الروایات الخاصّة المستدلّ بها علی ولایة الفقیه

‏‏الروایات الخاصّة المستدلّ بها علی ولایة الفقیه‏

‏‏الاُولی: ‏‏ما رواه فی «الـکافی» و«الـتهذیب» عن صفوان بن یحیی، ‏‎ ‎‏عن داود بن الـحصین، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ‏‎ ‎
‏‎

‎‏رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَیْن أو میراث، فتحاکما إلـی الـسلطان ‏‎ ‎‏أو إلـی الـقضاة، أیحلّ ذلک؟ فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فمن تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل ‏‎ ‎‏فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، وما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً وإن کان حقّه ثابتاً؛ ‏‎ ‎‏لأنّه أخذه بحکم الطاغوت، وقد أمر الله أن یکفر به».‏

‏‏قلت: کیف یصنعان؟ قال: ‏‏«انظروا إلی من کان منکم قد روی حدیثنا، ‏‎ ‎‏ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلته ‏‎ ‎‏علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما بحکم الله استخفِّ، وعلینا ‏‎ ‎‏ردِّ، والرادّ علینا الرادّ علی الله ، وهو علی حدّ الشرک بالله عزّ وجلِّ».‏

‏‏قلت: فإن کان کلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضیا أن یکونا ‏‎ ‎‏الـناظرین فی حقّهما، فاختلفا فیما حکما، وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«الحکم ما حکم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما فی ‏‎ ‎‏الحدیث، وأورعهما، ولا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر...»‏‏ إلـی آخر ‏‎ ‎‏الــروایة.‏

‏‏مع اختلاف نسخة «التهذیب»‏‎[1]‎‏ و«الکافی»‏‎[2]‎‏ فی بعض الجملات، مثل ‏‎ ‎‏جملة ‏‏«فی حقّهما»‏‏ فإنّها لیست فی «التهذیب» وهکذا بعض الجمل الاُخر، ‏‎ ‎‏ولکن هذا لایضرّ بالمعنی المفهوم منها.‏

‏‏والـروایة بحسب الـسند فی «الـتهذیب» غیر ثابت اعتبارها؛ ‏‎ ‎‏لاشتمالـها علی محمّد بن الـحسن بن شمّون الـغالـی الـواقف الـضعیف؛ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏علی ما قالـوا، إلاّ أنّ ما فی «الـکافی» غیر بعید اعتبارها؛ فإنّ عمر بن ‏‎ ‎‏حنظلة وإن لم یوثّق فی الاُصول الـخمسة، إلاّ أنّ الـشهید الـثانی وثّقه. ‏‎ ‎‏والعمدة روایة الأعیان کزرارة وأمثالـه عنه، وهو عندنا دلیل وشاهد علی ‏‎ ‎‏الوثاقة الکافیّة فی هذا الـباب.‏

‏‏وربّما تُشکل الـروایـة مضموناً: بأنّ الـظاهر منـه ممنوعیـة الـرجوع ‏‎ ‎‏إلـی الـطواغیت مطلقاً، مع أنّـه فیما یتوقّف علیـه معاش الـبشر وراحـة ‏‎ ‎‏الـفکر، وفیما یستلزم الإخلال بالـنظام، غیر ممکن الالتزام بـه، وهو خلاف ‏‎ ‎‏ما ثبت عنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«إنّی بُعثتُ علی الشریعة السهلة السمحة»‏‎[3]‎‏، وخلاف ‏‎ ‎‏الـلُّبّیات الـمشار إلـیها سابقاً: من أنّ الـنظام واجب لا یزاحمـه غیره.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏الأخبار الـمشتملـة علی ترغیب الـشرع فی الـمقاومـة ‏‎ ‎‏الـسلبیـة فی قبال الـحکومـة الـجائرة، مقبولـة إذا کان هذا الـتقادم تحت ‏‎ ‎‏رایـة الـحاکم الـشرعی والـنظام الـعقلائی؛ حتّی یورث فشل الـسلطـة ‏‎ ‎‏وسقوط الـحکومـة، کما قد اتّفق کثیراً.‏

