الطائفة الاُولی: الآیات الکثیرة الشریفة

‏‏الطائفة الاُولی: الآیات الکثیرة الشریفة‏

‏‏منها: قوله تعالـی: ‏‏«‏‏یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ ‏‎ ‎‏وَاُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‏‏»‏‎[1]‎‏، فإنّه لمکان تصدّرها بقوله: ‏‏«‏‏یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‏ ‏‎ ‎‏یکون الـخطاب شاملاً للمؤمنین فی عصر الـغیبة، ولأنّه صلوات الله علیه ‏‎ ‎‏غائب لا یمکن إطاعته، یتعیّن أن یکون مصداق اُولی الأمر شخصاً آخر، ‏‎ ‎‏والـقدر الـمتیقّن منه هو الـفقیه الـجامع، فإذا تصدّی الـفقیه لأمر لابدّ من أن ‏‎ ‎‏یکون نافذاً؛ قضاءً لحقّ وجوب طاعته.‏

‏
‏‎

‎‏وغیر خفیّ: أنّ ما ورد من حصر اُولی الأمر بالأئمّة المعصومین، محمول ‏‎ ‎‏علی مقام الإجراء، لاالتشریع؛ أی معوجودهم لاینبغی لأحد آخر أن یتصدّی ‏‎ ‎‏لإجراء الاُمور وتنفیذ الأحکام، وأمّا مع فقدهم فیؤخذ بعموم الـکتاب.‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: لو سلّمنا جمیع الـمقدّمات فلا یثبت موضوع ‏‎ ‎‏الإطاعة بهذه الآیة؛ فإنّ الـحکم لا یعقل أن یتصدّی لحدود موضوعه، فإنّ ‏‎ ‎‏الآیة دلّت علی وجوب الإطاعة، وأمّا أنّ الـفقیه هل یجوز له أن یأمر بکذا ‏‎ ‎‏وکذا حتّی یحصل موضوع الآیة بالـنسبة إلـی الـمؤمنین؟ فهو یحتاج إلـی ‏‎ ‎‏الـدلیل. نعم إذا ثبت أنّ للفقیه أن یأمر بکذا فعلی الاُمّة الإسلامیّة ـ بل الـناس ‏‎ ‎‏مثلاً ـ عدم عصیانه.‏

‏‏نعم، یمکن هنا دعوی قاعدة الـملازمة الـمزبورة فی أوّل کتاب الـبیع ‏‎ ‎‏لتصحیح الـعقد الـمشکوکة صحّته بعموم ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالعُقُودِ‏‏»‏‎[2]‎‏ فکما أنّ هناک ‏‎ ‎‏یکشف من عموم الـحکم صحّة الـبیع شرعاً، کذلک للفقیه أن یفهم من عموم ‏‎ ‎‏وجوب الإطاعة، صحّة الأمر وجواز الـنهی، ونفوذ تصدّی الاُمور فی حقّ ‏‎ ‎‏الآخرین.‏

‏‏وتوهّم: أنّ اُولی الأمر یشمل الـطغاة والـفسقة والـسلاطین ‏‎ ‎‏الـجائرین، ولا یمکن الأخذ بعمومه، فیکون الـکتاب من هذه الـجهة مبهماً، ‏‎ ‎‏فی غیر محلّه؛ لأنّ الـضرورة قاضیّة بأنّهم لا یصلحون لذلک؛ إذ کیف یمکن ‏‎ ‎‏إیجاب إطاعة الـفاسق الـفاجر علی الـمؤمن الـصالـح؟!‏

‏‏الـلهمّ إلاّ أن یقال: هذا فی حدّ نفسه قبیح، ولکنّه بالـقیاس إلـی حفظ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـنظام والـعدل فی الـمجتمع حسن، فیکون الأمر مع وجود الـفقیه ‏‎ ‎‏الـمتصدّی مفوّضاً إلـیه، ثمّ بعد ذلک إلـی الـفسّاق، کما قیل.‏

