الطائفة الاُولی: الآیات الکثیرة الشریفة
منها: قوله تعالـی: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»، فإنّه لمکان تصدّرها بقوله: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» یکون الـخطاب شاملاً للمؤمنین فی عصر الـغیبة، ولأنّه صلوات الله علیه غائب لا یمکن إطاعته، یتعیّن أن یکون مصداق اُولی الأمر شخصاً آخر، والـقدر الـمتیقّن منه هو الـفقیه الـجامع، فإذا تصدّی الـفقیه لأمر لابدّ من أن یکون نافذاً؛ قضاءً لحقّ وجوب طاعته.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 192
وغیر خفیّ: أنّ ما ورد من حصر اُولی الأمر بالأئمّة المعصومین، محمول علی مقام الإجراء، لاالتشریع؛ أی معوجودهم لاینبغی لأحد آخر أن یتصدّی لإجراء الاُمور وتنفیذ الأحکام، وأمّا مع فقدهم فیؤخذ بعموم الـکتاب.
الـلهمّ إلاّ أن یقال: لو سلّمنا جمیع الـمقدّمات فلا یثبت موضوع الإطاعة بهذه الآیة؛ فإنّ الـحکم لا یعقل أن یتصدّی لحدود موضوعه، فإنّ الآیة دلّت علی وجوب الإطاعة، وأمّا أنّ الـفقیه هل یجوز له أن یأمر بکذا وکذا حتّی یحصل موضوع الآیة بالـنسبة إلـی الـمؤمنین؟ فهو یحتاج إلـی الـدلیل. نعم إذا ثبت أنّ للفقیه أن یأمر بکذا فعلی الاُمّة الإسلامیّة ـ بل الـناس مثلاً ـ عدم عصیانه.
نعم، یمکن هنا دعوی قاعدة الـملازمة الـمزبورة فی أوّل کتاب الـبیع لتصحیح الـعقد الـمشکوکة صحّته بعموم «أوْفُوا بِالعُقُودِ» فکما أنّ هناک یکشف من عموم الـحکم صحّة الـبیع شرعاً، کذلک للفقیه أن یفهم من عموم وجوب الإطاعة، صحّة الأمر وجواز الـنهی، ونفوذ تصدّی الاُمور فی حقّ الآخرین.
وتوهّم: أنّ اُولی الأمر یشمل الـطغاة والـفسقة والـسلاطین الـجائرین، ولا یمکن الأخذ بعمومه، فیکون الـکتاب من هذه الـجهة مبهماً، فی غیر محلّه؛ لأنّ الـضرورة قاضیّة بأنّهم لا یصلحون لذلک؛ إذ کیف یمکن إیجاب إطاعة الـفاسق الـفاجر علی الـمؤمن الـصالـح؟!
الـلهمّ إلاّ أن یقال: هذا فی حدّ نفسه قبیح، ولکنّه بالـقیاس إلـی حفظ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 193
الـنظام والـعدل فی الـمجتمع حسن، فیکون الأمر مع وجود الـفقیه الـمتصدّی مفوّضاً إلـیه، ثمّ بعد ذلک إلـی الـفسّاق، کما قیل.
ومنها: قوله تعالـی فی سورة الـمائدة: «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ الله ُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ» فانظر إلـی ما فی ذیل هذه الآیة من الآیات الاُخر: «وَمَن یَتَوَلَّ الله َ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله ِ هُمُ الْغَالِبُونَ * یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ وَالْکُفَّارَ أَوْلِیَاءَ وَاتَّقُوا الله َ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ».
فإنّه لمکان وقوعها فی سورة الـمائدة الـمصدّرة بقوله: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا...»لا یختصّ الـخطاب بطائفة الـموجودین، ولأجل أنّ الـمخاطبین هم الـمؤمنون، والـولیّ فی الآیة أیضاً یکون الله ورسوله والـمؤمنین کافّة، فلابدّ من الـقول بأنّ الـمؤمنین فی الآیة طائفة خاصّة، وإلاّ یلزم ولایة کلّ أحد علی کلّ أحد، وتلک الـطائفة لابدّ وأن تکون الأئمّة الـمعصومین أو من یشابههم فی الـطریقة الـمنطبق علیه مفهوم الآیة ومفادها؛ وهم الـفقهاء الـعدول، أو أنّ الـعدول والـفقهاء هم الـقدر الـمتیقّن منها.
وأمّا حمل الـولایة علی الـمحبّة، فهو خارج عن طریقة الإنصاف، کحمل کلمة «أولی» فی حجّة الـوداع علی الـولاء والـمحبّة، ولاسیّما بعد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 194
تذییلها بقوله تعالـی: «فَإِنَّ حِزْبَ الله ِ هُمُ الْغَالِبُونَ» فإنّ منه یعلم أنّ الآیة فی مقام تشکیل الـحزب وجعل رئیس الـحزب ومن یسوق أفراد الـحزب، وفی مقام ذکر خاصّیّة الـحزب؛ وهی الـغلبة والـتفوّق.