‏‏وأمّا إذا کان الـتقادم انفرادیّـاً والاعتزال عن الـجائرین ـ لعنهم الله  ‏‎ ‎‏تعالـی ـ شخصیّاً، فهو مضافاً إلـی عدم استلزامـه لما هو الـمقصود، ربّما ‏‎ ‎‏یؤدّی إلـی الإخلال بالـنظام الـمستـتبع للهرج والـمرج، بل ربّما یؤدّی إلـی ‏‎ ‎‏مَیْل آحاد الـبشر إلـی الإلحاد، فإنّـه لابدّ علی کلّ دیانـة حقّـة من مراعاة ‏‎ ‎‏حقوق الـبشر فی هذه الـنشأة؛ حتّی لا یذهب الـناس إلـی الـباطل، ‏‎ ‎‏ولاینزجرون عن الإسلام والـمسلمین.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏وأمّا دلالتها علی ولایـة الـفقیـه بالـمعنی الـمقصود، وهو نفوذ ‏‎ ‎‏تصرّفاتـه عند عدم الأولیاء الـخاصّـة، کالآباء والأجداد والأوصیاء فی ‏‎ ‎‏مطلق الاُمور، أو دلالتها علی ولایـة الـفقیـه تحت عنوان جواز تصدّیـه ‏‎ ‎‏للحکومـة الإسلامیـة، وتشکیل الـحکومات الـجزئیـة والـکلّیـة، فهو عندی ‏‎ ‎‏غیر واضح.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: ‏‏إذا فرضنا أنّ تکلیف الاُمّـة هی الـمراجعـة فی ‏‎ ‎‏الاختلافات الـتی مرجعها الـقضاة، وفی الاختلافات الـتی مرجعها الـحکّام ‏‎ ‎‏إلـی الـفقهاء الـعدول، کما هو الـظاهر من الـروایـة فإنّها کالـنصّ فی أنّ ما ‏‎ ‎‏هو یتصدّی لـه الـسلطان أو الـقاضی، یتصدّی لـه الـفقیـه، ولکنّـه بنحو ‏‎ ‎‏الـحَکَم الـشخصی من قِبَل الـمتخاصمین، لا بنحو الـحاکم الـکلّی الـمفوَّض ‏‎ ‎‏إلـیـه الاُمور، وفرضنا أنّ فی بلدة کذا یرجعون إلـیهم فی کلّ یوم آلاف ‏‎ ‎‏الأنفار، وفرضنا أنّ قبول ذلک واجب علیهم، فلا یُعقل إدارة هذه الـمراجعات ‏‎ ‎‏تحت الـنظام، إلاّ بتشکیل الـحکومـة، فإنّـه عند ذلک تجب ذلک؛ لتوقّف أداء ‏‎ ‎‏الـوظیفـة علیـه بالـضرورة.‏

‏‏الثانیة: ‏‏مشهورة أبی سَلَمـة الـملقّب بأبی خدیجـة سالـم بن مکرم ‏‎ ‎‏الـجمّال، قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إیّاکم أن یحاکم ‏‎ ‎‏بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من ‏‎ ‎‏قضایانا، فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه»‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏واختصاص جواز الـمراجعـة ونفوذ حکمـه بالـمرافعات بعید جدّاً، ‏‎ ‎‏بل هو مجعول لفصل الـخصومـة حتّی فی غیر الـمرافعات الـتی مرجعها ‏‎ ‎‏الـقضاة، فلو اختلفا فی بعض الاُمور الاُخر؛ کأن یُقرّ الـمدیون للدائن، ولکنّـه ‏‎ ‎‏یؤخّر مماطلاً فی الأداء، فإذا قَبِلا الـمحاکمـة إلـی رجل فقیـه، فحکم ‏‎ ‎‏ـ حسب بعض الـمصالـح ـ بجواز الـتأخیر إلـی مدّة، فإنّـه نافذ حکمـه، ولا ‏‎ ‎‏یجوز الـتخطّی عنـه.‏

‏‏وتوهّم ضعف الـسند فی غیر محلّـه، بل الـسند ـ حسب ما رواه فی ‏‎ ‎‏«الـوسائل» فی الـباب الأوّل من أبواب صفات الـقاضی عن «الـفقیـه» ـ ‏‎ ‎‏قویّ جدّاً اعتباره، فإنّـه یروی بسنده عن أحمد بن عائذ عنـه، وسنده إلـیـه ‏‎ ‎‏معتبر عند الـمحقّقین‏‎[5]‎‏، وابن عائذ ثقـة‏‎[6]‎‏، وابن مکرم ثقـة عندنا، وتضعیف ‏‎ ‎‏الـشیخ فی «الـفهرست»‏‎[7]‎‏ إیّاه، لا یقاوم شهادة الـنجاشی‏‎[8]‎‏ وسائر ‏‎ ‎‏الـشواهد الاُخر، فراجع وتدبّر.‏