‏‏ومنها: ‏‏قوله تعالـی فی سورة الـمائدة: ‏‏«‏‏إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ الله ُ وَرَسُولُهُ ‏‎ ‎‏وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَوةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ‏‏»‏‎[3]‎‏ فانظر ‏‎ ‎‏إلـی ما فی ذیل هذه الآیة من الآیات الاُخر: ‏‏«‏‏وَمَن یَتَوَلَّ الله َ وَرَسُولَهُ ‏‎ ‎‏وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله ِ هُمُ الْغَالِبُونَ * یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِینَ ‏‎ ‎‏اتَّخَذُوا دِینَکُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ وَالْکُفَّارَ أَوْلِیَاءَ ‏‎ ‎‏وَاتَّقُوا الله َ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّه لمکان وقوعها فی سورة الـمائدة الـمصدّرة بقوله: ‏‏«‏‏یَاأَیُّهَا الَّذِینَ ‏‎ ‎‏آمَنُوا...‏‏»‏‏لا یختصّ الـخطاب بطائفة الـموجودین، ولأجل أنّ الـمخاطبین ‏‎ ‎‏هم الـمؤمنون، والـولیّ فی الآیة أیضاً یکون الله ورسوله والـمؤمنین کافّة، ‏‎ ‎‏فلابدّ من الـقول بأنّ الـمؤمنین فی الآیة طائفة خاصّة، وإلاّ یلزم ولایة کلّ ‏‎ ‎‏أحد علی کلّ أحد، وتلک الـطائفة لابدّ وأن تکون الأئمّة الـمعصومین أو من ‏‎ ‎‏یشابههم فی الـطریقة الـمنطبق علیه مفهوم الآیة ومفادها؛ وهم الـفقهاء ‏‎ ‎‏الـعدول، أو أنّ الـعدول والـفقهاء هم الـقدر الـمتیقّن منها.‏

‏‏وأمّا حمل الـولایة علی الـمحبّة، فهو خارج عن طریقة الإنصاف، ‏‎ ‎‏کحمل کلمة ‏‏«أولی»‏‎[5]‎‏ فی حجّة الـوداع علی الـولاء والـمحبّة، ولاسیّما بعد ‏‎ ‎
‏‎

‎‏تذییلها بقوله تعالـی: ‏‏«‏‏فَإِنَّ حِزْبَ الله ِ هُمُ الْغَالِبُونَ‏‏»‏‎[6]‎‏ فإنّ منه یعلم أنّ الآیة ‏‎ ‎‏فی مقام تشکیل الـحزب وجعل رئیس الـحزب ومن یسوق أفراد الـحزب، ‏‎ ‎‏وفی مقام ذکر خاصّیّة الـحزب؛ وهی الـغلبة والـتفوّق.‏

‏‏وتوهّم: أنّها فی مقام ردع الـناس عن أهل الـکتاب والـکفّار، فلا ‏‎ ‎‏تشمل الـمقصود ـ کما یظهر من ذیل الآیة الـکریمة، فی غیر محلّه، إلاّ أنّها ‏‎ ‎‏تفید أمراً آخر؛ وهو أنّ الـفاسق الـذی لا یکون وارداً فی صدر الآیة، یعدّ من ‏‎ ‎‏الـکفّار فی ذیلها، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏ومنها: ‏‏قوله تعالـی فی سورة الـمائدة: ‏‏«‏‏لَوْلاَ یَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ ‏‎ ‎‏وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْاءِثْمَ وَأَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا کَانُوا یَصْنَعُونَ‏‏»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فإنّه لمکان کونها فی مقام تعییر الـربّانیّ والـحبر والـعلماء فی الاُمم، ‏‎ ‎‏یعلم أنّ وظیفة الـعلماء والـفقهاء من کلّ الاُمم ذلک، وهذا ممّا لا یمکن إلاّ ‏‎ ‎‏بتشکیل الـحکومة وکون زمام الاُمور الـکلّیّة بید الـفقیه.‏

‏‏وبعبارة اُخری: تفید ما تقرّر فی محلّه من أنّ الأمر بالـمعروف والـنهی ‏‎ ‎‏عن الـمنکر، من الـواجبات الـفردیّة، کالـصلاة، والـصوم، ولکنّها کفائیّة، ‏‎ ‎‏کصلاة الـمیّت.‏

