المبحث الثانی: هل ولایة الفقهاء بالنیابة والوکالة أو النصب؟
لو ثبت تلک الـولایـة للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم حسب الـتوهّم، فإن کان دلیلـه الـعقل الـحاکم بأنّهم ذات الـولایـة الـتکوینیـة، فجمیع الاعتباریات ظلّ ذاک الـتکوین، فلا تکون هی للفقیـه، وإن کان دلیلـه الأدلّـة الـسابقـة فلا یفرّق بینهم من هذه الـجهـة. والله الـعالـم.
وإلـیـه ترجع الـقصّـة الـمحکیّـة عن نزاع الـشیخین ـ الـجواهر وحنفی ـ کما اُشیر إلـیه فی الـجهـة الـسابقـة.
ثمّ إنّ الـخلاف فی أنّ هذه الـولایـة الـثابتـة للفقیـه أو للإمام علیه السلام، هل هی من قبیل الـوکالـة أو الـنیابـة، أو هی من الـمناصب الـمفوّضـة الـتی تزول بموت الـناصب والـجاعل؟ ثمّ إنّ الـناصب والـجاعل هل هو الله تعالـی، أم هو الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم، أو الإمام علیه السلام بالـنسبـة إلـی الـفقهاء، أو بالـنسبـة إلـی الإمام الـمتأخّر، ممّا لا فائدة فیـه کثیرة.
مع أنّ الأمر واضح؛ ضرورة أنّ قضیّـة الأدلّـة الـعقلیـة ثبوت هذه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 227
الـولایـة بأیّ وجـه اتّفق، وتفید الأدلّـة الـلفظیـة أنّ الـفقهاء منصوبون من قِبَل الـرسول الأعظم صلی الله علیه و آله وسلم، فتکون الأدلّـة الـواردة عن الأئمّـة الـمعصومین، إمضاءً لذاک وإن کانت بصورة الـنصب، کقولهم: «جعلته حاکماً»، أو «هو حجّتی علیکم»، أو «جعلته قاضیاً»، أو غیر ذلک.
وأمّا توهّم: أنّ جعل الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم یحتاج إلـی الإمضاء الـمتأخّر، وهکذا إلـی أن تصل الـنوبـة ... فی غایـة الـسقوط: أمّا فی الـمقیس علیـه فلما تقرّر فی محلّـه: أنّ أخبار الـتحلیل ناظرة إلـی موضع خاصّ، هکذا اشتهر واتّضح.
وأمّا فی المقیس فلأنّ ما هو الـقدر الـمتیقّن من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «حکمی علی الأوّلین حکمی علی الآخرین» هو أحکامـه الـخاصّـه، وإلاّ فأحکام الله لیست حکمـه صلی الله علیه و آله وسلم، فما هو الـصادر عنـه بنحو الـکلّی والـحکومـة باقٍ لا یضمحلّ بموتـه صلی الله علیه و آله وسلم، مع أنّ سکوت الأئمّـة الـهداة الـبَرَرة، کافٍ لاستکشاف الـخلافـة الـثابتـة لهم من عصره صلی الله علیه و آله وسلم، فلاحظ، وتدبّر جیّداً.
مع أنّ من الـممکن استفادة تلک الـحکومـة من الـتوقیع الـشریف من ناحیتین:
الاُولی: من قولـه علیه السلام: «وأمّا الحوادث الواقعة»، فإنّها ناظرة فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 228
الـعموم لو لم تکن منصرفـة إلـی الاُمور الـسیاسیـة الـشخصیـة.
وتوهّم: أنّ سبق الـسؤال فی کلام إسحاق بن یعقوب یمنع عن فهم الـمعنی الـمقصود أصلاً وعموماً، فی غیر محلّـه بعد ما عرفت تمام الـتوقیع الـشریف، فإنّ من سائر فقراتـه یتّضح الأمر عند الـمنصف جدّاً.
الثانیة: قولـه علیه السلام: «فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله » فإنّ الـحجّـة ـ بمعناها الـلغوی ـ ما یحتجّ بـه، ولکنّها ـ بمعناها الـمصطلح ـ هو الـذی فُوِّض إلـیـه أمرالـمخلوقین، فإذا قلنا فی الـشهادة: أشهد أنّ علیّاً أمیر الـمؤمنین وحجّـة الله ، لیس معناه إلاّ أنّـه حجّـة فی جمیع الاُمور، ولذلک یقال: «لولا الحجّة لساخت الأرض بأهلها».
ولقد أطال الـکلام فی الـمقام جدّ أولادی الـسیّد الـحجّـة الـکوه کمری؛ لاستفادة جمیع الـمناصب من هذا الإطلاق.
وهذا أمر عجیب، فإنّـه لا یرضی بدلالـة غیرها، فکیف ارتضی بما لادلالـة لـه رأساً علی شیء؟! ولعلّ تسمیتـه رحمه الله بالـحجّـة أوقعـه فی ذلک، کما لا یخفی فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 229