‏‏وأمّا دلالتـه علی ما هو الـمقصود الأعلی فی هذا الـمقام، وهو ‏‎ ‎‏الـسلطنـة الإلهیـة للفقیـه الـجامع للشرائط الـشرعیـة، علی جمیع الأعراض ‏‎ ‎‏والـنفوس والأموال الـبشریـة، فیمواقف الـمصالـح الإسلامیـة، فهو بعید ‏‎ ‎‏عنـه إلاّ بالـتقریب الـمحرّر، فتأمّل.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏ثمّ فی روایـة اُخری لـه ورد هکذا: ‏‏«اجعلوا بینکم رجلاً ممّن قد عرف ‏‎ ‎‏حلالنا وحرامنا، فإنّی قد جعلته قاضیاً»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏الثالثة: ‏‏ما رواه الـصدوق فی «الـعلل» عن عبدالـواحد محمد عبدوس ‏‎ ‎‏الـنیسابوری الـعطّار، قال: حدّثنی أبوالـحسن علی بن محمّد ابن قُتیبـة ‏‎ ‎‏الـنیسابوری، قال: قال أبو محمّد الـفضل بن شاذان الـنیسابوری، عن أبی ‏‎ ‎‏الـحسن الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث طویل قال فیـه: «فلِمَ وجب علیهم معرفـة ‏‎ ‎‏الـرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالـطاعـة؟... ـ إلـی أن قال ـ : فلِمَ جَعل ‏‎ ‎‏اُولی الأمر وأمر بطاعتهم؟ قیل : ‏‏لعلل کثیرة منها: أنّ الخلق لمّا وُقفوا علی ‏‎ ‎‏حدّ محدود، واُمروا أن لا یتعدّوا تلک الحدود؛ لما فیه من فسادهم، لم یکن یثبت ‏‎ ‎‏ذلک ولا یقوم إلاّ بأن یجعل علیهم فیها أمیناً یأخذ بالوقف...‏

‏‏إلـی أن قال: ‏‏ومنها: أنّا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل بقوا ‏‎ ‎‏وعاشوا إلاّ بقیِّم ورئیس؛ لما لابدّ لهم منه فی أمر الدین والدنیا، فلم یجز فی ‏‎ ‎‏حِکمة الحکیم أن یترک الخلق؛ لما یعلم أنّه لابدّ لهم منه ولا قوام لهم إلاّ به، ‏‎ ‎‏فیقاتلون به عدوّهم، ویقسّمون به فیئهم، ویُقیمون به جمعیتهم وجماعتهم، ‏‎ ‎‏ویمنع ظالمهم من مظلومهم.‏

‏‏ومنها: أنّه لو لم یجعل لهم إماماً قیِّماً أمیناً حافظاً مستودَعاً، لدرست ‏‎ ‎‏الملّة وذهب الدین، وغُیّرت السنن والأحکام، ولزاد فیه المبتدعون، ونقص ‏‎ ‎‏منه الملحدون وشبّهوا ذلک علی المسلمین؛ إذ قد وجدنا الخلق منقوصین ‏‎ ‎
‏‎

‎‏محتاجین غیر کاملین، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم و تشتّت حالاتهم، فلو ‏‎ ‎‏لم یجعل قیِّماً حافظاً بما جاء به الرسول الأعظم، لفسدوا علی نحو ما بیّنّاه، ‏‎ ‎‏وغیّرت الشرائع والسُّنن والأحکام والإیمان، وکان فی ذلک فساد الخلق ‏‎ ‎‏أجمعین»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏والإشکال فی سندها علی ما سلکناه فی الـرجال مندفع: بأنّ ‏‎ ‎‏«عبدالـواحد» یکفی لوثاقتـه وصحّـة الاعتماد علیـه ترضّی الـصدوق ‏‏رحمه الله‏‏ ‏‎ ‎‏علیـه مع تصریحـه: بأنّ روایاتـه مورد الاعتماد، وأنّها صحیحـة‏‎[11]‎‏، مع أنّ ‏‎ ‎‏الـعلاّمـة ‏‏قدس سره‏‏ صحّح روایاتـه. قال الـعلاّمـة فی «الـتحریر»: روی ابن بابویـه ‏‎ ‎‏فی حدیث صحیح عن الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏، والـصدوق رواه عنـه‏‎[12]‎‏. وقال فی ‏‎ ‎‏«الـمدارک»: إنّ «عبدالـواحد بن عبدوس» وإن لم یوثّق صریحاً، لکنّـه من ‏‎ ‎‏مشایخ الـصدوق الـمعتبرین، الـذین اُخذ عنهم الـحدیث، فلا یبعد الاعتماد ‏‎ ‎‏علی روایتـه‏‎[13]‎‏. انتهی.‏