‏‏ولکنّ الـذی تنعقد لی قوّته؛ أنّها من الـواجبات الـسیاسیّة، وتکون ‏‎ ‎‏وظیفة الـحکومة أوّلاً، ولابدّ من تشکیل وزارة للأمر بالـمعروف والـنهی عن ‏‎ ‎‏الـمنکر، کما هو الآن موجود فی بعض الـبلاد الـمنتسبة إلـی الإسلام، وهذه ‏‎ ‎‏هی وظیفة الـربّانیّـین والأحبار. ولا معنی لذلک إلاّ بعد ذاک؛ لعدم إمکان ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـتصدّی للأمر بالـمعروف والـنهی عن الـمنکر بالـنسبة إلـی الـجائرین ‏‎ ‎‏والـسلاطین الـکفّار والـفسّاق إلاّ مع وجود الـمعدّات والـمناسبات الـتی ‏‎ ‎‏لولاها لم یکن إلاّ اُضْحوکة واستهزاءً؛ فإنّ الـدانی لا یتمکّن من أمر الـعالـی، ‏‎ ‎‏ولا یکون ذلک عند الأعلام أمراً، بل الـنهی والأمر لا یتحقّقان إلاّ مع ‏‎ ‎‏الــسیطرة والـحکومة والاستعلاء أو الـعلوّ مثلاً، کما قیل وقلنا فی محلّه.‏

‏‏بل فی قوله تعالـی: ‏‏«‏‏وَقَوْلِهِمُ الْاءِثْمَ‏‏»‏‏ نوع شهادة علی أنّ طرف الـنهی ‏‎ ‎‏لا یکون فی الآیة أشخاصاً متعارفین. وهکذا یشهد لذلک بعض الآیات الاُخر ‏‎ ‎‏الـمتقدّمة علیها، فراجع وتأمّل.‏

‏‏ومنها: ‏‏قوله تعالـی فی سورة الـنساء: ‏‏«‏‏أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ ‏‎ ‎‏أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ ‏‎ ‎‏وَقَدْ أُمِرُوا أَن یَکْفُروا بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیداً‏‏»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏فانظر إلـی الآیات الـسابقة علی هذه الآیة: ‏‏«‏‏إِنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا ‏‎ ‎‏الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ الله َ نِعِمَّا ‏‎ ‎‏یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ الله َ کَانَ سَمِیعاً بَصِیراً * یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا ‏‎ ‎‏الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی الله ِ وَالرَّسُولِ ‏‎ ‎‏إِن کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله ِ وَالْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً‏‏»‏‏.‏‎[9]‎

‏‏فإذا أحطت خبراً بما مضی من ذیل الآیة الاُولی من عموم الـحکم ‏‎ ‎‏بالــنسبة إلـی اُولی الأمر، تکون هذه الآیات ظاهرة فی أنّ الـمنازعة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏والـتحاکم إلـی الـطاغوت تکون فی الـجهات الـمختلفة الـتی یتصدّی لها ‏‎ ‎‏الـولاة والـقضاة، ولا تختصّ بالـثانیة حتّی یکون أولوا الأمر مرجعاً للقضاء، ‏‎ ‎‏دون سائر الاُمور الـمتنازع فیها.‏

‏‏وتوهّم: أنّ ولایة اُولی الأمر غیر معلومة؛ لعدم تکرارها فی ذیل الآیة ‏‎ ‎‏الـثانیة، غیر مفید بعد الـنصّ فی الآیة الاُولی علی وجوب حکم الـحکّام ‏‎ ‎‏بالــعدل بین الـناس، وقضیّة عمومها عدم اختصاصها بعصر دون عصر، ‏‎ ‎‏فتکون وظیفة کلّ حاکم الـحکم بالـعدل، فمنه یعلم نفوذ حکمه إذا کان ‏‎ ‎‏بالــعدل، والـقدر الـمتیقّن من بین الـنافذین هم الـفقهاء الـعدول.‏

‏‏وغیر خفیِّ: أنّه یمکن الـشبهة فی دلالة کلّ واحدة من الآیات، إلاّ أنّها ‏‎ ‎‏لمکان احتفافها بتلک الـقرینة الـخارجیّة الـلبّیّة یتمّ بها الـمطلوب.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ النساء ( 4 ) : 59 .
• ـ المائدة (5): 1.
• ـ المائدة (5): 55.
• ـ المائده (5): 56 ـ 57.
• ـ الأمالی، الصدوق: 12 / 2، بحار الانوار 37: 108 / 1.
• ـ المائده (5): 56.
• ـ المائدة (5): 63.
• ـ النساء (4): 60.
• ـ النساء (4): 58 ـ 59 .