوله، ولا یصل إلـیه فهم ‏‎ ‎‏الآخرین، وإنّی اُذاکره لعلّ الله یحدث بعد ذلک أمراً: وهو جواز تخلّف الإرادة ‏‎ ‎‏الـتکوینیّة عن الـتشریعیّة بتسلّط الـجائرین الـمحافظین ـ فی الـجملة ـ ‏‎ ‎‏علی الـرعیّة والـناس؛ فإنّ الـمیسور لا یسقط بالـمعسور، ضرورة أنّ ‏‎ ‎‏الـنظام الـکیانیّ والآفاقیّ لیس وحده واجباً، بل الـنظام فی جمیع الـمراحل ‏‎ ‎‏الـکلّیّة والــجزئیّة لازم وواجب، فإن تمکّنت الإرادة الـتشریعیّة من بعث ‏‎ ‎‏الـفقهاء الـعدول مثلاً إلـی تشکیل الـنظام الـصحیح الـذی فی ظلّه وتحت ‏‎ ‎‏ظلاله انحفظت الـنوامیس الـبشریّة فهو، وإلاّ فلابدّ من انبعاث الـسلاطین؛ ‏‎ ‎‏فإنّ بهم قوام الـعدل فی الـجملة.‏

‏‏ولعلّ إلـیه یشیر ما روی عن الـنبیِّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ فی کتب الـخاصّة والـعامّة: ‏‎ ‎
‏‎

‎‏«السلطان ولیّ من لا ولیّ له»‏‏ ‏‏کما فی «الـعوائد»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکن غیر خفی: أنّ ذلک لا یورث معذوریّة الـفقهاء الـعدول عن ‏‎ ‎‏إحداث تلک الـحکومة الإسلامیّة الـجامعة؛ لأنّها إلـی الـواجب والـمعروف ‏‎ ‎‏الـمذکور أقوم، وإلـی تنفیذه أتمِّ، فهم الـحریّون بذلک.‏

‏‏وثمرة هذا الأصل أیضاً؛ صحّة الـمراجعة علی نحو الـترتّب إلـی ‏‎ ‎‏هؤلاء الـفسّاق والـطواغیت؛ إذا استلزم عدم الـرجوع اختلال الـنظام ‏‎ ‎‏وإیجاد الـفساد.‏

‏‏وغیر خفی: أنّ ذلک لا یستلزم معذوریّة الـجائرین فی الـتصدّی، ‏‎ ‎‏فالـفقیه الـقاصر عن تشکیل تلک الـحکومة غیر معذور إذا تمکّن، والـجائر ‏‎ ‎‏الـمتصدّی أیضاً غیر معذور. ولکنّ الـتخلّف الـمزبور واجب، ولا یستلزم ‏‎ ‎‏عذر الـقاصر والـمقصّر؛ لما تحرّر منّا فی الـکتب الـعقلیّة کیفیّة الـجمع بین ‏‎ ‎‏الإرادتین الـتشریعیّة والـتکوینیّة، وبین الإرادتین الإلزامیّة الأزلیّة ‏‎ ‎‏والــفاعلیّة الـحادثة الـمباشرة.‏

‏‏وممّا یترتّب علی هذا الأصل اندفاع شبهة عویصة کنّا نوردها علی ‏‎ ‎‏الأساطین، وهم فی أمثالـها غیر متوغّلین، ولا واردین: وهی أنّ الإرادة ‏‎ ‎‏الـتشریعیّة الـقانونیّة یمکن أن تترشّح مع الـتخلّف فی الـجملة، ولکن کیف ‏‎ ‎‏یعقل ترشّحها مع الـتخلّف الـمطلق؟! مثلاً إذا أراد الله تعالـی بالإرادة ‏‎ ‎‏الـتشریعیّة بعث الـعباد نحو الـصلاة وترک شرب الـخمر، وکان الـناس من ‏‎ ‎‏أوّل الـخلقة إلـی آخرها یترکون الـصلاة، ویشربون الـخمر، فإن قلنا بأنّ ما ‏‎ ‎
‏‎

‎‏یصنعه الـعباد خارج عن حکومته تعالـی، کان هذا الـتشریع أیضاً غیر ‏‎ ‎‏ممکن؛ لأنّه لا تترشّح منه الإرادة الـجدّیّة مع کونه عالـماً بذلک، لأنّه من قبیل ‏‎ ‎‏تکلیف الـحجر بعد الـعلم بعدم الانبعاث نحو الـمبعوث إلـیه.‏

‏‏وإن قلنا بأنّ إرادة الـعباد ظلّ إرادته، فالأمر أشدّ إشکالاً وأصعب جدّاً، ‏‎ ‎‏فکیف یمکن تشریع هذا الـقانون الـکلّیِّ؟!‏