‏‏وقال فی الـخاتمـة: وکفی بـه مصحّحاً، مع ما عُلم من مداقّتـه فی ‏‎ ‎‏الـسند، وتبعـه جماعـة‏‎[14]‎‏. انتهی.‏

‏‏ویظهر من روایـة الـشیخ فی «الـتهذیب» عن ابن فضّال، عن محمد بن ‏‎ ‎
‏‎

‎‏عبدوس، أنّ بیتـه بیت الـعلم‏‎[15]‎‏، ولیتأمّل.‏

‏‏وهنا بعض الـشواهد الاُخر الـدالّـة بمجموعها علی أنّـه مورد ‏‎ ‎‏الاعتماد والـوثوق جدّاً.‏

‏‏وبأنّ علیّ بن محمّد بن قُتیبـة ـ الـمعبّر عنـه بالـقُتیبی ـ من مشایخ ‏‎ ‎‏الـکشّی، وعلیـه اعتمد فی رجالـه، کما فی الـنجاشی، قال: وهو أبو الـحسن ‏‎ ‎‏صاحب فضل بن شاذان وراویـة کُتُبـه‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وفی لم: «تلمیذ الـفضل بن شاذان نیشابوری فاضل»‏‎[17]‎‏، ویروی ‏‎ ‎‏عنـهأیضاً شیخ الـقمّیـین أحمد بن إدریس وأبو محمّد الـحسن بن حمزة ‏‎ ‎‏الـعلوی الـطبری الـمرعشی، الـذی قالـوا فی ترجمتـه : کان من أجلاّء ‏‎ ‎‏هذهالـطائفـة وفقهائها، وکان فاضلاً أدیباً عارفاً فقیهاً زاهداً ورعاً ‏‎ ‎‏کثیرالـمحاسن دیِّناً‏‎[18]‎‏، یروی عنـه شیوخ أصحابنا، کالـمفید وابن ‏‎ ‎‏الـغضائری والـتَلْعَکْبُری وأحمـد بن عبدوس، ویروی هو کتب الـفضل بن ‏‎ ‎‏شاذان بتوسّط علی بن محمّـد بن قتیبـة. وقیل: ومن هنا ذکره الـعلاّمـة فی ‏‎ ‎‏الـقسم الأوّل‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وقال فی ترجمـة یونس بن عبدالـرحمن: روی الـکشّی حدیثاً ‏‎ ‎‏صحیحاً عن علی بن محمد الـقتیبی، قال: حدّثنی الـفضل بن شاذان، قال: ‏‎ ‎
‏‎

‎‏حدّثنی عبدالـعزیز بن الـمهتدی، وکان خیر قمّی رأیتـه ... إلـی آخره. وفی ‏‎ ‎‏حدیث صحیح عن علیّ بن محمّد الـقتیبی، عن الـفضل بن شاذان، عن محمد ‏‎ ‎‏ابن الـحسن الـواسطی ... إلـی آخره‏‎[20]‎‏.‏

‏‏قال فی الـخاتمـة: وحیث وُصف الـحدیث بالـصحّـة فلابدّ من کون ‏‎ ‎‏رجال سنده ثقات وقد ذکره صاحب «الـحاوی» فی قسم الـثقات، وهذا من ‏‎ ‎‏الـحقّ الـذی لا مجال للتأمّل فیـه‏‎[21]‎‏.‏

‏‏وقال فی موضع آخر حول حال الـفضل: ولمّا کان الـکتاب الـمزبور ‏‎ ‎‏ـ«الـعلل» ـ کثیر الـحاجـة فی الـفروع، فلا بأس بذکر بعض الـشواهد علی ‏‎ ‎‏صحّـة الـخبر الـمنقول عنـه‏‎[22]‎‏. انتهی.‏

