الجهة الرابعة: فی أقسام الولایـة الاعتباریة وحول ما هو المقصود
إثباته للفقیه
قد عرفت إجمالاً ثبوت الـولایـة للفقیـه الـجامع للشرائط الآتیـة، وإنّما الـبحث حول أنحائها:
فاعلم أنّ الـولایـة تنقسم تارة: إلـی الـولایـة الاختیاریـة کولایـة الـولیّ والـوصیّ، وغیر الاختیاریّـة کولایـة الأب والـجدّ، واُخری: إلـی الـولایـة الـعامّـة الـمطلقـة والـعامّـة الـمقیّدة.
أمّا الاُولی: فهی الـولایـة الاعتباریـة، الـتی تکون ثابتـة للإنسان علی مالـه وعِرضـه ونفسـه من الـمتبدّلات بأنحائها، ومن سلطنتـه علی کیفیّـة معاشـه ومکانـه وغیر ذلک، ومن تزویجـه وتطلیقـه من غیر مصلحـة أو مع الـمفسدة؛ وإن کانت لا تکون هی مطلقـة بمعناها الـواقعی؛ لعدم جواز تصرّفاتـه علی الإطلاق؛ لحرمـة الإسراف والـتبذیر ... وهکذا، بل الـمقصود
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 224
إطلاق ولایتـه من حیث الـمصالـح والـمفاسد؛ فی اختیاره الـمکان الـمعیّن للعیش والـزمان الـمعیّن لتشکیل الـعائلـة... وهکذا.
والثانیة: هی الـولایـة الـثابتـة للأب والـجدّ علی الـصغیر، فإنّها مقیّدة بعدم الـمفسدة، أو بالـمصلحـة؛ حسب ما رآه الأصحاب، کما مرّ تفصیلـه.
وثالثة: إلـی أقسام اُخر ربّما تبلغ إلـی عشرة حتّی قیل: إنّ الأولیاء عشرة أصناف أو أکثر، کولایـة الـزوج علی الـزوجـة، والـمُقاصّ للمال عند اجتماع شرائط الـتقاصّ ... وهکذا.
والذی هو المقصود لنا: أنّ تلک الـولایـة الـثابتـة للإنسان حسب الـفطرة والـشرع، هی الـثابتـة لـغیره إماماً کان أو فقیهاً أم لا، ثمّ علی تقدیر ثبوتها للإمام علیه السلام، فهل هی تثبت للفقیـه أم لا؟ فهنا مبحثان:
الأوّل: الـمعروف عنهم ثبوتها لـه علیه السلام، خلافاً لما نُسب إلـی صاحب الـبُلغـة قدس سره، وهو الأقوی؛ وذلک لأنّ إثباتها الاعتباری متقوّم بالـغرض والـشهرة، ولا یُعقل أن یُقدّم الـمعصوم علیه السلام علی مثل هذه الـولایـة وتنفیذها، فلا یعتبر لـه علیه السلاممثلها، أفیمکن اعتبار شیء لک ملکاً مع عدم إمکان الاستیفاء الـملکی منـه؟! هذا أوّلاً.
وثانیاً: الأدلّـة قاصرة عن إثباتها.
وتوهّم: دلالـة قولـه تعـالـی: «النَّبِیَّ أَوْلَی بِالمُؤمِنِینَ مِنْ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 225
أَنْفُسِهِمْ»، وقولـه تعالـی: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی الله ُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ»، وقولـه تعالـی: «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ الله ُ وَرَسُولُهُ»، وما فی بعض الـروایات: کروایـة أیّوب بن عطیّـة «أنا أولی بکُلّ مُؤمنٍ من نفسه»، وما فی الـخبر الـمتواتر بین الـفریقین فی غدیر خُمّ: «ألسْتُ أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالـوا: بلی. قال: من کنتُ مولاه فهذا علیّ مولاه...»، إلـی آخره، وغیر ذلک من الأدلّـة الـسمعیـة، بل والـعقلیـة.
غیر واقع فی محلّـه؛ فإنّ فی کلّ واحد منها نظراً، ولا یستفاد من الـمجموع إلاّ أصل الـولایـة، وأمّا إطلاقها بالـمعنی الـمزبور فممنوع جدّاً عقلاً وعرفاً.
مع أنّ الآیـة الـشریفـة لا تدلّ علی أنّ الـنبیّ أولی بالـمؤمنین من أنفسهم؛ بمعنی أولویّتـه علی نفس کلّ واحد من شخصـه، بل لعلّ الـمقصود أولویتـه علی الـمؤمنین بالـنسبـة إلـی بعضهم مع بعض فلا یزاحمـه الأب ولا الـجدّ ولا الـوصیّ... وهکذا، وأمّا ثبوت الـولایـة للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 226
تطلیق زوجـة زید حسب میلـه وطبعـه صلی الله علیه و آله وسلم؛ وإن لا یکون فیـه الـصلاح الـشخصی والـنوعی، أو بیع داره وإنفاق أموالـه وإن کان فیـه الـمفسدة، فهو من الـفاحش فساده.
والـذی هو الـمهمّ أنّ أمثال هذه الأفعال لا تصدر عن تلک الـبیوت الـمرفوعـة، فلا معنی لاعتبارها، فإذاً لا تکون الـولایـة الـعامّـة للفقیـه أیضاً مطلقـة بالـضرورة، ویظهر ضعف سائر الاستدلالات ممّا اُشیر إلـیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 227