‏‏والجواب: ‏‏أنّ الإرادة الـتشریعیّة الـباعثة لعباده الـصالـحین إلـی ‏‎ ‎‏تشکیل الـحکومة، سبقت الإرادة الـتکوینیّة، فکان بین الإرادتین ترتّب؛ ‏‎ ‎‏وهو أنّه تعالـی یری وجوب وجود الـنظم فی الـمجتمع الـبشری، ویری أنّ ‏‎ ‎‏کمال ذلک فی تصدّی الـفقهاء الـعدول مثلاً، فیأمرهم بذلک، وإذا رأی تخلّفهم ‏‎ ‎‏عن ذلک اختیاراً مع الـقدرة علیه، أراد أن یتصدّی الآخرون لهذا الـشأن ‏‎ ‎‏والـشغل.‏

‏‏ولعمری، إنّ الـشبهة عویصة، ولا تنحلّ بمثله، فلیتدبّر لعلّ الله یهدیک ‏‎ ‎‏ویهدینا. وللمسألة مقام آخر؛ لاحتیاجها إلـی طور آخر من الـبحث خارج ‏‎ ‎‏عن وضع الـکتاب، والله هو الـمستعان.‏

‏‏والـذی یمکن أن یقال: هو أنّ ما اُشیر إلـیه ـ من امتناع ترشّح الإرادة ‏‎ ‎‏وتحقّقها إذا علم الـمرید عدم انبعاث الـعموم ـ یختصّ بالإرادة الـتشریعیّة ‏‎ ‎‏الـتکلیفیّة، لا الـوضعیّة؛ فإنّها أخفّ مؤونة، ففیما نحن فیه یدور الـبحث ‏‎ ‎‏حول جعل الـولایة الـعامّة والـسلطنة الـکلّیّة الـتی هی من الاُمور ‏‎ ‎‏الاعتباریّة، فیمکن ذلک؛ لعدم الـحاجة فیه إلـی الانبعاث.‏

‏‏وأنت خبیر: بأنّ اعتبار الأحکام الـوضعیّة متقوّم بالأثر الـمطلوب ‏‎ ‎‏منها، وهو تنفیذها وإجراؤها، فإذا علمنا أنّها تتخلّف دائماً عن الـتنفیذ، فکیف ‏‎ ‎
‏‎

‎‏یعقل تحقّق إرادة جعلها؟! فالـعویصة باقیّة بعد.‏

‏‏نعم، ‏‏لنا أن نقول ـ کما تحرّر منّا فی الاُصول فی مواقف کثیرة ـ : إنّ عدم ‏‎ ‎‏ترشّح الإرادة من قبل الـمولی علی وجهین:‏

‏‏أوّلهما: ‏‏أن یکون مستنداً إلـی عدم الـمقتضی، وهذا لا یستتبع ‏‎ ‎‏الـتکلیف الـعقلیِّ، ولا الـثواب والـعقاب.‏

‏‏ثانیهما: ‏‏أن یکون مستنداً إلـی وجود الـمانع وفقد الـشرط الـقائم ‏‎ ‎‏بالــمکلّف؛ وهو عصیان الـناس وکفرهم، وعدم انبعاثهم، وأمثال ذلک، وهذا ‏‎ ‎‏لا یمنع من ثبوت الإرادة والـطلب الـلازم مراعاته الـموجب للتکلیف عقلاً، ‏‎ ‎‏وللعقاب والـثواب، فإنّ الاطّلاع علی غرض الـمولی ومطلوبه یوجب ‏‎ ‎‏الـتبعیّة، فإذا کان ـ بمقتضی الـدلیل الـلبّیّ ـ أمر الـخلافة مفوّضاً إلـی طائفة، ‏‎ ‎‏وتبیّن أنّ ذلک مطلوب الـمولی جدّاً، فعلیهم الـقیام بهذا الـمطلوب، وعلی ‏‎ ‎‏الآخرین الـقیام بمقدّماته؛ لأنّه مطلوب له تعالـی، ومعروف وجب وجوده ‏‎ ‎‏بین الـناس؛ وإن کان الـمکلّف بالـمباشرة الـفقیه، ولکنّ علی الـرعیّة ‏‎ ‎‏ترتیب الاُمور علی وجه یتمکّن هو من تنفیذ ذلک ممّا به یحصل ما هو مورد ‏‎ ‎‏الـغرض والـمقصود، فافهم واغتنم. وقد خرجنا عن طور الـکتاب.‏

‏‏إذا تبیّنت هاتان المقدّمتان فلنشرع فی جهات البحث فی هذه المسألة:‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ عوائد الأیام: 534.