‏‏ثمّ شرع فی ذکرها، فلو أمکن الـمناقشـة فی جُلّ ذلک، ولکن من ‏‎ ‎‏الـکلّ یحصل ما هو الـکافی فی هذه الـمقامات، وإلاّ لانسدّ باب الـعلمی ‏‎ ‎‏بالـضرورة، فلا تخلط.‏

‏‏وأمّا دلالتها: فهی عند الـمنصف الـخبیر من الـواضحات الـباهرات؛‏‎ ‎‏ ضرورة أنّ الاُمّـة تحتاج إلـی الـقیومـة والـرئاسـة فی الأدوار الـمختلفـة ‏‎ ‎‏والـتحوّلات الـجزئیـة والـکلّیـة، وهذه الـحاجـة باقیـة ببقاء احتیاجهم ‏‎ ‎‏إلـی الـنظام الـسیاسی؛ حتّی لا یلزم ما لا یجوز عند کافّـة الـعقول، وهو ‏‎ ‎‏الاختلال والـهرج والـمرج.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏وبدیهـة الـعقل حاکمـة: بأنّ الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ لا یکون فی مقام إفادة ‏‎ ‎‏الاحتیاج إلـی عصر الـغیبـة، ولا یرید إثبات أنّ الإمام الـغائب ـ عجّل الله  ‏‎ ‎‏تعالـی فرجـه الـشریف ـ هو الـرئیس الـقیِّم مع کونـه ‏‏علیه السلام‏‏ بعیداً عن الاُمّـة، ‏‎ ‎‏فینحصر بالـوجـه الآخر، وهو تکفّل الآخرین زعامـة الاُمّـة الإسلامیـة، ‏‎ ‎‏والـقدر الـمتیقّن منـه هو الـفقیـه الـعادل الـبصیر الـخبیر، الـجامع بین ‏‎ ‎‏شتات الاُمور الـدینیـة والـدنیویـة، الـعاقل الـرشید، وسیظهر وجـه هذه ‏‎ ‎‏الـقیود إن شاء الله تعالـی.‏

‏‏ثمّ إنّ فی کثیر من خطب «نهج الـبلاغـة» ما یؤیّد مرامنا، ویسلک ‏‎ ‎‏سبیلنا، فنهتدی بـه، ولا بأس بالإشارة إلـی بعضٍ منها:‏

‏‏«اللهمّ إنّک تعلم أنّه لم یکن الذی کان منّا منافسة فی سلطان، ولا ‏‎ ‎‏التماس شیء من فضول الحطام، ولکن لِنَرِدَ المعالِمَ من دینک ونظهر الإصلاح ‏‎ ‎‏فی بلادک، فیأمن المظلومون من عبادک، وتُقام المعطَّلة من حدودک.‏

‏‏اللهمّ إنّی أوّل من أناب وسمع وأجاب، لم یسبقنی إلاّ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ‏‎ ‎‏بالصلاة، وقد علمتم أنّه لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج والدماء ‏‎ ‎‏والمغانم والأحکام إمامة المسلمین البخیل، فتکون فی أموالهم نَهَمَتُه، ولا ‏‎ ‎‏الجاهل فیضلّهم بجهله، ولا الجافی فیقعطهم بجفائه، ولا الخائف للدول فیتّخذ ‏‎ ‎‏قوماً دون قوم، ولا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق، ویقف بینها دون ‏‎ ‎‏المقاطع، ولا المعطّل للسنة فیُهلک الاُمّة...»‏‎[23]‎‏.‏

‏‏أفتقنع بأن تقول: هذه الـعبائر تختصّ بالـحکومـة الـموقّتـة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الإسلامیـة خمس سنوات، أو بالـحکومـة الـمغصوبـة خمسین ومائتی سنـة، ‏‎ ‎‏أم هذه الـعبائر ترمز وتشعر بمقاصد الإسلام وآمال زعمائـه الأبدیـة.‏

‏‏تذنیب: ‏‏ربّما یمکن الاستدلال بالـکتاب للزوم تشکیل الـحکومـة ‏‎ ‎‏الـحافظـة للحدود والـثغور، والـدافعـة للأعداء والـمهاجمین، وهو قولـه ‏‎ ‎‏تعالـی فی سورة الأنفال: ‏‏«‏‏وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ ‏‎ ‎‏تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله ِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ الله ُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا ‏‎ ‎‏تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ الله ِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ‏‏»‏‎[24]‎‏.‏

