ما للحاکم الشرعی من الولایة فی أطوار الفقه
1 ـ فی وجوب دفع ما بقی من الـزکاة فی ید ابن الـسبیل ـ بعد وصولـه إلـی بلده ـ إلـی الـفقیـه.
2 ـ فی وجوب دفع الـزکاة ابتداء أو بعد الـطلب إلـیـه.
3 ـ فی تخیّره بین أخذ خمس أرض الـذمّی .
4 ـ ولایتـه علی مال الإمام ومیراث من لا وارث لـه.
5 ـ فی توقّف إخراج الـوَدَعی الـحقوق علی إذنـه.
6 ـ ولایتـه علی إجراء الـحدود علی إشکال یسند إلـی ابنی زُهرة وإدریس.
7 ـ فی أداء دین الـممتنع من مالـه.
8 ـ وتوقّف حلف الـغریم علی إذنـه.
9 ـ وفی الـقبض فی الـوقف علی الـجهات الـعامّـة.
10 ـ وفی نظارتـه لذلک.
11 ـ وفی توقّف الـتقاصّ من مال الـغائب علی إذنـه.
12 ـ ومن الـحاضر فی وجـه کما قیل.
13 ـ وفی بیع الـوقف حیث یجوز ولا ولیّ لـه.
14 ـ وفی قبض الـثمن إذا امتنع الـبائع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 218
15 ـ وقبضـه من قبل کلّ ممتنع عن قبول الـقبض وقبض حقّـه.
16 ـ وفی الـدین الـمأیوس عن صاحبـه.
17 ـ وبیع الـرَّهْن الـمتسارع إلـیـه الـفساد بإذنـه.
18 ـ وتولیـة إجارة الـرهن لو امتنعا.
19 ـ وتعیـین عدل یقبض الـرهن لو لم یرضیا.
20 ـ وتعیـین ما یباع بـه الـرهن مع تعدّد الـنقد.
21 ـ وفی باب الـحجر علی الـمفلّس.
22 ـ أو الـسفیـه فی قول.
23 ـ وولایتـه علی الـذی حدث جنونـه أو سفهـه بعد بلوغـه مع وجود أبیـه أو جدّه أو الـوصیّ عنهما علی الـمشهور.
24 ـ وفی قبض ودیعـة الـغائب لو احتیج إلـی الأخذ.
25 ـ وفی إجباره الـوصیّـین علی الاجتماع أو الاستبدال بهما.
26 ـ وفی ضمّ الـمُعین إلـی الـوصیّ الـعاجز.
27 ـ وفی عزل الـخائن علی الـقول بعدم انعزالـه بنفسـه.
28 ـ وفی إقامـة الـوصیّ فیمن لا وصیّ لـه.
29 ـ أو مات وصیّـه.
30 ـ أو کان وانعزل.
31 ـ وفی تزویج الـمجنون.
32 ـ والـسفیهـة الـبالـغـة.
33 ـ وفی فرض الـمهر لمفوّضـه الـبضع.
34 ـ وضرب أجل الـعنّین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 219
35 ـ وبعث الـحکمین من اهل الـزوجین.
36 ـ وإجبار الـممتنع علی أداء الـنفقـة.
37 ـ وفی طلاق زوجـة الـمفقود.
38 ـ وإجبار الـمُظاهِر علی أحد الأمرین.
39 ـ وإجبار الـمولی کذلک.
40 ـ واحتیاج إنفاق الـملتقط علی الـلقیط إلـی إذنـه.
وغیر ذلک ممّا یطّلع علیـه الـمتـتبّع، وقد جمع الـموارد بعض الـمعاصرین فی بعض رسائلـه.
ویستفـاد من تلـک الـکثرة الـمُعتنی بها الـفاقدة للدلیل الـخاصّ نوعـاً: أنّ الأصحاب من باب إنکارهم تلک الـولایـة الـکلّیـة کانوا یُفتون بذلک، فلاتغفل.
وأنت خبیر بأنّ فی مواقف الإجبار لابدّ من الـحکومـة والـجند، وإلاّ فلا یمکن ذلک؛ لقیام الـمحکوم علی ضرب الـحاکم وشتمـه، فلا یکون الـحاکم فی أمن من کیدهم ومکرهم، فلمکان توقّف هذه الاُمور علی وجود الـحکومـة، لابدّ من تشکیلها حتّی لا یبقی الـمعروف معطّلاً، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 220