وتوهّم: أنّها فی مقام ردع الـناس عن أهل الـکتاب والـکفّار، فلا تشمل الـمقصود ـ کما یظهر من ذیل الآیة الـکریمة، فی غیر محلّه، إلاّ أنّها تفید أمراً آخر؛ وهو أنّ الـفاسق الـذی لا یکون وارداً فی صدر الآیة، یعدّ من الـکفّار فی ذیلها، فتدبّر جیّداً.
ومنها: قوله تعالـی فی سورة الـمائدة: «لَوْلاَ یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْاءِثْمَ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَصْنَعُونَ».
فإنّه لمکان کونها فی مقام تعییر الـربّانیّ والـحبر والـعلماء فی الاُمم، یعلم أنّ وظیفة الـعلماء والـفقهاء من کلّ الاُمم ذلک، وهذا ممّا لا یمکن إلاّ بتشکیل الـحکومة وکون زمام الاُمور الـکلّیّة بید الـفقیه.
وبعبارة اُخری: تفید ما تقرّر فی محلّه من أنّ الأمر بالـمعروف والـنهی عن الـمنکر، من الـواجبات الـفردیّة، کالـصلاة، والـصوم، ولکنّها کفائیّة، کصلاة الـمیّت.
ولکنّ الـذی تنعقد لی قوّته؛ أنّها من الـواجبات الـسیاسیّة، وتکون وظیفة الـحکومة أوّلاً، ولابدّ من تشکیل وزارة للأمر بالـمعروف والـنهی عن الـمنکر، کما هو الآن موجود فی بعض الـبلاد الـمنتسبة إلـی الإسلام، وهذه هی وظیفة الـربّانیّـین والأحبار. ولا معنی لذلک إلاّ بعد ذاک؛ لعدم إمکان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 195
الـتصدّی للأمر بالـمعروف والـنهی عن الـمنکر بالـنسبة إلـی الـجائرین والـسلاطین الـکفّار والـفسّاق إلاّ مع وجود الـمعدّات والـمناسبات الـتی لولاها لم یکن إلاّ اُضْحوکة واستهزاءً؛ فإنّ الـدانی لا یتمکّن من أمر الـعالـی، ولا یکون ذلک عند الأعلام أمراً، بل الـنهی والأمر لا یتحقّقان إلاّ مع الــسیطرة والـحکومة والاستعلاء أو الـعلوّ مثلاً، کما قیل وقلنا فی محلّه.
بل فی قوله تعالـی: «وَقَوْلِهِمُ الْاءِثْمَ» نوع شهادة علی أنّ طرف الـنهی لا یکون فی الآیة أشخاصاً متعارفین. وهکذا یشهد لذلک بعض الآیات الاُخر الـمتقدّمة علیها، فراجع وتأمّل.
ومنها: قوله تعالـی فی سورة الـنساء: «أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً».
فانظر إلـی الآیات الـسابقة علی هذه الآیة: «إِنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ الله َ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ الله َ کَانَ سَمِیعاً بَصِیراً * یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی الله ِ وَالرَّسُولِ إِن کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله ِ وَالْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً».
فإذا أحطت خبراً بما مضی من ذیل الآیة الاُولی من عموم الـحکم بالــنسبة إلـی اُولی الأمر، تکون هذه الآیات ظاهرة فی أنّ الـمنازعة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 196
والـتحاکم إلـی الـطاغوت تکون فی الـجهات الـمختلفة الـتی یتصدّی لها الـولاة والـقضاة، ولا تختصّ بالـثانیة حتّی یکون أولوا الأمر مرجعاً للقضاء، دون سائر الاُمور الـمتنازع فیها.
وتوهّم: أنّ ولایة اُولی الأمر غیر معلومة؛ لعدم تکرارها فی ذیل الآیة الـثانیة، غیر مفید بعد الـنصّ فی الآیة الاُولی علی وجوب حکم الـحکّام بالــعدل بین الـناس، وقضیّة عمومها عدم اختصاصها بعصر دون عصر، فتکون وظیفة کلّ حاکم الـحکم بالـعدل، فمنه یعلم نفوذ حکمه إذا کان بالــعدل، والـقدر الـمتیقّن من بین الـنافذین هم الـفقهاء الـعدول.
وغیر خفیِّ: أنّه یمکن الـشبهة فی دلالة کلّ واحدة من الآیات، إلاّ أنّها لمکان احتفافها بتلک الـقرینة الـخارجیّة الـلبّیّة یتمّ بها الـمطلوب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 197