‏‏والـدالّـة علی إیجاد الروابط السیاسیـة، وهو قولـه تعالـی: ‏‏«‏‏وَإِنْ ‏‎ ‎‏جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَی الله ِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ‏‏»‏‎[25]‎‏.‏

‏‏واختصاص الآیـة بطائفـة واضح؛ لعدم إمکان الـتصدّی للزعامـة لکلّ ‏‎ ‎‏أحد. ولکن دعوی اختصاص ذلک بالأئمّـة الـمعصومین غیر واضحـة.‏

‏‏والآیـة وإن کانت غیر مصدّرة بالـخطابات الـقانونیـة الـکلّیـة، ولکن ‏‎ ‎‏بمناسبـة أطرافها ‏‏[‏‏تفید‏‏]‏‏ عموم الـحکم.‏

‏‏فإذا کان الأمر کما تقرّر، فلابدّ من الـناظم الـسائس الـمدبّر الـمشکّل ‏‎ ‎‏للدولـة؛ حتّی یتمکّن من الاستعدادات الـیومیـة؛ بإیجاد الـشبکات ‏‎ ‎‏الـمختلفـة والـمراکز للقنبلـة الـذریّـة والـمطارات للسیر فی الآفاق ‏‎ ‎‏[‏‏وغیرها‏‏]‏‏، فإنّ کلّ ذلک إذا کان ممّا یتوقّف علیـه الـواجب، یکون واجباً ‏‎ ‎‏شرعاً أو عقلاً؛ علی الـخلاف فی مقدّمـة الـواجب.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏‏ذنابة: ‏‏فی الـمسألـة بعض روایات اُخر نشیر إلـیها:‏

‏‏1 ـ فی الـمرویّ عن الـمفید بسنده إلـی محمّد بن علیّ ‏‏علیه السلام‏‏، عن ‏‎ ‎‏آبائـه ‏‏علیهم السلام‏‏أنّـه قال : قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«المتّقون سادة، والفقهاء قادة، ‏‎ ‎‏والجلوس إلیهم عبادة»‏‎[26]‎‏.‏

‏‏2 ـ الـتوقیع الـشریف الـمروی عن الـکلینی عن إسحاق بن یعقوب، ‏‎ ‎‏قال: «سألت محمّد بن عثمان الـعُمَری ‏‏رحمه الله‏‏أن یوصل إلـیّ کتاباً سألت فیـه عن ‏‎ ‎‏مسائل أشکلتْ علیّ، فورد الـتوقیع بخطّ مولانا صاحب الـزمان ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أمّا ما ‏‎ ‎‏سألت عنه ـ أرشدک الله وثبّتک ـ من أمر المنکرین لی من أهل بیتنا وبنی عمّنا، ‏‎ ‎‏فاعلم أنّه لیس بین الله وبین أحد قرابة، من أنکرنی فلیس منّی، وسبیله سبیل ‏‎ ‎‏ابن نوح ‏‏علیه السلام‏‏، أمّا سبیل عمّی جعفر وولده فسبیل اُخوة یوسُف ‏‏علیه السلام‏‏، وأمّا الفُقّاع ‏‎ ‎‏فشربه حرام، ولا بأس بالشلمباب.‏

‏‏وأمّا أموالکم فلا نقبلها الاّ لتطهروا، فمن شاء فلْیصِلْ، ومن شاء فلْیقطَعْ، ‏‎ ‎‏فما آتانی الله خیر ممّا آتاکم.‏

‏‏وأمّا ظهور الفرج فإنّه إلی الله ـ تعالی ذکره ـ وکذب الوقّاتون.‏

‏‏وأمّا قول من زعم أنّ الحسین لم یُقتل فکُفرٌ وتکذیب وضلال.‏

‏‏وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی ‏‎ ‎‏علیکم وأنا حجّة الله علیهم.‏

‏‏وأمّا محمّد بن عثمان العُمری ...» إلـی آخر الـتوقیع الـشریف.‏

‏‏وقال فی آخره: ‏‏«وأکثروا الدعاء بتعجیل الفرج، فإنّ ذلک فرجکم. ‏‎ ‎
‏‎

‎‏والسلام علیک یا إسحاق بن یعقوب وعلی من اتّبع الهدی»‏‎[27]‎‏.‏

‏‏3 ـ ما روی عن الـتفسیر الـمنسوب إلـی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«أنّه یُقال للفقیه: ‏‎ ‎‏أیّها الکافل لأیتام آل محمد، الهادی لضعفاء محبّیه وموالیه، قف حتّی تشفع ‏‎ ‎‏فی کلّ من أخذ عنک، أو تعلّم منک»‏‎[28]‎‏.‏

