الجهة الثالثة : حول أنّ ضرائب الإسلام تستتبع الحکومة الإسلامیة
قد اتّخذ الـوالـد الـمحقّق فی هذا الـمیدان سبیلاً آخر للاستدلال علی أنّ الإسلام دین الـسیاسـة والـحکومـة ویحتاج إلـیها بالـضرورة، وإنکارها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 220
یرجع إلـی دعوی منسوخیـة الإسلام، بل هذا أسوأ حالاً من الـنَّسخ. وقیل : إنّ من یدّعی ذلک کافر ویُعدّ مرتدّاً، ویجب قتلـه؛ لأنّـه من الـضروریات ومن الـواضح أبدیّـة الإسلام وخاتمیـة الـرسول الأعظم الإسلامی صلی الله علیه و آله وسلم.
وکان نظره فی الاستدلال الـمذکور: إلـی أنّ اقتصادیات الإسلام لابدّ أن تؤدّی إلـی الـحکومـة؛ وذلک لأنّ وضع الأخماس والـزکوات والـخراجات علی مختلف الأراضی، لا یمکن أن یکون لصرف فی احتیاجات فقراء الـملّـة؛ لعدم احتیاجهم إلـی تلک الـضرائِب الـعجیبـة، ولاسیّما الـخمس، فإنّـه من أعظم الـضرائب وأحسنها، فلو کان ذلک لغرض إعاشـة الـفقیر الـسیّد، أو أبناء الـسبیل منهم، أو الـیتامی، لکان یکفی خمس أحد الأسواق ـ کسوق بغداد ـ لذلک فمن الـتدبّر فی هذا الأمر یظهر أنّ هذه الـضرائب الـمختلفـة لیست إلاّ لتشکیل الـحکومـة، کما یظهر من الأخبار الـواردة فی کتاب الـخمس، وقد ذکرنا هناک: أنّ الـخمس لیس ملک الإمام ولا الـجهات، بل الـخمس فی ید الإمام علیه السلام، وهو أولی بالـتصرّف، وهکذا الـفقیـه، وسهم الـسادات صندوق وُضع لمعاش فقرائهم، وإذا فضل یُردّ إلـی الـحاکم، کما فی الـروایـة.
فبالجملة: یحصل للفقیـه الـناظر فی أطراف الـمسألـة: أنّ أخذ هذه الـضرائب علی الـوجـه الـصحیح، لا یُعقل إلاّ بانضمام الـحکومـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 221
الـمبسوطـة الـید الـقادرة علی الأخذ والـصرف، فتلک الـحکومـة: تارة تکون لغیر الـفقهاء، فیرجعون إلـیهم فی اُمورهم، ویخیّرونهم فی مسائلهم، وهذا عندنا غیر صحیح؛ لأنّ ذلک یُؤدّی إلـی ضعفها بین الآحاد، ولابدّ وأن تکون الـحکومـة الـمرکزیـة قویّـة.
واُخری تکون لأنفسهم، وهذا هو الـصحیح، فالـحاکم علی الـعباد لدفع الـفساد عن الـبلاد، لابدّ وأن یکون هو بنفسـه من الـفقهاء الـعدول؛ حذراً عن هذا الـمحذور وغیره. انتهی.
أقول: فذلکـة الـبحث إلـی هنا أنّ مقتضی ما تحرّر وتقرّر: أنّ الـفقیـه الـجامع للشرائط زعیم الاُمّـة وسلطان علی الـرعیـة، وأنّ ما ثبت للإمام علیه السلام من الـولایـة الاعتباریـة علی الأنفس والأموال ثابت لـه، فلـه بل علیـه الـقیام لانتظام الـبلاد ونظم الـعباد إذا أمکن.
وتلک الـولایـة مجعولـة لهم من قِبَل الله تعالـی، أو من قِبَل الـمعصومین فیـه، وجهان. ولکلّ واحد منهما شواهد. والأمر بعد ذلک سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 222