الجهة الثالثة : حول أنّ ضرائب الإسلام تستتبع الحکومة الإسلامیة

‏‏الجهة الثالثة : حول أنّ ضرائب الإسلام تستتبع الحکومة الإسلامیة‏

‏‏قد اتّخذ الـوالـد الـمحقّق فی هذا الـمیدان سبیلاً آخر للاستدلال علی ‏‎ ‎‏أنّ الإسلام دین الـسیاسـة والـحکومـة ویحتاج إلـیها بالـضرورة، وإنکارها ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وکان نظره فی الاستدلال الـمذکور: إلـی أنّ اقتصادیات الإسلام لابدّ ‏‎ ‎‏أن تؤدّی إلـی الـحکومـة؛ وذلک لأنّ وضع الأخماس والـزکوات ‏‎ ‎‏والـخراجات علی مختلف الأراضی، لا یمکن أن یکون لصرف فی ‏‎ ‎‏احتیاجات فقراء الـملّـة؛ لعدم احتیاجهم إلـی تلک الـضرائِب الـعجیبـة، ‏‎ ‎‏ولاسیّما الـخمس، فإنّـه من أعظم الـضرائب وأحسنها، فلو کان ذلک لغرض ‏‎ ‎‏إعاشـة الـفقیر الـسیّد، أو أبناء الـسبیل منهم، أو الـیتامی، لکان یکفی خمس ‏‎ ‎‏أحد الأسواق ـ کسوق بغداد ـ لذلک فمن الـتدبّر فی هذا الأمر یظهر أنّ هذه ‏‎ ‎‏الـضرائب الـمختلفـة لیست إلاّ لتشکیل الـحکومـة، کما یظهر من الأخبار ‏‎ ‎‏الـواردة فی کتاب الـخمس‏‎[1]‎‏، وقد ذکرنا هناک: أنّ الـخمس لیس ملک ‏‎ ‎‏الإمام ولا الـجهات، بل الـخمس فی ید الإمام ‏‏علیه السلام‏‏، وهو أولی بالـتصرّف، ‏‎ ‎‏وهکذا الـفقیـه، وسهم الـسادات صندوق وُضع لمعاش فقرائهم، وإذا فضل ‏‎ ‎‏یُردّ إلـی الـحاکم، کما فی الـروایـة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏یحصل للفقیـه الـناظر فی أطراف الـمسألـة: أنّ أخذ هذه ‏‎ ‎‏الـضرائب علی الـوجـه الـصحیح، لا یُعقل إلاّ بانضمام الـحکومـة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏واُخری تکون لأنفسهم، وهذا هو الـصحیح، فالـحاکم علی الـعباد ‏‎ ‎‏لدفع الـفساد عن الـبلاد، لابدّ وأن یکون هو بنفسـه من الـفقهاء الـعدول؛ ‏‎ ‎‏حذراً عن هذا الـمحذور وغیره‏‎[3]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول: فذلکـة الـبحث إلـی هنا أنّ مقتضی ما تحرّر وتقرّر: أنّ الـفقیـه ‏‎ ‎‏الـجامع للشرائط زعیم الاُمّـة وسلطان علی الـرعیـة، وأنّ ما ثبت للإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‎ ‎‏من الـولایـة الاعتباریـة علی الأنفس والأموال ثابت لـه، فلـه بل علیـه الـقیام ‏‎ ‎‏لانتظام الـبلاد ونظم الـعباد إذا أمکن.‏

‏‏وتلک الـولایـة مجعولـة لهم من قِبَل الله تعالـی، أو من قِبَل ‏‎ ‎‏الـمعصومین فیـه، وجهان. ولکلّ واحد منهما شواهد. والأمر بعد ذلک سهل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ـ وسائل الشیعة 9 : 509 ـ 521 ، کتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 و 2 و 3 .
• ـ الکافی 1 : 453 / 4 ، وسائل الشیعة 9 : 520 ، کتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس، الباب 3 ، الحدیث 1 .
• ـ البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 459 ـ 499 .