‏‏وفی موضع آخر: یظهر أنّ أیتام آل محمّد هم الـمسلمون، وإلـیه یُشیر ‏‎ ‎‏ما عن الـرسول الأعظم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«یا علیّ أنا وأنت أبوا هذه الاُمّة»‏‎[29]‎‏.‏

‏‏وقال فی موضع آخر: قال موسی بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فقیه واحد کفل یتیماً ‏‎ ‎‏من أیتامنا المنقطعین عن مشاهدتنا والتعلّم من علومنا، أشدّ علی إبلیس من ‏‎ ‎‏ألف عابد»‏‎[30]‎‏ فإنّـه یُعلم من ذلک أنّ یتیم آل محمّد ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أعمّ.‏

‏‏وقال فی موضع آخر : عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أنّه قال : «‏‏أشدّ من یُتم الیتیم، ‏‎ ‎‏یتیم انقطع عن إمامه لا یقدر علی الوصول إلیه، ولا یدری کیف حکمه فیما ‏‎ ‎‏یبتلی به من شرائع دینه ...»‏‎[31]‎‏.‏

‏‏أقول : احتیاج الاُمّـة إلی الـسیاسـة والـرئاسـة، والـنظم والـناظم، ‏‎ ‎‏وأنّ کلّ اُمّـة لایکون صاحب الـزعیم الـکبیر الـبصیر یضمحلّ ویمحو ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بالـضرورة ممّا لاشبهـة فیه، ولانحتاج إلـی الـروایة فلو استشکل فی هذه ‏‎ ‎‏الأخبار کما هو قابل لذلک، ولکنّـه لایورث الـخلل فی أساس الـبحث وما ‏‎ ‎‏هو الـدلیل الـوحید الـفرید الـمتین الـبیّن عند أهلـه ومنطقـه.‏

‏‏إنّما البحث حول سؤال ونکتـة‏‏ وهو : أنّ هذه الـمسألـة لیست قابلـة لأن ‏‎ ‎‏تکون مخفیّـة علی أحد من الأصاغر، فضلاً عن الأعلام والـفقهاء؛ فلو کانت ‏‎ ‎‏الـدیانـة الإسلامیـة کسائر الأحزاب والـدیانات ذات طریقـة وسیاسـة ‏‎ ‎‏کافلـة لعائلـة الـبشر، سیاسـة ودیناً ودنیا، لما کان یحتاج إلی الاستدلال ‏‎ ‎‏والاستظهار.‏

‏‏فهل یمکن ثبوت مثل هذه الـدعوی بروایـة أو روایات، أم هذه ‏‎ ‎‏الـمسألة لو کانت مورد نظر زعماء الإسلام من الأوّل، والأئمة ‏‎ ‎‏الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ لکان عند الـعلماء کالـنار علی الـمنار بل کالـشمس فی ‏‎ ‎‏رابعـة الـنهار؟!‏

‏‏وإن شئت قلت : لو کان الأئمة الهداة الأبرار ‏‏علیهم السلام‏‏ فی هذه الـمواقف، ‏‎ ‎‏لکان علیهم الـتصریحات علی نحو ما صنعوه فی سائر الأحکام علی وجه ‏‎ ‎‏لایخفی علی مثل الـشیخ الأنصاری وأتباعـه ‏‏رحمهم الله‏‏، وحتّی لا یقال: بأنّ هذه ‏‎ ‎‏الـمسألـة من الـبدعـة والـضلالـة فی الـدین الإسلامی، بل الإسلام ‏‎ ‎‏والـمذهب علی الاعتزال، وعلی إمرار الـمعاش، وهدایـة الـناس إلـی ‏‎ ‎‏الأحکام والـشرائع عند الـسؤال والاحتیاج، وإلاّ فلایجب شیء حتّی ‏‎ ‎‏الـتبلیغ؛ فإنّـه من خواصّ الـرسل دون الأوصیاء والـفقهاء.‏

