الولایة العامّة کانت مورد الإفتاء من السلف
ومن الـعجیب ما حکی عن الـشیخ الـکبیر کاشف الـغطاء؛ حیث أعطی الإذن للسطان فتح علی شاه فی أخذ ما یتوقّف علیـه تدبیر الـمملکـة من الـحقوق الـشرعیـة، والأخذ من الأموال للدفع عن بلاد الإسلام، کما أمر بوجوب طاعتـه وعدم مخالـفتـه فی الـجهاد لأعداء الـرحمن، وقد جعلـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 222
نائباً عنـه فی إدارة شؤون مملکـة إیران، وأوجب علی الـشعب الإیرانی إطاعتـه فی جهاده الأعداء، وأذن لـه بالأخذ من الـزکاة والـخراج فی تدبیر جنوده وعساکره، وإن لم تفِ أخذ من أموالـهم بقدر ما یدفع بـه الـعدوّ عن أعراضهم ودمائهم.
وهذا فی غایـة الـجودة والـمتانـة بحسب الإفتاء، ولکنّـه عندنا محلّ مناقشـة من جهـة اُخری: وهو أنّ الـشیخ [لو] کان یتصدّی لامر الـزعامـة ـ حسب هذه الـقوة ـ فی بلاد الـعراق، وما یخلّص الـشیعـة الاثنی عشریـة من هؤلاء الأعداء، لو کان بصدد ذلک لما بقی للسلطان الـعثمانی مقاولـة معـه بعد اتّفاق الـشعب الإیرانی والـعراقی، وبعد استیلاء الـحکومـة الإیرانیـة علی الـسلطات الـکثیرة، فهذا وأمثال هذه الـفُرص صارت مغفولـة، فأصبحنا مغفولین، وبین أیدینا أعداؤنا وأعداء الله یذهبون بالـدین والإسلام، ونحن کالـعاضّ یدیـه ناظرون إلـیهم.
ثمّ إنّ الـمحکی عن الـشیخ الـورع والـفاضل الـبارع الـشیخ محسن خنفر رحمه الله: أنّـه کان یذهب إلـی الـولایـة الـعامّـة، وحُکی عن بعض الـثقات [حدوث] نزاع بینـه وبین صاحب الـجواهر قدس سره فی الـولایـة الـعامّـة وکان الـمحسن یذهب إلـیها، ویقیـم علیهـا الأدلّـة، والـشیخ ینکرها. وقال فی أثنـاء الـبحث: إن کان الأمـر کما تزعم فزوجتک طالـق، فأجابـه: بأنّ الإشکال صغرویّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 223
ولا یخفی ما فیـه لما سیأتی: من أنّ مسألـة الـولایـة الـثابتـة للفقیـه لیست ولایـة الـهرج والـمرج، کما لا تثبت مثلها حتّی للأئمـة علیهم السلام ولا لأحد من الأنبیاء والـرسل، فإنّ ولایتهم تابعـة للمصالـح الـعامّـة أو الـشخصیـة، ولیست جُزافاً؛ وفاقاً لصاحب الـبُلغـة، وخلافاً لظاهر کلمات الأعلام، بل وصریح بعضهم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 224