الولایة العامّة کانت مورد الإفتاء من السلف

‏‏الولایة العامّة کانت مورد الإفتاء من السلف‏

‏‏ومن الـعجیب ما حکی عن الـشیخ الـکبیر کاشف الـغطاء؛ حیث ‏‎ ‎‏أعطی الإذن للسطان فتح علی شاه فی أخذ ما یتوقّف علیـه تدبیر الـمملکـة ‏‎ ‎‏من الـحقوق الـشرعیـة، والأخذ من الأموال للدفع عن بلاد الإسلام، کما أمر ‏‎ ‎‏بوجوب طاعتـه وعدم مخالـفتـه فی الـجهاد لأعداء الـرحمن، وقد جعلـه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا فی غایـة الـجودة والـمتانـة بحسب الإفتاء، ولکنّـه عندنا محلّ ‏‎ ‎‏مناقشـة من جهـة اُخری: وهو أنّ الـشیخ ‏‏[‏‏لو‏‏]‏‏ کان یتصدّی لامر الـزعامـة ‏‎ ‎‏ـ حسب هذه الـقوة ـ فی بلاد الـعراق، وما یخلّص الـشیعـة الاثنی عشریـة ‏‎ ‎‏من هؤلاء الأعداء، لو کان بصدد ذلک لما بقی للسلطان الـعثمانی مقاولـة معـه ‏‎ ‎‏بعد اتّفاق الـشعب الإیرانی والـعراقی، وبعد استیلاء الـحکومـة الإیرانیـة ‏‎ ‎‏علی الـسلطات الـکثیرة، فهذا وأمثال هذه الـفُرص صارت مغفولـة، ‏‎ ‎‏فأصبحنا مغفولین، وبین أیدینا أعداؤنا وأعداء الله یذهبون بالـدین والإسلام، ‏‎ ‎‏ونحن کالـعاضّ یدیـه ناظرون إلـیهم.‏

‏‏ثمّ إنّ الـمحکی عن الـشیخ الـورع والـفاضل الـبارع الـشیخ محسن ‏‎ ‎‏خنفر ‏‏رحمه الله‏‏: أنّـه کان یذهب إلـی الـولایـة الـعامّـة، وحُکی عن بعض الـثقات ‏‎ ‎‏[‏‏حدوث‏‏]‏‏ نزاع بینـه وبین صاحب الـجواهر ‏‏قدس سره‏‏ فی الـولایـة الـعامّـة وکان ‏‎ ‎‏الـمحسن یذهب إلـیها، ویقیـم علیهـا الأدلّـة، والـشیخ ینکرها. وقال فی ‏‎ ‎‏أثنـاء الـبحث: إن کان الأمـر کما تزعم فزوجتک طالـق، فأجابـه: بأنّ ‏‎ ‎‏الإشکال صغرویّ‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• ـ کشف الغطاء : 394 / السطر 24 .
• ـ أعیان الشیعة 9 : 48 / السطر الأوّل .
• ـ بلغة الفقیه 3 : 217 ـ 218 .