‏‏فإذا کانت الـمسألـة خفیـة فی الـجملـة، یستکشف أنّها لیست من ‏‎ ‎‏الـشرع جدّاً، لما أنّها لو کانت منه لبانت کسائر الـمسائل الـمبتلی بها ‏‎ ‎
‏‎

‎‏والـواقعیّات الـعامّـة والـتکالیف الـمهتمّ بها فلا تختلط.‏

‏‏وأمّا اللبّیات الـمسطورة فی بدو الـمسألة، فهی لیست من الأوّلیات ‏‎ ‎‏الـضروریّـة، حتّی لایکاد یشکّ فیها ولایمکن لعقول البشر الإحاطة ‏‎ ‎‏الـکاملـة علی جمیع أطراف الـمسألة حتّی یستولی علی الـمصالح ‏‎ ‎‏الـنوعیّـة الـکلیّة والـمفاسد وتشخیص الـحقّ عن الـباطل، فربّما کان بعث ‏‎ ‎‏الأنبیاء والـرسل والأوصیاء والـفقهاء فی مقابل الـسلاطین والـخلفاء ‏‎ ‎‏والاُمراء والـحکّام، کما هو الـمشاهد بحسب الاتفاق والـتأریخ، بل ‏‎ ‎‏والـتکوین لعدم الـسنخیة بین الـعادل الـواقعی والـحکومـة علی الـناس ‏‎ ‎‏فی هذه الـنشأة؛ فإنّها لایمکن إلاّ بضرب من الـتجاوز عن الـقوانین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ـ تهذیب الأحکام 6: 302 / 845 .
• ـ الکافی 1: 67 / 10 .
• ـ الکافی 5 : 494 ، بحار الأنوار 32 : 264 / 3 .
• ـ الکافی 7 : 412 / 4 ، الفقیه 3 : 2 / 1 ، تهذیب الأحکام 6 : 219 / 516 ، وسائل الشیعة 27 : 13، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 1 ، الحدیث 5 .
• ـ رجال العلاّمة الحلّی : 280 ، جامع الرواة 2 : 530 ، مجمع الرجال 7 : 224 ، معجم رجال الحدیث 2 : 129 / 607 .
• ـ رجال النجاشی : 98 / 246 .
• ـ الفهرست : 79 .
• ـ رجال النجاشی : 188 / 501 .
• ـ تهذیب الأحکام 6 : 303 / 846 ، وسائل الشیعة 27 : 139 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 6 .
• ـ علل الشرائع : 251 ـ 254 .
• ـ علل الشرائع : 251 ـ 254 ، عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 127 ، ذیل الحدیث 2 .
• ـ تحریر الأحکام 2 : 110 / السطر 13 .
• ـ مدارک الأحکام 6 : 84 .
• ـ مستدرک الوسائل 3 : 622 / السطر 6 ، (الخاتمة) .
• ـ تهذیب الأحکام9: 195 / 785، ولاحظ مستدرک الوسائل 3: 622 / السطر7، (الخاتمة).
• ـ رجال النجاشی : 259 / 678 .
• ـ رجال الطوسی، باب من لم یروِ عنهم علیهم السلام : 478 .
• ـ رجال النجاشی : 64 / 150 ، رجال الطوسی : 495 ، رجال العلاّمة الحلّی : 39 .
• ـ مستدرک الوسائل 3 : 622 / السطر 28 ، (الخاتمة) .
• ـ رجال العلاّمة الحلّی : 184 ـ 185 .
• ـ مستدرک الوسائل 3 : 622 / السطر 31 ، (الخاتمة) .
• ـ مستدرک الوسائل 3 : 644 / السطر 6، (الخاتمة) .
• ـ نهج البلاغة ، صبحی الصالح : 189 ، الخطبة 131 .
• ـ الأنفال (8) : 60 .
• ـ الأنفال (8) : 61 .
• ـ الأمالی ، الطوسی : 225 / 392 ، بحار الأنوار 1 : 201 / 9 ، و 67 : 290 / 25 .
• ـ کمال الدین : 483 / 4 ، الغیبة : 290 ، الاحتجاج 2 : 542 ، وسائل الشیعة 27 : 140، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 9 .
• ـ التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه السلام : 344 / 223 ، بحار الأنوار 2 : 6 / 10 .
• ـ بحار الأنوار 23 : 128 / 59 .
• ـ التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری علیه السلام : 343 / 222 .
• ـ نفس المصدر: 339 / 214 .